- تختتم المدرسة الديمقراطية اليوم مشروع "معايير المحاكمة العادلة" الذي نفذته بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وبالشراكة مع وزارة العدل وجامعة صنعاء.. واستهدف البرنامج الذي بدأ عام 2007 تدريب 450 متدرباً من طلاب كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء على المعايير والآليات الدولية والمحلية للمحاكمة العادلة.. كما تلقى المتدربون من خلال عدد من المدربين في مجال حقوق الإنسان والحقوقيين تدريبات حول الشرعة الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية اللا إنسانية، وإعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الطفل، والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وضمانات المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى سبل كتابة تقارير حول سير المحاكمة، والمبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز والسجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وقواعد حماية الأحداث، وقانون السجون اليمني.. وتعرف المتدربون على دور المكلفين بإنفاذ القوانين والدفاع عن المتهمين كأعضاء النيابة العامة والمحامين، وسبل توفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ومبادئ استقلال القضاء.. كما تضمن التدريب إجراء محاكمة صورية ومحاكاة لما يجب أن تكون عليه المحاكمة العادلة نفذها المتدربون.. هذا وقد صحب التدريب إنشاء محكمتين نموذجيتين في كل من كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء يتم فيهما تدريب الطلاب عملياً على المحاكمات.