نفذت وزارة الثروة السمكية خلال العام 2010م عشرة مجمعات سمكية متكاملة في عدد من المحافظات الساحلية بتكلفة سبعة ملايين دولار بتمويل حكومي. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)أن تلك المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة تمثلت في إنشاء مجمعين سمكيين في منطقتي هجور ومحيفيف بالمهرة، ومجمع بمنطقة الشيخ عبدالله مديرية زنجبار محافظة أبين، ومجمعين سمكيين في منطقتي السقيا وخور العميرة محافظة لحج وآخر في منطقة جبل بحيص بحجة، اضافة الى مجمع سمكي متكامل بمديرية حديبو بأرخبيل سقطرى ومجمعين في باب المندب والمخا محافظة تعز، ومجمع سمكي يخدم مواقع انزال الاسماك في مناطق الفازة والمتينة والمجيليس بالحديدة. وبين الوزير أن كل مجمع سمكي شمل مركز إنزال نموذجي وساحة حراج لبيع الأسماك بالمزاد العلني وعدد من المنشآت الخدمية الأخرى كمصانع الثلج وخدمات الكهرباء والمياه. وِذكر ان الوزارة استكملت الدراسات والتصاميم الفنية لتنفيذ 35 مجمعا ومركزا سمكيا أخرى في عدد من المناطق والتي سيبدأ العمل فيها خلال الأيام القليلة المقبلة..مشيرا الى ان من ضمن تلك المشاريع انشاء مركزي انزال بمنطقتي عباس والخوخة بمحافظة الحديدة ، ومركز للانزال بجزيرة عبد الكوري، وآخر في رأس العارة بلحج، اضافة الى مركز انزال أحور البندر بمحافظة أبين، ومركز بئر علي في رضم محافظة شبوة . ولفت الى ان تلك المشاريع تأتي في إطار سعي الوزارة للإستفادة من مخصصات القطاع السمكي بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والبالغة خمسة مليارات ريال. واشار الى ان الوزارة استكملت خلال الفترة الماضية مشروع مركز المعلومات بمبنى الوزارة بتكلفة تجاوزت 500 مليون ريال..لافتا إلى انه تم ربط المركز بمواقع الانزال السمكي والموانئ ومنافذ تصدير الاسماك والمؤسسات والهيئات السمكية بهدف جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع السمكي وعكسها على شكل مؤشرات وأرشفتها آليا بما في ذلك تجهيز فروع الوزارة في المحافظات وغيرها من الجهات. وذكر انه سيتم ربط مركز المعلومات بميازين الكترونية ونوافذ بنكية في مواقع الانزال السمكي بهدف معرفة كميات الصيد من الاسماك والاسعار التي تباع بها تلك الكميات وبما يضمن تحصيل عائدات الدولة من الانتاج والصادرات السمكية. وقال وزير الثروة السمكية “ان الوزارة نفذت خلال العام 2010م مشروع مبنى فرع الوزارة في ارخبيل سقطرى بالاضافة الى انشاء (خيصة) لإيواء قوارب الصيادين في سقطرى بكلفة اجمالية بلغت 20 مليون ريال. وأضاف: ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد الدراسات لمشروع استراتيجي للتنمية السمكية المتكاملة الذي سيتم تنفيذه خلال الأعوام المقبلة ..مبينا ان المشروع يركز على تجميع قرى الصيادين المتناثرة على امتداد السواحل اليمنية وإنشاء مجمعات سكنية رئيسية للصيادين بما يخفف على الدولة تكاليف توفير الخدمات العامة للصيادين من ماء وكهرباء وتعليم وخدمات عامة التي تزيد تكاليف انشائها حاليا بسبب تباعد قرى وتجمعات الصيادين عن بعضها البعض. كما يشمل المشروع برنامجا متكاملا للتنمية السمكية من خلال تهيئة وتجهيز مراكز الانزال وإقامة وحدات سكنية حضرية توفر للصيادين واسرهم السكن اللائق من حيث توفر الخدمات العامة ..موضحا ان المشروع سيركز خلال المرحله الاولى على جميع المواقع التي تتوفر فيها موارد سمكية ذات قيمة عالية. وقال “إن الاهداف الرئيسية للمشروع هي ايجاد تنمية مستدامة للموارد السمكية من خلال تنظيم ادارة واستغلال الموارد السمكية بشكل عام وخاصة أسماك الشروخ والجمبري والحبار التي تعد من الاسماك الاقتصادية بحيث يتم تحديد مراكز انزال للكميات المصطادة منها وتجهيز مواقع الانزال في المناطق المستهدفة بجميع المنشآت التي تضمن تحسين شروط العمل ورفع جودة وقيمة المنتجات اضافة الى تنظيم اصطياد الموارد وتحديد جهد الصيد من اجل الحفاظ على التوازن بين جهد الصيد والمخزون السمكي . وبين الوزير شملان انه سيتم وضع انظمة لتتبع مسار أسماك الشروخ والجمبري والحبار اضافة الى اعادة تنظيم أعمال الصيادين التقليديين لضمان تحسين الانتاجية وتطوير معدات ووسائل الاصطياد وبما يكفل الكفاءة والانتاجية والجودة فضلا عن التدريب للصيادين من اجل تنويع المنتج والانشطة وادماج المرأة الساحلية في عملية التنمية السمكية. ولفت الى ان مشروع التنمية السمكية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تنمية القطاع السمكي وتعزيز أداء القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته اضافة الى خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر في مجتمعات الصيادين ..مشيرا الى ان المشروع سيسهل على الوزارة توفير الخدمات الاساسية والتدريبية للصيادين وخاصة في ظل تدني الخدمات المقدمة من القطاع الخاص في المناطق الساحلية. وأكد شملان ان ايجاد بنى تحتية و توفير وسائل العيش الكريم في تجمعات الصيادين كفيل بتحسين أدائهم وزيادة الانتاج السمكي اضافة الى تحفيز الاستثمار في الصناعات والسياحة وتوفير الخدمات.
