حكومة العيني جاءت حركة 5 نوفمبر لتظهر معها مصطلحات ومفاهيم الاعتدال، المصالحة، العقلانية.. بل أنها كادت توقف الدعاية ضد الملكيين وبعد ثلاثة أسابيع أعلن استقلال جنوب الوطن وكانت المؤتمرات النوعية والشعبية تعكس وعي صاعد لدى فئات المجتمع وتواصلت المؤتمرات لاحقاً كمؤتمر القوات المسلحة والأمن في 69 والذي أسس مشروع التصحيح داخل القوات المسلحة. تشكلت ست حكومات في ظل إنقلاب نوفمبر 67_74 بدأت بحكومة محسن العيني الذي كان وزيراً للخارجية في أول تشكيل للقيادة بعد الثورة مباشرة تحت مسمى مجلس القيادة وكان العيني ذا قاعدة شعبية عريضة وصلات واسعة مع المشائخ وبدا ذلك من متطلبات المرحلة لبدء المصالحة ودوران عجلة التنمية إلا ان هناك من رأى العكس.. العيني وحكومته لعب دوراً في المصالحة مع الملكيين كما سيأتي ذكر ذلك في تشكيل حكومته الثانية. حكومة العمري ألّف الفريق حسن العمري الحكومة 21 /22 /67 31 /9 /1968م..وفي ظلها استمر عدم الاستقرار وكأن من إيجابيات المرحلة السعي إلى إيجاد دستور دائم وإنجاز المصالحة ولم يظهر برنامج إنمائي أو خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن كانت قد اتسعت أنشطة التعليم والصحة وغيرها واستمر تأثير خروج القوات المصرية من اليمن وما أسماه أديب اليمن الكبير عبدالله البردوني في كتابه اليمن الجمهوري: شتاء الثورات العربية بتأثير نكسة حزيران 1967م بحيث كانت فترة مزاج اعتدالي فحاولت القيادة أن تجعل من التطور الهادىء بديلاً عن القفز الثوري نتيجة المؤامرة على الثورات. حكومة الكرشمي 69 كلف المهندس عبدالله الكرشمي بتشكيل الحكومة الجديدة في ظروف تطلبت ترشيداً في النفقات لمواجهة الضائقة الاقتصادية وسلّم وزارة الأشغال ليحيى المضواحي بعد التصالح. وتوالت الحكايات عن ظرف رئيس مجلس الوزراء الذي مكث مدة قصيرة، ففي إطار محاولته لضغط المصروفات بدأً بالمسئولين من أعلى رأس إلى ميزانية شيوخ القبائل قيل أنه كان يدقق في عدد ونوعية وجبات رئيس الجمهورية وقيل أنه انتفض يوماً من مقعده في مجلس الوزراء متأبطاً “جاكته” وخرج صارخاً: قال ع يفسد. أفسد ثم افسد وكان ذلك رداً على أحد مشائخ القبائل الذين يأتون من أجل الحصول على المال، وقد أقيل الكرشمي في إطار امتصاص الغضب المشائخي. حكومة الشهرين في السبعينيات تولى الأستاذ أحمد محمد نعمان تشكيل الحكومة وكان المجلس الوطني ومجلس الشورى قد تشكلا في هذا العهد “حركة 5 نوفمبر” ولم تستمر الحكومة سوى شهرين لتخرج المظاهرات ضد سياسة التقشف: حكومة العيني عام 1971 في عام 71 أعيد تكليف محسن العيني بتشكيل الحكومة بعد أن ترأسها في بداية حركة 5 نوفمبر وكانت التوترات بين الشطرين مستمرة ولما كانت المصالحة مع الملكيين أصبحت واقعاً وارتسمت دو اعي وأسباب العمل الجاد على إحداث نقلة نوعية في مجرى تحقيق أهداف الثورة ومواصلة البناء والعمل على إنجاز تحقق وهو خروج الدستور الدائم ل ج.ع.ي عام 1970م لكن حرب عام 1972 بين الشطرين ولقاء رئيس الوزراء محسن العيني في القاهرة مع علي ناصر محمد رئيس وزراء الشطر الجنوبي وما أسفر عنه ومهد له كان إنجازاً مهماً أعقبه قمة طرابلس ونتائجه التي شكلت لبنة أساسية على طريق إعادة تحقيق الوحدة وتزامن مع صياغة برامج تنموية حقيقية كما أميط اللثام عن مشروع للتصحيح المالي والإداري ومثل أول اعتراف بالفساد وضرورة مكافحته. المصالحة لعب العيني باعتباره رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية دوراً في التمهيد للمصالحة مع الملكيين بعد اجتذاب بعضهم لعضوية حكومات عهد الإرياني وأجرى على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة لقاءات غير رسمية بين وفد الحكومة اليمنية ووفد يمثل الملكيين في السعودية حول الموضوعات المتصلة بالحوار وشروط المصالحة المطروحة في الجانبين وفي مايو من العام نفسه ضم ملكيين إلى أجهزة الدولة. حكومة الحجري إعادة عبدالله الحجري إلى تشكيل الوزارة عام 21 /12 /1972م اعتبر من أعمدة السياسة العقلانية لبناء علاقات أخوية مع دول الجوار الأمر الذي كان يحرص عليه النعمان ولأن التصالح بدأت جهود تحقيقه بعد خروج القوات المصرية وفك حصار السبعين يوماً عن صنعاء كان الحجري قد شارك في الوفد الذي سافر إلى السعودية عام 1970 للبدء في مرحلة جديدة من العلاقات اليمنية السعودية ولما وقعت حادثة الفريق حسن العمري الخاصة بمقتل المواطن الحرازي في سبتمبر 1971 لم يقبل الحجري تولي رئاسة الوزراء بدلاً عن العمري وفاءً للأخير.. ولكنه قبلها عام 1972 بدلاً عن محسن العيني عقب توقيعه على اتفاقية الوحدة مع علي ناصر محمد عام 72م دون تفويض من مجلس الشورى فيما اعتبر الشيوعيون أن مجيء الحجري “انقلاب أبيض” على سلفه ثم مالبثت أن ظهرت حساسيات في علاقاته بالقاضي الإرياني وكانت له تصريحات إزاء محاكمة المخربين اليساريين “لو زرعوا اللغم تحت عمامتي لما عدت عن موقفي تجاههم”. د. حسن مكي رئيساً للوزراء عرف د. حسن مكي بوعيه الوطني وثقافته الثورية وتميزت حكومته من 3 مارس 1974م بوجوه جديدة ومختلفة وبنهجها، فكانت أقرب الحكومات إلى الشعب وكان الرئيس عبدالرحمن الإرياني يجعل منه بدلاً لمحسن العيني لأن الأخير ذو قاعدة عريضة حسب رؤية صاحب “اليمن الجمهوري” وكانت فترة حكومة مكي غير عادية في مجرى العمل على تعويض الشعب عما لقيه من عناء خلال سنوات الدفاع عن الثورة ضد المؤامرات في سنواتها الثمان الأولى، كما أن مطلع السبعينيات هو بدء التاريخ الحقيقي للعمل التنموي المبرمج حيث جاء البرنامج الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء مشاريع إستراتيجية منها الكهرباء والتوسع في الخدمات الأساسية.
