مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء وفي الأمانة كانوا حاضرين وذلك من خلال مداخلاتهم حيث بدأ الحديث الأخ عبدالباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء والذي قال: بداية نشكر صحيفة الجمهورية على دعوتها لمختلف الجهات ذات العلاقة لتسليط الضوء على قضية تعتبر من أهم القضايا التي تهم المواطن اليمني وهي قضية صلاحيات المواد الغذائية وأسباب ارتفاع أسعارها وأضاف: لدينا العديد من القوانين والقرارات التي تنفذ بموجبها العديد من المهام المناطة بنا لحماية المستهلك وهي ثلاثة عشر قانونا وسبع جهات رسمية مخول لها صلاحية الضبط والتفتيش وصلاحية الضبط القضائي والنزول الميداني والرقابة ومنها وزارة الصناعة ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة ونأمل أن يكون هناك جهة واحدة لها صلاحيات مختلف الجهات المذكورة لتحقيق النجاح المنشود. مضيفاً بأن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يقوم بالعمل وفقاً للقوانين النافذة والخطط المرسومة من الجهات المختصة للتفتيش عن السلع المغشوشة والتي زادت بكثرة خلال هذه الأيام خاصة عمليات الغش التجاري المتمثل في تقليد العلامات التجارية وتزوير تاريخ الصلاحية للعديد من المنتجات والسلع المحلية والمستوردة. الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأضرار الاقتصادية وعلى صحة المستهلك وكذلك على المنتجين، لذلك عند الاشتباه بعدم صلاحية السلعة نقوم بتحرير محاضر الضبط وتحريز الكميات وأخذ كميات منها إلى هيئة المواصفات والمقاييس وإلى النيابة العامة، وقد أتلفنا ما يقارب 700 طن من عام 2007م وحتى اليوم لمواد غذائية فاسدة ومغشوشة ومقلدة ومزورة تاريخ الصلاحية، وحالياً نقوم بالعديد من الحملات الميدانية ويوم أمس تم ضبط حوالي طنين من الزبادي والحليب والنيدو والبسكويت كلها فاسدة، كما وجدنا العديد من السلع تاريخ صلاحياتها معدل خاصة البسكويتات سورية الصنع وخلال النصف الأول من العام الجاري تم ضبط حوالي 1382 مخالفة وتم إحالتها إلى النيابة العامة ويقول وللأسف مازال هناك قصور كبير في التشريعات لأنه لايكفي بطبيعة الحال إتلاف السلع وإنما يجب أن تصل العقوبة إلى التاجر نفسه وفي بعض الدول الحكم يصل إلى الإعدام لأن مثل هذا التاجر يفسد حياة الناس ويضر بصحتهم.. كما تم إغلاق حوالي عشر منشآت صناعية آخرها كان لزيوت السيارات. في إطار قوانين ثلاثة الأخ علي عبدالعزيز الحاج نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة: نحن نعمل لحماية المستهلك في إطار ثلاثة قوانين المتمثلة بقانون التجارة الداخلية رقم “5” لسنة 2007م وقانون حماية المستهلك لسنة 2008م وقانون المناقسة الخاص بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والنشر التجاري وبالتالي في إطار هذه القوانين الثلاثة السالفة الذكر نقوم بالنزول الميداني إلى الأسواق وفقاً للخطة الشهرية والنصف سنوية لمراقبة الأسواق من حيث إعادة تعبئة المواد الغذائية وصلاحية هذه المواد وضرورة إشهار الأسعار.. والحقيقة في مجال الأسعار دورنا يتحدد فقط في إلزام الناس بإشهار أسعارهم، كما نقوم بالنزول إلى السوق لمتابعة المواد المنتهية والتالفة والمغشوشة والمقلدة في المواد الالكترونية والجماليات وفي هذا الإطار حدث ولا حرج حيث قام المكتب بضبط الكثير من هذه المواد وتم إحالتها إلى النيابة المتخصصة، فيما المواد المغشوشة مثال عليها التمور والتي يتم إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث حصلنا على تمور تاريخ صلاحياتها لشهر سبتمبر 2010م ونحن حالياً في شهر أغسطس وهذا يؤكد تماماً أنها مغشوشة وغير صالحة للاستعمال..لاشك أن هناك استقرارا نسبيا في أسعار المواد الغذائية وهناك لجان نزول ميدانية للسوق برئاسة نائب أمين العاصمة وبالتالي خلال الأيام السابقة تم ضبط 54 طنا من التمور لاتحمل بيانات الصلاحية وتم إحالتها إلى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لفحصها كما تم ضبط 5 أطنان من التمور منتهية و14 مخالفة غش تجاري واحتكار وتم إحالتها للنيابة.
