في عام 2005م تم اعداد مخطط تنموي شامل «مستربلان» درس أوضاع واحتياجات مدينة تعز حتى العام 2025م وقد تم إعداد هذا المخطط بالتعاقد مع شركة «لويس برجر» الدولية وشارك فيه عشرون خبيراً أجانب ويمنيين متخصصون في مختلف المجالات المطلوبة لضمان حصول نشأة حضارية سليمة إلى جانب كافة الجهات من مياه وكهرباء وطرق وتربية وصحة وغيرها من الجهات المعنية، وقد تحسس المخطط كل مفاصل الوجع في المدينة ابتداءً من معضلة المياه وانتهاء برفع القمامة بناء على دراسات لنسبة النمو وتوقعات التمدد السكاني.. ومكافحة الفقر، سواء كان فقراً في المداخيل أو الفقر في مجالات التعليم والصحة، ويقوم على أساس الانتقال إلى العمل التنموي الجماعي بدلاً من وجهات النظر الانفرادية التي تقوم بها كل جهة على حدة للعملية التنموية، وماينتج عنها من إعداد موازنات عشوائية وموازنات إضافية تكلف الدولة الكثير من الأعباء، المستربلان والمخطط العام يقوم على أساس التنسيق بين الجهات وإعداد موازناتها بناء على خطط خمسية تتوجه بالجهود التنموية نحو مناطق مستهدفة بالتطوير النموذجي، وهو يمثل -أي المخطط العام - فرصة جيدة للإبداع في إحداث تنمية حقيقية في مدينة تعز. لكن المخطط العام لم يفعّل حتى الآن، ولازالت الجهات تعمل وفقاً لأمزجتها، بينما يفترض التعامل مع «المستربلان» كمرجعية للتخطيط والتنمية في محافظة تعز، حيث إنه تطرق أيضاً لمشاكل المديريات، إلى جانب تناوله لجميع احتياجات المدينة. ضعف مستوى الخدمات مشكلة النقص الحاد في مستوى الخدمات لم تمنع من حدوث تبعثر سكاني في محيط المدينة، وهو تبعثر لم يستثن المناطق المهددة أو التي يحضر البناء فيها، حيث امتد ليشمل الأماكن المهددة بحدوث انزلاقات أرضية، أو المعرضة لانهيارات صخرية غربي ممرات السيول، استباح المناطق المحددة كمساحات خضراء دون أن يكترث أحد من ذوي العلاقة المباشرة بوضع حد لهذا التوسع العشوائي، ويبدو أن مايحدث هو عبارة عن ماراثون يجري بين زيادة السكان وحاجتهم للتوسع العمراني وبين وتيرة التخطيط البطيئة والقاصرة عن مواكبة هذا التوسع والمخططات التفصيلية «وحدات الجوار» أصبحت تركب على مناطق مسكونة، وليس على مناطق خالية من السكان، ففي العام الماضي قامت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعمل سبع وحدات جوار شرق المدينة، لكن هذه المجاورات السبع وضعت على مساحات غزاها البناء العشوائي بنسبة تصل إلى «70%» بحسب المهندس. صعوبات كثيرة حمزة عبده إبراهيم مدير إدارة التخطيط بفرع هيئة الأراضي بتعز أضاف أن «البناء العشوائي خلق صعوبات هائلة أمام إنجاز المجاورات، بسبب مابذل من جهد لتلافي المباني القائمة» فيما يعتبر الخروج بنسبة «1%» عن المخطط انحرافاً خطيراً وله أضرار سيئة على عملية توفير الخدمات والبنى الأساسية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد سكان مدينة تعز سيبلغ مليوناً ومائتي ألف نسمة خلال ال 16عاماً القادمة أي حتى العام 2025م، سنكتشف أن الفجوة بين عجز الخدمات والتخطيط واحتياجات السكان تزداد اتساعاً يوماً بعد آخر.فالمناطق التي كانت مستهدفة بتخطيط تنموي سليم خلال عقدين ونصف اجتاحها الاستيطان العبثي خلال أقل من خمس سنوات. حول مسألة التوسع العشوائي في المناطق البيضاء المحيطة بالمدينة يقول مدير إدارة التخطيط في هيئة أراضي تعز: «نحن نعاني كثيراً من هذه المشكلة وقد قمنا بتحرير عدة مذكرات لمكتب الاشغال حول هذا الموضوع، وعندما نقوم بإعداد المخططات بمنطقة معينة، نحرر مذكرة لمكتب الاشغال نطالبهم فيها بمنع البناء في هذه المناطق منعاً باتاً حتى إنجاز المخطط. قد يكون تخبط المواطنين مبرراً على الأقل يرخص الأراضي غير المخططة، لكن يبدو أننا أمام حالة من التخطيط في عمل الجهات الرسمية حيث نجد أن المسئولين عن وضع المخطط في جهة، والمسئولين عن تنفيذ الأجزاء المهمة منه في جهة أخرى وهذه مسألة فيها تضاد في العمل وتضارب في الاختصاصات وتحمل المسئولية، حيث إن مكتب الاشغال هو المسئول عن تنفيذ شبكة الطرق في المخططات، التي يفترض أن تنفذ بمجرد اعتماد «وحدة الجوار» كما أنه المعني الوحيد بمنع البناء في المناطق غير المخططة، وحول هذه القضية يضيف المهندس حمزة: «مسألة تداخل العمل بين الهيئة العامة للأراضي ومكتب الاشغال تسبب لنا الكثير من الاشكالية والارتباك، ولعلها تعود لطبيعة القانون الذي تشكلت بموجبه الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والذي تم بموجبه ضم إدارة التخطيط العمراني التي كانت تابعة لوزارة الاشغال إلى الهيئة الجديدة، دون أن يتم نقل الإدارات المتلازمة معها ومن ضمنها إدارة التفتيش، ونحن لانستطيع إلزام أي جهة إلا إذا تعدل القانون». خطط خمسينية يبدو أن استمرار الأداء بنفس الوتيرة من قبل الجهات المختصة بالتخطيط وتنفيذ المخططات يراكم المشاكل ولايقدم الحلول، والحل المتوافر في نظر بعض المهتمين يكمن في زيادة الأراضي المخططة على الأقل بما يضمن حدوث انتظام مبدئي يسهل وصول الخدمات مستقبلاً لكن فرع الهيئة للأراضي والمساحة بتعز يجد صعوبة في زيادة عدد وحدات الجوار فهي تعاني نقصاً في الكادر البشري المطلوب لإنجاز مخططات واسعة إضافة إلى نقص في المعدات والصور الطوبرغرافية اللازمة لإعداد مساحات واسعة من الأرض. وإذا أضفنا إلى ذلك أن هناك مناطق مخططة في شمال المدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن على أرض الواقع لم تشهد هذه المناطق أي تخطيط أو تغيير يذكر فهي لازالت حتى الآن بدون شبكة طرق وتفتقر للخدمات الرئيسية، الأمر الذي يجعل من الخطط الخمسية تبدو خططاً خمسينية. منهجية التخطيط يقول المهندس محمد البريهي مسئول الدعم المؤسسي للمجالس المحلية بمشروع التطوير البلدي بتعز: «السبيل الوحيد أمامنا للنمو بالمدينة وإنقاذها من هذه العشوائية يكمن بالأخذ بمنهجية التخطيط والتي تشكل دراسة المخطط العام باكورة أساسية في منهجيتها،تتطلب الوقوف دائماً عند توصياتها مع إجراء التحديثات اللازمة لهذا المخطط بشكل دوري،ومن جانب آخر وسعياً نحو تفعيل التخطيط، فلابد من وجود مجلس أعلى لتخطيط المدينة يرأسه محافظ المحافظة ويشمل مختلف المعنيين وذوي العلاقة،لمتابعة تنفيذ المخطط وتحديثه. خدمات غائبة في قرية الشرفة بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز هناك منطقة مخططة منذ أربع سنوات ولكنها لاتختلف كثيراً عن ماحولها من المناطق العشوائية وباستثناء الكهرباء لايوجد فيها أي شكل من أشكال الخدمات الضرورية،حيث تفتقر المنطقة لوجود شبكة المياه أو صرف صحي أو مدارس أو مرافق صحية بينما يتمتع نصف المنطقة المخططة بالطرق فقط والنصف الآخر محروم منها تماماً،عندما زرنا هذه المنطقة هب الناس علينا كالجراد من كل حدب يريدون أن ينقلوا شكاواهم ومشاكلهم التي تبدأ ولاتنتهي،الأخ فؤاد عبده غالب «40» عاماً يمتلك منزلاً في المنطقة المخططة في قرية الشرفة قال: إن المصدر الوحيد للحصول على المياه هو عبر الشراء من الشاحنات «الوايت» التي يصل سعر حمولتها إلى «1700» ريال،ويضيف أنه أثناء الانتخابات الماضية تم حفر آبار ارتوازية من أجل تغذية المنطقة بالمياه،ولكن هذا المشروع انتهى بانتهاء الحملة ويضيف ان المنطقة بحاجة ماسة لوجود مدرسة نتيجة للتوسع العمراني المستمر، مع العلم أن هناك مساحة مخصصة لبناء مدرسة وقد حدث الاعتداء سابقاً على هذه المساحة، وتم إزالة الاعتداءات على مكان المدرسة، ولكننا لاندري ماهو مصير هذا المشروع حتى الآن. لافرق يذكر المواطن محمد يحيى سعيد «50» عاماً يسكن في نفس المنطقة قال إنه بذل جهداً مضنياً ودفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من بناء منزل في منطقة مخططة،وقد عانى كثيراً حتى يحصل على ترخيص البناء وكل اللوازم التي تضمن وصول الخدمات إلى منزله ولكن دون جدوى ويعتقد أنه لم يكن هناك دواعي على حرصه للسكن في مكان مخطط فالأمر لايختلف كثيراً بين المنطقة المخططة وغير المخططة، ويقول:نحن نعاني كثيراً جراء غياب الخدمات حيث يضطر أطفالي لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة،أما الحصول على الماء فهو يتطلب جهداً مضاعفاً يرفض أصحاب شاحنات المياه الوصول إلى منزلي نظراً لصعوبة الطرق وتوقفها عند حد معين في المنطقة... طفح بيارات الصرف الصحي التي يقوم الناس بحفرها هي الأخرى تتسبب لنا بالكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية. مجاراة الواقع المهندس هشام الأغبري متخصص عمارة وتخطيط وأحد المشاركين في وضع المخطط العام قيّم سير عملية التخطيط في مدينة تعز وانسجامها مع المخطط العام بالقول: إن مايجري على أرض الواقع هو مجاراة لأعمال البناء العشوائي مشيراً إلى أن المخطط العام «المستر بلان» بحاجة من قبل السلطة المحلية إلى تشكيل لجنة مكونة من المكتب التنفيذي لمناقشة سبب تعثر تعميد المخطط العام في رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة وتشكل على إثرها لجنة تكون مهمتها تلقي الملاحظات المطروحة من قبل الجهات الخدمية حول المخطط العام ثم بلورتها بشكل متخصص ثم رفع تقارير بهذه الملاحظات إلى المجلس المحلي والغرض من ذلك هو تفعيل المخطط العام بدلاً من الجمود الحاصل الآن. توسع نحو الأعلى وكحلول إسعافية سريعة للتخلص من فوضى البناء العشوائي قال المهندس هشام الأغبري إنه ينبغي أولاً تفعيل السلطة التنفيذية للتخطيط ووقف البناء العشوائي عبر تحديد الجهة المختصة المسئولة وفق القانون،ومعالجة أسباب انتشاره، ثانياً تشجيع الاستثمار للقيام بمشاريع إسكان في الاتجاه الرئيسي،حيث إن التمدد الأفقي يرهق ميزانية الدولة ويقضي على المساحات الزراعية، إضافة إلى تفعيل دور المخطط العام بصورة مستعجلة مشيراً إلى أن التخطيط يفترض أن ينطلق من مرجعية ثابتة وهي «المخطط العام» وبالنسبة للإجراءات المتبعة بالتخطيط يفترض أن تتم وفق القانون الخاص بالبناء والتخطيط وما يتعلق به من الإجراءات والتعويضات،إضافة إلى التوصيات الواردة في المخطط العام، كما يفترض أن توجد لجان أو جهات لمراقبة تنفيذ المخططات وجمع البيانات الخاصة بالتنفيذ. كثرة المخالفات المهندس فيصل مشعل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة تعز قال إن مكتب الاشغال يقوم بمحاربة وإزالة البناء العشوائي رغم الصعوبات المتمثلة في شحة الامكانيات المتوافرة لذلك حيث لايوجد سوى ثلاث سيارات لدى إدارة التفتيش مطلوب منها مراقبة عملية البناء العشوائي في كامل أنحاء المدينة، بينما تكثر أعمال المخالفات التي تحدث على مدار «24» ساعة متواصلة وخصوصاً أثناء فترة الليل. وحول مدى التزام مكتب الاشغال بالعمل في إطار المخطط العام «المستر بلان» قال مشعل:حقيقة نحن في مكتب الأشغال نسبق ماتم التخطيط له في المستر بلان،فمثلاً حدد المستر بلان الشارع ال «50» خلال العام «2015» ونحن نفذناه خلال العام «2009م»،كما نقوم حالياً بتنفيذ الشوارع الدائرية الدائري الرابع بمرحلتيه الأولى والثانية حسب ماورد في المستر بلان وأضاف مشعل أن مكتب الأشغال قام بعمل الدراسات لعمل جميع الشوارع الحدودية لمدينة تعز وتم عرضها على قيادة المجلس المحلي بالمحافظة التي عملت على إقرارها وإنزالها في مناقصات للشق وخلال شهر مارس الماضي تم توقيع عقدين مع شركتين لشق جزء من هذه الشوارع، وقد جرى تسليم الشوارع لإحدى هذه الشركات. الإسراع والمواكبة وتابع المهندس فيصل مشعل حديثه بأن المطلوب لحماية المدينة من التوسع العشوائي هو بأن تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمواكبة التخطيط للمناطق التي تم فيها توسعة الشوارع وكذا تخطيط المناطق القابلة للانتشار والبناء حيث ووزارة الأشغال تقوم بتوسعة جميع مداخل المدينة وسفلتتها والمجلس المحلي للمحافظة يقوم بتشجيرها وإنارتها وبالتالي المطلوب الإسراع بالتخطيط.
