دشن الأخوان/حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور/صالح سميع وزير شؤون المغتربين أمس الأول بمقر القنصلية اليمنية في دبي، نظام التأمين الاجتماعي على العمال اليمنيين المغتربين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار خطة لتعميم التأمين الاجتماعي ليشمل كافة المغتربين اليمنيين في الخارج. وفي حفل التدشين الذي حضره عدد من المغتربين اليمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أهمية نظام التأمينات الاجتماعية في حماية المغتربين من المخاطر ومنحهم المزايا التي تمنح لغيرهم من الموظفين في القطاعين العام والخاص في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، وذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية.. لافتاً إلى أن تدشين نظام التأمينات للمغتربين يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. واستعرض الصوفي المزايا التي يمنحها قانون التأمينات للمشتركين، مثل الحصول على المعاشات التقاعدية قبل الوصول إلى السن التقاعدي من خلال شراء سنوات سابقة، وتحديد المعاش التقاعدي الذي يريد أن يحصل عليه المشترك مستقبلاً.. كما استعرض الضمانات التي يقدمها قانون التأمينات للمشتركين، فضلاً عن الاستثمارات الناجحة لأموال التأمينات من خلال توظيفها في مشاريع مضمونة وذات جدوى اقتصادية. وقال: هناك نظام مالي ومحاسبي معتمد، وسنقوم بفتح حساب خاص باشتراكات المغتربين لدى البنك المركزي اليمني وفتح حسابات وسيطة في بعض البنوك الإماراتية بحيث يكون باستطاعة المغترب تسديد اشتراكاته بالطريقة التي يرغب بها سواء كان التسديد شهرياً أم كل ثلاثة أم ستة أشهر أو كل سنة، وسيتم منحه سنداً بذلك كما سيكون له رقم تأميني يمكنه من الاطلاع على حسابه واشتراكاته أولاً بأول.. داعياً أبناء الجالية اليمنية إلى إنجاح تنفيذ نظام التأمينات للمغتربين لما له من مزايا تعود عليهم بالفائدة من خلال حصولهم على معاشات تقاعدية في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. وأضاف: إن الجولة التي يقوم بها وزير المغتربين تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القاضية بتلمس هموم وقضايا المغتربين اليمنيين في الخارج وحلها وتذليل الصعاب أمامهم وتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم. من جانبه نقل الدكتور/صالح سميع وزير شئون المغتربين تحيات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لأبناء الجالية اليمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.. مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتلمس هموم المغتربين ومشاكلهم في الداخل والخارج بهدف حصرها وتحليلها وطرحها على الحكومة بغية إيجاد الحلول المناسبة لها.. وقال سميع: إن القيادة السياسية تنظر للمغترب باعتباره ثروة وطنية لا تنضب، ومن هذا المنطلق لابد من رعاية هذه الثروة والمحافظة عليها ورعايتها وتوظيفها لصالحهم أولاً ولصالح وطنهم ثانياً. داعياً المغتربين إلى استثمار وتوظيف أموالهم في بلادهم.. موضحاً بأن الحكومة ومن منطلق حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات أوجدت نافذة وقناة واحدة للاستثمار تتمثل بالهيئة العامة للاستثمار وقدمت العديد من المزايا والضمانات والتسهيلات للمستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية من خلال قانون الاستثمار، كما حدّت من البيروقراطية والتعقيد الإداري.. وأكد أن الوزارة الآن بصدد تفعيل دورها في التواصل مع المغتربين وخدمتهم، حيث قامت بإنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي ومتابعة شكاوى المغتربين وحلها، كما أنها تسعى لإيجاد لائحة تنظم شئون المغتربين والجاليات اليمنية في الخارج. فيما استعرض الأخ/أحمد حسين الباشا القنصل اليمني العام في دبي والإمارات الشمالية مشاكل وهموم أبناء الجالية اليمنية بالإمارات. الجدير بالذكر أن عدد أبناء الجالية اليمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة يقدر بنحو 70 ألف مغترب.
