وجه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام البصمة والصورة , في القطاعين العسكري والأمني . ودعا نائب رئيس الجمهورية لدى حضوره اليوم الندوة التعريفية الخاصة بمشروع البصمة والصورة البيولوجية لموظفي اجهزة وقطاعات الدولة المدنية والامنية والعسكرية – دعا تلك القيادات إلى إصدار توجيهات صارمة للوحدة الفنية الرئيسية في وزارتي الدفاع والداخلية ولقيادات المناطق العسكرية والألوية والمعسكرات للالتزام بالقواعد والاجراءات الصادرة عن الوحدة المركزية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتعاون مع اللجان الميدانية المكلفة بشمول الضباط والصف والافراد في نظام البصمة والصورة". وقد رحب نائب الرئيس بانعقاد هذه الندوة التوضيحية لموضوع تطبيق نظام البصمة والصورة ، والتي تنظمها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحضور القيادات العسكرية والأمنية وشئون أفراد وضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية . واعرب نائب رئيس الجمهورية عن سروره لتدشين المرحلة الثانية لتطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني في المناطق العسكرية والألوية والمعسكرات المنتشرة في كل رقعة جغرافية في اليمن من حوف الى الجوف ومن تريم الى يريم . واضاف نائب الرئيس" لقد تمكنت الحكومة في سياق تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من تبني سياسات اقتصادية جديدة, ومن تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تمثل الدعامة الأساسية لتمكين الحكومة من النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ومن الحفاظ عليها على المدى الطويل" . وقال" : تأتي عملية تطبيق نظام البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة البيولوجي في مقدمة المهام الإستراتيجية التي احتلت الصدارة في قائمة أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية , إدراكا منه لأهمية رفع كفاءة وفاعلية الحكومة في إدارة الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتجفيف منابع الفساد ,وإصلاح الاختلالات والتشوهات في الوظيفة العامة والتي تأتي في مقدمتها تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين. وتابع نائب الرئيس" وبحسب التقارير الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقد تم الانتهاء من تطبيق نظام البصمة والصورة في القطاع المدني وفي السلطة القضائية وفي القطاعين العسكري والأمني وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وسوف تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من بداية شهر فبراير والتي تستهدف شمول جميع الضباط والصف والأفراد في القطاعين العسكري والأمني". وأكد عبدربه منصور هادي أن نظام البصمة والصورة حقق العديد من الاصلاحات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الاداري وكشف ومعالجة الاختلالات القائمة حيث كان لتلك الانجازات الأثر الملموس في رفد الخزينة العامة للدولة بالمبالغ والوفورات المترتبة على تنزيل وشطب وإلغاء عدد من الوظائف المزدوجة والوهمية والتي أدت إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب لاستثمار طاقاتهم بما يكفل ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء الوطني ويعزز المقومات الرئيسية والمكونات الأساسية لبناء دولة المؤسسات الحديثة". وقال" حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تطبيق نظام البصمة والصورة يجب أن يعتمد تطبيق النظام على قاعدة بيانات مركزية تشتمل على بيانات دقيقة لجميع الموظفين والمتقاعدين في الدولة وأن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين في قطاعات الدولة المختلفة (المدني، العسكري ، ا لأمني) وأن يتم تطبيق النظام وفقا لآليات وإجراءات موحدة في جميع القطاعات" . هذا وقد واصلت الندوة اعمالها برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات اللواء الركن علي محمد صلاح ووكيل وزارة الخدمة المدنية حسين الاهجري . وفي كلمته اشاد نائب رئيس هيئة الاركان بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تأتي تنفيذا لرؤية البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وبما يواكب مسارات الاصلاحات الجارية في الجهاز الاداري للدولة. و اكد على اهمية المرحلة الثانية من النزول الميداني لتنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في وحدات القوات المسلحة والأمن المواكبة لمعطيات المرحلة الوطنية الجديدة و متطلباتها الاقتصادية التي تقتضي المضي قدما بمسارات الاصلاحات المالية و الادارية و بما يحقق مضامين البناء المؤسسي المرتكز على قاعدة معلوماتية متطورة وبيانات لعموم موظفي الدولة و بما يكفل للجميع الاستحقاق القانوني وفقا لسنوات الخدمة و بما يعطي كل ذي حق حقه . من جانبه اشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الاهجري بنموذجية القوات المسلحة و الأمن باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية . ونوه بأن القوات المسلحة و الأمن هي في طليعة مؤسسات الجهاز الاداري للدولة في الاصلاحات المالية والادارية وانها تحضى باهتمام ورعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة و بما يكفل ادائها لمهامها وواجباتها الوطنية المقدسة بكل كفاءة و اقتدار. و اشار الى جملة الأعمال التي حققتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مسارات الاصلاح المالي و الاداري من خلال البصمة البيولوجية .. مؤكدا ان المرحلة الحالية تستدعي بذل المزيد من الجهود المخلصة والعمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المنحى .. معتبرا المعلومة الصحيحة عن العاملين في الجهاز الاداري للدولة هي الاساس في بناء قاعدة البيانات في القطاعين العسكري والمدني . سبأ
