يعد قطاع الزراعة في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية والرئيسة المكونة للناتج المحلي في الاقتصاد، حيث يسهم سنويا بحوالي 17.6% من إجمالي الناتج المحلي، كما يعد مصدر دخل لأكثر من 54 % من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد عليه ما يزيد عن 74 % من سكان الريف. وقد حظي هذا القطاع خلال ال 19 عاما الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، باهتمام واسع من قبل الحكومات المتعاقبة من خلال إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الإستراتيجية النوعية، وتنفيذ مشاريع مؤسسية متخصصة خاصة في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وحماية التربة من الانجرافات وتطوير الري وحماية البيئة ومواجهة التصحر. ومن أبرز المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه بمحافظات ( صنعاء، عمران، الحديدة، تعز، ذمار، لحج، أبين, شبوة ) بتكلفة تزيد عن مليار ريال، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت, لحج) بتكلفة 38 مليون و630 ألف دولار، إلى جانب مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليون و650 ألف دولار. واشتملت المشاريع المنفذة كذلك على مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليون و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطي 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار، وتم تمديده إلى عام 2011 م بمنحة إضافية من البنك الدولي تقدر ب 15 مليون دولار كونه من المشاريع الإستراتيجية والهامة لمساعدة اليمن في مواجهة مشكلة شحة المياه. كما شملت المشاريع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليون و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليون و795 ألف دولار، فضلا عن تنفيذ مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليون و630 دولار، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدةولحج بتكلفة 25 مليون و600 دولار، وتنفيذ مشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال. وأولت وزارة الزراعة والري خلال الأعوام الماضية اهتماما خاصا بمجال التسويق والتصدير باعتباره حجر الأساس للتنمية الزراعية، من خلال إنشاء ما يزيد عن 16 سوق ومركز لجمع المنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حاليا لاستكمال إنشاء عددا من الأسواق الجديدة والمراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية، وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق التصدير. مجال الإنتاج النباتي: ونتيجة لتلك الجهود فقد تنامت المساحة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والأعلاف، خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 899 ألف و424 هكتار عام1991م إلى مليون و372 ألف هكتار عام 2008م.. فيما تجاوز حجم الإنتاج الزراعي العام الماضي 5 ملايين و55 ألف طن مقارنة ب 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م و3 ملايين و928 ألف طن عام 2005م . وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة والري، فقد ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب من 639 ألف و806 هكتارات عام 1991م إلى 760 ألف و189 هكتار عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 447 ألف و470 طنا إلى 713 ألف و739 طنا .. فيما ارتفع إنتاج اليمن من محصول القمح من 103 آلاف و794 طن عام 2003م إلى 170 ألف و446 طن عام 2008م. فيما تضاعفت المساحة المزروعة بالفواكه من 59 ألف هكتار عام 91 إلى 90 ألف و719 هكتار عام 2008م ، وارتفعت إنتاجيتها من 316 ألف طن إلى 958 ألف و977 طنا، وزادت المساحة المزروعة بالخضروات من 50 ألف و400 هكتار إلى 84 ألف و854 هكتار، وارتفعت إنتاجيتها من 641 ألف طن إلى مليون و 37 ألف طن. كما حققت المحاصيل النقدية ( البن والقطن ) معدلات نمو كبيرة، حيث زادت المساحة المزروعة من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى حوالي 85 ألف و550 هكتار عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألف و700 طن إلى 88 ألف و852 طن. وارتفعت المساحة المزروعة بالبقوليات من 39 ألف هكتار في عام 1991م إلى 47 ألف و691 هكتار العام الماضي، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 43 ألف طن إلى 90 ألف و271 طن. في حين زادت مساحة الأراضي المزروعة بالأعلاف من 58 ألف هكتار عام 1991م إلى 155 ألف و762 هكتار عام 2008 م، وارتفع إنتاجها من 498 ألف و400 طن إلى مليوني طن بزيادة 300 %. كما حققت الصادرات الزراعية هي الأخرى قفزات نوعية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 722 مليون ريال عام 1990م إلى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2007م. ورافق التطور في زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة تطور مؤسسي وفني وتشريعي في قطاع الإنتاج النباتي بالوزارة تمثل في تأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، إلى جانب إعداد مختبر لفحص البذور خاصة المتداولة والأصناف التي يمكن أن تنتج، وتطوير المشاتل والتوسع في إدخال شبكات الري الحديثة. وقاية النباتات وحمايتها: وفي مجال وقاية النبات والتخلص من المبيدات السامة والحفاظ على البيئة، تمكنت وزارة الزراعة والري في عام 2004م وبعد جهود متواصلة استمرت قرابة 20 عاما من التخلص من 462 طنا من المبيدات القديمة والمنتهية والمواد الملوثة التي تراكمت منذ الأربعينيات في أكثر من 40 موقعا في مناطق مختلفة، وأصبحت اليمن من أوائل الدول العربية في التخلص من المبيدات المنتهية والسامة. كما تمكنت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الأعوام الماضية من خفض المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيد إلى 157 مبيد، فضلا عن تخفيض ورادات اليمن من المبيدات إلى أقل من 400 طن بنهاية العام 2008م، بعد أن كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م. وقامت الوزارة كذلك بتنظيم تداول المبيدات وتنفيذ مشروع إنشاء محطات الحجر النباتي في المنافذ الجمركية، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشاريع حجر نباتي في محافظات حجة وعدن والحديدة بتكلفة 60 مليون ريال. كما كثفت الإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الفترة الماضية من إجراءاتها الرقابية على تداول المبيدات من خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التي استهدفت محلات ومخازن تداول المبيدات في كافة المحافظات، إلى جانب إعداد قائمة بالمبيدات المحظور تداولها في اليمن، والتي بلغت 349 مبيدا. وعلاوة على ذلك تم تزويد الإدارة العامة لوقاية النباتات بأجهزة حديثة لتحليل الأثر المتبقي من المبيدات خاصة في منتجات الفواكه والخضروات، وإنشاء مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بصنعاء بتكلفة 50 مليون ريال بهدف تفعيل دور الرقابة على تداول المبيدات بما يكفل التقليل من مخاطر الكيماويات الزراعية وأضرارها البيئية والصحية، إضافة إلى إنشاء مركز لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي وإدخال نظام ووسائل التنبؤ الحديثة لمراقبة الجراد الصحراوي وحماية المحاصيل الزراعية من هذه الآفة. تنمية الثروة الحيوانية: واحتلت تنمية الثروة الحيوانية محورا أساسيا في خطط وبرامج وسياسات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري منذ تحقيق الوحدة المباركة، ما أثمر ارتفاع إعداد الثروة الحيوانية من 8 ملايين و439 ألف و342 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل عام 1990 م إلى قرابة 19 مليون رأس عام 2008م. كما عملت الوزارة على إيجاد شبكة ترصد وبائي للأمراض الوبائية الحيوانية لتوفير تبادل المعلومات عن هذه الأمراض على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي تقوم بإعطاء إنذار مبكر، وبالتالي اتخاذ التدابير لمواجهة الأمراض الطارئة، إلى جانب إعداد فريق ترصد متخصص يغطي عموم محافظات الجمهورية للكشف عن أي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر والقيام بمسوحات ميدانية بناء على البلاغات التي ترد من أي محافظة. وتركز وزارة الزراعة والري خلال الفترة المقبلة على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الهادف إلى تطوير القطاع الزراعي وتوسيع رقعة المساحة المزروعة وتطوير إنتاجيتها، حيث أعدت في هذا الصدد برنامجا وطنيا للتوسع في زراعة الحبوب الغذائية شرعت بتطبيقه منذ نهاية العام 2007م بهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة على صعيد تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم بتوفير البذور المحسنة والمخصبات وإيجاد الآلات الزراعية الخاصة بالحصاد وتوزيعها على الجمعيات الزراعية وتيسير عمليات الإقراض الزراعي وتطوير البحوث الزراعية. ويقول وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي في هذا الشأن: إن الوزارة وزعت 500 دراسة و300 حصادة يدوية على مزارعي الحبوب في مختلف المحافظات خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه سيتم خلال هذا العام شراء 600 درَاسة (تستخدم لفصل البذور من التبن) و150 حصادة صغيرة لتوزيعها على المزارعين والتعاونيات بأسعار مدعومة كآلية لتشجيع زراعة محاصيل الحبوب. وأوضح أن إنتاج الحبوب ارتفع من 730 ألف طن عام 2006م إلى قرابة مليون طن العام الماضي. فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006- 2010) تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة إنتاجيته، ورفع نموه بمتوسط 4.5 % خلال سنوات الخطة، من خلال تحسين إدارة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 4.6 % و5 % في السنة على التوالي وصولا إلى تحقيق مستويات أعلى من الأمن الغذائي، ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف، إلى جانب زيادة عدد المحميات الطبيعية والحد من رقعة زراعة القات وانتشاره وإيجاد البدائل المناسبة له.
