في بلد يجتهد من أجل تعظيم إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، استفاد من منتجٍ سياحيٍ يتمتع بالتنوع، تزداد أهميةُ المبادرات المحفزة لهذا القطاع وخصوصاً تلك التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للسياحة وتأهيل الكادر الوطني المشتغل بهذا القطاع، ومنها المعهد الوطني للفندقة والسياحة بالعاصمة صنعاء.. المزيد من المعلومات حول المعهد نتعرف عليها في سياق التحقيق التالي: البداية يمثل المعهد الوطني للفندقة نقلة نوعية على صعيد جهود إعداد وتأهيل الكادر الوطني في مجال السياحة والفندقة، وفق أسس حديثة من التأهيل والتدريب والتعليم في مجالين هامين هما التعليم السياحي والتدريب الفندقي. وكانت الانتقالة الأولى قد تحققت ابتداءً من عدن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما أفلحت جهود مجموعة من خبراء السياحة في هذا البلد، بقيادة خبير السياحة الوطني حامد جوهر، في تأسيس المعهد استفادة من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي. وقد حقق المعهد الفندقي بعدن نتائج ممتازة، ولكنه لم يحقق التغطية الجغرافية المفترضة لهذا النوع من التعليم والتدريب والموجه لقطاع اقتصادي هام وواعد هو القطاع السياحي. فكان لابد من التفكير في إنشاء معهد آخر وبإمكانات أوسع وبأسلوب أكثر حداثة فيما يتعلق بالمنهج وبطرق التدريس، وباستيعاب متطلبات القطاع السياحي تعليماً وتدريباً بما يغطي حاجات هذا القطاع، ويغطي احتياجات قطاع الفندقة الذي يشهد نمواً متسارعاً في عدد منشآته. تم افتتاح المعهد الوطني للفندقة والسياحة في سبتمبر من العام 2006 م، ويقع المعهد في حي الشيراتون الذي يحوي اثنين من أهم فنادق الخمسة نجوم في العاصمة صنعاء هما الشيراتون وموفنبيك، ويمتلك المعهد إمكاناتٍ وتجهيزاتٍ فنيةً ذات معايير دولية، تعد واحدة من المتطلبات الأساسية لنجاح عملية التدريب والتأهيل التي يقدمها للدارسين فيه. ويتكون المعهد الذي يشغل مبنى من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى مبنى منفصل للسكن الطلابي، من ثلاث وحدات أساسية هي: الفندق التدريبي، المعهد، السكن الطلابي، ويشتمل على ست قاعات دراسية، أربع فندقية واثنتين سياحية، بالإضافة إلى معملين للغة الإنجليزية والحاسوب، مجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات. وكما أنشئ معهد عدن للفندقة بتمويل أوروبي، أنشئ معهد صنعاء الفندقي بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً، في إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد لقطاع السياحة في اليمن، والذي بدأ قبل أكثر من عقد ونصف من الزمن، وغطى أنشطة سياحية ذات أهمية في مقدمتها المسح الشامل للمواقع السياحية في اليمن.. وتركز دعم الاتحاد الأوروبي في جانب التجهيز التقني للمعهد، في إطار المعونة التقنية الموجهة نحو تعزيز قدرات التدريب المهني. أهمية المعهد يستمد المعهد الوطني للفندقة والسياحة بصنعاء ومعهد الفندقة بعدن أهميتهما من الأهمية التي بات يحتلها قطاع الفندقة من وجهة النظر الاقتصادية.. وبالنظر إلى الصلة الوثيقة لهذا القطاع بصناعة السياحة وبالنشاط السياحي على السواء. وتشير الدراسات الاقتصادية التي استهدفت قطاعي السياحة والفندقة إلى أن هذين القطاعين احتلا خلال النصف الثاني من القرن الماضي أهمية متزايدة لجهة إسهام عائداتهما الاقتصادية في الناتج الإجمالي العالمي، وبنسبة بلغت 6%. واستناداً إلى دراسات مماثلة تبين أن القطاع السياحي على المستوى العالمي وفَّرَ فرصَ عملٍ مباشرة لحوالي 212 مليون شخص في عام 1995م، أي ما يساوي 11% من إجمالي القوى العاملة في العالم، تشمل فرص العمل المتاحة في القطاع السياحي والمنشآت السياحية والفندقية، كوكالات السفر وشركات النقل السياحي وبيع التذاكر والتسويق السياحي ومحال بيع التحف والتذكارات والفنادق والمطاعم ودور الترويح وغيرها.. ويعتبر قطاع السياحة، فضلاً عن ذلك، أكثر القطاعات الاقتصادية قدرةً على خلق فرص العمل بتكلفة أقل، وبالتالي فإن الاهتمام بهذا القطاع سيسهم في توفير الكثير من فرص العمل المنتج وبتكلفة أقل. وفي هذا الخصوص يقول عميد المعهد الوطني للفندقة والسياحة السيد خالد الدعيس "إن القطاع الفندقي والسياحي يملك تأثيرات مختلفة على التنمية الاقتصادية من خلال تأثيراته على ميزان المدفوعات وتوظيف العمالة وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للإنفاق الفندقي والسياحي، وكذا التأثيرات الهيكلية". ويستند في تقديراته، فيما يخص تأثير العمالة المتولدة في القطاع الفندقي والسياحي، إلى دراسات تطبيقية أعدت في مناطق سياحية مختلفة، توصلت إلى النتائج التالية: إن الإنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل كلما زادت العمالة في المجتمع. إن آثار الإنفاق على العمالة يكون متأثراً بنوعية النشاط الفندقي والسياحي. إن الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثاراً عديدة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية. وفي السياق نفسه يبرز الدعيس أهمية التعليم السياحي والتدريب الفندقي كشرط لتأكيد أهمية وتأثير العمالة المستوعبة في هذين القطاعين ويقول "إن التعليم السياحي والتدريب الفندقي ينبغي أن يتمتعا بالمعايير التالية: التدريب السياحي ليس برنامجاً يبدأ ثم ينتهي في مدة معينة، بل هو عملية مستمرة. التدريب يشمل جميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية. التدريب يتطلب عناصر معينة من أجل نجاحه مثل: - مكان مناسب للتدريب. - مدربين أكفاء لهم القدرة على نقل المعلومات. - أدوات تدريب تتناسب والتخصصات المختلفة. - جهاز يقوم بوضع برامج للتدريب محددة." ويخلص الدعيس إلى استنتاجٍ مفاده أن "موضوع تأهيل الموارد البشرية سيظل يحتل مقام الأولوية عند دراسة المقومات السياحية في هذا البلد، الذي تتوفر فيه حتى الآن أكثر من 4000 فندق ومنشأة سياحية، ما يعني أن توفير وتشغيل العمالة اليمنية ورفع نسب تشغيلها بالمنشآت السياحية والترفيهية والتجارية يعد أمراً ضرورياً ومطلباً ملحاً". ويؤكد أيضاً أن اليمن "لا يزال بحاجة إلى استحداث معاهد للفندقة والسياحة في مختلف المدن الرئيسية، ووفق دراسات ومسوح دقيقة، كما لا يزال بحاجة إلى استحداث عَددٍ من البرامج السياحية التي تعمل على تأهيل الشباب اليمني للعمل في النشاطات السياحية، وإلى تطوير مناهج التعليم لتتواءم مع احتياجات الطلب المستقبلي في القطاع السياحي". رسالة المعهد أنشئ المعهد الوطني للفندقة ليتولى مهام إعداد كوادر يمنية مؤهلة في مجالي السياحة والفندقة وفق أهداف استراتيجية، وتبنى نشاطات رئيسية تم تحديدها ودراستها مسبقاً، وهو هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية، يشرف عليه مجلس إدارة يرأسه وزير التعليم الفني والمهني ويضم في عضويته ممثلين من القطاعين الخاص والعام، وللمعهد عميد يتولى تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة للتعليم الفني والمهني في اليمن. وعن المعهد ورسالته يقول عميد المعهد خالد محمد الدعيس، وهو من الشباب الأكفاء الذين تلقوا تعليماً جيداً في مجال السياحة: "إن رسالتنا في المعهد الوطني للفندقة والسياحة هي التعليم من أجل التنمية الاقتصادية وبمفهوم جديد للتعليم الفندقي والسياحي، وبمعايير دولية ولكنها تتلاءم مع بيئتنا".. ويضيف: "نهدف من خلال المعهد إلى سد الفجوة بين التعليم والعمل، وخصوصاً في قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعاً ذا آفاق اقتصادية واعدة للبلاد، ونسعى من خلاله أيضاً إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص المشتغل بالسياحة والفندقة، وذلك بتأهيل وتخريج كوادر وطنيةٍ مؤهلةٍ لتغطية احتياجات قطاعي السياحة والفندقة في اليمن.. ويحرص عميد المعهد على التأكيد "أن التعليم في مجالي السياحة والفندقة اللذين يقدمهما المعهد يمثلان وسيلة، ولكن بمعايير أكاديمية راقية، لبلوغ الغاية المنشودة وهي تأهيل كادر وطني متمكن وقادر على أداء مهامه بكفاءة عالية".. ويؤكد في الوقت ذاته "أن الشهادة الممنوحة من المعهد لخريجيه ليست هي النجاح بعينه، ولكنها الطريق الأفضل والأنسب للنجاح في الميدان العملي، وهو ما يشير إلى حرص المعهد على إبقاء الصلة بخريجيه بغية تلقي المزيد من فرص التأهيل والتدريب من خلال دورات متخصصة".. وفي نفس الوقت يؤكد "أهمية أن تكون الممارسة العملية في الميدان هي المعيار الحقيقي للنجاح". البرنامج الأكاديمي.. الواقع والطموح يمنح المعهد دبلوم ما بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في مساقين رئيسيين هما: السياحة والفندقة، بعد أن يقضي الدارسون فيه مدة عامين، ويوفر المعهد برنامجاً عملياً وتطبيقياً من خلال أربعة فصول دراسية نظرية تتخللها تطبيقات متنوعة وميدانية إضافة إلى فصل صيفي مدته ستة أسابيع يشتمل على التدريب والتطبيق العملي داخل إحدى المنشآت السياحية أو الفندقية". وعن هذه المواد التي تُدرس في إطار هذا البرنامج يفيد عميد المعهد الوطني للفندقة والسياحة بأن "المواد تلبي متطلبات المعرفة السياحية والمهارة الفندقية التي يرغب الدارسون في الحصول عليها من خلال المعهد، مما يعني أن الدارسين يتلقون تعليماً يشتمل على معارف بكل مكونات المنتج السياحي لليمن الذي يتميز بتنوعه تبعاً لتنوع وتعدد مناخات البلاد وتشكيلاتها التضاريسية والطبوغرافية، فضلاً عن المهارات التطبيقية في مجال الفندقة". ويقول: "يحتوي البرنامج على مواد نظرية وتطبيقية تشمل اللغة الانجليزية المتخصصة التي تشكل العصب الرئيسي في العمل السياحي والفندقي، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وفن المعاملة وأخلاقيات المهنة وكتابة التقارير". ويضيف: "البرنامج يشمل أيضاً مواد متخصصة هي: إدارة الفنادق، إدارة المؤتمرات والحفلات، إنتاج وإدارة الأغذية والمشروبات، إدارة المشتريات والتخزين في الفنادق، إدارة وكالات السفر والسياحة، استخدام أنظمة الحاسب في الحجز، التشريعات والأنظمة السياحية والفندقية في اليمن، تسويق الخدمات السياحية والفندقية، اقتصاديات السياحة والفندقة، المحاسبة في المنشآت السياحية والفنادق، وأخيراً أساليب الإرشاد السياحي". ويوضح عميد المعهد الوطني للفندقة والسياحة خالد محمد الدعيس بأن "الغالبية العظمى من هذهالمواد ذات طابع تطبيقي مما يحتم على أستاذ المادة التنسيق مع بعض المنشآت السياحية، ودعوة بعض المتمرسين في العمل فيها للمشاركة في المحاضرات التي يقدمها برنامج الدبلوم وتكليف الطلبة ببعض الواجبات التي تتطلب التنسيق مع جهات خارجية". ويوضح أيضاً بأن الإلمام بتلك المواد "يتطلب من الطالب بذل جهدٍ كبيرٍ في مجال التطبيق حسب طبيعة المادة.. فعلى سبيل المثال يقوم أستاذ مادة إنتاج وإدارة الأغذية والمشروبات بالفنادق بترتيب أعمال ميدانية للطلاب في مطابخ الفنادق يتلقون فيها تدريباً عملياً على أرض الواقع، وفوق ذلك كله هناك التدريب الصيفي الذي يشرف عليه عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد". ويحرص عميد المعهد على تأكيد نقطة أساسية فيما يتصل بالبرنامج الأكاديمي للمعهد تتمثل في حرص العمادة على "إجراء تقويم دوري كل عامين للمواد التي يشتمل عليها البرنامج، من حيث محتوياتها ومفرداتها، والتنسيق مع كافة أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 36 مدرساً، بهدف ضمان أن تأتي محتويات تلك المواد ملائمة لاحتياجات القطاع السياحي المتجددة". ويحتفظ المعهد بصلات وثيقة بالعديد من الفنادق الكبرى، وهناك مذكرات تفاهم مع بعضها لتزويدهم باحتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة، كما أن هناك اجتماعات دورية مع الفنادق تقام لغرض إحداث بعض التعديلات على محتويات بعض المواد. وبحسب الدعيس فإن المعهد يقدم أيضاً "خطةً شاملةً للتدريب الفندقي والسياحي، يتم تطبيقها على مختلف المستويات، وهي محددة ببرنامج زمني دقيق، بالإضافة إلى أن المناهج المعتمدة من قبل المعهد قد صُممت من قبل خبراء دوليين، وبالتنسيق مع القطاع الخاص السياحي، وبما يتلاءم مع احتياجات هذا القطاع". وخلال النصف الثاني من العام الماضي 2007م، نظم المعهد دورات تدريبية قصيرة في مجال الإرشاد السياحي لثلاث دفعات من خريجي أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات اليمنية، و بالاستعانة بأكاديميين من قسم الآثار بجامعة صنعاء. الدورات التدريبة وفقاً لعميد المعهد "تعكس توجه المعهد نحو توسيع أفق الخدمات التعليمية والتدريبية التي يقدمها للدارسين، وتهدف إلى تلبية احتياجات القطاع السياحي لمرشدين ملمين بلغات أجنبية ويتمتعون بمعارف فيما يتصل بهذه المهنة السياحية الهامة "منتسبو الدورات الثلاث وعددهم 54 تم الاحتفال بتخرجهم منتصف يناير 2008م، برعاية وزير السياحة معالي الأستاذ نبيل حسن الفقيه". وضمن رؤيته المستقبلية على صعيد تطوير البرنامج الأكاديمي للمعهد يوضح عميده خالد الدعيس أنه سيتم مستقبلاً "تطبيق برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني لطلاب المعهد بهدف تزويدهم بالأسس التي تمكنهم من اختيار مسارات التعليم والتدريب الملائمة لاستعداداتهم وميولهم والفرص المتاحة لهم وبما يكفل إعادة صياغة عقلياتهم ومواقفهم تجاه العمل السياحي المهني". ويعبر عن اعتقاده بأن هذا التوجه "سيسهم حتماً في تقليص الفجوة التي يعاني منها سوق العمل في قطاعي السياحة والفندقة على وجه الخصوص، ويحقق كفاية هذا السوق من خريجي المعهد". ثمار النجاح التحق بالمعهد منذ تأسيسه قبل عامين 220 طالباً وطالبةً، سيتخرج منهم نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2008م، 111 طالباً وطالبةً، من قسمي السياحة والفندقة، فيما يعد أولى ثمار النجاح التي يحصدها المجلس بعد عامين من مسيرته الأكاديمية المتخصصة والحديثة. ويتلقى الدارسون في المعهد تعليمهم خلال فترتين، وفي الفصول الدراسية الأربعة ومعملي اللغة الإنجليزية والحاسوب، التي يشتمل عليها المعهد، وذلك بغية إتاحة الفرصة لتلقي المعارف السياحية والفندقية النظرية والتطبيقية، في أجواء ملائمة، وبحيث لا يزيد عدد الدارسين في الفصل أو المعمل الواحد عن عشرين دارساً ودارسة، وبما يضمن تجويد مخرجات المعهد. ويقول عميد المعهد خالد الدعيس "إن هناك ارتباطاً وثيقاً، وتكاملاً حقيقياً بين المعهد وبين قطاع السياحة والفندقة في البلاد".. ليؤكد أن "خريجي المعهد استناداً إلى هذا التكامل لديهم فرص عملٍ واسعة في مجالات عديدة وليس في مجال الفنادق ووكالات السفر والسياحة فقط. ومن بين أبرز تلك المجالات التي لها ارتباط وثيق بالقطاع السياحي بكافة جوانبه "الشقق المفروشة، شركات المعارض، قاعات الحفلات، إدارات المتاحف والمواقع الأثرية، المؤسسات المعنية بالسياحة البيئية، المدن الترفيهية، أماكن بيع الهدايا والمقتنيات التذكارية والحرف اليدوية، منشآت الأعمال المهتمة بالجولات السياحية والإرشاد
