وسط أجواء من الارتياح والسرور التام الذي ساد أهالي منطقة وادي القاضي في بادرة إنسانية قبل كونها إلزامية للدولة، قام المجلس المحلي بمديرية المظفر محافظة تعز يوم أمس الأول بإنزال المعدات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى لإزالة وتكسير الصخور المتساقطة من الجبل المطل على المساكن، بحارة وادي القاضي الجنوبي التي أقلقت حياة المواطنين وظلت تشكل خطراً على السكان والمساكن.. هذه الصخور كانت ومازالت يشكو منها العديد من المواطنين من خلال مناشدتهم المسئولين وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة للاسراع بعمل الحلول اللازمة لإزالة هذه الصخور حتى لا تتكرر مأساة قرية الظفير في محافظة صنعاء، حيث عاش سكان حارة وادي القاضي وسط خوف دائم وهلع شديد من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تقع على رؤوسهم لاسمح الله جراء تساقط الصخور والأحجار المتساقطة من الجبل. «الجمهورية» وفي اطار اهتمامها بمتابعة ما يعتمل من حراك في الساحة انتقلنا إلى موقع تنفيذ العمل لنقل واقع الانجاز في سير العمل بمشروع إزالة الصخور ولمعرفة تحركات الجهات المسئولة ومدى تفاعلها لإزالة الخطر المحدق بالسكان والمساكن، ونقل آراء وانطباعات المواطنين بهذه المناسبة في البداية تحدث الأخ مروان رشيد، أحد سكان منطقة وادي القاضي عن الأخطار المحدقة بالسكان من احتمال تساقط الصخور ودور السلطة المحلية بعملية ازالتها قائلاً: ان ما يقلقنا هو أن جميع الصخور العرضية في منحنيات الجبل المطل على المساكن آيلة للسقوط في أية لحظة وهناك خطر محدق بنحو أكثر من خمسة عشر ألف نسمة يعيشون في خوف شديد لأن بعض المساكن ممتدة مباشرة تحت القمة ومعرضة بين الحين والآخر لأخطار الأحجار المتهاوية من الجبل. .. ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية، وماذا عن تحركات السكان لمتابعة الجهات المعنية؟. بعد نزول المسئولين بالمحافظة للموقع قام عدد من السكان بتحركات، وعلى ضوئها تشكلت لجان فنية من الاشغال ووضعوا تصوراتهم الفنية التي أعلنت على ضوئها المناقصة وتقدم المقاولون وتم إنذارنا بإخلاء المنطقة قبل نحو 6 أشهر على أساس أن يبدأ المقاول بإزالة هذه الصخور، ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر حتى فقدنا الأمل؛ إلا أننا تفاجأنا خلال اليومين الماضيين بإنزال المعدات وبدأوا بتنفيذ العمل دون إنذار آخر بإخلاء المساكن، والشيء الآخر هو نزول أمين عام المجلس المحلي بمديرية المظفر منصور المخلافي ورئيس لجنة التخطيط المهندس مطهر عبده وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي المكاتب المعنية بالأشغال في المنطقة. إن تنفيذ مشروع الإزالة يجعلنا نشعر باطمئنان، وقد رأوا وعاينوا الوضع الذي نعيشه والقلق والخوف من الخطر المحدق بنا، وكل ما نخشاه أن تتعرض منازلنا لأي أضرار لاسمح الله جراء عملية تكسير الصخور، وما نأمله هو مواصلة المزيد من الاهتمام واتخاذ الإجراءات المباشرة وعمل احتياطات الأمن والسلامة، فالوضع لا يتطلب تباطؤاً كوننا أمام أخطار جسيمة. .. وعن الخطوات المتبعة في عملية إسقاط وتكسير الصخور وفترة العمل المحددة التقينا المهندس جواد الزغروري، منفذ مشروع إزالة صخور وادي القاضي والذي تحدث إلينا عن مراحل تنفيذ المشروع قائلاً: - تم تسليمنا موقع العمل بعد أن رسا العطاء علينا كأقل تكلفة نتقدم بها، وبموجب ما جاء في دراسة الفريق الفني الذي طالب تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة صخور وادي القاضي فقد قمنا بإنزال المعدات اللازمة لتكسير الصخور الآيلة للسقوط، وكما تشهدون حالياً العمل جار على قدم وساق ويمر بعدة مراحل منها تنفيذ حاجز رملي تحت الجبل بطول «5» أمتار وفق ما أوصت به الدراسة الفنية حتى نتمكن من إسقاط الأحجار بأمان دون ان تتضرر المنازل المجاورة لا سمح الله، أيضاً نعمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة للأمن والسلامة خشية من تساقط الأحجار والتي تحتاج إلى التعامل معها بحذر شديد، والحمد بدأنا بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الإزالة ولاتوجد حالياً أية إشكالات تعيق سير عملنا حتى الآن. هنا أجدها فرصة بأن أوجّه إلى الإخوة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم من تحت موقع العمل، ومن الإخوة المواطنين والقاطنين بالقرب من موقع تنفيذ العمل إخلاء منازلهم. .. ولمعرفة النتائج المباشرة التي اتخذها الفريق لمكتب الأشغال التقينا المهندس منصور البحر، مدير مكتب الأشغال بمديرية المظفر والذي تحدث إلينا قائلاً: بالنسبة لصخور وادي القاضي فهي تعتبر من أخطر الصخور في المنطقة ولم تسقط من دائرة الاهتمام، فبعد نزول الفريق الفني من رئاسة الوزراء برفقة عدد من المهندسين بمكتب الأشغال في المحافظة قمنا بعملية الدراسة وطلبنا تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة الصخور وإخلاء جميع القاطنين تحت الجبل على أساس تنفيذ ما جاء في الدراسة التي أوصت بتنفيذ حاجز رملي تحت الجبل لتخفيف عملية الارتطام أثناء عملية الإسقاط، وعلى ضوء هذه الدراسة والتقارير التي رفعت إلى المحافظة تم اعتماد مبلغ 53 مليون في حينه كموازنة للتنفيذ، لكن هناك أسباباً أمام المقاولين تمنعهم من بدء العمل أهمها أن إزالة الأحجار أكبر من قدراتهم وتحتاج شركة متمكنة ولديها امكانات من المعدات الثقيلة وهذا يتطلب مبلغاً أكبر من المعتمد لإزالة صخور وادي القاضي، وحالياً يقوم المقاول باستخدام الطرق البدائية لإزالة الصخور كمواد الحديد دون استخدام أية متفجرات حتى لا تتضرر المساكن المجاورة لموقع العمل، لذا فضرورة إخلاء المساكن أمر حتمي وذلك من باب الاحتياطات والأمن والسلامة. .. وحول سؤالنا عن تعويضات المنازل التي لا سمح الله قد تتضرر أثناء عملية الإسقاط قال المهندس البحر؟. طبعاً دفع التعويضات لأي منزل قد يتعرض لأضرار التكسير لاسمح الله، من الطبيعي أن الدولة ستدفع كافة التعويضات وتشمل هذه التعويضات المنازل المرخصة للبناء فقط، أما بنسبه للمنازل التي أنشئت بطريقة عشوائية اعتقد أن الأمر لا يشملهم فهذا الأمر يعود للمحافظة، وبالنسبة للمقاول لا يتحمل أي شيء في هذا الخصوص فهو يقوم بعمل الحمايات اللازمة لكي لا تحدث أي أضرار لاسمح الله، والحمد لله تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الإزالة بمنطقة وادي المعسل ومنطقة الرجم بصينة دون حدوث أي أضرار بالمنازل، وحالياً يجري العمل بمنطقة وادي القاضي، كما شاهدتم وإن شاء الله سيتم الانتهاء خلال ستة أشهر وقد يحتاج لفترة أطول حسب الإمكانات وظروف العمل. من جانبه أكد الاخوة مطهر البعداني، رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية المظفر وباسم الخليدي، عضو المجلس المحلي بالمديرية أهمية تضافر جهود المواطنين مع السلطة المحلية وتعاونهم في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام أمام الفرق الهندسية والقائمين على إنجاز هذا المشروع، وأشادوا في سياق حديثهم بالدور الكبير الذي اضطلعت به صحيفة (الجمهورية) من خلال نقلها الجاد والموضوعي لإظهارها أوضاع المديرية ومعاناة أهالها، معتبرين صحيفة الجمهورية شريكاً ومساهماً في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. .. وفي ختام جولتنا التقينا في الميدان الأخ منصور المخلافي، أمين عام المجلس المحلي بمديرية المظفر الذي حدثنا عما لمسه من حال المنطقة وما يجب اتخاذه من اجراءات تنفيذية لمواصلة أعمال تكسير الصخور التي تهدد سكان منطقة وادي القاضي قائلاً: - وطبعاً قبل نزولنا ميدانياً للحارة والاطلاع على الأخطار التي يواجهها السكان والمساكن كانت هناك توجيهات من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومدير عام مديرية المظفر واضحة ومباشرة على أن يكون نزولنا بمرافقة المهندسين والفنيين والمعنيين في المجلس المحلي ومكتب الأشغال لما يتخذ بالميدان من قرار وآلية تنفيذ وما يجب عمله لإزالة أخطار الصخور دون إبطاء في الأمر وبموجب الدراسة الكفيلة لتفتيت الصخور بطريقة آمنة كون المواطنين قاموا بالبناء حول هذه الصخور بطريقة عشوائية مما جعلهم في خطر فعلي في أية لحظة، لذا اهتم المجلس المحلي بالمديرية بإعداد الدراسات ومراجعتها من كبار المهندسين في الأشغال العامة بالمحافظة وأنزلت مناقصة لإزالة الصخور بالمديرية. وقد انتهت أعمال الإزالة في منطقة الرجم بصينة ووادي المعسل بالشروط الفنية الخاصة، وحالياً باشر المقاول العمل بمنطقة وادي القاضي بالشروط الفنية التي تضمن سلامة الأرواح والمباني وبما لا يؤثر على المناطق المجاورة لهذه الصخور مع استخدام المواد المفتتة للصخور والتي تساعدهم على تفتيتها دون إحداث أية تفجيرات أو تكسير قد يؤدي لاسمح الله للخطر. وقد عمل المجلس المحلي على توفير المخصصات المالية اللازمة لهذه الأعمال من الموازنة المحلية للمديرية على حساب المشاريع الأخرى نظراً لعدم توفر ميزانية خاصة لمشروع تكسير الصخور، وقد بدأ العمل بتكسير صخور وادي القاضي واستبشر المواطنون خيراً بهذا العمل، ونحن على استعداد تام لتسهيل وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت ضماناً لنجاح العمل.
