يعد قطاع الزراعة في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية والرئيسية المكونة للناتج المحلي في الإقتصاد، حيث يسهم سنويا بحوالي 6ر17 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما يعد مصدر دخل لأكثر من 54 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد عليه ما يزيد عن 74 بالمئةمن سكان الريف.. وقد حظي هذا القطاع خلال ال 19 عاما الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، بإهتمام واسع من قبل الحكومات المتعاقبة من خلال انجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الإستراتيجية النوعية، وتنفيذ مشاريع مؤسسية متخصصة خاصة في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وحماية التربة من الانجرافات وتطوير الري وحماية البيئة ومواجهة التصحر . صنعاء - سبأ ومن ابرز المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه بمحافظات ( صنعاء، عمران، الحديدة، تعز، ذمار، لحج، أبين, شبوة ) بتكلفة تزيد عن مليار ريال، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت, لحج) بتكلفة 38 مليوناً و630 ألف دولار، الى جانب مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليوناً و650 ألف دولار. واشتملت المشاريع المنفذة كذلك على مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليون و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطي 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار، وتم تمديده الى عام 2011 م بمنحة اضافية من البنك الدولي تقدر ب 15 مليوناً دولار كونه من المشاريع الاستراتيجية والهامة لمساعدة اليمن في مواجهة مشكلة شحة المياه . كما شملت المشاريع انجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليون و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليوناً و795 ألف دولار، فضلا عن تنفيذ مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليون و630 دولار، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدةولحج بتكلفة 25 مليوناً و600 دولار، وتنفيذ مشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال. وأولت وزارة الزراعة والري خلال الاعوام الماضية اهتماما خاصا بمجال التسويق والتصدير بإعتباره حجر الأساس للتنمية الزراعية، من خلال انشاء مايزيد عن 16 سوق ومركز لجمع المنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حاليا لاستكمال إنشاء عدد من الأسواق الجديدة والمراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق التصدير. مجال الإنتاج النباتي و نتيجة لتلك الجهود فقد تنامت المساحة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والأعلاف، خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 899 ألفآً و424 هكتاراً عام1991م الى مليون و372 ألف هكتاراً عام 2008م.. فيما تجاوز حجم الإنتاج الزراعي العام الماضي 5 ملايين و55 ألف طن مقارنة ب 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م و3 ملايين و928 ألف طن عام 2005م .. وبحسب الاحصاءات الصادرة عن وزراة الزراعة والري، فقد ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب من 639 ألف و806 هكتار عام 1991م إلى 760 ألفآً و189 هكتاراً عام 2008م، وإرتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 447 ألف و470 طنا إلى 713 ألفاً و739 طنا .. فيما ارتفع انتاج اليمن من محصول القمح من 103 آلاف و794 طناً عام 2003م الى 170 ألفاً و446 طنآً عام 2008م . فيما تضاعفت المساحة المزروعة بالفواكه من 59 ألفاً هكتار عام 91 الى 90 ألفاً و719 هكتاراً عام 2008م ، وإرتفعت انتاجيتها من 316 ألف طن إلى 958 ألفاً و977 طنا، وزادت المساحة المزروعة بالخضروات من 50 ألفاً و400 هكتار الى 84 ألفاً و854 هكتاراً، وإرتفعت إنتاجيتها من 641 ألف طن الى مليون و 37 ألف طن.. كما حققت المحاصيل النقدية ( البن والقطن ) معدلات نمو كبيرة، حيث زادت المساحة المزروعة من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى حوالي 85 ألف و550 هكتاراً عام 2008م، وإرتفعت إنتاجيتها من 27 ألفاً و700 طن الى 88 ألفاً و852 طن.. وارتفعت المساحة المزروعة بالبقوليات من 39 ألف هكتار في عام 1991م إلى 47 ألفاً و691 هكتار العام الماضي، وارتفعت انتاجيتها خلال نفس الفترة من 43 ألفاً طناً الى 90 ألف و271 طناً.. في حين زادت مساحة الأراضي المزروعة بالإعلاف من 58 ألف هكتار عام 1991م الى 155 ألفآً و762 هكتارآً عام 2008 م، وإرتفع انتاجها من 498 ألفآً و400 طن الى مليوني طن بزيادة 300 بالمائة .. كما حققت الصادرات الزراعية هي الاخرى قفزات نوعية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 722 مليون ريال عام 1990م الى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2007م . ورافق التطور في زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة تطور مؤسسي وفني وتشريعي في قطاع الإنتاج النباتي بالوزارة تمثل في تأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، الى جانب إعداد مختبر لفحص البذور خاصة المتداولة والأصناف التى يمكن أن تنتج، وتطوير المشاتل والتوسع في إدخال شبكات الري الحديثة. وقاية النباتات وحمايتها وفي مجال وقاية النبات والتخلص من المبيدات السامة والحفاظ على البيئة، تمكنت وزارة الزراعة والري في عام 2004م وبعد جهود متواصلة إستمرت قرابة 20 عاما من التخلص من 462 طنا من المبيدات القديمة والمنتهية والمواد الملوثة التى تراكمت منذ الإربعينيات في أكثر من 40 موقعا في مناطق مختلفة، وأصبحت اليمن من أوائل الدول العربية في التخلص من المبيدات المنتهية والسامة.. كما تمكنت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الاعوام الماضية من خفض المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيدآً الى 157 مبيدآً، فضلا عن تخفيض ورادات اليمن من المبيدات الى أقل من 400 طن بنهاية العام 2008م، بعد ان كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م..وقامت الوزراة كذلك بتنظيم تداول المبيدات وتنفيذ مشروع إنشاء محطات الحجر النباتي في المنافذ الجمركية، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشاريع حجر نباتي في محافظات حجة وعدن والحديدة بتكلفة 60 مليون ريال.. كما كثفت الإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الفترة الماضية من اجراءاتها الرقابية على تداول المبيدات من خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التى استهدفت محلات ومخازن تداول المبيدات في كافة المحافظات، الى جانب إعداد قائمة بالمبيدات المحظور تداولها في اليمن والتى بلغت 349 مبيدا.. وعلاوة على ذلك تم تزويد الإدارة العامة لوقاية النباتات بأجهزة حديثة لتحليل الأثر المتبقي من المبيدات خاصة في منتجات الفواكه والخضروات ، وانشاء مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بصنعاء بتكلفة 50 مليون ريال بهدف تفعيل دور الرقابة على تداول المبيدات بما يكفل التقليل من مخاطر الكيماويات الزراعية وأضرارها البيئية والصحية، اضافة الى أنشاء مركز لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي وإدخال نظام ووسائل التنبؤ الحديثة لمراقبة الجراد الصحراوي وحماية المحاصيل الزراعية من هذه الآفة تنمية الثروة الحيوانية واحتلت تنمية الثروة الحيوانية محورا أساسيا في خطط وبرامج وسياسات الحكومة ممثلة بوزار الزراعة والري منذ تحقيق الوحدة المباركة، ما اثمر ارتفاع اعداد الثروة الحيوانية من 8 ملايين و439 ألفاً و342 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل عام 1990 م إلى قرابة 19 مليون رأس عام 2008م. كما عملت الوزارة على إيجاد شبكة ترصد وبائي للأمراض الوبائية الحيوانية لتوفير تبادل المعلومات عن هذه الامراض على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي تقوم بإعطاء إنذار مبكر وبالتالي إتخاذ التدابير لمواجهة الأمراض الطارئة، الى جانب اعداد فريق ترصد متخصص يغطي عموم محافظات الجمهورية للكشف عن أي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر والقيام بمسوحات ميدانية بناء على البلاغات التى ترد من أي محافظة.. وتركز وزارة الزراعة والري خلال الفترة المقبلة على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،الهادف الى تطوير القطاع الزراعي وتوسيع رقعة المساحة المزروعة وتطوير انتاجيتها، حيث أعدت في هذا الصدد برنامجا وطنيا للتوسع في زراعة الحبوب الغذائية شرعت بتطبيقه منذ نهاية العام 2007م بهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة على صعيد تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم بتوفير البذور المحسنة والمخصبات وإيجاد الألات الزراعية الخاصة بالحصاد وتوزيعها على الجمعيات الزراعية وتيسير عمليات الإقراض الزراعي وتطوير البحوث الزراعية . يقول وزير الزراعة والري الدكتور منصور احمد الحوشبي في هذا الشأن ان الوزارة وزعت 500 دراسة و300 حصادة يدوية على مزارعي الحبوب في مختلف المحافظات خلال العام الماضي.. لافتا الى أنه سيتم خلال هذا العام شراء 600 درَاسة (تستخدم لفصل البذور من التبن) و150 حصادة صغيرة لتوزيعها على المزارعين والتعاونيات بأسعار مدعومة كآلية لتشجيع زراعة محاصيل الحبوب.. واوضح ان انتاج الحبوب ارتفع من 730 ألف طن عام 2006م الى قرابة مليون طن العام الماضي. فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 - 2010) تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة انتاجيته ورفع نموه بمتوسط 5ر4 في المائة خلال سنوات الخطة، من خلال تحسين إداراة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 6ر4 في المائة و5 في المائة في السنة على التوالي وصولا إلى تحقيق مستويات أعلى من الأمن الغذائي، ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف، الى جانب زيادة عدد المحميات الطبيعية والحد من رقعة زراعة القات وانتشاره وإيجاد البدائل المناسبة له .
