الواجبات جمع واجب وهو مرادف للفرض، ومعناه لغة ماوجب وثبت ولزم، وفي الاصطلاح هو ماأوجبه الله على العباد على سبيل العموم، أما معناه الخاص هنا: فهو ماأوجبه الله وفرضه على العباد من الزكاة التي معناها النماء والزيادة أي أن الزكاة تنمي المال وتكثره، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك هذا المال بعد تزكيته وسمى القدر المخرج من المال زكاة لأنه سبب يرجى به الزكاة وهو الصلاح. وقديماً كانت الدولة تعتمد في إيراداتها على الزكاة لأنها هي المصدر الأساسي لتمويل الدولة بالمصاريف والمعاشات مع مايتحصل من عائدات أخرى بسيطة مثل العشور على التجارة وعلى المستوردات. وكانت الزكاة تفرض فرضاً عشوائياً دون الرجوع إلى التقديرات الشرعية المنصوص عليها في كتب الفقه، والمقدرة على الخارج من الأرض وعلى الحيوانات وغير ذلك مما له قيمة بحيث كان المواطن يسلم نصف مايحصل عليه من الغلة، وكان يمر الكشاف والمخمنون ويخرصون الثمرة حتى تكون معروفة المقدار وكان المخمل ينزل ضيفاً على الشيخ أو العدل وبعد أن يتم الخرص يكون كل واحد قد عرف ماهو عليه من الواجبات فيقوم بإيصالها بعد الحصاد إلى بيت المال. وكان الشيخ والعدل هما المخلب الذي تستعين به سلطة الإمام للحصول على المال اللازم من المواطنين ومن هنا نشأ التذمر من الإمام وأعوانه وتكتلت المعارضة ضد الإمام وحكمه وقامت الحركات المناهضة حتى تكلل النجاح في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م..وقامت الثورة فأعلنت مبادئها الستة التي تكتب اليوم في أعلى صفحات الجرائد اليومية وكان من أولوية عملها أنها أعلنت أن الزكاة أمانة فهلل الكل وكبر فرحاً واستبشاراً بهذا المبدأ السامي وانتهت سلطة الإمامة وسقط نظامها إلى الحضيض وأزيح عن كاهل المواطن العبء الثقيل. ü والآن وبعد أن رفع الظلم والاستبداد بقيت الطريقة القديمة متبعة مع رسوخ المبدأ المعلن في بداية الثورة وهو أن الزكاة أمانة..وتتمثل هذه الطريقة في أن وزارة المالية تطلب من عدول القرى القطف وهذه القطفة عبارة عن كشف بأسماء المزارعين مع مقدار ماسيدفع لخزانة الدولة فيقوم العدل بكتابة الكشف «القطفة» وإرساله إلى مالية الناحية وبعد وصوله يقوم كاتب المالية بتسجيله في السجل الخاص موضحاً فيه اسم المزارع ومقدار الزكاة وحصة التعاون والعلف..وبعد الفراغ من كتابة الكشوفات في الدفتر العام يرسل مدير المالية ومدير المديرية إشعاراً إلى القرى مع جندي أو اثنين لإبلاغهم بأن ميعاد دفع الواجبات قد حان، وعندما يصل الجندي أو الجنود تتم الاستعانة بالعدل مع معرفة الأسماء ويأخذ من كل واحد الأجرة ثم يعود وهكذا يتردد الجندي على القرية حتى يسلم آخر واحد وفي كل مرة يأخذ أجراً على ذلك. ü ومعلوم أن عدد السكان يتزايد كل عام ومع هذا فإن الكشف أو القطفة لم يتغير وغير شامل لكل السكان في القرى ولو راجعت دفتر التحصيل لوجدت الأسماء والعدد هو من أول الثورة في عهد الإمامة ولم يتغير سوى من يموت فإنه يكتب ولده مكانه ولو كانوا الأولاد عشرة واقتسم كل واحد حقه فإنه لايكتب الاسم واحد أو اثنين اذا سكنوا متفرقين وإذا بحثت عن السبب عرفت أن الإقطاعيين من أصحاب الأراضي هم الذين يسيرون مالية المديرية طيفاً لأمزجتهم لأن بعض المسئولين في المديريات ماهم إلا دُمى في أيديهم والمهم هو الحصول على إيراد إلى مالية المديرية بعد أن يكونوا قد ملأوا جيوبهم ممافتح الله عليهم على حد تعبيرهم مع أنها تعد غلولاً وأموالاً حراماً. والجنود المختصيين بذلك ويفترضون أنفسهم أنهم من العاملين على جمعها بينما الدولة تدفع الرواتب للموظفين. ü والذي دفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو أن هذه الطريقة قديمة ولاتخدم الدولة وانما تخدم أشخاصاً هم القائمون بجمع الزكاة التي يحددها عدل القرية ولايبحثون عن أي شيء إلا عن الأجرة فالجندي يتأجر عند الوصول إلى القرية والمحصل يتأجر عند قبض الواجب و لهذا يكون على مصلحة الواجبات أن تفكر تفكيراً سليماً وتأخذ الزكاة طبقاً لقواعد الفقه المقررة في كتب الفقه فزكاة الفطرة تؤخذ في وقتها وهو نهاية رمضان وعلى عدل القرية تسجيل جميع الأسر أن زكاة الفطر مقررة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والرقيق فيتم دفعها عن هؤلاء جميعاً، وزكاة الحبوب تسلم عند موسم الحصاد وزكاة الحيوان تدفع عند الطلب ونجعل لكل قلم من أقلام الواجبات موظفاً خاصاً يقوم بجمعها وتسليمها إلى خزانة الدولة وبقي قلم من أقلام الواجبات وهو زكاة الأموال، وهذه تؤخذ عندما يحول عليها الحول. ü هذا وإذا لم تفلح مصلحة الواجبات في كيفية استلام الزكاة دون أن تجنب المواطن الإرهاق والغرامة فقد سمعنا هذه الأيام بمؤسسة خيرية اسمها مؤسسة الصالح ففي الإمكان توريد هذه الواجبات إليها عن طريق المجلس المحلي وهو يعرف كيف يوردها بدون نصب ولاتغريم ولامشاكل لأنه مجلس منتخب من القرية ولديه الخبرة الكافية بذلك والمعرفة التامة. ü إن مصلحة الواجبات مطالبة بتقييم ومراجعة الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الزكوات بكل أنواعها..وتحديد مواطن السلبيات والأخطاء التي تسبب بها بعض المحصلين الذين يملأون خزانة جيوبهم قبل توريد أموال الدولة من الواجبات إلى مكاتب المالية في المديريات. ü كما أن على وزارة الأوقاف تشكيل سند ومعين لمصلحة الواجبات لإبانة وإيضاح الحكم الشرعي بحق من يمتنع عن دفع الزكاة للدولة أو التحايل في تخفيض أموال الزكاة أو الزروع أو التجارة أو غيرها والذي يجمع عليه جمهور العلماء بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام..وأن الغلول في النار أو الزروع أو التجارة أو غيرها وينبغي التنسيق بين الجهتين لمنع ممارسة بعض المحصلين عمليات الخيانة للأمانة، وتوضيح الحكم الشرعي والقانوني بحق من تثبت عليه استلام الزكوات ثم يغلل منها لنفسه مع أنه موظف براتب من الدولة..وحتى يرتدع المتجاوزون لابدَّ من إحالة المدانين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
