أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال ان سياسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية و النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية لعبت دورا رئيسا في نجاح مؤتمر المانحين في لندن . وقال باجمال في افتتاح الندوة التي نظمتها صحيفة 26سبتمبر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي حول (ما بعد مؤتمر لندن للمانحين) ان اليمن استطاعت وبجهد فخامة رئيس الجمهورية ان تبدأ في الحوار المباشر مع دول الخليج لتسوية الكثير من الأمور وشهدت علاقات اليمن مع دول الخليج وكذا مجتمع المانحين انفراجات كبيرة بعد إن كانت العلاقات بين اليمن و البنك الدولي وبقية صناديق التمويل الخليجية شبه مقطوعة , وأضاف باجمال ان اليمن ذهبت إلى مؤتمر المانحين في لاهاي عام 1996م بهدف ترميم جسور العلاقات اليمنية مع العالم ومجتمع المانحين واعادة التوازن لعلاقة اليمن مع البنك الدولي لاسيما وان العلاقات أوصلت عملية القدرة الاستيعابية لقروض البنك الدولي إلى 28مليون دولار فقط , وأما اليوم فذهبت اليمن إلى مؤتمر المانحين في لندن بعد ان قطعت شوطا كبير في التطورات في بنية الاقتصاد الوطني اليمني الذي انتقل من ان الا يكون لديه أكثر من90مليون دولار في البنك المركزي إلى 7.3مليار دولار وهو تطور كبير لايمكن المزايدة عليه وهو موضوع للبحث الحقيقي فيه . مشيرا إلى ان الشكل والمنحى الجديد لمؤتمر المانحين في لندن انه انعقد بعد حوارات طويلة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتفهم مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية ونتعامل نعهم كشركاء لامانحين في حين استطاع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ان يعيد جسور التواصل مع المانحين الدوليين بما فيها أمريكا وبريطانيا التي ظهرت الآن داعمة لعملية التنمية في اليمن , بالإضافة إلى ان اليمن حققت في تعاملها الديمقراطي إلى نجاحات في الانتخابات الأخيرة وأصبح لليمن علامات متقدمة في الشفافية والإصلاحات, وتطرق باجمال إلى آليات استيعاب دعم المانحين وقال ان اليمن لديها تجارب مع عدد من الشركاء الدوليين في تنفيذ مشاريع يمكن ان نستفيد منها في ذلك , مؤكدا على ضرورة وضع اليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الجانب. فيما أشار وزير المالية سيف العسلي إلى الاحتياجات الإستراتيجية لليمن . وقال ان اليمن تحتاج وبشكل عاجل إلى العديد من المشاريع الإستراتيجية التي ستعمل على تحديث اقتصادها بحيث يكون قادرا على خلق وظائف جديدة ومصادر جديدة للدخل للتعويض عن النقص المحتمل في إنتاج النفط وتحسين مستوى المعيشة , وموردا عددا من المجالات التي يمكن التركيز عليها وهي توليد مالايقل من 2000ميجاوات من الكهرباء باستخدام الغاز وتعليم مالايقل عن مليون شخص مهنيا وفنيا وخلال الخمس السنوات القادمة , وتطوير المنطقة الحرة في عدن وتكرير ماتحتاجه البلاد من المشتقات النفطية والقضاء على تهريب خلال السنتين القادمتين وكذا تطوير الجزر لتكون جاهزة لاستغلالها سياحيا , مركزا على ضرورة ان تكون تلك المشاريع ذات كلفة تشغيلية قليلة . من جانبه قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى المتوكل ان هناك مجموعة من القضايا التي يجب مراعاتها في قضية مراعاة تأهيل اليمن للاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت من خلال دراسة لتقييم الاحتياجات التنموية لليمن حتى عام 2015م من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشاركت دول مجلس التعاون الخليجي في دراسة هذه الخطة وقياداتها , والذي اعتبر مدخل أساسي وخطوة أولى لتحديد مسيرة موضوعية للاندماج اليمن والذي أتى على ضوءه قرار مجلس التعاون بتأهيل اليمن .
