رئيس جامعة إب : تقييم الأداء الأكاديمي هدف إلى تطوير الجامعات اليمنية لمواكبة العصر لتحقيق جودة التعليم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب: نحن بأمسِّ الحاجة للتقييم لتحسين الأداء في أي مرفق تعد عملية التقييم ضرورية بوصفها جزءاً لايتجزأ من عملية تطوير القطاع التعليمي في المجتمع ،وفي مقدمة مكوناته الجامعات والكليات التابعة لها ، ودون هذه العملية ، لايمكن التعرف على مدى تحقيق أهداف تلك الجامعات في رفع المستوى العلمي وتحقيق الرصانة العلمية ، كما أن تقييم أنشطة وأعمال تلك الجامعات غايته معرفة مدى تحويل الخطط النظرية إلى واقع ملموس ، ومدى نجاح تلك الخطط أو الإخفاقات التي تتعرض لها لوضع المعالجات لها على أساس علمي من خلال فريق التقييم. إجراء التقييم يكتسب أهمية كبيرة جداً في الجامعات لما له من علاقة بالمستوى العلمي المطلوب من الطلبة الدارسين في تلك الجامعات ، فجميع الأمم بمختلف فلسفاتها تسعى إلى رفع المستوى العلمي وتحقيق مستوى مرموق وسمعة عالمية لجامعاتها لأنها تعكس في صورة من صورها الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في ذلك البلد. وفي هذا السياق جاء انعقاد الورشة العلمية الثالثة لتقييم أداء جامعة إب التي تأسست في العام 96م والتي هدفت إلى الوقوف على الصورة الفعلية لمستوى العمل الذي تقوم به كافة الأطر الأكاديمية والإدارية في الجامعة ، وتحليل أسباب النجاح والإخفاق بما يعزز الإيجابيات ويقدم الحلول لتجاوز الإخفاق برؤية علمية تستهدف تطوير البرامج التعليمية ورفع مستوى منتسبي الجامعة في سبيل تعزيز قدرة الجامعة على تقديم مخرجات علمية ذات كفاءة عالية تتناسب مع تحديات سوق العمل الذي تتقاذفه أمواج العولمة وتقلبات التقنية وتسارع النمو المعرفي لتحقيق المستقبل الأفضل لخريجي الجامعة وللوطن الكبير بأسره.. وعلى هامش الورشة العلمية انفردت الصحيفة بالعديد من اللقاءات مع بعض المشاركين في أعمال الورشة الذين قدموا الخلاصة التقييمية لوجهات نظرهم في تقييم الأداء الجامعي. أهمية التقييم بداية تحدث الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب مبيناً أهمية التقييم لأداء الجامعة، حيث قال: إن تقييم الأداء السنوي أكاديمياً وإدارياً يعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن تسير عليها الجامعة وهذا النهج يتفق مع توجهات قائد مسيرة التنمية والتوحد والإخاء المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ويعتبر تقييم الأداء السنوي في مرافق الأداء من سمات العصر منذ منتصف القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة ، كما أن السعي إلى مراجعة الأداء الاكاديمي والوظيفي في جامعة إب للعام الجامعي 2006 2007م يعتبر من المهام التي يجب أن تقوم بها الجامعة من وجهة نظرنا ، من أجل تحقيق مستوى راق من جودة العمل. مشروع التقييم وأضاف رئيس جامعة إب موضحاً خطوات تنفيذ عملية تقييم الأداء قائلاً: لقد حددت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد يحيى الجوفي نائب رئيس الجامعة لإعداد التقييم لأداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين العديد من الأسئلة وحاولوا من خلال عملها المتواصل لعدة أشهر الإجابة عليها ، ومنها على سبيل المثال: ما هي الظواهر الإيجابية أو السلبية في العمل الأكاديمي والوظيفي في الجامعة الجديدة بالقياس؟ وهل تطبيق معايير التقييم والنتائج التي تم التوصل إليها والتطوير للأداء والنتائج والتوصيات التي ستتوصل إليها ستكون قابلة للتطبيق؟ وهل الاستمارات لتنفيذ التقييم بشكل مستمر وتم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة ستمكنهم من الحصول على بيانات جيدة وموثوق بها وقابلة للمقارنة مع الآخر؟ وهكذا وضعت اللجنة هذه الأسئلة العلمية وكذلك المعايير وتم بموجبها التقييم وهي من دون شك مرتبطة بالدقة والموضوعية وموثوق بنتائجها من قبل لجنة التقييم ، ومن خلال ذلك فقد تم إعداد تقرير عن أداء كل كلية على حدة استناداً على البيانات والمعلومات المتوافرة في التقارير المرفوعة من عمداء الكليات وكذلك اعداد تقرير عام عن مستوى أداء الجامعة يبين نقاط القوة لتعزيزها ، ونقاط الضعف لمعالجتها خلال العام الجامعي 2006 2007م بحسب المعلومات والبيانات المتاحة في التقارير المرفوعة من الكليات بهذا الخصوص بالإضافة إلى وضع تصور لآليات تقييم الأداء الجامعي للاعوام القادمة متضمنة نماذج واستمارات جمع البيانات والمعلومات بحيث تشمل الأنشطة والفعاليات كافة التي تمارسها الجامعة والتي تمكن من قياس الأداء العام بحيث يستوعب هذا التقييم الأقسام العلمية والإدارات المختصة في الكليات ورئاسة الجامعة لتحقيق هذا الغرض ، ومنها مجال الطلبة ، مجال اعضاء هيئة التدريس ، المجال الإداري ، المجال المالي ، مجال الخدمات والمشاريع، مجال التدريب والتأهيل ، مجال التسهيلات العلمية الذي يشمل المكتبات الجامعية، عمادة شؤون الطلاب ، المراكز الاستشارية ، وكذلك مجال علاقة الجامعة بالمجتمع ، ومن خلال دراستها للمعطيات فقد ارتأت اللجنة أن يتم تقييم الأداء للعام الجامعي 2006 2007م في ثلاثة مجالات تتوافر عنها المعلومات وهي ، تقييم خصائص الطلبة تقييم خصائص أعضاء هيئة التدريس ، تقييم خصائص الموظفين ، وبالتالي تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. تحسين الأداء أما الأخ أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب فيقول: لاشك أن تبنى جامعة إب لفكرة تقييم أدائها فكرة رائعة ، ونحن كمجتمع محلي سواء في الجامعة أم في المرافق الخدمية الأخرى ، نحن بأمس الحاجة إلى التقييم ، فالتقييم يعني تحسين الأداء وليس كشف الخلل ، لأنه مما لاشك فيه أن في أي مرفق ، بل في عمل أي شخص لابد من إيجابيات ولابد من سلبيات ولاتظهر السلبيات إلا عندما يتحدث عنها الآخرون ، فالتقييم يأتي دوماً من الجانب الآخر..والتقييم في الجامعة ، حيث لأعضاء مجتمعها مكانة علمية كبيرة لايعني تقييم العلم والمعرفة ، بل يعني تقييم أداء تقديم ذلك العلم ، وهذا الأداء يقدم الحافز لتحسين الأداء لأن عدم التقييم والشكر المتكرر وعدم إظهار أية سلبيات يعني التقهقر والتراجع إلى الخلف ، وقد علمتنا الحياة أن المجتمع بكل افراده يمارس فكرة التقييم ، لكنه ليس تقييماً علمياً يستند إلى الأدوات الاستبيانية التي استخدمتها الجامعة ، فكل إنسان يقيم وقد يكون هذا التقييم واضحاً وحتى في ديننا الإسلامي الحنيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمن مرآة أخيه» وقال «رحم الله امرأ أهى إليّ عيوبي» وهذا نوع من التقييم.. ومما لاشك فيه أن تقييم الأداء الوظيفي مطلوب ومهم حتى يكون التقييم أكاديمياً ووظيفياً تقييماً شاملاً ، ومهما كانت نتائج هذه الورشة التقييمية مرة فلابد أن نتقبلها وبغير ذلك لن يكون هناك مستقبل أفضل باعتبار أن الإنسان ليس كاملاً مهما بلغ من العلم والمعرفة. مدخلات مرتبطة بسوق العمل الدكتور يحيى منصور بشر عميد شؤون الطلاب بجامعة إب تحدث حول تقييم الواقع الطلابي بالجامعة بقوله: يعد الطالب محور العملية التعليمية الذي تتمحور حوله جهود المعنيين في قيادة الجامعة وكلياتها المختلفة ، ويمثلون اللبنة الأساسية للجامعة ، ومن هذا المنطلق سعت قيادة جامعة إب ومازالت تسعى إلى القيام بتوفير الوسائل الرامية للاهتمام بالطلبة وتنمية معارفهم وإبداعاتهم وكشف مواهبهم ومن أهم هذه الوسائل معرفة مستوى خصائصهم حتى تتمكن من وضع الخطط التطويرية والتحصينية ،وهنا سنجد أنفسنا أمام صنفين من الطلبة ، الصنف الأول يشمل طلبة درجة البكالوريوس ، أما الصنف الثاني فيمثله الطلاب الموفدون للدراسات العليا داخل الوطن وخارجه. وعندما تم تقييم واقع طلبة جامعة إب الدارسين في نسق درجة البكالوريوس تبين تراجع عدد الملتحقين بالجامعة باستثناء العام الجامعي 2005 2006م ،حيث لم يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية المحددة للجامعة وربما يعود ذلك إلى عدم استقرار معدلات مخرجات الثانوية العامة من عام دراسي إلى آخر. أما الطلبة الملتحقون بالجامعة فيتركزون في التخصصات التربوية والتجارية واللغة الإنجليزية والحاسوب والمكيروبيولوجي، وهو ما يعني تأثير سوق العمل في توجيه مسار التحاق الطلبة بالجامعة ، كما أن هناك انخفاضاً في نسبة الإناث الملتحقات بحيث لم يتجاوز 26،9 % من إجمالي الملتحقين في العام الجامعي 2006 2007م. ومن خلال تشخيص واقع نوعي لهذا القطاع وجدنا اقتصار الابتعاث على التخصصات النادرة برغم وجود تخصصات أخرى لاتتوافر فيها كوادر يمنية ، وهذا الخلل في الابتعاث عائد إلى غياب الخارطة الاكاديمية على مستوى الأقسام في جميع الكليات التي من شأنها ضبط عملية الابتعاث في ضوء الاحتياج الفعلي ، أما الموفدون إلى الجامعات اليمنية فيتوجب إعادة النظر في شأنهم خصوصاً أنهم يوفدون لدراسة تخصصات تفتقر تلك الجامعات إلى الكوادر المؤهلة فيها. الهيئة التعليمية الدكتور أحمد غالب الهبوب رئيس قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة إب تطرق إلى واقع أعضاء هيئة التدريس حيث قال: لقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة إب 242 عضواً منهم 217 من الذكور ، وبلغ عدد اليمنيين 160 عضواً من بينهم 17 أنثى فقط ، وهو ما يشير إلى تدني أعضاء هيئة التدريس من الإناث إذا ما قورن بالذكور ، وربما يعود ذلك إلى عدد من الأسباب أبرزها اجتماعية متمثلة بنظرة المجتمع إلى أن الجامعة تمثل مجتمعاً مختلطاً من الطلبة الذكور والإناث ، فلا تستطيع المرأة أن تمارس هذه المهنة خاصة وأن الطلبة في مراحل عمرية يتطلبون أساليب تربوية محددة، هذا فضلاً عن النظرة الاجتماعية لعمل المرأة وتحديده في مواقع معينة في المجتمع ، كما أن شروط الالتحاق بمهنة التدريس بالجامعة تتطلب السفر إلى إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية لكي تكمل دراسة الماجستير والدكتوراه ، وبالتالي فإنه لايسمح لها بالسفر دون مرافق وإذا سمح لها بذلك تطلب الأمر زيادة في النفقات الاقتصادية على ولي أمرها. حداثة الجامعة وفي تقييمه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة يقول الهبوب: إذا حاولنا تقييم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فسنجد أن الجامعة لديها خمسة عشر استاذاً جميعهم من الوافدين ، وهذا يعني أن الجامعة تفتقر إلى هذه الدرجة بين أعضاء هيئة التدريس اليمنيين، وربما يعود ذلك إلى حداثة نشأة الجامعة وعدم تفاعل واهتمام أعضاء هيئة التدريس اليمنيين علمياً. أما أعضاء هيئة التدريس الوافدون من العراق، مصر ، السودان ، كوبا ، الهند والبالغ عددهم 28 عضواً فستظل الجامعة تعتمد عليهم بدرجة كبيرة خاصة في الدراسات العليا نظراً لعدم توافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس اليمنيين من ذوي الدرجات العليا «أستاذ ، أستاذ مشارك». رأي الطلبة . الدكتور فؤاد محمد العفيري رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب أشار إلى اعتماد وجهة نظر الطالب كمعيار لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة حيث قال: لقد صممت استبانة استطلاع آراء الطلبة حول بعض جوانب أداء مدرسيهم ، وآثارت تلك الاستبانة كثيراً من الجدل بين أعضاء هيئة التدريس ومازالت على الرغم من إعادة النظر فيها وتعديل بعض الفقرات في بنودها ، ومع ذلك تم تطبيقها في العام الجامعي 2006 2007م في بعض الكليات وعلى عدد محدود من مواد أعضاء هيئة التدريس ،حيث تم توزيعها على عينة من الطلبة بلغت 30 طالباً وطالبة في كل مقرر دراسي تم اختياره لعضو هيئة تدريس.. وقد أشارت النتائج إلى إيجابية مؤشرات معرفة آراء الطلبة بأداء أعضاء هيئة التدريس ، وذلك على الرغم من الرفض العام الذي أبداه بعض أعضاء هيئة التدريس لقيام الطالب بتقييم أداء الأستاذ، وقدم أولئك الرافضون للفكرة حجتهم التي تفيد بأن الطالب لم يصل بعد إلى مستوى التفكير الموضوعي، وقد كانت استجابات الطلبة متدرجة وفق المقياس المحدد في الاستبيان. الأداء الوظيفي الدكتور عبدالحكيم المنصوب عميد كلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب تحدث حول تقييم أداء الموظفين بالجامعة بقوله: من المعروف أن هناك تطويراً ملحوظاً في أداء الجامعة، ولكن هناك فوارق نوعية قائمة بين أداء الكليات والإدارات وقدرتها على توفير التسهيلات كافة لإنجاز المهمات الموكلة لها ، ومتابعة متطلبات وأوضاع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين أنفسهم بصورة تجعل قيادة الجامعة والكليات تبذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة اداء الموظفين ووضع آليات عمل تحقيق السرعة في إنجاز المعاملات ، ووضع خطط العمل ومتابعة انجازها ، وغير ذلك ، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة بصفتها مؤسسة علمية تدار أكاديمياً وإدارياً من متخصصين يمتلكون من المهارات ما يجعلهم قادرين على مجاراة التطورات والتغييرات العلمية المتلاحقة ، وهذا لايعني أن تدار الجامعة من الأكاديميين فقط أو من الإداريين فقط ، وإنما ينبغي أن يشتركوا معاً لأنه دون أكاديميين لايمكن أن تدار أي جامعة ،كما لايمكن أيضاً الاستغناء عن الإداريين كونهم يمثلون العامل الرئيس المساعد لتسهيل تنفيذ المهمات والأهداف الجامعية الاكاديمية. مؤشر إيجابي الدكتورة فاتن عبده محمد قسم الإعلام بجامعة عدن: جميل أن يتم تقييم الأداء لأول مرة في الجامعات اليمنية هنا في جامعة إب على حد علمي ، وهذا مؤشر إيجابي تشكر عليه قيادة الجامعة المعروفة بنشاطها الكبير ، وهذا التقييم لابد أن يتم وفق ضوابط ومعايير محددة في مقدمتها القوانين واللوائح التي تحكم العمل الأكاديمي ، أما قيام الطالب بتقييم أداء الأستاذ فيجب أن يخضع لنوع آخر من الضوابط يأتي في مقدمتها التدريب الموضوعي للطالب على استخدام المنطق في إصدار الأحكام لأننا من خلال التقييم نلمس أن الطلبة ذوي المستوى الضعيف يكون تقييمهم للأستاذ في صورة أشبه بالتعبير عن الرغبة في الذبح بينما على العكس من ذلك يكون تقييم الطلبة الجيدين تقييماً موضوعياً. حاسبوا أنفسكم الدكتور عبده المطلس مدير مركز تطوير التعليم بجامعة صنعاء: من المثير للاهتمام والاعتزاز أن تكون جامعة إب سباقة في طرح موضوع التقييم الذاتي وأن تنفذ المقولة «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وهذه ظاهرة إيجابية يتوجب علينا الإشادة بها. أما الورشة العلمية لتقييم أداء جامعة إب فقد كانت ثرية بالأفكار والمناقشات الجادة ، وأود أن أسجل ملاحظاتي بهذا الخصوص ، وأبدأها بما يتعلق بموضوع بقاء الطلبة للإعادة في مستوى دراسي معين ، وهو موضوع مهم وخطير يتطلب من الجامعة انشاء قاعدة بيانات سليمة تمكننا من تتبع الفوج الطلابي الملتحق بالجامعة من السنة الأولى وحتى سنة تخرجه لكي نحصل على مؤشر مهم حول مدى فاعلية البرنامج الاكاديمي من خلال بيانات تحسن نسبة النجاح لهذا الفوج مثلاً عن سابقه ، ونسبة الباقين في هذا الفوج ومقارنتها بالافواج الأخرى وفي مختلف التخصصات ، ومن خلال الورشة العلمية قدم تفسير لواقع نسبة الإعادة لا أقبله باعتبار أننا نرفض إلقاء أسباب مشكلاتنا على الآخرين فليس صحيحاً أو غير مقبول البتة أن بقاء عدد معين من طلبة الجامعة في المستوى الأول للإعادة في ذات المستوى لعام آخر يعود إلى قصور في فهم هؤلاء الطلبة لمفهوم الجامعة وهو القصور الذي تسببت به المدارس العامة التي تعمل على توعيتهم بأهمية الجامعة ومفهومها وطريقة التعليم فيها وقواعد الالتحاق بالجامعة ، ولكن يمكننا أن نكتشف السبب عندما نسأل أنفسنا عن مستوى مدخلات الجامعة.. هل هناك اختبارات قبول على سبيل المثال ؟ ومادور العوامل الأخرى في بيئة التعلم كالإمكانات والمعامل... إلخ، وهي عوامل كثيرة جداً بمعزل عن الآخرين الذين يلقى عليهم اللوم. أما بخصوص أعضاء هيئة التدريس الذين أشار التقييم إلى انعدام حاملي درجة الأستاذية في صفوف اليمنيين منهم ، أود أن أتساءل لماذا لايترقي أعضاء هيئة التدريس ؟ لماذا تتأخر هذه الترقيات إلى أن يأتي التقاعد؟ وهذا سؤال مهم يجب أن نطرحه على أنفسنا ويجب أن تكون هناك إجابات علمية صحيحة تفسر هذه الظاهرة. تفوق إداري نوعي الدكتور أحمد أمين جامعة عدن: حقيقة إذا ما تحدثنا عن تقييم الأداء الجامعي فيجب أن نشير إلى تفوق جامعة إب في السياق الإداري باعتبار أنني أتحدث من منطلق نقابي ،حيث تمكنت قيادة الجامعة من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين 24 مديراً عاماً لمختلف التكوينات الإدارية في الجامعة ، وهذا العدد ليس موجوداً حتى في أقدم الجامعات اليمنية في صنعاء وعدن ، وبذلك تكون الجامعة قد حسمت نقطة التماس المزمنة بين الموظفين والآكاديميين لأننا نعلم أن هناك عدداً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات قد زاولوا أعمال مدير عام لسنوات مما تسبب في حرمان الإداريين من غير أعضاء هيئة التدريس من الترقي الوظيفي ونيل تلك الدرجة خصوصاً وأن عضو هيئة التدريس نفسه لا يحتاجها ولايستفيد منها بأي شكل ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنني أرى أن تقييم عضو هيئة التدريس ليس المنطلق الصحيح لتحديد الاحتياجات التدريبية ، بل يجب أن يكون العكس، فالتدريب أولاً يقاس على نوعيته ومضمونة صورة النتائج المرجوة من عضو هيئة التدريس خصوصاً أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يتم وفقاً لاعتبار وحيد يتمثل بشهاداتهم العلمية فقط ، وهو مايعني عدم حصولهم على دورات تدريبية في أساليب التدريس وطرق القياس والتقييم فكيف يمكن تقييمها في ظل المعرفة المسبقة بانعدامها الفعلي؟ خطة معتمدة الدكتور عبدالوهاب عوض جامعة عدن: يجب أن يعتمد التقييم الجامعي على خطة معتمدة من قبل الجامعة دون تركه للاجتهادات الفردية ، ومثلما يجب أن تكون هناك معايير لقبول الطلبة يجب أن تكون هناك معايير لتخرجهم وآلية لمتابعة تعثر تحصيل الطلبة ، وكذلك يجب مقارنة ماتقدمه الجامعة لعضو هيئة التدريس مقابل مطالبتها له بالمشاركات العلمية في الداخل والخارج ونشر الأبحاث. تطوير أدوات التقييم الدكتور عبدالله أحمد الأمين رئيس دائرة التطوير الأكاديمي بجامعة الحديدة: إن أخذ جامعة إب بتقييم الطلبة لأداء أعضاء هيئة التدريس خطوة هامة في طريق تقييم الأداء، والجدل المثار حول ذلك سيحسمه الزمن فالمعترضون هذا العام لن يعترضوا في العام القادم، لكن على الجامعة تطوير أدوات التقييم المستخدمة ،بحيث تشمل في العام القادم تقييم مستوى البرامج الآكاديمية والمناهج التعليمية للوصول إلى مؤشرات تقييمية عامة. وحدة اساليب التقييم الدكتور عبدالرحمن الصبري جامعة عدن: أعتقد أن من المهم تقييم أداء عضو هيئة التدريس خصوصاً فيما يتعلق بالساعات العملية بالاستناد إلى قانون الجامعات الذي بصدد النصاب الكامل للعضو من تلك الساعات ، وفي ضوء ذلك يمكن قياس مدى فاعلية أداء عضو هيئة التدريس على مستوى البحث العلمي بمقارنة الزمن الخالي من الالتزامات التدريسية مع نتاجه العلمي ، ولكي تؤتي العملية ثمارها المرجوة لابد من وجود تنسيق كامل وجاد يضمن وحدة أساليب التقييم بين الجامعات ووزارة التعليم العالي ، والبحث العلمي حتى لايكون كل من الجامعات في وادٍ والوزارة في وادٍ آخر ، كما هو حاصل في لائحة الدراسات العليا التي وضعتها الوزارة التي ابتعدت عن معالجة واقع الجامعات ،حيث اشترطت على عضو هيئة التدريس الحاصل على درجة الماجستير اشترطت عليه للموافقة على طلبه السفر لنيل درجة الدكتوراه الحصول أولاً على 480 نقطة في التوفل واعتقد أن ذلك مستحيل في ظل معاهد اللغات في اليمن وهذا الوضع يترجم نظرية إحراق السلم لمنع صعود الآخرين. ثلاث قواعد الدكتورعبدالله الصلاحي كلية التربية بجامعة إب: تقييم أداء الجامعة خطوة هامة رغم قصورها في بعض الجوانب ، وهو قصور مقبول نتيجة لحداثة الجامعة والتجربة ذاتها ، وأرى ضرورة تجاوز إعداد التقارير الحافلة بالبيانات والمؤشرات بما يؤدي إلى تقديم تقييم منهجي وشامل ، وهذا التقييم له ثلاث قواعد تشمل قياس الظاهرة ،اعتماد محكات ومعايير محددة ، وأخيراً أحكام صادرة بحق الظاهرة المقاسة وفق المعايير المعتمدة بحيث تشير الأحكام إلى صحة الداء أو خطئه ، وفي حال كونه صحيحاً فيجب تحديد مدى صحته والعكس ، أي أن نصل إلى القول بأن الأداء في الجانب الفلاني صالح بنسبة كذا وبالتالي نتخذ قرارات مناسبة لهذا الأداء.. كما يجب أن يقود هذا الأداء إلى توضيح موقع الجامعة في خارطة الجامعات الوطنية والعربية والعالمية ، بالإضافة إلى ضرورة تقييم البنية التحتية وتقييم عمداء الكليات ورؤساء الأقسام من قبل أعضاء هيئة التدريس ، وكذلك تقييم الامتحانات . حدود الصلاحيات الدكتور فيصل أبو لحوم عميد كلية طب الأسنان بجامعة إب: عند تقييمنا للأداء الجامعي لابد من اعتماد حدود الصلاحيات المخولة لقياس المسؤوليات المترتبة على الكليات وقياداتها وفقاً لتك الصلاحيات فمثلاً نحن في كلية طب الأسنان نستقبل الطلبة الملتحقين بموجب إرسالية عمادة شؤون الطلاب وليس للكلية دور في قبوله من عدمه وهو ما يتناقض مع متطلبات الالتحاق بالكلية في حالات كثيرة كأن يكون الطالب مصاباً بضعف النظر.. فكيف يدرس طب الأسنان؟ وكذلك الأعمال الإدارية البيروقراطية كإصدار البطاقات الطلابية التي تتطلب تعبئة نصف بياناتها في الكلية والنصف الآخر في عمادة شؤون الطلاب مما يهدر الوقت.. فلماذا لاتوكل المهمة لطرف واحد فقط وليكن عمادة شؤون الطلاب؟ خلود مفزع إلى الراحة الأستاذ فوزي صويلح مدير عام البحث العلمي بجامعة إب: شخصياً لا أدري ما الذي أصاب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فهم لا يكتبون مقالات في صحيفة رسالة الجامعة ، ولا يقدمون أبحاثاً لنشرها في مجلة الباحث الجامعي رغم ما نقدمه من تسهيلات ورغم أن هذه المجلة توزع على نطاق واسع فتصل إلى برلين ، ناهيك عن إرسالها إلى كافة الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في الوطن العربي، والملاحظ أن هناك فقط ما لا يزيد عن أربعة من أعضاء هيئة التدريس هم الذين يقدمون نتاجاتهم المقالية والبحثية أما الآخرون ففي سبات عميق وخلود مفزع إلى الراحة، وهو ما يضطرنا أحياناً إلى إعادة نشر بعض المقالات المنشورة في صحيفة الجمهورية لتغطية النقص في المواد الصحفية لرسالة الجامعة، ولذلك أعتقد أن من المهم تكريم أعضاء هيئة التدريس المبرزين والفاعلين في سبيل خلق نوع من التحفيز والمنافسة بين الأعضاء بما يخدم تحسين الأداء الأكاديمي في الجامعة. الاحتياجات التدريبية الدكتور طارق المنصوب أستاذ العلوم السياسية بجامعة إب: أرى أن التقييم المنفذ عمل جيد من قبل الجامعة، ونطمح إلى تطويره بحيث يشمل تقييم المناهج والمقررات خصوصاً ان لدينا مقررات مختلفة المسميات موحدة المحتويات ، كما يجب أن يتم عقد حلقة علمية تشمل كافة الكليات لتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، فكافة الأعضاء ذوو المؤهلات غير التربوية يحتاجون إلى التدريب على أساليب التدريس وإعداد الأسئلة وغير ذلك، ولا مانع من أن يتعلموا تلك الأساليب من زملائهم الذين يعرفونها في إطار الجامعة، كما لابد من إخضاع نماذج أسئلة الاختبارات في كافة الكليات للدراسة العلمية السنوية للاستفادة منها وتطويرها، بالإضافة إلى توجيه نتائج التقييم في الاتجاه العملي الإيجابي بحيث يستفاد من أعضاء هيئة التدريس المبرزين وذوي الأداء الجيد في تشكيل نواة للمراكز البحثية والاستشارية في الجامعة بما يسهم في تطوير العمل الأكاديمي في الجامعة. مفتاح العلم الدكتور مظفر الأدهمي كلية الآداب بجامعة إب: أود أن أشير إلى مسألة هامة في صلب تقييم الأداء الجامعي والمتمثلة في الكتاب المنهجي المقرر في الكليات والذي يعتقد البعض أنه البديل الأفضل عن الملزمة الحالية ، فمن خلال تجربتنا فقد تبين لنا أن استبدال الملزمة بالكتاب المنهجي يعيد صناعة المشكلة ذاتها حيث يصبح الكتاب المنهجي في نظر المدرس والطالب هو العلم كله وليس مفتاح العلم كما هو مفترض به أن يفهم ، لذلك يجب إعادة النظر في المسألة خصوصاً وأن هناك علوماً تتطلب حداً معيناً من الكتب الأساسية لا يمكن تعويضها في كتاب منهجي ، ولحل المشكلة يجب وضع آلية متابعة تنفيذ المدرس لنشاطه الأكاديمي بما يغطي كافة مفردات المقرر الدراسي المعتمدة في التخص العلمي. المدرس سبب غياب الطلبة الدكتور عبدالله محمد الفلاحي أستاذ الفلسفة بجامعة إب . أعتقد أن ما أنجزه الزملاء في لجنة التقييم الجامعي يستحق الشكر، وهو يقتضي تجاوز جوانب القصور التي برزت بحيث يصبح التقييم لأداء الجامعة شاملاً لبنيتها التحتية ، الفنية ، الإدارية والأكاديمية باعتبار كل ذلك منظومة متكاملة متلازمة الآثار والتأثيرات ، كما أن ما توصل إليه التقييم بشأن انخفاض نسبة الملتحقين بالجامعة يمكن معالجته بالنظر إلى أبرز الأسباب والمتمثل في معدل الثانوية المطلوب كشرط للالتحاق بالجامعة حيث أن الجامعة تفقد 3000 طالب كان يفترض التحاقهم بها في إطار طاقتها الاستيعابية المحددة نتيجة حصول هؤلاء على مادون نسبة 70 % وأكثرهم بأجزاء الدرجات أو بعضها.. فهل أصبحت هذه النسبة شيئاً مقدساً لايمكن تغييره؟ أما مسألة تغيب الطلبة عن المحاضرات فمرده بالدرجة الأولى إلى أعضاء هيئة التدريس الذين تدفع ممارسات بعضهم بالطلبة إلى الغياب كونهم يضيقون بهم ذرعاً ، وعلى العكس من ذلك سنجد نفس أولئك الطلبة يحرصون على حضور محاضرات البعض الآخر من أعضاء هيئة التدريس بغض النظر عن موعدها بسبب جودة أساليب هؤلاء في تشويق وإثارة طلبتهم في سبيل ترقية تحصيلهم العلمي. الملازم ضارة بالطلبة الأستاذالدكتور عبدالشافي صديق عميد كلية الآداب بجامعة إب: أعتقد أن أهم ما أفاد منه التقييم الجامعي عبر الورشة العلمية الثالثة لجامعة إب هو ذلك النقاش الرائع الذي أفرز العديد من الملاحظات الهامة التي أبداها الزملاء خصوصاً من الجامعات اليمنية الأخرى لأن (الجمل لا يعرف عوجة رقبته) ، بمعنى أن الآخرين هم الذين يكتشفون الأخطاء ويقتدرون على التقييم. أما الملزمة التي يحلو للبعض إنزالها لطلبته فأنا أرفضها جملة وتفصيلاً لأنها سرعان ما تتحول إلى كتاب مقدس ، فضلاً عن تحولها إلى تجارة مربحة من خلال التغيير السنوي الذي يقدم عليه الأستاذ لبعض أوراق الملزمة ليجبر الطلبة على شرائها بثلاثمائة ريال مثلاً ، وهذا أمر مضاد لطلبتنا في جامعة إب الذين يشكلون حالة خاصة جداً بين طلبة الجمهورية اليمنية حيث إن 80 % من هؤلاء الطلبة من أبناء الريف لذلك يجب مراعاة ظروفهم وبما يكفل دعم تحصيلهم العلمي.
