أكد تقرير أممي بعنوان "صناعة البرمجيات والبلدان النامية" أن صناعة البرمجيات بحاجة إلى دعم حكومي واستثمار من جانب القطاع الخاص، لكي تتمكن الشركات المحلية من مواكبة التطور العالمي، من دون الاعتماد على الأسواق الخارجية. بيروت: أطلقت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد أمس تقريرها السنوي السابع لاقتصاد المعلومات 2012، وذلك في بيت الأممالمتحدة ومقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - إسكوا ببيروت، بعنوان "صناعة البرمجيات والبلدان النامية". سلّط التقرير الضوء على إنفاق الدول النامية على صناعة البرمجيات، فأدرج مصر التي تخصص 5,3 بالمئة من مجمل إنفاقها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتطوير البرمجيات، بينما تخصص الأردن 6,2 بالمئة، والكويت 12,3 بالمئة، والمغرب 3,4 بالمئة، وتونس 10,5 بالمئة، والسعودية 11,5 بالمئة. أوصى التقرير بأن تسعى البلدان النامية، التي تزدهر فيها المهارات البرمجية المحلية، إلى توسيع نطاق إنتاج البرمجيات التي تلبي الاحتياجات والقدرات المحلية، وأن تجعل منها وسيلة لزيادة الدخل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق أوسع. القطاع العام يعتمد البرمجيات أثناء تقديمه للتقرير، أشار رامي الزعتري، وهو مسؤول أول في شؤون تكنولوجيا المعلومات في إسكوا، إلى أن الهند "تتصدر لائحة الدول المصدّرة للبرمجيات من الدول النامية، وتليها الصين ثم الفيليبين". وفي المنطقة العربية، تحل المملكة المغربية في المرتبة الأولى في حجم كلفة تصدير أجهزة الكمبيوتر وخدمات المعلومات، بما يوازي 297 مليون دولار سنوياً، تليها مصر بنحو 171 مليون دولار . وأشار الزعتري إلى تنام في اعتماد القطاع العام على البرمجيات، مع إطلاق الدول لحكوماتها الالكترونية، وتوسيع المكننة في خدماتها الأساسية الأخرى، في الصحة والتربية والتعليم الجامعي. كما لفت إلى قدرة قطاع البرمجيات على استحداث فرص العمل لشباب، خصوصًا في ظل توجه شريحة واسعة منهم نحو التخصص في البرمجة واللغات الرقمية. ارتفاع متوقع يقول طلال حجازي، الخبير في التقنيات البرمجية، ل "إيلاف" إن الناس مقبلة أكثر فأكثر على الطلب على البرمجيات "من دون أن تعي ذلك، من خلال اختيارها الهواتف الذكية، التي تجاوزت سمة هواتف الأعمال لتنتشر بين الأيدي وتستخدم في التواصل والترفيه والأعمال، ناهيك عن وصول خدمات الاتصال بالشبكة العالمية من خلال الجيل الثالث والحزمة العريضة أو برودباند، التي صارت بمتناول الجميع، في منازلهم ومكاتبهم، وحتى في بعض الحدائق العامة في لبنان". يضيف حجازي: "كل من يستخدم هاتفًا ذكيًا يشتري برامج وتطبيقات مؤاتية لها، أو يحصل عليها مجانًا، وهذا ما يرفع الطلب على هذه البرمجيات"، مبررًا ارتفاع حجم المبلغ المرصودة عالميًا لتطوير هذه البرمجيات. فالتقرير يقدر نسبة انفاق البلدان المتقدمة على البرمجيات وخدماتها بنحو 1200 مليار دولار، ويشير إلى أن كلفة صناعة تطبيقات الهاتف المحمول في العام 2011 راوحت بين 15 و20 مليار دولار، متوقعًا أن يرتفع المبلغ إلى 38 مليارًا في العام 2014، مع تكييف تطوير هذه التطبيقات بحسب الحاجات المحليّة والثقافات واللغات، وتنويع محتواها لتشمل الأخبار والترفيه ورعاية المرضى والخدمات الحكومية. ويسجّل استخدام الهواتف الذكية النقالة نسباً عالية في المنطقة العربية، بحسب التقرير، حيث يستخدمها 57 بالمئة من سكان السعودية، و48 بالمئة من الأردنيين، و37 بالمائة من اللبنانيين، مؤكدًا أن مبيعات هذه الهواتف تتجاوز مبيعات أجهزة الكومبيوتر. عوائق محلية تواجه صناعة البرمجيات عوائق عديدة، كما قال الزعتري، مستندًا إلى أن التقرير يلفت إلى أن رأس المال المبادر في مجال تطوير البرمجيات في الدول النامية محدود أو مقيد، وإلى افتقار هذا المجال للموارد البشرية المؤهلة، ويدعو حكومات هذه الدول إلى التدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال صناعة البرمجيات، لأنه القادر على المبادرة ماليًا، وعلى زيادة الانتاج من خلال زيادة الطلب على البرمجيات المنتجة. غير أن للدول نفسها دورًا تؤديه في هذا الاطار، إذ يحملها حجازي مسؤولية تأمين الحماية الفكرية لشركاتها الوطنية المصنغة للبرمجيات لمكافحة القرصنه، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار منخفضة، بما فيها خدمات الحزمة العريضة، كما الاستفادة من البرمجيات الحرّة والمفتوحة، وتعزيز المكننة الحكومية اعتمادًا على برمجيات وطنية لتعزيز قدرات الصناعة المحلية. ويضيف: "لا مفر من التوسّع في صناعة البرمجيات في العالم، لتواكب كل دولة متطلبات التطور التقني من دون الاعتماد كليًا على السوق العالمية في تأمين البرمجيات"، مستندًا إلى ما أورده التقرير عن بلوغ عدد مستخدمي موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي نحو 481 مليوناً بنهاية العام 2011. كالسلحفاة! صناعة البرمجيات موجودة في لبنان، وثمة شركات عديدة تحاول المنافسة في السوقين المحلية والاقليمية، إذ تصدر البرمجيات اللبنانية إلى الأسواق العربية، وكان أبرزها السوق السورية قبل الأزمة في سوريا. يقول حجازي: "هذا صحيح، لكن الحجم الانتاجي للبرمجيات اللبنانية ما زال صغيرًا، بالرغم من مبادرات كثيرة من جانب القطاع الخاص، فهي تحتاج فعليًا إلى دعم حكومي يترجم في استراتيجية مرسومة لرعاية هذه الصناعة من خلال تحفيز الاستثمار فيه". ولا يتهرّب حجازي من الاشادة بما حققته الاتصالات في لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بالحزمة العريضة وخدمات الجيل الثالث وغيرها المتصلة بالهواتف الذكية، وإنشاء المدينة الذكية في بيروت لتكون اللببنة الأولى لدعم الشركات المصنعة للبرمجيات بكلفة رخيصة، "لكننا نبدو كالسلحفاة أمام ما يجري من تطور تقني في العالم".
