باستشهاد القاضي عبدالله أحمد الحجري، عضو المجلس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق في العاشر من أبريل – نيسان 1977م المولود عام 1917م، طويت صفحة مهمة من صفحات تاريخ اليمن المعاصر الذي وثّق للشهيد الحجري جولاته وصولاته في ميادين العمل الوطني يصعب عدم العودة إليها من حين لآخر كشهادة حية على سبق ونشاط مبكر في مختلف المجالات تميزت به شخصيات في تاريخنا المعاصر، وكنموذج لرجل الدولة الحازم. إذ شارك القاضي عبدالله الحجري رحمة الله عليه في العمل الإداري أيام الإمام أحمد حميدالدين كوزير للعدل والمواصلات ورئيس لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجانب تعاطفه مع حركة الأحرار اليمنيين المعارِضة للنظام الإمامي، ورغم ذلك التعاطف أثار احتجازه عقب قيام ثورة سبتمبر حوله جدلاً ولغطاً جعله موضع اتهام بمناصرة الملكية، فيما كانت مواقف شخصية سابقة لاندلاع ثورة سبتمبر مع بعض العسكريين في النظام السبتمبري سبباً في احتجازه وإصدار حكم بإعدامه. وبعد خروج الجيش المصري وفك الحصار عن صنعاء وبدء جهود المصالحة الوطنية تعيّن سفيراً للجمهورية العربية اليمنية في الكويت عام 1969م، وكان أحد أعضاء الوفد اليمني الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية عام 1970م للبدء في تطبيع علاقات الجمهورية العربية اليمنية مع المملكة العربية السعودية التي زارها مرافقاً للإمام أحمد في زيارته إليها عام 1956م. ولما وقعت حادثة الفريق حسن العمري الخاصة بقتل المواطن الحرازي رحمهما الله في سبتمبر 1971م عُرض على القاضي الحجري تولي منصب رئيس الوزراء بدلاً عن العمري، ولم يقبلها وفاءً لصديقه وزميله أيام العمل في وزارة المواصلات قبل الثورة والذي أنقذه من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل أحد أعضاء حكومة سبتمبر. وفي عام 1972م بعد حرب الشطرين وأعمال التخريب التي قتل في أحدها الشهيد إسماعيل الأرحبي عم القاضي الحجري الذي انتخب عضواً بالمجلس الجمهوري أول العام 1972م، توجّه إلى القاهرة رئيس وزراء اليمن الشمالي الأستاذ محسن العيني، ورئيس وزراء اليمن الجنوبي الأستاذ علي ناصر محمد ووقعا اتفاقية الوحدة، وقيل إن العيني بدون تفويض من مجلس الشورى وقعها، فثارت عليه الزوابع إلى أن قدم استقالته من رئاسة الحكومة، وتلك الرياح العاصفة بالعيني جاءت بالحجري إلى رئاسة الوزراء فأضفت على توليه الموقع صفة (الانقلاب الأبيض) على العيني، الأمر الذي أنكره القاضي الحجري في عدة تصريحات للصحف العربية يومها. وفيما اعتبر اليساريون والشيوعيون مجيئه نسفاً لتنفيذ اتفاقيات الوحدة (القاهرة، طرابلس 72م) كان يشدد على أن هدف حكومته "تحقيق الوحدة بأي الوسائل مهما كانت خطورتها" وكانت محاولات التخريب في الشمال من العناصر اليسارية الموالية للجنوب، وتنفيذ عمليات الاغتيال لعدد من الشخصيات منها الشهيد الشيخ محمد علي عثمان، عضو المجلس الجمهوري في 30 مايو 1973م مما نسف طريق اليمنيين إلى الوحدة، واستفز القاضي الحجري ذات يوم ليقول: "لدينا أيضاً مخربون جنوبيون سندفعهم للتخريب في عدن"!. وعندما نُصح بالتخفيف من حدة تعامله وموقفه تجاه محاكمة المخربين اليساريين أجاب: "لو زرعوا اللغم تحت عمامتي لما عدلت من موقفي تجاههم". وكان أمراً طبيعياً الاختلاف التام بين القاضي الحجري كرجل تقليدي يعتز بيمنيته ويمينيته وبين النظام في الجنوب الذي يدّعي العصرية والحداثة والتقدمية المعتزة بتجربة الصين والاتحاد السوفيتي.! وكان يقول: "شعبنا ثابت على مبادئه ومحافظ على عقيدته، وعلى إخواننا في الجنوب إدراك ذلك قبل فوات الأوان". وكذا الانسجام التام بين القاضي الحجري وعدد من مشائخ القبائل، وأنظمة السعودية والخليج. وأيضاً بروز حساسيات في علاقات القاضي الحجري بالقاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني، رئيس المجلس الجمهوري وبقية أعضاء المجلس، وأيضاً مجلس الوزراء لأن له "خطاً معيناً لا ينسجم وأسلوبهم" حد تصريح له. فاختلاف التفكير وتكوين الشخصية وفهم وقياس الأمور والقضايا عند كل منهم سبب رئيسي في انسجام أو اختلاف المواقف والآراء. فما كان يستدعي المرونة يواجهه بالحزم، وما يتطلب التشاور يتجاوزه بالبت السريع، وما يحتاج إلى المناورة والمراجعة يستخدم فيه المباشرة. ولم يكن يخشى فيما يعتقده صواباً لومة لائم، فصلابته واندفاع مواقفه كان يجعله يؤمن بأن "الكي أول العلاج" وليس "آخر العلاج الكي" دون تردد في قراره الذي اتخذ صائباً كان أو خاطئاً. وعندما انقلب العقيد إبراهيم محمد الحمدي، نائب القائد العام للقوات المسلحة على القاضي عبدالرحمن الإرياني، رئيس المجلس الجمهوري في 13 يونيو 1974م بمعرفة وتفاهم مسبق مع الشيخين عبدالله الأحمر، رئيس مجلس الشورى وسنان أبو لحوم محافظ الحديدة، وإلمام القاضي الحجري بما يدور، كان الحجري في باريس يتلقى العلاج وأعلن لعدد من المقربين أنه لم يقدم استقالته من عضوية المجلس الجمهوري وبالتالي ما يزال يحكم!. لكنه عاد إلى صنعاء بدعوة من المقدم الحمدي الذي نشب خلاف بينه وبين رئيس وزرائه محسن العيني من أحد أسبابه هذه الدعوة. ثم أقيل محسن العيني وأبعد الحمدي عدداً من أعضاء مجلس القيادة وأزيحوا عن مناصبهم، وبقي القاضي الحجري واسطة خير بينهم وبين الرئيس الحمدي يحاول تجنيب البلاد تصعيد الخلاف، وظل مقرباً من الرئيس الحمدي الذي عينه رئيساً للجنة الانتخابات التي قال عن قوانينها وجوها: "وضعوا قانوناً للانتخابات في اليمن وكأنهم يشرّعون لمواطنين في اسكتلندا، والمواطن يحتاج إلى تمرين وتوعية حتى يعرف كيف ينتخب، ولابد من ترتيبات تسبق دعوة الناس إلى الاقتراع" رداً على سؤال حول اتهامه بتأجيل الانتخابات يومها. رغم قربه من الرئيس الحمدي أعلن القاضي الحجري موقفاً حاداً وصريحاً أبعده عنه. زاد على ذلك ما شاع منذ سنين أن أي انقلاب يمكن حدوثه في صنعاء سيكون القاضي الحجري رئيساً للبلد إثره، وثقة القبائل فيه وعلاقاته بالخليج يشفعان له، وخلافاته المعروفة مع اليسار في اليمن مدفوعاً في ذلك بصدق قناعاته وإخلاصه لدينه ووعيه بمصلحة بلده. سافر إلى لندن مرافقاً للأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس الوزراء يومذاك للاطمئنان على صحة المغفور له جلالة الملك السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ثم بقي للاستشفاء وزوجته ليُغتالا ومعهم الشهيد الدبلوماسي عبدالله الحمامي رحمهم الله. وأرسل مبعوث إلى لندن للمشاركة في التحقيق كما حدث عقب اغتيال محمد نعمان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق في بيروت أول عهد الرئيس الحمدي، دون أن يُسفِر عن تلك المشاركة شيء! وشاع خطأً أن اغتياله واغتيال محمد نعمان هو ثمن تجديدهما لاتفاقية الطائف عام 1973م التي نصت على اعتبار الحدود بين البلدين نهائية ودائمة، لذا يشار إلى تورط نظام الجنوب اليمني في التنفيذ وبراءة الشمال من الجريمتين، فيما لا تبرئة للجنوب ولا نفي عن الشمال.. والقرائن كثيرة دون ثبوت، لذا حياتهما لم تكن ثمناً للتجديد، فلو كان هذا صحيحاً لدفع باقي أعضاء الوفد اليمني الزائر للسعودية في مارس 1973م حياتهم ثمناً لذلك التجديد الذي على أساسه صيغت كل المعاهدات التالية لها بما فيهم رئيس الأركان العقيد حسين المسوري الذي شارك في جلسة تجديد معاهدة الحدود
