رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين: تنامي الجمعيات التعاونية السمكية خطوة هامة على طريق النهوض الاقتصادي والاجتماعي يحتل القطاع السمكي اهتماماً كبيراً كونه يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدولة لرفد الخزانة العامة للدولة بالعملة الصعبة وكذلك توفير احتياجات المواطنين من الأسماك ومحافظة أبين من المحافظات اليمنية الساحلية تتميز بإنتاجها السمكي الوفير والمتنوع ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي على ساحل البحر العربي ويبلغ طول شريطها الساحلي الممتد من منطقة العلم شرق عدن مروراً بمناطق وقرى الكود والشيخ عبدالله والشيخ سالم وشقرة ومقاطين حسن أحور ويتميز هذا الشاطئ الجميل الدافئ في موسم الشتاء والذي تبقى فيه الأسماك المستوطنة وتهاجر إليه حيتان الأسماك من المناطق الباردة وكذلك توفر المراعي وتجديدها موسمياً بالمعادن والأعشاب التي تساعد على دورة حياة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى إضافة إلى وجود مراود جاذبة للتيارات الهوائية.ولمعرفة نشاط هذا القطاع.. «الجمهورية» التقت الأخ أبوبكر سالم مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين الذي تحدث قائلاً: منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت شهدت محافظة أبين ميلاد الإطار التعاوني السمكي القيادي بالمحافظة في ظل الرعاية الكاملة للحركة التعاونية السمكية من قبل رائد الحركة التعاونية اليمنية وباني النهضة اليمنية القائد الرمز المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - حيث شكل ميلاد هذا الإطار التعاوني السمكي بالمحافظة في 5سبتمبر2004م خطوة هامة على طريق النهوض بواقع العمل التعاوني السمكي بالمحافظة والذي عمل خلال الفترة الماضية على قيادة العمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي الاقتصادي الاجتماعي. حيث يبذل فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة جهود طيبة بالرغم من إمكاناته المتواضعة وحداثته للارتقاء بالعمل التعاوني السمكي نحو الأفضل من خلال تحسين أوضاع وعمل الجمعيات السمكية العاملة على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة ومتابعة الجهات في السلطة المحلية والاتحاد العام التعاوني السمكي ووزارة الثروة السمكية والمنظمات والصناديق المانحة والتي أثمرت جهودنا معها باعتماد جملة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتطوير العمل التعاوني السمكي بالمحافظة. نشاط متميز ويواصل الأخ أبوبكر مكلوس - رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين حديثه قائلاً : ولهذا استطاع الفرع أن يرسي قواعد العمل التنظيمي والإداري والمالي في إطار الجمعيات السمكية وهذا يؤكد من خلال نجاح انعقاد الدورة الانتخابية في الجمعيات وكذا المؤتمر الثاني لفرع الاتحاد بالمحافظة والذي من دون شك تمثل هذه الدورات الانتخابية وقفة تقييمية للعمل التعاوني السمكي على مستوى المحافظة بشكل خاص والجمهورية بشكل عام للخروج بقرارات وتوصيات هادفة لتطوير وتحسين نشاط العمل التعاوني السمكي وبالنسبة للجمعيات التعاونية السمكية عقب تأسيس الاتحاد بالمحافظة كان عددها«8» جمعيات ينضوي في إطارها «1500» صياد بينما يبلغ عددها اليوم«11» جمعية سمكية ينضوي في عضويتها قرابة 7000صياد ناهيك عن الصيادين الوافدين من المحافظات الأخرى يعملون على «1700» قارب حيث بلغ كمية الانتاج السمكي خلال الأعوام الثلاث الماضية «35» ألف طن بقيمة انتاجية بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة مليون ريال. تدني الإنتاج السمكي وحول تدني الإنتاج السمكي تحدث عنها رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي قائلاً: من خلال اطلاعنا على الكشوفات والتقارير الاحصائية المرفوعة من قبل بعض الجمعيات السمكية نجد أن صيد «الحبار» ضمن الأصناف المصطادة والمبينة في الكشوفات الاحصائية التي لم ترفع من قبل الجمعيات لهذا فإن كمية صيد الحبار لم يثبت رفعها في السجلات الاحصائية لكونه لم يبع عبر مساحات الحراج للجمعيات ولا بالمزاد العلني مما أدى إلى ضياع كميات إنتاج الحبار وقيم بيعها وأدى إلى ضعف موارد الجمعيات من النسب والاستقطاعات التي على الصيادين مقابل ماعليهم من ديون ووسائل انتاج والتزامات أخرى تجاه الجمعيات السمكية والوكالات والمؤسسات والشركات المتعاملة معها ويعود أيضاً تدني الانتاج إلى عوامل أخرى مثل اتفاق بين الصيادين ومسوقي الأسماك المشترين لتهربهم من ادخال هذا النوع من اسماك الحبار إلى ساحات الحراج ومواقع المزاد العلني تحايلاً على استقطاع الضريبة المحددة بقانون الصيد رقم «2» لعام 2006م وتهرب الصيادين إثر ارتفاع أسعار معدات وسائل الانتاج والمحركات البحرية المستمر وكذلك ارتفاع المشتقات النفطية وتوابعها ولوازم أخرى..الضريبة التي فرضت على الصيادين بواقع 3%من قبل الدولة بموجب قانون الصيد،عدم توفر البنية التحتية للمنشآت السمكية الكافية أثر على تدني وضعف قيمة الإنتاج السمكي لهذه التعاونيات. مشاريع واعدة وحول المشاريع المنفذة للبنية التحتية والخدمية تحدث عنها قائلاً: كما تعلمون أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً للمشاريع التنموية والخدمية في مختلف الأصعدة لمحافظة أبين ضمن المحافظات الأخرى ولقد حظيت المديريات الساحلية بالمحافظة بجملة من هذه المشاريع والتي يستفيد منها شريحة واسعة من الصيادين والمشتغلين بعملية الصيد بالمراكز والقرى والمدن الساحلية لتجمعات الصيادين ومن أهم هذه المشاريع المنفذة خلال الأعوام الثلاث الماضية المشروع الكبير والعملاق للطريق الاستراتيجي والدولي الساحلي لشقرة أحور المكلا والذي تم افتتاحه من قبل فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذلك مشروع مد وتوصيل التيار الكهربائي لمدينة شقرة من مدينة جعار من الكهروحرارية لتنفيذ سفلتة طريق قرية الصيادين الشيخ عبدالله وربطها بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة وتوصيل التيار الكهربائي ومد المياه وترميم وتوسيع مدرسة التعليم الأساسي للطلاب أبناء الصيادين لقرية الشيخ عبدالله وبناء مدرسة للتعليم الأساسي لأبناء الصيادين قرية الشيخ سالم وتوفير جهاز الطاقة الشمسية ومد الأسلاك والأعمدة الكهربائية ومد مشروع خط ماء وتوصيله إلى القرية وبناء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات بمدينة شقرة واعادة ترميم مدرسة 7يوليو للبنين وتسويرها وتوصيل التيار الكهربائي والماء إلى المدرستين وتوسعة المستوصفين الصحيين لمدينتي شقرة الخبر إلى مستشفيات ريفية والقوارب المدعومة بنسبة %50من مشروع التنمية الريفية ووزارة الثروة السمكية وعددها 48قارباً + 48محركاً بحرياً حيث استلمنا منها عشرين قارباً نهاية عام 2005م والمتبقي 28قارباً + 48محركاً بحرياً وقد وضعت لها معالجة من قبل معالي الأخ محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية على أن تسلم للجمعيات خلال العام الجاري 2008م وكذلك بناء موقع ساحة حراج لجمعية المستقبل التعاونية السمكية بمساهمة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وتمويل %50من قيمة الساحة و %50من رأس مال الجمعية. المشاريع الجديدة وبالنسبة لأهم المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام الجاري2008م أوجزها الأخ أبوبكر مكلوس قائلاً: أثناء زيارة فخامة الرئيس القائد في مطلع نوفمبر العام الماضي أكد ووجه عدة مشاريع خدمية وتنموية للقطاع السمكي بالمحافظة وحيث هذه التوجيهات اثمرت في مجيء معالي وزير الثروة السمكية محمد ابراهيم صغيري للمحافظة والتقى بقيادة المحافظة ممثلة بالأخ/محمد صالح شملان محافظ المحافظة والأخ/ناصر عبدالله عثمان الفضلي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وبحضور الوكلاء المساعدين بالمحافظة، وكذا من جانب الوزارة الاخوة الوكلاء المساعدين ومديري ديوان وزارة الثروة السمكية وكذلك مدير المشروع السمكي الخامس ومدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة وبحضورنا وقد تمخض عن هذا اللقاء الخروج بجملة من المشاريع التي ستقوم وزارة الثروة السمكية بتنفيذها بالمحافظة بعد نزول لجنة فنية ومختصين لدراسة المواقع التي تنشأ عليها هذه المشاريع وهي:- إنشاء ميناء صيد بساحل زنجبار وميناء صيد بمدينة شقرة وكذلك إنشاء مرسى لقوارب الصيادين بمدينة بندر اعور وإعادة تأهيل وتطوير ساحة حراج مدينة شقرة واعتماد دعم عدد من قوارب الصيد التقليدي مع محركاتها البحرية واعتماد بناء ساحة حراج لجمعية ساحل أبين وإنشاء مصنعي ثلج إنتاج كل واحد منهم «10» أطنان لجمعية شقرة والمستقبل السمكيتين وإقامة مشاريع تنموية وخدماتية للصيادين في مواقع الإنزال وقراهم وتجمعاتهم السكنية وهي شق الطرقات الفرعية وبناء المدارس والوحدات الصحية والكهرباء والماء والاتصالات ...إلخ. الاصطياد وحول أنواع الأسماك المصطادة من قبل الصيادين بأبين تحدث عنها قائلاً: ساحل أبين جميل ويمتد من منطقة العلم حتى قرى مقاطين وموقع رداء بين حصن بلعيد وعرمة بساحل محافظة شبوة بطول 270كم وهي امتداد لخليج عدن،وهذا الساحل هو الموقع الجغرافي الدافئ في موسم الشتاء لتبقى فيه الأسماك المستوطنة وتهاجر إليه الحيتان والاسماك المختلفة من المناطق الباردة والأمان والهدوء الذي تعكره أساطيل الاصطياد حالياً، وكذلك توفر المراعي وتجديدها موسمياً بالمعادن والاعشاب التي تساعد على دورة حياة الأسماك والاحياء البحرية بالاضافة إلى وجود مراود جاذبة للتيارات الهوائية وتوزيع مناطقي اصطيادي متجانس يساعد على استقرار الصيادين في مرافئ بحرية كما أن ساحل أبين تتواجد فيه العديد من أجود أصناف الأسماك وقد تنوعت كميات الانتاج المصطادة إلى أكثر من «70» نوعاً فهناك الأسماك السطحية والصخرية والحبار واشترك في إنتاجها الصيادون التقليديون التابعون للجمعيات السمكية بالمحافظة بقواربهم العاملة إلى جانب الصيادين الوافدين بقواربهم من المحافظات الأخرى أثناء فترة مواسم الصيد الوفيرة ويعمل الصيادون على تلك القوارب بأساليب وطرق وأدوات ومعدات الصيد التقليدي «الجلب» و «القصبية» و«التشويط» و«المدود والمقيط» ورخية القاعية وشبكات اللخم «الحوي الكبرى»وغيرها. حماية البيئة البحرية وبالنسبة لحماية البيئة البحرية تحدث عنها رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي قائلاً: انه يجرى الاهتمام بكل مايتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية في إطار نشاط الصيادين بالمحافظة وكذا الصيادين الوافدين من المحافظات الأخرى وبالتنسيق مع مكتب الثروة السمكية والسلطة المحلية والجمعيات السمكية،حيث يتم التصدي للعديد من المخالفات ووضع الضوابط لمنعها وتشكيل لجنة مشتركة من الفرع والجمعيات ومن قدامى الصيادين ذوي الخبرة بأوضاع وقضايا البحر والبيئة البحرية والمحلية ولهم دراية ومعرفة كاملة في عملية الصيد التقليدي وطرقه وأساليبه ونتمنى العديد من اللقاءات المشتركة مع قيادات الجمعيات والصيادين بهذا الخصوص بهدف الحفاظ على الثروة البحرية المتواجدة في مياهنا الاقليمية. صعوبات وحول أبرز الصعوبات التي يعانيها فرع الاتحاد بالمحافظة أوجزها قائلاً: كل نشاط لابد أن يواجه بعض الصعوبات ولكن بإصرارنا استطعنا أن نتجاوز ونتغلب على الكثير منها ولكن ظلت بعضها معشعشة على نشاطنا منها عدم توفر الاعتمادات التشغيلية الكافية وكذلك عدم توفر الأثاث ومستلزمات العمل الإداري وصعوبة النزول إلى مواقع ومتابعة نشاط الجمعيات أولاً بأول وكذا حل الخلافات التي تحصل بين الصيادين في حينها وذلك بسبب عدم توفر وسيلة المواصلات للفرع وخاصة وان الشريط الساحلي بالمحافظة طوله 270كم إضافة إلى عدم توفر جهاز الكمبيوتر لادخال البيانات الاحصائية والانتاجية وحفظها خاصة ونحن نعيش عصر المعلومات وحداثة الأعمال لجهاز الحاسوب الآلي. ويحدونا الأمل بأن الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة أو الاتحاد العام أن تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لما فيه تطوير العمل التعاوني وربط الفروع بمعلومات شبكة واحدة.
