حظيت محافظة المحويت بالكثير من مشاريع البنى التحتية التي أسهمت في الإسراع بعجلة التنمية حيث بلغ عدد المشاريع (ألفاً) و(252) مشروعاً خدمياً وإنمائياً.ومازالت المحويت من المحافظات القليلة التي لم تشهد تطوراً في التخطيط الحضري وبناء مدن سكنية يطغى عليها العشوائية وهي مشكلة تبحث عن حلول. الأستاذ غالب حسن البحري مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت بدأ حديثه ل(الجمهورية) حول ما استهدفته البرامج الإنمائية من أولويات مخططها لإيصال المشاريع الخدمية لمختلف المناطق وحجم المشاريع في الخطة الخمسية الثانية فقال : أولويات الخطة الخمسية محافظة المحويت تشهد نهضة تنموية كبيرة في جميع المجالات وقد استهدفت الخطة الخمسية الثانية 2006-2010م لهذه المحافظة عدد نحو (865) مشروعاً بكلفة اجمالية (52) مليار ريال موزعة على جميع مديريات المحافظة وهذه المشاريع تتوزع على الجهات الخدمية بحسب الأولوية. أولاً : مجال الأشغال والطرق والتي تمثل أولوية هامة بالنسبة لسكان المحافظة قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها خلال سنوات الخطة (133) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب(17) مليار ريال. ثانياً : مشاريع مياه الريف حيث قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها خلال سنوات الخطة (36) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب(6) مليارات ريال. ثالثاً : مشاريع التربية والتعليم إذ قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها ب(231) مشروعاً بكلفة (5) مليارات و(466) مليون ريال. رابعاً : مجال الزراعة والري باعتبار المحافظة زراعية ولأهمية ذلك حرصنا على إعطاء مجال الزراعة أهمية كبيرة حيث قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها (139) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب(4) مليارات و(316) مليون ريال. خامساً : مشاريع الشباب والرياضة باعتبار الدولة تعطي هذا الجانب اهتماماً كبيراً لتنمية مواهب وإبداعات الشباب حيث قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة نحو (25) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر بمليارين و(460) مليون ريال. سادساً : مشاريع الصحة العامة والسكان إذ قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها (74) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب (مليار) و(48) مليون ريال. سابعاً : مشاريع الكهرباء باعتبارها من أهم المتطلبات الضرورية التي ينشدها كل مواطن إذ قدر عدد المشاريع المقترح تنفيذها (20) مشروعاً بكلفة تقدر ب (مليار) و(531) مليون ريال .. حيث سيتم ربط جميع مديريات المحافظة من شبكة الربط الموحدة (باجل) لمديريات خفاش والخبت وبني سعد وملحان، أيضاً استكمال الربط لمديريات الرجم والطويلة من المحطة المركزية (عمران جوشان) هذه هي المشاريع المقترحة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة ونحن ماشين من خلال التقييم السنوي وفق ما تم التخطيط له. أكثر من (49) مليار مشاريع تنموية وعن المسيرة التنموية للمحافظة قال: شهدت المحافظة نهضة تنموية كبيرة وتم تحقيق عدد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال المسيرة التنموية من عهد الوحدة اليمنية المباركة إلى عام 2008م حيث قدر عدد المشاريع خلال تلك الفترة ب(ألف) و(222) مشروعاً بكلفة اجمالية بلغت (49) ملياراً و(548) مليون ريال .. تتوزع هذه على جميع الجهات الخدمية الأساسية حيث حظيت التربية والتعليم بتنفيذ (569) مشروعاً بكلفة اجمالية بلغت (5) مليارات و(560) مليون ريال. وفي مجال الرعاية الصحية تم تنفيذ (108) مشاريع بكلفة اجمالية بلغت (ملياراً) و(36) مليون ريال. وفي مجال الزراعة والري تم تنفيذ (170) مشروعاً بين حاجز وخزان مائي ومكاتب إدارية قدرت ب(3) مليارات و(104) ملايين ريال. وفي مجال الأشغال العامة والطرق تم تنفيذ (99) مشروعاً بكلفة بلغت (20) ملياراً و(296) مليون ريال. وفي مجال المياه والصرف الصحي تم تنفيذ (120) مشروعاً بكلفة اجمالية بلغت (5) مليارات و(167) مليون ريال. وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ عدد (53) مشروعاً بكلفة مليارين و(564) مليون ريال. وفي مجال الاتصالات تم تنفيذ (52) مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر ب(4) مليارات و(355) مليون ريال. وفي مجال الشباب والرياضة بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها (21) مشروعاً بكلفة اجمالية بلغت (ملياراً) و(303) ملايين ريال. وفي مجال المكاتب الخدمية وأجهرة الإدارات الحكومية تم تنفيذ نحو (53) مشروعاً بكلفة اجمالية بلغت (3) مليارات و(926) مليون ريال. هذا المشاريع التنموية العملاقة شهدتها محافظة المحويت خلال سنوات الخطة الخمسية وما قبلها. محطات تحويلية أهم المحطات التحويلية للبنى التحتية في المحافظة ! المحافظة كأولويات تتطلب التركيز على مشاريع البنية التحتية هذه المشاريع التي ستفتح آفاقاً جديدة لبرامج التنمية المتعددة ومن أبرز مشاريع البنى التحتية الطرق وأيضاً خدمات المياه والكهرباء والتي تعتبر من العوامل الأساسية لاستقرار السكان ولإحداث نهضة تنموية في مناطق التجمعات السكانية واعتبار المحافظة من المحافظات ذات الطبيعة الجبلية والوعرة .. فالمشاريع تعتبر من المشاريع ذات التكلفة العالية بالذات مشاريع البنية التحتية لأنك تريد أن تقدم خدمة تنموية لجميع التجمعات السكانية المتناثرة في قمم الجبال وبطون الأودية والسهول وهذا ما يضاعف من تكلفة برامج التنمية ويصعب من امكانية تغطية جميع التجمعات السكانية وخاصة الصغيرة منها والتي لاتتناسب (تكلفة المشروع) مع حجم السكان. مخططات عشوائية ما مدى ملامسة المحوين للتخطيط الحضري ؟ محافظة المحويت لازالت غير ملامسة لهذا النشاط للأمانة رغم المتابعة المستمرة لعملية استحداث مخططات حضرية للتجمعات السكانية وهذه من الوسائل التي تساعد كثيراً التغلب على مشكلة التشتت السكاني عندما نقيم تجمعات حضرية وفق مخططات حديثة لأننا في مركز المحافظة نواجه مشاكل كبيرة ونحن بحاجة إلى تحديث مخطط التنمية الحضرية في المدينة من أجل أن نفتح آفاقاً جديدة للتوسعات السكانية بدل ما تتركز في مناطق دون غيرها (بناء عشوائي) وهذا يسبب مشاكل كثيرة وإرباكات لبرامج التنمية وخاصة البنى التحتية مثل مشاريع المجاري وتصريف المياه وأيضاً مشاريع المياه والكهرباء والمدارس، عندما يوجد تجمعات سكانية حضرية تقل الكلفة وتسهل وصول الخدمات وهذا ينطبق على جميع مراكز المديريات في المحافظة والتي لم تشهد نهضة تنموية كبيرة نتيجة عدم وجود مخططات للتنمية الحضرية لكي تساعد على سرعة الانتعاش. مطالبات الوحدات السكنية ماذا عن تخطيط المدن الرئيسية والمخططات العامة للوحدات السكنية ؟ هذا الجانب مازالت المحافظة تفتقر إليه وقد تم رفع مقترحات إلى الجهات المعنية ومطالبات عديدة بإقامة مشاريع تنمية حضرية بما يساعد على انتعاش مراكز المديريات إذ إنها مازالت مناطق نائية تفتقر إلى كثير من الخدمات لكثير من البنى التحتية التي تساعد على انتعاش الحياة، فيها نتيجة لغياب هذه المخططات مثلاً عندما يذهب أي موظف إلى مركز إحدى المديريات لايدري أين يسكن لعدم وجود مبان وهذه مشكلة نواجهها رغم رفعها باستمرار ضمن الخطط الخمسية الثانية والثالثة ولم يتم تنفيذها ضمن الخطط المركزية. محاولات فاشلة لازال مركز المحافظة صغيراً ورغم ذاك فالبناء عشوائي بدون مخططات والكثير من الموظفين الساكنين في المحافظة يبحثون عن أراض للشراء أين دور مكتب التخطيط في مواجهة هذه المشاكل. تم عمل محاولة لتشكيل جمعية سكنية مثل بعض الجمعيات في المدن الرئيسية على أساس أنه يتم تخصيص أرض لهذه الجمعية وهي مكونة من عدد من الموظفين لكن فشلت هذه المحاولة بسبب عدم الحصول على أرض وتم تصفية الجمعية أولاً لعدم دعم السلطة المركزية لهذا الجانب.. لأن المدن السكنية لاتنجح إلا إذا كان لها دعم مركزي ورغم هذا نحن في المحافظة كسلطة محلية نحاول قدر الامكان تشجيع القطاع الخاص لإقامة مبان سكنية كبيرة تخفف من أزمة السكن داخل مركز المحافظة .. لكن بدون جدوى لاندري ماهي أسباب عزوف القطاع الخاص عن إقامة مشاريع استثمارية في مركز المحافظة حتى في جانب السكن في جانب الفندقة أو في جانب المطاعم السياحية هذه من المتطلبات الأساسية التي يفتقر إليها مركز المحافظة ، السائح أو الزائر الذي يفد إلى مركز المحافظة من مناطق أخرى يصل ولا يلاقي المكان الذي يجلس فيه أو يتناول وجبة الغذاء النظيفة إذ إن المحافظة مازالت مقفلة رغم متابعة قيادة السلطة المحلية لانعاش وتطوير المحافظة ومازالت هناك عوائق طبيعية منها أزمة الأرض لأنها مملوكة وأصحابها في الغالب يعزفون عن بيعها أو يبالغون في تكلفة شراء تلك الأراضي إذ لا يقدر أحد أن يشتري أرضية بمليون ريال في مركز المحافظة وهذه من العوامل التي لم تتح الفرصة للمستثمرين للإقدام على الاستثمار في المحافظة وغيرها من مراكز المديريات. مؤشرات تنموية بلغت عدد الحواجز المائية (42) حاجزاً و(68) خزاناً مائياً وبلغ طول الطرق الاسفلتية (262) كم وبلغ عدد المدارس تعليم أساسي (431) مدرسة وعدد المدارس الثانوية (7) مدارس وعدد المدارس المشتركة أساسي + ثانوي (146) مدرسة باجمالي (584) مدرسة على مستوى المحافظة وبلغ عدد المستشفيات (5) وعدد المراكز الصحية (9) حكومي و(11) قطاع خاص وعدد الوحدات الصحية (154) مركزاً وعدد المساكن المزودة بحنفية المياه (21) ألف سكن وعدد مشاريع مياه الريف (44) مشروعاً وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي (26) و(504) نسمة. وبلغت موازنة المحافظة في عام 2008م (6) مليارات و(868) مليون ريال منها (4) مليارات و(830) مليوناً .. وبلغت الموازنة الاستثمارية لمحافظة المحويت في عام 2008م (3) مليارات و(280) مليون ريال منها (مليار) و(280) سلطة محلية وملياران سلطة مركزية. قلة الموارد وحجم الاحتياجات ماذا عن تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ؟ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية يعتبر من المنطلقات الأساسية التي تسعى الدولة للعمل على تنفيذه وفقاً لبرامج الخطة الخمسية الثالثة . والمصفوفة للبرنامج لا تخرج عن الأهداف التي حددتها الخطة الخمسية في كثير من الجوانب التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع المحافظات بما فيها محافظة المحويت يعني كبناء مدن سكنية إذ اصطدمت العملية بمشكلة الأرض وأيضاً دعم الانتاج الزراعي وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الحبوب أيضاً في إقامة النوادي الرياضية التي تمكن الشباب من ممارسة هوايتهم الرياضية وإبداعاتهم الثقافية واحتضانهم بدلاً عن اتجاههم إلى اتجاهات مضرة بالمجتمع .. فنحن ضمن إطار المنظومة التي تتعامل بها الدولة وضمن التوجهات التي يتم تحديدها من قبل الحكومة وهي ملزمة لجميع الجهات بتنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية كل في مجال اختصاصه سواء كان في التعليم أو في الصحة أو الزراعة أو في الشباب أو في الطرق أو في غيرها هي مصفوفة متكاملة ومترابطة وتعتمد بالدرجة الأساسية على الامكانيات المادية وهذه من المعوقات الأساسية التي تحبط العمل على انجاز كل ما جاء في المصفوفة ، إذ إن الموارد محدودة ومعتمدة في الدرجة الأساسية على النفط وهذا مورد لا يعتد به لأنه يتعرض لكثير من الاختلالات والتقلبات السعرية التي تؤثر في مستوى أداء التنمية .. فمشكلتنا أن مواردنا الاقتصادية وخاصة في محافظة المحويت موارد محدودة جداً نعتمد على الإيرادات الزكوية وبعض الضرائب للأنشطة الخدمية البسيطة فإيرادات المحافظة كإيرادات محلية تقدر بحوالي (200) مليون بدون الدعم المركزي. تنمية القطاع السياحي ماهي الموارد التي ترونها مجدية في زيادة إيرادات المحافظة والاسراع بعجلة التنمية ؟ محافظة المحويت تعتبر بالدرجة الأساسية محافظة سياحية والتركيز على هذا الجانب يعتبر من أولويات السلطة المحلية لأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الزراعة ، والزراعة بالمحافظة تتعرض لعوامل طبيعية كبيرة تؤثر في مستوى أداء هذا القطاع وبالتالي قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الواعدة الذي يمكن أن يحقق للمحافظة نهضة تنموية كبيرة وقد بدأت السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطة المركزية في تحديد ورسم المعالم الهامة في سبيل النهوض بالمناطق القابلة للاستثمار السياحي رغم اصطدام السلطة المحلية بمشكلة الأرض وهي الأساس والصعوبة الكبيرة تكمن في تحرير الأرض حيث يطالب أصحابها بمبالغ كبيرة. خطة للترويج السياحي باعتباركم أحد الواضعين للخطة السياحية بالمحافظة هل وضعتم ميزانية لتنفيذها وهل ترون أنها ناجحة ؟ نحن في بداية الطريق بالنسبة للبرامج السياحية وبدأنا فعلاً في بداية العام 2008م باعتماد مشروع لعملية الترويج السياحي وإقامة مهرجان سياحي في المحافظة يشتمل على العديد من الأنشطة التي تعرف بالمناطق السياحية وبالموروث التاريخي والأثري والثقافي للمحافظة وإن كان هذا المهرجان لايتناسب من حيث التكلفة الضئيلة الموضوعة له مقارنة مع المهرجانات التي تقام في صنعاء وحضرموت وإب وتعز وغيرها إذ تم تخصيص (6) ملايين ريال بما يتناسب مع الاعتماد الضئيل للمحافظة إذ إن الاعتمادات من العوائق الأساسية لدعم وتنشيط البرامج السياحية في المحافظة خاصة وأن معظم أجهزة السلطة المركزية ترمي العبء والثقل على السلطة المحلية وإمكانياتها ضعيفة والدعم قليل جداً ولايتناسب مع مستوى البرامج المطلوبة وهذا بحاجة إلى مضاعفة الدعم الذي تتلقاه المحافظة من أجل الايفاء بالبرامج التنموية وخاصة برامج السياحة والتي منها البنى التحتية للمناطق السياحية. إذ إن السياحة من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها في المساهمة مستقبلاً في رفد موازنة السلطة المحلية ، بمبالغ تشجع على إقامة مشاريع أخرى في عدة مجالات وبما يخلق حراكاً اجتماعياً واقتصادياً يساهم في بناء الاقتصاد الوطني. طموحات كبيرة وإمكانيات ضعيفة ماذا عن الجانب الاستثماري وكيف تقيمون المحافظة في الجانب التنموي ؟ المحافظة احتياجاتها كبيرة جداً وعندما نقارن بين الاحتياجات والموارد لا يوجد تناسب فالطموحات كبيرة والإمكانيات ضعيفة فبالتالي وبقدر الامكانيات نحاول نتعامل بحسب أولويات برامج التنمية ومايتطلبها المجتمع إذ الأولويات الأساسية هي الطريق والماء والمدرسة والمرفق الصحي . ورغم هذا لم تستطع الدولة أن تغطي الخدمات الأساسية التي يتطلبها المجتمع وهذا على حساب إحداث مشاريع تنموية تساهم في الانتاج المحلي في الزراعة والصناعة ولم تستطع التوجه إلى إقامة مثل هذه المشاريع لكن الآن الدولة تعمل على الترويج لإقامة مشاريع استثمارية .. لأنها تعول على إقامة هذه المشاريع من خلال تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في بعض المشاريع الانتاجية سواء في الصناعة أو الزراعة ، وامكانيات المحافظة لا بأس بها في هذا المجال عندنا حواجز مائية كبيرة وهي بحاجة إلى استكمال شبكة الري الزراعي للتوسع في النشاط الزراعي وكثير من الحواجز بدأت تستشري حولها الأراضي المزروعة بالقات وتحدث مشاكل مع المستفيدين بسبب زراعة القات بينما الدولة تسعى إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجه البلد وهذه مشكلة تتعارض مع مصلحة المستفيدين وبحاجة إلى تنظيم مثل هذه المشاريع التي كلفت الدولة ملايين الريالات أيضاً وضعنا في الخطة الخمسية كيف نستفيد من هذه الحواجز ونوسع من مساحة الأرض الزراعية. ضعف امكانيات المقاولين ماهي الاجراءات المتخذة لمعالجة مشاريع الطرق المتعثرة ؟ مشاريع الطرق للأمانة هي تعتبر ثورة في جميع محافظات الجمهورية إذ لا توجد مديرية إلا وفيها أكثر من (4-5) مشاريع طرق والمشكلة أنها وفقاً لمتطلبات المجتمع فكان من الدولة أنها فتحت لهذا المجال وأنزلتها في برامجها وأدى ذلك إلى أن المشاريع أصبحت أكثر من امكانيات الوزارة ولدينا في المحافظة أكثر من (25) طريقاً تم اعتمادها ضمن موازنة المحافظة المركزية .. نفذ بعضها وبقي البعض الآخر بسبب عدم توفر الامكانيات لمواجهتها مما أدى إلى تعثر أكثر مشاريع الطرق والحاصل أن كل سنة يتم عمل طريق طريقين وهذا يعتبر خللاً كبيراً لكنه ليس عيباً لأن الدولة حاولت أن ترضي السكان مع جميع المديريات وفتحت مشاريع طرق ، والمؤسف أن الكثير من المقاولين امكانياتهم ضعيفة وغير قادرين علي إنجاز تلك المشاريع إضافة إلى ضعف الاعتمادات التي لاتتناسب مع تكلفة الطريق عندك طريق القطاع خميس بني سعد والتي تمول من قبل السلطة المركزية وبمساهمة تمويل أجنبي تناوب عليها ثلاثة مقاولين المقاول الأول فشل والثاني فشل والآن تبنتها مؤسسة الطرق وتحملت بذلك مسئولية كبيرة وهذا على حساب سرعة الانجاز. الخبت مثلاً فيها أربعة مشاريع طرق متعثرة ، وبالنسبة لطريق القطاع الصفقين وطريق المطلال من الطرق التي تبناها صندوق الطرق الريفية والآن نزلت المناقصات والمقاولين إلى حد الآن لم يبدأوا فيها ولها يمكن خمسة شهور من حين بدأت المعاملات وقد أقرت هذه المشاريع من قبل اللجنة العليا للمناقصات ورست على المقاولون وبانتظار البدء في العمل.
