مواطنون: لابد من تدارك الموقف واتخاذ إجراءات أكثر حزماً غرف تجارية : نرفض ما يحصل ونطالب بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه الصناعة والتجارة: لامبرر للارتفاع الحاصل .. والكثير من التجار لم يلتزموا بآلية اشهار الأسعار - تحقيق / فهيم هاشم العبسي - تصوير / عادل العريقي ..الحديث عن إلغاء الزيادات السعرية التي طرأت على المنتجات الغذائية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 1252006م والزام المنتجين والمستوردين بعدم إحداث أية زيادة في أسعار السلع الغذائية يتطلب إجراءات حقيقية وفاعلة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات، لمراقبة وضبط الأسعار لاسيما وأن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت تشكل أحد القضايا التي يعاني منها المواطن اليوم في الوقت الذي تزعزعت فيه ثقة المواطنين بالجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار التي تكتفي فقط بكتابة التقارير وتشكيل اللجان وما إلى ذلك دون أن تحقق أي شيء على الواقع الملموس فأصبح التجار يتلاعبون بالأسعار كما يحلو لهم كل يبيع بالسعر الذي يريده وماهي إلى صفقة العمر، كما يصفها البعض.. وفيما يبدي المواطنون امتعاظهم مما يحدث ويحملون السلطات لمحلية مسئولية تقاعسها إزاء الزيادات السعرية الغير مبررة والتلاعب بالأسعار من قبل التجار.. يقول بائعو التجزئة أن الوكلاء وكبار التجار السبب وراء ارتفاع الأسعار وأنهم أصبحوا الوعاء الذي يصب فيه المواطنون سخطهم وغضبهم أما الغرف التجارية فتؤكد أنه لامبرر للزيادات السعرية وتطالب بإعادتها إلى ماكانت عليه قبل 15 مايو 2006م.. ولمزيد من التفاصيل نتابع التحقيق التالي: ارتفاع جنوني في الأسعار في البداية تحدث للصحيفة المواطن / عبده أحمد قائلاً: ان أسعار المواد الغذائية على وجه التحديد في تصاعد مستمر منذ أكثر من ستة أشهر تقريباً وخلال الفترة القليلة الماضية ارتفعت بشكل جنوني ومع ان قانون ضريبة المبيعات لم يطبق إلا أن التجار قد قاموا بتطبيقه هم بأنفسهم على المواطن في ظل صمت الجهات المعنية التي كان ينبغي عليها أن تقوم بواجبها القانوني لا أكثر سواء في مراقبة الأسواق أو الزام التجار بعد اتخاذ أية إجراءات سعرية جديدة ارتجالية في المقابل نسمع عن اجراءات ونزول ميداني لمراقبة الأسعار وما إلى ذلك إلا أن ذلك يكشف عن عدم قدرة السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء يساهم في إيقاف التلاعب بالأسعار ودائماً مايكون المواطن هو الضحية في النهاية. وأضاف قائلاً: إذا كان قانون ضريبة المبيعات هو المبرر أمام التجار برفع الأسعار مع ان ضريبة المبيعات لا تتجاوز ال5% حيث معظم السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين وصل إلى أكثر من 20% وهذا يعني أنه لايوجد إي استشعار بالمسئولية من قبل الجهات المعنية لوقف هذه التلاعبات. لذلك ينبغي أن يدرك الجميع سواء تجاراً أو الجهات ذات العلاقة بأن المواطن قد يكون صامتاً لكنه ليس راضياً عما يحدث. زيادات مخيفة وفيما يقول الأخ/ مصطفى إبراهيم «موظف»: هناك زيادة كبيرة في أسعار الدقيق الزيوت الألبان اللحوم ومشتقاته والكثير من السلع وهذه المرة كانت الزيادة في الأسعار مخيفة فلم تعد مرتباتنا تستوعب ذلك وهذا ينعكس بشكل سلبي على نفسية الموظف فبدلاً من أن يشغل باله في العمل يظل شارداً يفكر كيف سيواجه متطلبات المعيشة، فما أصبح يهمنا اليوم هو أسعار السلع الأساسية التي لسنا في غنى عنها خاصة الدقيق والزيوت. لذلك نأمل أن يكون هناك تصحيح لكافة الاختلالات الموجودة ووضع حد إزاء التلاعب بقوت المواطن. ظروف اقتصادية متردية كما تحدث أيضاً المواطن محمد علي سعيد بالقول: للأسف ان بعض التجار عندما سمعوا بارتفاع سعر سلعة معينة قاموا برفع أسعار كافة السلع حتى تلك التي لم تحدث فيها زيادات سعرية، وأعتقد ان ظروفنا الاقتصادية لم تعد تتحمل أية زيادات سعرية جديدة فهناك الكثير من الأسر التي وصلت أوضاعها المعيشية إلى أدنى مستوى خاصة أولئك الذين يعملون بالأجر اليومي أو الذين ليس لديهم دخلاً ثابتاً لذلك ينبغي على الحكومة أن تضع هذه القضية في أولى اهتماماتها باعتبار أن ارتفاع الأسعار أصبحت تقلق كل مواطن وأن تتحمل مسئوليتها في هذا الجانب. اتساع دائرة الفقر الأخ سمير علي محمد «طالب جامعي» زاد على ماسبق بالقول: ارتفاع الأسعار من أكبر المشاكل التي تواجه المواطن في الوقت الراهن حيث أننا نلاحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية يوماً بعد يوم بطريقة تثير الدهشة والحيرة كما انها تحدث قلقلاً وفزعاً داخل المجتمع خاصة وان الكثير من الأسر هي محدودة الدخل فما بالنا بالأسر الأخرى التي تعاني من الفقر والبطالة وفوق كل هذا ارتفاع الأسعار تزيد الطين بلة. إذا نظرنا أيضاً إلى واقع الأرياف اليمنية من هذه المشكلة وكيف تؤثر عليها.. نجد أن هناك فرقاً كبيراً جداً من حيث دخل الأفراد والأسر في الأرياف ودخل الأسر في المدن فالأولى دخلها ضعيف جداً فكيف سيكون وضعها أمام ارتفاع الأسعار.. أكيد ان هذا سيؤدي إلى مشاكل نفسية وأسرية بين الأفراد بعضهم البعض كون «العائل» يعجز عن تغطية كل متطلبات المنزل.. أيضاً هناك مشكلة أخرى تعاني منها الأياف اليمنية بنفس هذا الموضوع فهناك فرق كبير في ارتفاع الأسعار بين الريف والمدن ، مثلاً اذا نظرنا إلى سعر «البوتجاز» في الريف من قبل أيام عيد الاضحى المبارك سعرها 600 ريال ومازالت عند هذا الحد، لكن في المدن نجد سعرها لا يتجاوز 500 ريال.. هذا طبعاً أبسط الأمور.. فمابالنا بالمواد الغذائية الأخرى التي هي أساسية مثل «السكر والارز والدقيق». ويضيف الأخ سمير: ان مشكلة ارتفاع الأسعار في بلادنا يجب أن توضع لها الحلول من الجميع بداية بالدولة ثم وزارة الصناعة والتجارة إلى التجار والذي أصبح الكثير منهم يتملكه الجشع ومنهم من يريد التسلق إلى المراتب العليا على حساب المواطن المغلوب على أمره. أما إذا استمر الوضع على ماهو عليه فهذا لن يؤدي إلا إلى مشاكل لا يحمد عقباها ونحن في غنى عنها. كما ان المشكلة أولاً وأخيرآً.. تهم المواطن اليمني وتؤثر سلباً عليه بعكس التاجر طبعاً والمسئول الذي لا يهمه ارتفاع الأسعار من عدمه. ضرورة إيجاد رقابة فاعلة ويقول الأخ سامي ردمان باحث اقتصادي: ان استقرار الأوضاع السعرية يتطلب إجراءات صارمة من قبل الحكومة تبدأ من المنافذ الجمركية والموانئ ومصانع الانتاج في وضع وتحديد السعر المناسب لكل سلعة ومن ثم اشهارها حتى تصل إلى المستهلك بالسعر المعقول والمناسب، بحيث يكون المواطن على علم بسعر كل سلعة وفي اعتقادي انه متى ما اعتزمت وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية بالمحافظات تطبيقاً حقيقياً لأي إجراء لضبط الأسعار فإن الأوضاع السعرية ستعود كما كانت عليه سابقاً. ونؤكد كذلك بأنه متى ما شعر التاجر بوجود رقابة فاعلية فإنه لن يتجرأ على التلاعب بالأسعار أو رفع سعر سلعة معينة مالم توافق عليه وزارة الصناعة والتجارة. لذلك نقول ان زمام الأمور هي في أيدي وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المعنية فهم المسئولون عن كل ما يحدث من تلاعب في الأسعار. كبار التجار هم السبب الأخ أحمد الباخشتي بائع تجزئة قال: نحن نأخذ من تجار الجملة بأسعار مرتفعة فليس لدينا مخازن كبيرة لتخزين البضائع ولكن ما لدينا هو مواد غذائية مستهلكة كل يوم ويتم بيعها بشكل شبه يومي لذلك تجدنا في كل يوم ونحن أمام محلات البيع بالجملة لشراء احتياجاتنا من المواد الغذائية وغيرها لنقوم ببيعها على المستهلك.. في المقابل نحن أيضاً في مواجهة مستمرة مع المواطن الذي دائماً ما يصب جم غضبه علينا عندما ترتفع سلعة معينة نحن عملاؤنا هم المواطنون وتجار الجملة عملاؤهم من صغار التجار وبالتالي هم الذين يمتلكون حق اتخاذ القرار في رفع سعر أي، سلعة معينة بدون مبالاة أو شعور من أن أي إجراء في رفع سلعة معينة دون مبرر قد يعرضنا إلى مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها. مطلوب التحرك الجاد وأضاف الأخ الباخشي: ينبغي على السطات المحلية وضع حد للتلاعب الموجود فكل وكيل أو تاجر يرفع السعر الذي يريد وإذا ما ارتفع سعر في سلعة معينة يقومون بتعميمه على كل السلع حتى في أسواق الجملة نجد تفاوتاً كبيراً في أسعار السلع من تاجر إلى آخر، كما نطالب بوضع سياسة تسعيرية محددة بحيث يتم تحديد سعر كل سلعة ووضعها في قوائم يتم اشهارها على المحلات التجارية على الأقل يعرف المواطني أن هناك زيادة أو انخفاضاً في أسعار السلع وحتى نتجنب نحن تجار التجزئة اتهامات المواطنين التي لا نسلم منها في كل يوم. لا مبرر لارتفاع الأسعار الشيخ عبدالله سالم الرماح نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بعدن تحدث في هذا الإطار قائلاً: ان التجار عندما سمعوا بضريبة المبيعات قاموا برفع الأسعار بأنفسهم ولا علاقة للغرفة التجارية أو الاتحاد العام للغرف التجارية في ارتفاع الأسعار لذلك نهيب بكافة التجار بأن «يتقوا الله في أنفسهم».. وعلى كافة الوكلاء الذين نحملهم كافة المسئولية عن الارتفاع الحاصل بالأسعار والقيام بتحديد الأسعار على كل سلعة كما هو الحاصل في أي بلد آخر.. فما حصل من ارتفاع في الأسعار لا يمكن أن توافق عليه الغرف التجارية أو الاتحاد العام للغرف التجارية. عذر أقبح من ذنب وأضاف الشيخ الرماح: نحن في الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن بصدد إصدار بيان يتضمن اعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في منتصف مايو من العام الماضي 2006م ولا داع لتكبيد المواطنين المزيد من المعاناة لاسيما وأن مشكلة ضريبة المبيعات التي كان يتخذها التجار عذراً قد انتهت وتم تسوية المشكلة مع الحكومة. كذلك نشدد على وكلاء الأدوية عدم استغلال هذه الأوضاع في رفع أسعار الأدوية وأن عليهم اشهار أسعارها خاصة وان هناك تفاوتاً كبير في أسعار الأدوية مابين صيدلية وأخرى، حيث أصبح كل وكيل أو موزع أدوية يبيع بالسعر الذي يريده مستغلاً ما يحدث من ارتفاع في أسعار بقية السلع. ضرورة إشهار الأسعار فيما يؤكد الشيخ محمد عمر بامشموس نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بعدن أن ما شهدته الأسواق المحلية من ارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة الماضية ليس له أي مبرر وأن البعض استغل ما كان يدور من حوار حول تطبيق ضريبة المبيعات والتي تم حسمها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء. وقال الشيخ بامشموس: ينبغي على كافة التجار إشهار الأسعار على« السلع» حتى يكون هناك ضمان من عدم التلاعب بالأسعار إلى ماكانت عليه في ديسمبر من العام الماضي فلم يعد هناك أي مبرر لاسيما وأن موضوع ضريبة المبيعات قد تم حسمه. كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية في تحديث ضبط الأسعار وأن تكون هناك آلية تنظيمية لهذا الموضوع. وقال أيضاً «صحيح ان هناك زيادة معينة في بعض السلع عالمياً لكن لا يجب أن تطبق هذه الزيادة على السلع الموجودة في المخازن والتي قد توجد بكميات كبيرة فلا يجب استغلال المواطنين في هذا الجانب خاصة في السلع الأساسية. وأضاف أيضاً: ان الغرف التجارية تكمل دور وزارة الصناعة ومن واجبها ارشاد التجار بالاعلان في الصحف عن اسعار السلع على أن لا يستغل ذلك في أشياء فيها نوع من الاحتكار وعلى أن يتم وضع السعر على كل سلعة لضمان التلاعب بالأسعار. رقابة شكلية مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن أشار إلى أن عملية مراقبة السوق تتم بشكل مستمر وأن التقارير اليومية يتم رفعها إلى قيادة الوزارة بهذا الشأن. ويقول الأخ فضل صويلح مدير الرقابة والتفتيش في المكتب: ان ماهو حاصل في أسعار السلع ليس في محافظة عدن فحسب بل في عموم المحافظات لاسيما وأن السوق أصبح اليوم خاضعاً لعامل المنافسة. وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بشأن العديد من التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار من خلال إحالتهم إلى النيابة.. ولكن ماهو حاصل اليوم قد يكون بفعل ماعلق بقانون ضريبة المبيعات الأمر الذي أحدث تلاعباً كبيراً في كافة الأسعار رغم ان القرار لم يطبق ومع ذلك فقد تم حسم هذه القضية من قبل الحكومة فلم يعد هناك مايبرر من الارتفاع الحاصل وينبغي أن تعود أسعار السلع إلى ماكانت عليه. وحول عملية إشهار الأسعار والإجراءات المتخذة بهذا الجانب قال: خلال الفترة الماضية تم الزام التجار بضرورة وضع قوائم على محلاتهم تتضمن سعر كل سلعة حتى يكونواصادقين مع أنفسهم وان يتضح للمواطنين سعر كل سلعة لكن الكثير منهم لم يلتزم بهذا الإجراء لذلك ينبغي على السلطات المحلية التشديد في هذا الجانب حتى يكون هناك نوع من الوضوح بحيث لا يستطيع أي تاجر أن يرفع سعر سلعة معينة دون أن يكون هناك مبرر حقيقي في ارتفاع سعرها. انخفاض الكميات المعروضة وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه أشار إلى أن هناك نقصاً في الكميات المعروضة في الأسواق مما يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الخضروات وهذا ناتج بفعل تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى الخارج على حساب السوق المحلية. منوهاً إلى أن قيادة وزارة الصناعة والتجارة كانت قد اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية بضرورة تغطية السوق المحلية من المنتجات الزراعية أولاً وأدى ذلك إلى توافرها بشكل كبير أسهم في انخفاض أسعارها لكن هذه الإجراءات لم تستمر طويلاً، لذلك ينبغي التشديد على هذا الجانب بحيث يتم تغطية السوق المحلية أولاً ومن ثم يتم تصدير الفائض إلى الخارج.
