وزير الدفاع : نجاح المهمة يخدم عملنا الإداري التنظيمي للإيفاء بالمستحقات الكاملة للمقاتلين في الخدمة الفعلية نائب وزير الخدمة : تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية دحض ادعاءات المشككين حضر الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - أمس الندوة التعريفية الخاصة بمشروع البصمة والصورة البيولوجية لموظفي أجهزة وقطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بحضور القيادات العسكرية والأمنية وشئون أفراد وضباط القوات المسلحة، ووزارة الداخلية. وقد رحب الأخ نائب الرئيس بانعقاد هذه الندوة التوضيحية لموضوع تطبيق نظان البصمة والصورة، وقال: يطيب لي في بداية هذا اللقاء المهم أن أنقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - الذي كان حريصاً على الحضور لولا انشغاله بعدد من المواضيع المهمة الأخرى. وأعرب الأخ نائب رئيس الجمهورية عن سروره لتدشين المرحلة الثانية لتطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني في المناطق العسكرية والألوية والمعسكرات المنتشرة في كل رقعة جغرافية في اليمن من حوف إلى الجوف، ومن تريم إلى يريم. وأضاف الأخ نائب الرئيس: لقد تمكنت الحكومة في سياق تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من تبني سياسات اقتصادية جديدة، ومن تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تمثل الدعامة الأساسية لتمكين الحكومة من النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومن الحفاظ عليها على المدى الطويل. وقال: تأتي عملية تطبيق نظام البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة البيولوجية في مقدمة المهام الاستراتيجية التي احتلت الصدارة في قائمة أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، إدراكاً منه لأهمية رفع كفاءة وفاعلية الحكومة في إدارة الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتجفيف منابع الفساد، وإصلاح الاختلالات والتشوهات في الوظيفة العامة، والتي يأتي في مقدمتها تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين. وتابع نائب الرئيس: وبحسب التقارير الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقد تم الانتهاء من تطبيق نظام البصمة والصورة في القطاع المدني وفي السلطة القضائية وفي القطاعين العسكري والأمني، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وسوف يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من بداية شهر فبراير، والتي تستهدف شمول جميع الضباط والصف والأفراد في القطاعين العسكري والأمني. وأكد الأخ عبدربه منصور هادي أن نظام البصمة والصورة حقق العديد من الإصلاحات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الإداري، وكشف ومعالجة الاختلالات القائمة.. حيث كان لتلك الإنجازات الأثر الملموس في رفد الخزانة العامة للدولة بالمبالغ والوفورات المترتبة على تنزيل وشطب وإلغاء عدد من الوظائف المزدوجة والوهمية، والتي أدت إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب لاستثمار طاقاتهم بما يكفل ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء الوطني، ويعزز المقومات الرئيسة والمكونات الأساسية لبناء دولة المؤسسات الحديثة. وقال: حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تطبيق نظام البصمة والصورة يجب أن يُعتمد تطبيق النظام على قاعدة بيانات مركزية، تشتمل على بيانات دقيقة لجميع الموظفين والمتقاعدين في الدولة، وأن تشمل جيمع الموظفين والمتقاعدين في قطاعات الدولة المختلفة (المدني، العسكري، الأمني)، وأن يتم تطبيق النظام وفقاً لآليات وإجراءات موحدة في جميع القطاعات. واختتم كلمته بالقول: وضماناً للتطبيق الناجح لنظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني نوجه قيادتَي وزارتَي الدفاع والداخلية بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتطبيق السليم للنظام، وأن تعمل على إصدار توجيهات صارمة للوحدة الفنية الرئيسة في وزارتَي الدفاع والداخلية، ولقيادات المناطق العسكرية والألوية والمعسكرات، للالتزام بالقواعد والإجراءات الصادرة عن الوحدة المركزية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والتعاون مع اللجان الميدانية المكلفة بشمول الضباط والصف والأفراد في نظام البصمة والصورة. كلمة وزير الدفاع وألقى وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد كلمة بالمناسبة أوضح فيها أن أبرز الأهداف التي يتم السعي لتحقيقها من وراء تنفيذ نظام البصمة الوظيفية في عموم قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، هو إيجاد قاعدة بيانات إدارية استراتيجية موحدة تحقق السيطرة التامة للدولة على الموارد البشرية وإدارتها في المجتمع بما يتيح لها توجيهها لخدمة التنمية الوطنية الشاملة وللحد من الاختلالات الإدارية التي تؤثر على سير التنمية الوطنية الشاملة وللحد من الاختلالات الإدارية التي تؤثر على سير التنمية وتستنزف مواردها المادية نتيجة الازدواج الوظيفي وغياب قاعدة البيانات الموحدة التي تمكن من الإدارة الفاعلة للموارد البشرية. وأضاف قائلاً: وبالنسبة لنا في وزارة الدفاع نجد أن نجاح مهمة كهذه تخدم عملنا الإداري التنظيمي للإيفاء بالمستحقات القانونية الكاملة لمن هم في الخدمة الفعلية من المقاتلين، الأمر الذي نعوِّل فيه كثيراً على دور القادة والمدراء في المؤسسة العسكرية، فضلاً عن دور الدوائر ذات العلاقة والمختصين في إدارة القوى البشرية في عموم الوحدات العسكرية من المعنيين من الخدمة المدنية لتنفيذ نظام البصمة الوظيفية في القوات المسلحة. وتابع موضحاً: يهدف هذا النظام إلى إنهاء الازدواج الوظيفي، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الحياة المعيشية من خلال زيادة الأجور للعاملين الفعليين، وليس غير الفعليين أو الذين لديهم ازدواج وظيفي.. وقد لمسنا ثمار نجاح ذلك في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور التي حصل عليها منتسبو القوات المسلحة، إلى جانب العاملين في القطاع المدني للدولة. وأشار إلى أن تنفيذ البصمة الوظيفية في عموم قطاعات الدولة من الأولويات التي يضعها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ،المشير علي عبدالله صالح، أمام الحكومة لإنجاز عملية الإصلاح الإدارية والمالية في مختلف قطاعات الدولة. توضيحات مسئولي الخدمة وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أوضح أن هذه الندوة تنعقد في سياق تنفيذ استراتيجية التحديث التي تتبعها الوزارة، وتهدف إلى بناء نظام حديث للإدارة العامة وإصلاح الأوضاع الإدارية المختلة والمعقدة من خلال تنفيذ جملة من المهام، في مقدمتها وضع أنظمة تعزز من قدرة الحكومة في التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمالية، وتصحيح الاختلالات، وتجفيف منابع الفساد في الوظيفة العامة. ولتحقيق ذلك بيَّن شمسان أن الوزارة بدأت في عام 2000م من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية ببناء قاعدة بيانات مركزية، تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، وتطبيق نظام البصمة والصورة. وأشار إلى أنه ومن خلال مرحلة الإعداد والتحضير وقبل الانتقال بنظام البصمة والصورة إلى مرحلة التطبيق وُصفت الوزارة من جميع الأطراف بعدم الواقعية في مساعيها لتطبيق نظام البصمة والصورة، وقُوبلت جهودها بمقاومة أعاقت تنفيذها في أكثر من جهة. وأكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه لولا الإرادة والعزيمة والإصرار والإيمان الصادق التي تجسَّدت في المواقف والتوجيهات والقرارات القوية والصريحة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - لما تمكنت الوزارة من بناء قاعدة البيانات المركزية وتطبيق نظام البصمة والصورة. وأضاف: إنه بعد أن دشن فخامة الأخ رئيس الجمهورية البدء بتطبيق النظام، وشمول فخامته بنظام البصمة والصورة كأول موظف في الدولة، ليمثل بعد ذلك حضور الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية، ورؤساء ونواب وأعضاء مجالس الوزراء، النواب، القضاء والشورى، والقيادات العليا في كافة أجهزة الدولة.. رداً حاسماً على كل المشككين بعدم إمكانية تطبيق النظام، ودافعاً قوياً مكَّن الوزارة من الانتقال بتطبيق النظام في كافة قطاعات الدولة على المستويين المركزي المحلي، ومن البدء بتطبيق النظام في القطاع المدني والسلطة القضائية التي انتهت بشمول (98 في المائة) من الموظفين في القطاع المدني، ونسبة (4،98 في المائة) من الموظفين في السلطة القضائية. وتابع: ثم بدأت بتطبيق النظام في القطاع العسكري والأمني، وانتهت بتنفيذ المرحلة الأولى بنسبة شمول (15 في المائة) في القطاع العسكري، و(4،29) في القطاع الأمني. وقال: إن نجاح تطبيق النظام في قطاعات الدولة المختلفة (المدني والعسكري والأمني)، وتنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، ومن تنظيف كشف الراتب من الاختلالات، دحض، وبما لايدع مجالاً للشك، ادعاءات المشككين، كما أكد إمكانات الوزارة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. كلمة نائب وزير الداخلية كما ألقى في الافتتاح نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري كلمة أشاد فيها بمستوى التفاعل الكبير، سعياً نحو تنفيذ المشروع كاملاً.. منوهاً بما ينتج عنه من نتائج إيجابية وضرورية. وأشار إلى أن إيجابيات هذا النظام في جمع وتقديم المعلومات الصحيحة والبيانات السلمية بحيث تكون في متناول صانعي القرار لتحقيق أهداف هامة، منها رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوحيد نظام المرتبات والأجور لتحسين حقوق الموظفين، وغيرها من الأهداف العامة. وأكد نائب وزير الداخلية أن وزارة الداخلية قد قامت بتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات على كافة منتسبيها.. منوهاً بما نتج عنها من تحسن واضح في مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة موظفي الدولة.. لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في المرتبات في صفوف القوات المسلحة والأمن قد وصلت بعد تطبيق الاستراتيجية إلى ما يزيد على 100 في المائة خلال ثلاث سنوات تقريباً. كلمة نائب رئيس هيئة الأركان وفي كلمته أشاد نائب رئيس هيئة الأركان بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، التي تأتي تنفيذاً لرؤية البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يواكب مسارات الإصلاحات الجارية في الجهاز الإداري للدولة. وأكد أهمية المرحلة الثانية من النزول الميداني لتنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في وحدات القوات المسلحة والأمن المواكبة لمعطيات المرحلة الوطنية الجديدة ومتطلباتها الاقتصادية التي تقتضي المضي قدماً بمسارات الإصلاحات المالية والإدارية وبما يحقق مضامين البناء المؤسسي المرتكز على قاعدة معلوماتية متطورة وبيانات لعموم موظفي الدولة وبما يكفل للجميع الاستحقاق القانوني وفقاً لسنوات الخدمة وبما يعطي كل ذي حق حقه.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم. من جانبه أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الأهجري بنموذجية القوات المسلحة والأمن باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.. منوهاً بأن القوات المسلحة والأمن هي في طليعة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في الإصلاحات المالية والإدارية، وأنها تحظى باهتمام ورعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يكفل أداءها لمهامها وواجباتها الوطنية المقدسة بكل كفاءة واقتدار.. وأشار إلى جملة الأعمال التي حققتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مسارات الإصلاح المالي والإداري من خلال نظام البصمة والصورة.. مؤكداً أن المرحلة الحالية تستدعي بذل المزيد من الجهود المخلصة والعمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المنحى.. معتبراً المعلومة الصحيحة عن العاملين في الجهاز الإداري للدولة هي الأساس في بناء قاعدة البيانات في القطاعين العسكري والمدني. وفي نفس السياق أكد مدير دائرة شؤون الأفراد العامة العميد الركن أحمد سالم المرزوقي الأهمية التي تكتسبها الدورة، كونها تهدف إلى بلورة الرؤى والافكار والقدرات وتوحيد الجهود والإمكانات لإرساء قاعدة بيانية جديدة وموحدة لإنهاء الاختلالات التي رافقت سير العمل الإداري والتنظيمي على الصعيدين العسكري والمدني.. وقال: إن هذه الدورة واحدة من الفعاليات التي لابد منها لتعزيز وترسيخ قواعد التعاون المتشرك فيما بين المؤسسة الدفاعية والأمنية ومؤسسات وأجهزة المجتمع المدني تجاه القضايا ذات الخصوصية والمشتركة واستمع المشاركون في الدورة التدريبية إلى التعليمات الإجرائية لنظام البصمة والصورة البيولوجية في استيعاب محتوى الوثائق الخاصة بالبصمة والصورة والخطوات العملية الدقيقة لتنفيذ المرحلة الثانية وفقاً والنماذج التي تستخدم في عملية قيد البيانات. وأُثريت الندوة بمداخلات مهمة ونوعية من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومناقشات حول تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية لمنتسبي القوات المسلحة في عموم الوحدات العسكرية والأمنية.
