إذا كان السؤال .. أي من القطاعات الإنتاجية يقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد اليمني، فإن الجواب سيكون الأسماك وبكل وضوح. وانطلاقاً من ذلك سعت الحكومة إلى تطوير الاستثمار في القطاع السمكي خاصة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، سواءً من حيث توفير البني التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، أو من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي أسهم في تطوير الإنتاج السمكي وصناعة المنتجات السمكية. حيث بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي والتشريعي منذ 1990 وحتى 2009م ، أربعة وعشرين مليار ريال، ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة كمية الإنتاج السمكي الذي تشرف عليه وزارة الثروة السمكية، وساهمت في تطور القطاع السمكي خلال العشرين عاما الماضية في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 % من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا، مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ نهاية العام الماضي تسعة كيلو جرامات. غير أن القفزة الحقيقية لتطوير القطاع السمكي في اليمن تمثل في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع ، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 1998 -2001م، بتكلفة 39.5 مليون دولار، باعتبار ذلك من أهم واكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي والذي ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية. وتواصلا لذلك يستكمل حالياً تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الأسماك الخامس) الذي بدأت تنفيذه مطلع العام 2007، ويستمر حتى نهاية العام الجاري وبتكلفة تبلغ 32.5 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية. كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أسهم هو الأخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1992 - 2009م، من خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها الاستثمارية 48 مليار ريال، وبموجودات ثابتة لهذه المشاريع بلغت 32 مليار و315 ملايين ريال، ووفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. وبهذا الصدد أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة لتقوية الاقتصاد اليمني وتعزيز دوره أدت إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 1992 - 2009م، إلى نحو 189 مشروعا سمكيا بتكلفة استثمارية بلغت 48 مليار ريال، وبموجودات ثابتة بلغت 32 مليار و315 ملايين ريال ،وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. وقال: إن القطاع السمكي شهد خلال السنوات العشرين الماضية نقلة نوعية في تطوير وتحديث مختلف مجالاته التشريعية والمؤسسية والاستثمارية منها استحداث عدد من القطاعات التخصصية في ديوان الوزارة وإنشاء هيئة للأبحاث السمكية تضم في إطارها عدد من مراكز الأبحاث السمكية فضلا عن بدء الأعمال الاستهلالية لمرحلة إعادة هيكلة القطاع السمكي. ولفت إلى أن التطور الذي شهده القطاع السمكي منذ العام 1990م، أهله ليكون من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي. وبيّن شملان أن عدد الصيادين العاملين ارتفع من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 73 ألف و544 العام الماضي يملكون أكثر من 20 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع. كما شهد العمل التعاوني السمكي تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20 جمعية في 1990م، إلى 128 جمعية نهاية العام 2009م، تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين، كما ارتفع عدد فروع الإتحاد التعاوني السمكي إلى ثمانية فروع بالمحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى. وأضاف وزير الثروة السمكية: إن القطاع السمكي يعد ركنا أساسيا للاقتصاد الوطني حيث تعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يقارب نحو 1.8 مليون نسمة، وبنسبة 8.6 % من إجمالي عدد السكان في اليمن, فضلا كونه من القطاعات المتجددة ويعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية جديدة باعتباره مصدرا هاما ومتجددا لثروة لا تنضب. وبيّن أن عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب. وحظي العمل التعاوني السمكي باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال تشجيع الصيادين التقليديين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البني الأساسية التحتية للجمعيات وتأهيل المنشآت السمكية القائمة وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه تنمية القطاع السمكي في اليمن. وتمثل الجمعيات التعاونية السمكية الأداة التنموية القادرة على تنمية الصيد التقليدي الذي تزايدت مكانته بحجم الإنتاج السمكي ليصل إلى 97 % عام 2009م، من حجم الإنتاج الكلي للجمهورية اليمنية، فيما حقق نشاط الجمعيات تدخلات تنموية ملموسة في توفير فرص العمل والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر ورفد الاقتصاد الوطني. ويشير وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبد الهادي الخضر إلى أن العام 1990م، مثل بداية حقيقية للقطاع السمكي وتم إيلائه عناية واهتماما كبيرا باعتباره أحد الموارد الهامة في اقتصاد الدولة اليمنية الحديثة مما يؤكد أهمية توفير الإمكانيات المادية والفنية للنهوض به وتحقيق الاستفادة المستدامة منه من خلال استكمال البنية التحتية وتوفير منظومة أبحاث متكاملة وحمايتها عبر تفعيل آليات عمل الرقابة والتفتيش البحري وضمان مستوى جودة المنتجات المتداولة محليا أو المصدرة وتشجيع الاستثمار، وخاصة في المجالات السمكية ذات المردود العالي كالصناعات السمكية والاستزراع وخلق تكامل وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنجاز هذه الأولويات. ولفت الخضر إلى أن القطاع السمكي يمثل أحد الرهانات المستقبلية في تنمية الموارد الاقتصادية والمالية، حيث تصدر القطاع السمكي قائمة حسابات الخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010م)، وينضم كلاً من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى صف الحكومة اليمنية في رهانها الوطني على الأسماك التي تعد من أهم الموارد. وأوضح أن أهم المشاريع التي شهدها القطاع السمكي خلال العهد الوحدوي المجيد هو تنفيذ مشروع الأسماك الرابع بكلفة 39.5 مليون دولار ومشروع تحديث مصنع تعليب الأسماك بالمكلا للمرحلتين الأولى والثانية بتكلفة 27 مليون فرنك سويسري، ومشروع تطوير الاصطياد الساحلي في منطقة البحر الأحمر بتكلفة 6ر3 مليون دولار، ومشروع تطوير الاصطياد في المحافظات الجنوبية والشرقية بتكلفة 4 ملايين دولار. وأشار إلى انه تم شراء عشرين قاربا للرقابة والتفتيش البحري بتكلفة مليار و100 مليون ين ياباني ومشروع حماية البيئة البحرية بتكلفة 234 مليون ريال ومشروع توسعة وتحديث التسهيلات السمكية في ميناء الاصطياد بالحديدة ب 73 مليون ريال وإنشاء خمسة مصانع للثلج بتكلفة 328 مليون ريال وسبع ساحات للحراج بتكلفة 109 مليون ريال إضافة إلى توزيع قوارب مجهزة بالمحركات البحرية بتكلفة مليار و144 مليون ريال. كما شملت المشاريع توزيع معدات وأدوات اصطياد بتكلفة 142 مليون ريال وشراء سيارات نقل مبردة وعوازل حفظ الثلج بتكلفة 203 مليون ريال ومشروع تعميق ميناء الحديدة السمكي بتكلفة 76 مليون ريال إضافة إلى مشروع مبنى وزارة الثروة السمكية بصنعاء بكلفة 124 مليون ريال. وذكر الخضر أنه تم تنفيذ مشروع نظم الرقابة والتفتيش البحري البالغ تكلفته مليونين و729 ألف يورو، ومشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة بكلفة اربعة مليارات و917 مليون ريال، ومشروع توفير 500 قارب صيد محسن مع المحركات بتكلفة 350 مليون ريال ، ومشروع توفير معدات ووسائل الصيد التقليدي ومحركات بحرية ب 419 مليون ريال إضافة إلى مشروع وسائل النقل المبردة بتكلفة 117 مليون ريال. وأشار الوكيل الخضر إلى مشروع الأسماك الخامس الذي بدأ في مارس من العام 2007 يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي وأكبر مشروع خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة ويستهدف بدرجة رئيسية تعزيز البنية التحتية للقطاع وأهمها إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسية في محافظتي الحديدة والمهرة بتكلفة 17 مليون دولار وإقامة منشآت وتسهيلات سمكية من كواسر للأمواج وساحات حراج نموذجية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية. ولفت إلى أن المشاريع المنفذة شملت مشروع ضبط جودة الأسماك لترويج التصدير بتكلفة 523 ألف دولار ومشروع نظم المعلومات السمكية بتكلفة 15 مليون ريال ومشروع تركيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت بتكلفة 50 مليون ريال. كما أشار إلى أنه تم دعم البناء المؤسسي للإتحاد التعاوني السمكي بتكلفة 50 مليون ريال، ومشروع تخفيف أعباء القروض عن الصيادين بتكلفة 20 مليون ريال وكذا مشاريع صيانة مصنع تعليب الأسماك بالمكلا بتكلفة 13 مليون ريال ومختبر الجودة المركزي بمحافظة الحديدة بتكلفة 180 مليون ريال بتمويل من وزارة الثروة السمكية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إضافة إلى مشروع مختبر الجودة بمحافظة حضرموت بتكلفة 29 مليون ريال. وتنفذ وزارة الثروة السمكية حاليا بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة عدد من المشاريع السمكية في مجال البنية التحتية بالمحافظات الساحلية بتكلفة 25 مليون دولار، وينفذ مشروع الأشغال العامة والطرق حاليا مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية بتكلفة 19.2 مليون دولار أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة. وأكد الوكيل الخضر أن الهدف من تلك المشاريع هو تفعيل الرقابة والتفتيش البحري على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم إنشائها في جميع مراكز الإنزال. كما تهدف تلك المشاريع إلى توفير الخدمات الأساسية لنشاط الاصطياد في تلك المراكز وإيجاد حركة اقتصادية سواء أثناء التنفيذ أو من خلال تشغيل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل حديثة والتخفيف من الفقر والنهوض بالمجتمعات الساحلية والإسهام المباشر في تنظيم وإدارة الموارد السمكية وتعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني. وتشير التقارير إلى أن الصادرات السمكية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 40 % من مجموع السلع المصدرة منها حيث ارتفعت قيمة صادرات اليمن من الأسماك من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 223 مليون دولار نهاية العام 2009م، وفي المقابل ارتفعت كميات الإنتاج من 77 ألف طن عام 1990م إلى 180 ألف طن العام 2009م بقيمة 40 مليار ريال. وتشير الدراسات العلمية إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الإنتاج بالطن المتري بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر والمرتبة الأولى بين الدول العربية المنتجة للشروخ الصخري. وتبين أن اليمن يساهم بنسبة 12 % من إجمالي إنتاج الوطن العربي من المصائد الطبيعية والمياه العذبة، ويعد اليمن من الدول الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الحبار. وأشارت الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي للإنتاج السمكي بلغ خلال العشرين عاما الماضية نحو 20 %، بالإضافة إلى مستوى جودة الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا ومطابقتها للمواصفات العالمية. ولفتت تلك الدراسات إلى أن اليمن أصبحت يمتلك مؤهلات جيدة في تحضير وتسويق صادرات الأسماك إلى الأسواق الخارجية من خلال تطبيق الأنظمة المتطورة في التعامل مع المنتجات السمكية. وتشير آخر الدراسات والبحوث العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية، ومركز أبحاث علوم البحار، أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من (450) نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوعاً من هذه الأنواع. ويوضح وزير الثروة السمكية أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار مسألة الجودة من خلال إنشاء قطاع الجودة يختص بتنظيم الشؤون الفنية للتعامل مع المنتجات وأهمها منح رخص التصدير للشركات المؤهلة والملتزمة بالمواصفات القياسية والعمل باستمرار على تأهيل وتدريب مفتشي الجودة بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات الساحلية وكذا مسؤولي الشركات المصدرة. وبيّن أن إجمالي عدد المصدرين اليمنيين من شركات وأفراد ارتفع إلى 86 مصدرا يمتلكون رخصة التصدير فيما بلغ عدد الشركات التي تمتلك معامل للتحضير والتصدير42 شركة. وفيما يتعلق بالاهتمام بتطوير تجربة الاستزراع السمكي في ظل تراجع الإنتاج السمكي عالميا أوضح الوزير شملان أن تجربة الاستزراع السمكي في اليمن ما تزال متواضعة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام خلال الفترات المقبلة نظرا لأهميته في ضمان وفرة الأسماك في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية، وتوسيع مجالات تصديرها للأسواق العالمية نتيجة انخفاض المصائد الطبيعية للأسماك عالميا. وأشار إلى انه تم خلال العام 2009م إنشاء مراكز لأبحاث تربية الأحياء المائية بمحافظة عدن وتنفيذ العديد من الأبحاث في مجال استزراع الجمبري، إضافة إلى إجراء تجارب لاستزراع الجمبري في منطقة الشحربحضرموت، واستكمال إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الجمبري في منطقة اللحية بالحديدة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين500- 1000 طن سنويا. ولفت إلى أن توجهات الحكومة في الفترة الراهنة ينصب في تشجيع الاستثمارات السمكية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للسكان وخلق فرص عمل جديدة. وحظي الاستثمار السمكي خلال الفترة الماضية بإقبال واسع نظرا لما تتمتع به السواحل اليمنية من مقومات طبيعية ومناخية كفيلة بإنتاج كميات كبيرة من مزارع الأسماك حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية لإقامة خمس مزارع لاستزراع الجمبري وغيرها من الأنواع بتكلفة تتجاوز مليار و200 مليون ريال، نظر للجدوى الاقتصادية للاستثمار في هذا المجال والمردود التجاري الجيد الذي يحققه. ويعد الاستزراع السمكي كأحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان الأمن الغذائي وحماية وتدعيم المخزونات الطبيعية والمحافظة علي البيئة البحرية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السمكي لامتلاك اليمن مواقع كثيرة صالحة للاستزراع السمكي على امتداد السواحل. ويوضح الوزير شملان أن الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية قامت بإصدار قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م وكذلك إصدار اللوائح المنظمة لعملية الإنتاج والتسويق وتحسين وضبط الجودة، كما أصدرت مؤخرا عدد من اللوائح والأنظمة والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار والصيد التقليدي وبيع المنتجات السمكية في ساحات الحراج بطريقة المزاد العلني. وتشير أخر الإحصائيات إلى وجود مشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 40 مصنعا للتحضير واربعة مصانع تعليب اسماك التونة وبطاقة إنتاجية 37 مليون علبة سنوياً وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج. وعملت الدولة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990م، على وضع التسهيلات والمزايا اللازمة لتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع السمكي مما ساعد على إنشاء العديد من الشركات الناجحة في مجال الإعداد والتحضير للأسماك وحصول تلك الشركات على الرقم الأوربي. وأفاد الوزير شملان انه تم خلال العام الماضي التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستثمارية المحلية والعالمية تستثمر بموجبها تلك الشركات أكثر من مليار و283مليون دولار في مجال إقامة المزارع السمكية المتكاملة لاستزراع وتربية الجمبري وأسماك التونة. وبحسب مذكرات التفاهم ستقوم تلك الشركات بإنشاء أسواق نموذجية لبيع وتداول الأسماك ومصانع لتعليب الأسماك والأعلاف السمكية، وغيرها من المنشآت الخاصة بتحضير وتغليف الأسماك وإنزالها وإعدادها للتصدير. وقال وزير الثروة السمكية: إنه تم التوقيع مع مؤسسة مام العالمية لاستثمار مليار دولار في تنفيذ مشاريع سمكية في مجالات الاستزراع وتنظيم الصادرات السمكية، وكذا التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة سوجيتز اليابانية الاستثمارية لإنشاء مزرعة مغلقة لتربية وتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء بتكلفة 20 مليون دولار. وتستعد شركة ايكو مارس الألمانية بالشراكة مع مؤسسة الزبير اليمنية للتوكيلات التجارية لتنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بحضرموت بتكلفة تبلغ 18 مليون دولار وهي مزرعة مغلقة مغطاة وستكون الأكبر على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط. كما لعبت الإصلاحات في القطاع السمكي دورا كبيرا في زيادة الاستثمارات في القطاع السمكي حيث بلغت خلال الفترة 1992 - 2008م، نحو 189 مشروعا سمكيا بتكلفة استثمارية بلغت 48 مليار و49 مليون ريال وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل. وبدأت الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص العمل الجدي وتوظيف رأسمالها في الاستثمار في مجال الثروة السمكية مستفيدة من التسهيلات المقدمة لها والمزايا الاستثمارية وقامت ببناء عدد من المنشآت ومعامل التحضير والثلاجات وغيرها وبحسب المواصفات العالمية وأصبحت تقوم بالاصطياد والتصدير إلى الخارج حيث ووصل عدد الشركات الحاصلة على الرقم الأوربية 23 شركة. وأفاد وزير الثروة السمكية أن هذه المشاريع شملت مجالات استزراع الأسماك وتحضير وتصدير المنتجات السمكية ،استلام وتسويق الأسماك، اصطياد الأسماك والأحياء البحرية ،تعليب وتصنيع الأسماك ،إنشاء ثلاجات حفظ وتخزين الأسماك، استزراع وتربية الأسماك والإحياء المائية. ويمتلك اليمن فرص استثمارية واعدة في قطاع الأسماك وخاصة في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية في أكثر من 25 موقعا في البحر الأحمر وخليج عدن منها 14 موقعا ملائما لاستزراع الجمبري وستقوم وزارة الثروة السمكية بتحديد المواقع الملائمة للاستزراع في البحر العربي خلال العام الجاري. وبدأت وزارة الثروة السمكية خلال العام الماضي إعداد الشروط المرجعية للإستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية القطاع السمكي، وحصلت في هذا الإطار على منحة أوروبية بقيمة 11 مليون يورو، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2011 - 2025م. وتهدف الاستراتيجية بدرجة رئيسية الى استكمال مشاريع البنية التحتية للقطاع السمكي وتنظيم عملية البيع بمراكز الإنزال وتوفير الشروط الصحية المطلوبة لها، ومنع تصدير الأسماك المرغوبة محليا والحد من تعدد الوسطاء والمحرجين إضافة إلى تقديم الدعم اللازم والتسهيلات للصيادين فيما يحتاجون إليه من معدات ووسائل نقل وذلك بهدف تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج. وستوفر الاستراتيجية قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك المنتجات وتحديد الأنواع الاقتصادية منها والمطلوبة تجاريا وتحقيق القيمة المضافة إليها من خلال تصنيعها وتغليفها وتطبيق أنظمة الجودة عليها. وتتضمن الاستراتيجية إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات التابعة لها بما يساهم في تفعيل الأعمال المناط بها في مختلف القطاعات ويضمن عدم التداخل في المهام والاختصاصات التي تعيق مستوى الأداء. واستكملت وزارة الثروة السمكية تجهيز وتشغيل مختبر الجودة في منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعمل حاليا على تنفيذ وإنشاء مختبرين في كل من الحديدة والمكلا, إضافة إلى وجود مختبرات للجودة تحت التأسيس سيتم تنفيذها في المهرة ومنفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية. وتسعى الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية جدياً إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن وكذا إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة، وتحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6 % سنويا. وذكر وزير الثروة السمكية أن الوزارة تسعى إلى رفع قيمة الصادرات السمكية إلى 500 مليون دولار خلال الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010م -2015م، وتأمين معدلات نمو إنتاج وصادرات سمكية متزايد وخصوصا المنتجات المحضرة مع الحفاظ على المخزون السمكي بما يساعد على استدامة الثروة السمكية وتحسين جودة الأسماك وتسويقها. وتستهدف الخطة الخمسية الرابعة تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الساحلية لمصايد الأسماك وتحسين وسائل ومستلزمات الإنتاج السمكي ورفع إنتاجيتها السنوية بمستوى عالي من الجودة من خلال تقييم جهود الاصطياد المحدثة للصيد التقليدي والساحلي والصناعي واستغلال المخصصات وبرامج الإقراض المحلية لتصنيع قوارب الصيد التقليدي الجديدة والمطورة والمدعومة مجانا بنصف تكلفتها بهدف إحلال واستبدال القوارب العاملة وإضافة وسائل إنتاج جديدة والتشجيع على امتلاك قوارب الصيد الساحلي من قبل الصيادين الشباب بتوفير 30 قاربا سنويا ومشاركة الاستثمار فيها مع القطاعين التعاوني والخاص وتنمية وتطوير التعاونيات السمكية وتنظيم الصيادين من خلال رفع كفاءة وفعالية الجمعيات التعاونية. وتشير الخطة الخمسية إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة للقطاع السمكي وإتباع السياسات القطاعية المحفزة لجذب الرأسمال المحلي والأجنبي من خلال تنفيذ الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وتقييمها باستمرار بما يكفل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لاستغلال مصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية وأعالي البحار وتأسيس أسطول صيد وطني وإنشاء مراكز نموذجية لبيع الأسماك بالجملة في صنعاءوعدن. ويؤكد الخبراء والباحثين أن مخزون اليمن من الأحياء البحرية يتيح اصطياد ما يزيد عن 500 ألف طن سنويا لأكثر من 350 إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 % من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و30% من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة. ويوفر القطاع السمكي أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد ، و30 ألف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع التي بلغت أكثر من 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسة الثلاث " الحديدة، عدن ، حضرموت " بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوربي.
