صناعة البرمجيات هي مجموعة من البرامج المصممة من الشركات للاستفادة من الحاسوب وسهولة التعامل معه. ويعتبر كل برنامج جزءا من برمجيات الحاسوب، بدأها في بداية السبعينيات الأب الروحي للبرمجيات الحرة، ريتشارد ستولمان، مؤسس حركة البرمجيات الحرة ومشروع «جنو» ومؤسسة البرمجيات الحرة. وقد دعا لنشر مفهوم حقوق النسخ لحماية أهداف هذه الحركة، وبلور هذا المفهوم بالرخصة العمومية الشاملة للبرامج «جي.بي.إل». وتعد البرمجيات أهم مكونات البنية التحتية لمختلف المشاريع في العمليات الإدارية والإنتاجية والخدمية في المجتمعات الحديثة، في إطار الدولة أو المؤسسات أو حتى المنشآت الصغيرة، ولا يمكن إحداث تنمية حقيقية بدون تطور تقني برمجي، باعتباره مدخلاً أساسياً في كل المجالات. مورد اقتصادي يقول مدير مركز البرمجيات في مؤسسة الاتصالات اليمنية، المهندس أحمد العوجري:”البرمجيات المصدر والمورد الاقتصادي الرئيسي المستقبلي لكثير من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومنها اليمن. فيما يعزو مهندس البرمجيات، عبدالرحمن أبو طالب، الواقع غير الجيد لصناعة البرمجيات إلى أن أغلب المؤسسات العامة والخاصة تسير أمورها بالطرق التقليدية، وبالتالي لا تحتاج إلى برامج وأنظمة ولا تضعها في خططها، مما أدى إلى قصور في نوع وحجم الطلب في السوق وإحجام كثير من المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يحجم عدد الشركات التي يمكن أن نعتبرها ناجحة نوعاً ما، فلا تتعدى أصابع اليد”. وأضاف: “ولنا في تجربة الهند عالمياً والأردن عربياً خير مثال، فما تجنيه هذه الدول نتيجة تطور صناعة البرمجيات فيها يفوق المليارات من العملة الصعبة”. فيما عميد المعهد العام للاتصالات، المهندس محمد الطويلي، يقول: “صناعة البرمجيات في اليمن جيدة مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات حيث انتشرت البرمجيات الآن بكوادر يمنية مؤهلة، ودلل على ذلك بوجود البنية التحتية لصناعة البرمجيات. صناعة في طور النمو وهو ما يختلف معه فيه المهندس علي اليوسفي، حيث يقول: “البنية التحتية للبرمجيات بالمعنى الشامل تكاد تكون منعدمة”، ويؤكد المسؤول الأول بشركة “يمن سوفت” للأنظمة والاستشارات المحدودة، أن صناعة البرمجيات في اليمن لا تزال في طور النمو، وأنها تتطور ولكن بصورة بطيئة، بسبب الكثير من المعوقات، أهمها محدودية الوعي أو المستوى المعرفي، وقال: “إن شركات البرمجيات اليمنية تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً ويعتريها الكثير من الصعوبات الأخرى”، وأضاف: “كما أن تميز الإنتاج البرمجي يجعل السوق اليمنية تضيق بمنتجات تلك الشركات وإبداع خبرائها”. وعن هجرة العقول المبدعة والقادرة، يؤكد اليوسفي: “من أجل إيقاف هجرة العقول البرمجية الذكية، فإن ذلك يحتم العمل بجد أكثر من أجل بناء بيئة خصبة وملائمة «قانونياً ومعرفياً ومهنياً وإجرائياً» كي يستفيد اليمن من عقول أبنائه وبرمجيات شركاته. وبدوره عزا نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم التجارية، الدكتور علي سليمان، الفراغ التشريعي للصناعات الالكترونية إلى حداثتها في اليمن. فيما يقول مدير عام المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة، عبدالملك القطاع، إن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة «وهو يستوعب كافة النقص الموجود في القانون الحالي، بمافيه برامج الكمبيوتر التي تعتبر اليوم أداة من أدوات الاقتصاد العالمي». هجرة العقول وتشهد صناعة البرمجيات في اليمن نموا بطيئاً جداً لكثير من المعوقات منها محدودية الوعي العام بالمجال التقني وغياب الأطر القانونية التي تنظم الحقوق العلمية والفكرية للمنتجات البرمجية التي أدت إلى هجرة عقول برمجية كبيرة إلى خارج البلد. مغامرة فيما ينصب اهتمام الدولة على نشر الاتصالات والانترنت لايوجد اهتمام بالبرمجيات التي تحقق معدلات نمو سريعة وعائدات كبيرة، لكن الملاحظ أن شركات البرمجيات في اليمن تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً، الأمر الذي يتطلب رغبة سياسية لرفع وتدعيم صناعة البرمجيات في ظل توافر الكوادر البشرية والمالية. وصناعة البرمجيات لاتحتاج لمقومات ومواد أولية مكلفة ولكن فقط للكوادر البشرية التي نعاني من كثرتها في اليمن وإن كانت تحتاج إلى شيء من التدريب. معوقات وتواجه صناعة البرمجيات في اليمن عوائق كثيرة منها غياب الجانب القانوني المتمثل في عدم وجود قانون الملكية الفكرية حيث إنك يمكن أن تستثمر الشيء الكثير لإعداد نظام وبعد أن تبدأ بتسويقه تجد أن هناك من يستولي عليه كاملاً دون الرجوع إليك أو تقليده وهنا لاتجد إلا الحسرة على الاستثمار والبحث عن أبسط الطرق للحصول على الأنظمة فكيف يمكن أن تقوم صناعة وهي أصلاً معرضة للخسارة. ومن العوائق أن بعض الشركات الخاصة التي لم تصمم أنظمة ذات جودة عالية بسبب عدم توفير الدعم الفني الحقيقي حيث إن هذه الشركات مازالت تبحث عن الربح السريع ولم تعتمد على الاستثمار طويل الأجل وهذا مالايوفر بيئة حقيقية لقيام مثل هذه الصناعة، وغياب الوعي سواء من القطاعين العام أو الخاص أو الجمهور المستهلك بأهمية صناعة البرمجيات يعتبر معوقاً يفقدها قيمتها وخصوصاً المتقدم منها. الحاجة إلى القانون ولتشجيع هذه الصناعة يجب على الحكومة الاسراع في ايجاد قانون الملكية الفكرية كونه سيعمل على تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة ودخول شركات عالمية ستكون قادرة على اكتشاف وتوظيف الموارد والقدرات المحلية ويجب على الحكومة اعطاء أولوية للمنتج اليمني في كثير من القطاعات المناسبة لحجم هذه المنتجات حتى تستطيع أن تقف على قدميها وتستعد للمنافسة الخارجية، وكذا اهتمامها ممثلة بوزارة التربية والتعليم العام والعالي والفني بشكل خاص بهذا المجال وتهيئة المناخ الاستثماري للشركات الأجنبية للدخول في السوق اليمنية.
