شرح تعقيدات أخرت «مأرب 1» وعدّد إصلاحات مهمة لتجاوز الاهمال والارباك، ولاستعادة ثقة المواطن، وقال بأن التعرفة في اليمن أقل من كل دول المنطقة إلا السعودية، ودعم الديزل ساعد تُجاراً على استخدام مولدات خاصة بين مكتبه في ديوان عام الوزارة، ومكتب إحدى وحدات الوزارة الجديدة، ومحطة بني الحارث التي انتصبت فيها ثلاثة محولات من أصل ستة وصلت الحديدة ضمن مأرب 1، وتعقيدات في "جدر" كلفت الملايين للتحايل عليها، كان هذا الحوار مع المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء بحثا عن إجابات لأسئلة الشارع في غالب مناطق اليمن.. قبل نشر الحوار، أرسلت للوزير برسالة تلفون نكتة عن: "فرحتي الصائم اليمني: الأولى عند فطره، والثانية عند عودة الكهرباء".. فرد علي برصيد كاف من مثيلاتها تصل الى جواله.. لكنه متفائل بأن وزارته ستستعيد الثقة.. معدداً إجراءات في الطريق الى ذلك.. اليكم حصيلة الحوار: نحن الآن في شهر 9 وكنتم أعلنتم أن مأرب 1 ستدخل الخدمة في شهر «7»؟ للأسف تأخر هذا المشروع كثيراً لأسباب بعضها متعلقة بالشركات المنفذة، وبعضها بإعاقات من قبل المواطنين ومراكز مصالح، وبعضها بالشركات الاستشارية، لكني مطئن الى أننا أنجزنا خلال الفترة الأخيرة الشيئ الكثير وآمل أن لاتنشر هذه المقابلة إلا وقد بدأ التشغيل التجريبي. سيكون قبل ذلك السؤال لماذا لم ينجز الوعد السابق؟ هناك تفاصيل عديدة، منها يتعلق بتأخر تنفيذ العقد مع الشركة الإيرانية، ومشكلات في الميدان لولا دعم ومشاركة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي شاركنا النزول الى مناطق كنا عجزنا عن تنفيذ امدادات الشبكة الوطنية عبرها.. لما تجاوزناها.. وهناك مشكلات تتعلق بنقل التجهيزات.. فالباخرة التي كانت تقل جزءاً كبيراً من التجهيزات احترقت في البحر، ولم نعلم بالخبر إلا بعد عدة ايام مع أن وكيل شركة الملاحة المالكة للباخرة تلقى برقية بالخبر أول ماحدث.. والحمد لله لم تتعرض تجهيزاتنا للتلف وتم انقاذها الى ميناء جدة ثم نقلت الى الحديدة في 16 أغسطس بعد أن انتهت شركات الملاحة والتأمينات من إجراءاتها.. وقد نقلت الى مأرب وبني الحارث في صنعاء وتم تركيبها. هل سينتهي رمضان بانطفاءات أقل؟ لقد دخلنا تحدياً بدأ بمعالجة المشكلة مع الشركة الايرانية، والتي تأثرت بماتعانيه دولتها من حصار.. وهي كانت تشكو من تأخر التحويلات المالية، ولكن البنك الوسيط ومقره دبي، قال: إن هذه مشكلة مرتبطة بالحصار الدولي على إيران.. وقدم فريق يمني كبير مساعدات فنية غير مسبوقة لبرنامج النقل والتركيب، وتحملت الحكومة إجراءات استثنائية لمعالجة عرقلة مد الخطوط وتحمل نفقات اضافية لشركات المقاولات والاستشارات؛ونتمنى أن لانتعرض لمفاجآت خارجة عن الإرادة، أثناء العمل. مامسؤولية الفساد تجاه كل ذلك؟ هناك حديث كبير عن مشكلة الشركة الايرانية؟ كنا على وشك أن نلغي العقد مع باريسيان الايرانية، وأعطيناهم إشعاراً بإلغاء العقد، وطلبنا عروضاً من شركات أخرى في نفس الوقت.. وفي الوقت الذي اعتذرت كل الشركات التي كان يقول وكلاؤها المحليون لنا: إنها ستنجز المهمة في وقت أقل من الايرانية، فقد استجاب الايرانيون لمطالبنا.. والحقيقة كان كثير من الناس يعتقدون ان القضية هي قضية محولات، ولكن المحولات لا تشكل سوى 10 إلى 15% من قيمة العقد، الأجهزة الأخرى للعقد هي عبارة عن مفاتيح وتختات وكابلات وغيرها. ولذا قلنا: إذا ألغينا العقد سننتظر من سنتين إلى أربع سنوات، خاصة والمحطة على وشك الانتهاء. قررنا أن نستعيد الثقة مع هذه الشركة، ونسهل الأمور، وتم الاستشارة والتواصل مع كثير من الشركات، ومع الخبرات ولقينا أن أنسب وأسرع حل، أن نتجه ونكمل العمل مع شركة باريسيان، وبالفعل تمت الأمور. ولكن ذلك التأخير قاد لعراقيل على أرض الواقع ومع المقاولين ومع شركة سيمنس التي ستتولى ادارة المحطة خلال فترة حددها العقد. في المحصلة لو مشينا بالوتيرة السابقة لماكنا انجزنا شيئاً.. نحن تدخلنا بمهندسين، بفنيين، تدخلنا حتى ببعض المواد. ومالم ينجز في ثلاث سنوات أنجز في سنة واحدة بعد معالجة أسباب التأخير وأهمها التحويلات المالية. تتحدث عن مشكلات خطوط النقل مع ان الشبكة الوطنية لها إمداداتها أصلا؟ لا، خطوط النقل هذه جديدة كلها، 190كيلو متراً، خطوط بجهد عالٍ، بعضها لأول مرة، تمتد من مأرب وصافر إلى ذمار. سؤال عرضي.. تتحدث عن الشبكة الوطنية.. هل هناك شبكات أخرى؟ الشبكة الوطنية مربوطة بين حجة، عمران، صنعاء، الأمانة، ذمار، تعز، إب، لحج، الضالع، عدن، أبين. ساحل حضرموت له شبكة خاصة به، والوادي له محطات توليد خاصة به، شبوة، عتق لها شبكات خاصة، مأرب الآن لها محطة خاصة بها، المهرة، الغيظة لها محطة خاصة بها، البيضاء وصعدة. جميعها يدار عبر المؤسسة العامة للكهرباء. هل تتعلق مطالب المعترضين بالكهرباء وليس من العدل أن تمر الكهرباء من منطقة لأخرى وهذه المناطق لاتستفيد منها؟ نحن التزمنا بمعالجة هذه المشكلة ولذا نقوم بكهربة مأرب، ولكن هناك مشاكل لاعلاقة للكهرباء بها.. يريدون مضخة ماء، وحدة صحية، توظيف، اطلاق سجناء.. وأنا لا أبرئ لوبيات مصالح تعمل في الخفاء.. وهناك عوامل سياسية بسبب قصور في العمل السياسي في بلادنا.. وهناك مايتعلق بالوعي الاجتماعي ولا نبرئ انفسنا من أخطاء سببت بعض هذه المشاكل.. معالي الوزير، الكهرباء ليست قصة يمنية.. التعقيد الذي وصلت اليه حال الكهرباء كأن اليمن تعيد اختراع العجلة، الكهرباء قادت التحولات في العالم كله، هي من غيرت الثقافة الاستهلاكية عند الناس وأصبح المواطن في أقصى الريف يمتلك تلفزيوناً وثلاجة وغسالة، وهذا يقود لسلوكيات جديدة.. الكهرباء في كل مكان هي خدمة تقدم للناس، تباع وتشترى، ويتفق الناس على توزيعها.. لماذا هذه التعقيدات؟ متى أصبحت الكهرباء خدمة يدفع مستهلكها قيمتها الحقيقية فإن أمرها سيستقيم.. أو حتى يبقى مستوى الدعم في حد معقول. في بلادنا والى جانب القصور الحاصل في الأداء الحكومي الذي لم يتعامل مع الكهرباء كمايجب منذ فترة طويلة، هناك تعقيدات وهناك من يحرض الناس بأن الكهرباء يجب خفض قيمتها.. وربما المواطن معذور بحكم الوضع المعيشي.. وصار هناك من يستهلك كهرباء فقط لأنها رخيصة.. وهي خدمة مرتبطة بالتنمية، مرتبطة بالاستقرار. لنبدأ بمسؤولية الحكومة؟ لا أقلل من جهود الفترات الماضية والتي عانت من العراقيل.. ولكن يمكن القول إن هناك قصوراً كبيراً تعرض له قطاع الكهرباء، الجميع انشغل بالإمدادات ولم يهتم أحد بموضوع التوليد.. لم يهتم أحد بأسس إدارة هذا القطاع كما هو في العالم.. هو يتطلب تحديث الإدارة بشكل دائم، وأقصد بالتحديث أكبر من مجرد تغيير المسؤولين أو توسيع إمكانية المؤسسات.. بلادنا ظلت بلاقانون للكهرباء، ولم ينتبه للتغيير في مؤشرات الطلب بسبب النمو السكاني وتوسع طلب الناس لهذه الخدمة. أنت لاتحكم النمو، لكي تبقيه في حدود الخدمة التي وفرتها الان، ولذا عليك ضمان توليد نمو في المتوسط 9%، ومقابل التطور الكبير الذي حدث في توزيع الكهرباء فإن كل ماحصل للتوليد خلال العقدين لايساوي إلا مايحتاجه زيارة عام واحد. وللأسف لم تعط للكهرباء التمويلات والاستثمارات الكافية منذ وقت مبكر، وتركز الاهتمام على التوسع، ربط مديريات، ربط قرى، بنفس القدرات التوليدية المحددة. هي خدمة ذات طابع اقتصادي... ألا يعكس وضعها فشلاً رسمياً في هذا الميدان؟ من قال إن المجتمع ينظر لها كذلك.. التعرفة التي تعد في اليمن أرخص من كل دول المنطقة بعد مصر والسعودية، لايريد احد مناقشتها.. هناك مطالبات دائمة بمد مناطق جديدة بالكهرباء ولكن لا أحد يهتم برفض المجتمعات المحلية تولي إدارة هذه المشاريع، أو حتى المعاونة فيها. نعم الكهرباء خدمة لكنها في بلادنا تفتقر الى كل العوامل التي وفرت لها النجاح في المجتمعات الأخرى.. من كونها سلعة يجب أن تباع بقيمتها الحقيقية وحاجتها لإدارة أكبر من مؤسسة واحدة، وكذلك المسؤولية المحلية والمركزية. والدعم الاجتماعي.. لدينا مراكز قوى مختلفة الانتماءات والمصالح تعمل ضد الحق العام المتمثل في الكهرباء.. هناك من يبني غرفة في الطريق المقرر لمد شبكة كهربائية ويدخل الدولة في مفاوضات وحتى ابتزاز لأعوام لكي يحصل على مصالح شخصية مقابل السماح بنصب هذه الإمدادات.. ونفاجأ أحيانا بمطالب لاعلاقة لنا بها، مقابل السماح بتمرير خط هنا أو هناك. يكلفنا ذلك ملايين الريالات والأهم انه يعرقل مشاريعنا.. لقد اضطررنا في الوزارة لتقديم التزامات شخصية لننجز برامجنا. ولولا دعم فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي نزل مع فرقنا الميدانية أحياناً لماتمكنا من تجاوز بعض العراقيل.. فهناك من فرقنا من تعرض للتهديد ومن نهبت سيارته، وللأسف هذا يقع ضد المقاولين والمتعهدين أو ضد عمال الرقابة على العدادات. باختصار نحن نعمل في ظروف غير مساعدة على الإطلاق.. وأشكر هنا وزارة الدفاع والحرس الجمهوري الذين ساندونا كثيرا في مهمتنا الأخيرة المرتبطة بمأرب« 1». وهناك كارثة التنافس السياسي.. فالجميع يتسابقون للمطالبة بها والحديث عنها مع الناس دون أي مسؤولية.. في بعض المناطق اليوم يمكن القول: إن هناك ثقافة المحول.. كل مواطن هناك يتخيل أن من حقه أن يحفر بئر نفط ويمتلك مولداً كهربائياً خاصاً، وأنا أقف مع تلك المحافظات في كهربة كل مديرياتها لأنها المصدر الأهم للشبكة الوطنية، لكني أطالب فرقاء العمل السياسي أن يفرقوا بين مايمكن الخلاف حوله وبين ما يضره التنافس بهذه الطريقة. لنعد لمسؤولية الحكومة معالجة كل هذه الاختلالات أو على الأقل التصدر للمعالجة؟ هناك إصلاحات جوهرية حدثت، أولها صدور قانون الكهرباء والذي تضمن توسيع الإدارة العليا للكهرباء، بحيث تصبح هناك مؤسسة للتوليد ومؤسسة للنقل ومؤسسة للتوزيع، ونحن نأمل رغم الصعوبات والعراقيل أن تصبح الموازنة للعام القادم على هذا الأساس للدفع بتعجيل تطبيق القانون بمايعالج أهم مصادر القصور. هناك أيضاً قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للطاقة برئاسة دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء، لأن معالجة الكهرباء لايمكن دون مشاركة أطراف رئيسية لنا، وأهمها وزارات التخطيط والنفط والمالية.. وهؤلاء الآن أعضاء هذا المجلس الذي قدم خطة معالجة اقرتها الحكومة الشهر الماضي. ماهي أهم ملامح هذه الخطة؟ خطة قصيرة المدى من 2009م إلى 2012، وأخرى من 2009م إلى 2025م.. وهي تتضمن برامج لم تعد اليوم بل منذ فترة.. معتمدة على نمو الطلب على الكهرباء. وبدأت من 2003م، بدأت بالنقاش حول استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء، واشترك فيها البنك الدولي، وزارة النفط، وزارة التخطيط، لكن للأسف في التنفيذ اعتمدت فقط على جانب واحد، هو الكهرباء، ولم تناقش التمويل.. ونحن عاجزون أصلا عن إدارة الموجود الآن بسبب الاختلالات التي ذكرتها فكيف بالتحسين.. بإقرار لجنة الطاقة صارت المسؤولية تضامنية ولذا اقرت الخطة بتمويلاتها.. برامجنا ل2012م تتضمن 700ميجا، في مأرب، و400 في معبر، وإن شاء الله يضاف بلحاف قريباً. كيف عولجت مشكلة التمويل؟ لدينا فجوة مالية بحدود 1.2مليار دولار، ولكننا متفائلون لأن الخطة التي أقرت بالاجماع تلزم كل جهة بمتابعة مايخصها.. التخطيط والمالية توفير التمويل وفقاً للخطط المقرة، والنفط بالنسبة للوقود، والكهرباء جهة منفذة. بالطبع اللجنة العيا تتبعها لجنة تنفيذية تعمل الدراسات، وتتابع المناقصات، والاستشارات. والمهم ان توجه الحكومة إعطاء موازنات تغطي الحد الأدنى من طلب الكهرباء، ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً من الموازنات المحلية، وهذا شيء جيد، وموقف إيجابي. هناك مبالغ مالية من جهات مانحة للكهرباء لم تستوعب حتى الآن؟ خصص للكهرباء بحدود 400مليون دولار، ثم هناك أطراف في الحكومة صارت تتحدث أن الكهرباء لم تستوعبها.. نحن طالبنا بمعايير متطابقة وظروفنا، فمشاريع الكهرباء لها ظروفها، هي أولاً تحتاج وقتاً كافياً من ثلاث إلى أربع سنوات، وثانياً هناك اختلاف في الإجراءات التنفيذية. مشاريعنا ليست كبناء مدرسة أو حتى مستشفى، فهذه موادها اصلاً جاهزة، ويمكن أن تبدأ بجزء منها وبعد فترة جزء ثان.. الآن السور وبعدها المبنى ثم المعدات.. مشاريعنا تحتاج مثلاً تصنيعاً خاصاً، ولايمكن البدء في مشروع بربع المخصص المالي، لايمكن أن نقول للشركة تبدأ تصنيع شبكة بكذا مليون ونحن سنعتمد لها في البداية ربع المبلغ.. لابد قبل ان نبدأ أن نكون قد أنجزنا الدراسة، واعتمدنا المناقصات، وفتحنا اعتماداً بالمبلغ كله، وننتظر التصنيع.. وشبكاتنا ليست مجرد مولد، بل هناك مواد وتقنيات تتعلق بالمولدات واحتياجات الشبكات ثم بخطوط النقل والتحويل.. هذه نقاط أساسية أحياناً لا أحد يفهمنا حين نتحدث عنها. مشاريع الكهرباء تحتاج بعد الاعدادات النظرية، فترة من سنة إلى سنتين للتصنيع، بعدها التنفيذ على الموقع، هذا إذا تكلمنا عن محطة، أما إذا تكلمنا عن خطوط النقل، فيها مشاكل أخرى، أراض. هناك مطالب بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الكهرباء؟ القانون الجديد يفتح آفاقاً مختلفة لهذا الموضوع.. وهو لايقصر الامر على استثمار في الثلاث المراحل؛ التوليد، النقل، التوزيع، حيث يمكن تجزئة المشاركة في مرحلة من هذه المراحل ويبقى النقل سيادياً للدولة لأنها تعتبر هي المسؤولة على نقل الطاقة. لكن هناك مشكلة تتعلق بالوقود وهو أهم سبب لعدم دخول القطاع الخاص حتى الآن.. فمعلومة الغاز غير متوفرة عندنا نحن وزارة الكهرباء. رغم المؤشرات الطيبة، الكل يقول ان فيه اكتشاف غاز، هنا وهناك، اليمن يبشر بخير فيما يخص الغاز، ولكن هذه المعلومة ليست في يدنا، الآن غير مخصص للكهرباء إلا موقعين، وأي مستثمر لديه الرغبة بالاستثمار في الكهرباء لابد أن تضمن له توفر الغاز فترة لا تقل عن 20سنة. ما هي المقارنة بين حاجة المجتمع في اليمن، المنزلي أو الاستثماري، وكم توفرون؟ مؤشرات الطلب غير حقيقية، لأن الدولة تدعم الوقود، ولذا كثير من المنشآت الصناعية والاستثمارية الصغيرة يعتمدون على مولداتهم الخاصة، لأنها أرخص لهم بسبب مايحصلون عليه من ديزل مدعوم.. ولكن وفقاً للمؤشرات الميدانية، وفقاً للوضع الحالي.. فإن الطاقة المتوفرة في الشبكة الوطنية في حدود 650ميجاوات، وهناك طاقة مشتراة في حدود 200، فيما يصل الطلب من الشبكة الوطنية لحدود 1100ميجا، وإذا أخذنا في البال الاستثمارات التي أعلن عنها فإن مؤشرات الطلب تؤكد حاجتنا لما لايقل عن ضعف ما هو موجود الآن. ذكرت انخفاض التعرفة.. ولكنك تحدثت عن التعرفة المنزلية.. وليس كل مستخدمي الكهرباء منازل ومن ثم فالسعر ليس واحدا؟ الاستهلاك المنزلي يستهلك 40% مما ننتجه، وبتعرفة 4ريالات. وهناك دعم حكومي للأسف حتى لمن يقولون إنهم يولدون احتياجاتهم بأنفسهم عبر مولدات خاصة.. وأقصد به دعم الحكومة للديزل.. كثير من المؤسسات الخاصة لاتشتري الكهرباء من الحكومة لانها تحصل على دعم أفضل عبر شراء الديزل. كم تكلفة الإنتاج؟ هي مرتبطة بعدة عناصر، لكن تقديرياً يمكن إلى حدود 22ريالاً، طبعاً بعض كبار المستهلكين الآن من 30 ريالاً، بعد رفع الدعم عن بعض المصانع الكبيرة. الشرائح التجارية تحصل على الطاقة من 17 إلى 4ريالات، وتدفع الحكومة مبالغ طائلة للدعم، ومؤسسة الكهرباء تدفع من أصولها أيضا.. وإذ تدفع الحكومة للاستخدام المنزلي 18 ريالاً لكل كيلو مقابل 4 يدفعها المستهلك.. أيضا تدفع من 7 ريالات وأكثر للشرائح التجارية المختلفة. وفي كل الأحوال تتحمل الحكومة نفقات شهرية يومية على استخدام الكهرباء لأنها تبيع الكهرباء بأقل مما هو في كل الدول العربية بمافيها جيبوتي أو السودان. هذا الأمر يقود لخدمة متدنية لأن الحكومة بالكاد توفر الدعم بسبب الظروف المالية الصعبة الناتجة عن ضعف الايرادات، ولايمكنها توفير مبالغ اضافية لتحسين الخدمة.. وثانياً لاتحصل الشبكات على ماتستحقه من الصيانة ابتداء من المولدات وانتهاءً بعدادات المنازل.. ثم لايتعامل الناس مع الكهرباء بمسؤولية بسبب ان فاتورتها غير مكلفة. ولهذا زاد وضعنا تدهوراً. ومهما أنجزنا من مشاريع اسعافية أو محطات فمالم تعالج هذه القضايا سنعود دائماً لذات المشكلة. لذا اقول: إن الكهرباء خدمة يجب أن ينضبط استخدامنا لها. وأن نتشاطر جميعنا الاهتمام بها. لنتحدث عن المساندة الاجتماعية التي تشكون منها.. ليس هناك إطار ينظمها.. المجالس المحلية لاتشارككم المسؤولية؟ في القانون الجديد يمنح الحق للسلطات المحلية، وحتى للمواطنين كمتعهدين، أو كتعاونيات يأخذون حياً أو قرية أو منطقة بعداد جماعي يباع لهم ويتولون إدارة الكهرباء في منطقة معينة، مقابل مصلحة للطرفين. حالياً فحتى المشاريع التي تنجز بجهود من خارج مؤسسة الكهرباء يضغط الجميع حتى تتسملها المؤسسة العامة.. يجب أن نعالج هذه المشكلة، والذين يطالبون بالامدادات عليهم ضمان المشاركة في الادارة. هل تناقشون دور المجالس المحلية؟ مثلاً أمانة العاصمة، هل حصل والتقيتم المجلس المحلي بطلب منكم أو منهم؟ نقاش عن تحويل الموضوع لهم، لم يحصل، ولكن القانون صدر في شهر مارس. وليس لدينا مانع من إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية، ولكن بحكم تعقيدات الكهرباء ومشاكلها الكل يرفض، ليس هناك أحد عنده استعداد على إدارة أي مشروع مهما كان صغيراً. عن الانطفاءات.. هناك مناطق تحتاج حساسية في التعامل، مثل عدن، الحديدة، حضرموت، شبوةمأرب.. من بعضها يأتي النفط والغاز، ومثل عدن الكهرباء ليست وافداً جديداً يمكن للناس الاستغناء عنه.. الانطفاءات تجعل المدينة تعود لاساليب بدائية في الحياة.. واضافة الى الجو الحار.. لماذا تتعامل الحكومة بتراخ مع مثل هذه القضية؟ ربما الوضع ليس مثالياً.. ولكن من قال إننا نتعامل بتراخ.. هناك مراعاة للمناطق الحارة، وقد اضطررنا هذا العام الى زياردة برنامج الاطفاء على العاصمة والمناطق الباردة لمراعاة المناطق الحارة. وهناك اهتمام غير عادي من القيادة السياسية ومن الحكومة ومن الأخ المحافظ. لكن المشكلة كبيرة تتعلق بالشبكة الوطنية وبماقلت لك إنه لعدم إعطاء الكهرباء أهميتها من وقت مبكر، من زيادة إضافات في القدرات التوليدية. ونحن ندرك ان الناس طالما هناك اطفاء لن يروا أي إيجابية.. والمحطات التي أضيفت لا تتناسب مع النمو السكاني.. ولم تتطور الإدارة العليا لفترة طويلة. تشترون كهرباء بملايين الدولارات شهرياً من قبل شركة أجريكو.. وكان يمكن أن يمول برنامج حتى من الاحتياط النقدي في خطة كبيرة توفر على البلاد الخسارات؟ نتحدث على نقطة نقطة.. الأولى فيما يخص بشراء الطاقة.. برأيي ان شراء طاقة أو حتى مولدات ومحطات اسعافية، يلهي الحكومة عن مسؤوليتها، وهذا ما حصل في الفترات السابقة، كثير من المولدات الإسعافية عطلت الحكومة عن تنفيذ برامج بمحطات كبيرة، إضافة 10ميجا هنا، إضافة 20ميجا هناك، بالديزل.. يجب أن نستعيد ثقة الناس باهتمامنا وسيصبرون على برامج متوسطة تعالج المشكلة من اساسها،.. لأنه بسبب تراجعنا أو تأخرنا في تنفيذ خطط وبرامج معينة وصلنا إلى هذا الحد. ولكن هناك حلول لابديل عنها وكان أهمها شراء الطاقة وإلا صار برنامج الاطفاء فوق المتحمل. هناك حديث عن أن شراء الكهرباء يتعلق بمراضاة لهذا أو لذاك من أصحاب النفوذ؟ هذا غير صحيح وغير وارد، كانت الحكومة تتوقع أن تشغل محطة مأرب في 2007، وتأخر المشروع للمبررات التي ذكرناها سابقاً. الملايين التي يشترى بها تنفق في الوقت الذي تتحدثون فيه عن عجز التمويلات؟ المبالغ التي ندفعها لاتتوفر لنا إلا بعد البيع.. نحن نمول الطاقة المشتراة من المستهلكين بعد دفع فواتيرهم ثم دعم الحكومة.. على ذكر الفواتير ...كم حجم الفاقد في أسعار الفاتورة الاجمالية؟ الذين لا يدفعون بعضهم مرافق عامة، وبعضهم مواطنون عاديون، وبعضهم نافذون. كم تقريباً تصل قيمة الفواتير التي لم تدفع للكهرباء؟ كلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء بإعداد تقرير يحدد ماعلى كل مرفق عام أو خاص وحتى الشخصيات، وإن شاء الله تتخذ الحكومة إجراءاتها. هل ستعلنون هذا التقرير؟ نأمل أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً حازماً، وإن شاء الله ننشر التقرير، وهو شبه جاهز وبدأنا ننسق مع بعض الاخوة المحافظين في بعض المحافظات لتجنب التأخير في التحصيل. ما هي أكبر محافظة ربما فيها مشكلة؟ أمانة العاصمة أم محافظات أخرى؟ مأرب وصعدة، وعمران، هي الأكثر وهناك مناطق محددة في محافظات أخرى. أمانة العاصمة؟ أمانة العاصمة فيها العشوائي في الأطراف، ولأنها تشكل 30% من الشبكة الوطنية فنحن مركزون عليها. سؤالان تكميليان.. طالما وتتحدث عن معالجات.. نطالبك نحن بجدولة الانطفاءات حتى نعرف بالضبط متى سيكون علينا الدور.. صاحب البقالة يرتب شأنه المكتب يرتب دوامه.. الانطفاءات صارت كارثة بدون جدولة؟ نحن نشعر بمعاناة الناس ولكن بحكم العجز الكبير تصعب الجدولة، وقد كنا ناقشنا الأمر.. ولكن بعد أن نتجاوز الوضع الراهن بدخول مأرب واحد ربما نعود للجدولة. وهناك انطفاءات تتعلق بعوامل غير مركزية، مثلا سيارة صدمت عموداً.. محول خرج عن الجاهزية.. هناك مواطنون يعرضون الكيبلات للخطر.. لكن هذه لها آثار كارثية اقتصادية، أنا أتكلم عن خسارات البقالات مثلا.. أضرار الأجهزة.. كم حجم الخسارة التي يتعرض لها هؤلاء الناس؟ بدون شك الآثار الاقتصادية كبيرة، الآثار الاجتماعية، النفسية، ولكن المحطات ستتحسن، وسنبلغ الناس في المستقبل حين يعود برنامج الاطفاء الى حدود معقولة، وإن شاء الله إذا مشينا بنفس الرؤية التي تسد الفجوة الحالية، ستقل المشكلة تدريجياً حتى تنتهي. لكنكم كمسؤولين محميين من انطفاءات الكهرباء، لذا لايصلكم الضرر؟ من قال، نحن مثل الجميع.. قد يكون هناك استثناءات مثلاً المطار أو بعض المحلات، التلفزيون، نقول لهم احتاطوا، ولكن بالنسبة لي كوزير الكهرباء لا.. قد انطفأت الكهرباء في بيتي مرتين وانا مع بعض الزملاء الإعلاميين. هناك تغييرات في الوزارة؟ لا بد من التجديد، بقاء المسؤول فترة طويلة في موقع واحد مرهق.. ليس الأمر قصور في العمل، ولكن في مواقع المواجهة ضغط لا يطاق، أنا عملت موظفاً في عدن ثم مدير منطقة في حضرموت، وأعرف الضغط الذي يتعرض له موظفو الكهرباء.. هناك ضغوط العمل وهناك ضغوط المواطنين، والهيئات المختلفة الذين لا يعرفون تفاصيل مشاكل الكهرباء. إذاً أنت جئت الوزارة من ميدان الكهرباء؟ من الميدان إلى مجلس النواب، ثم عدنا للكهرباء مرة أخرى، أنا أصلاً من موظفي مؤسسة الكهرباء منذ عام 82م. *.. خدمة خاصة من نيوزيمن، لصحيفة 26 سبتمبر
