ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والهند خلال النصف الأول من العام الحالي ، إلى 75 مليار درهم ( 20.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 57 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام 2009 . وذكرت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أمس الاحد في دراسة تحليلية عن واقع التجارة الخارجية والاستثمار بين دولة الإماراتوالهند، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للهند. واوضحت الوزارة، أن الميزان التجاري بين البلدين حقق نقلة ايجابية بالنسبة لدولة الإمارات وتحول من عجز بمقدار 10.6 مليار درهم ( 2.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى فائض لصالح الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي مقدراه 2.1 مليار درهم 2 مليار درهم ( 571 مليون دولار) و بنسبة تراجع في العجز بلغت 120 بالمائة . وأرجعت الدراسة هذا التراجع في العجز إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 75 بالمائة ، حيث ارتفعت من نحو8.4 مليار درهم ( 2.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 14.7 مليار درهم ( 4 مليارات دولار) بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 136 بالمائة من نحو 10.3 مليار درهم ( 2.8 مليار دولار ) إلى 23.9 مليار درهم ( 6.5 مليار دولار). وتوقعت الدراسة أن ترتفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في ظل النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية والتجارية من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2009 إلى 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار) عام 2010 . وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات بلغت 2.5 مليار دولار شكلت 7 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007 . فيما تستتثمر مجموعة من الشركات الإماراتية في الهند نحو 1.5 مليار دولار نهاية عام 2009 شكلت 1.4 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند.
