يعد قطاع الثروة السمكية احد أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة والحيوية في اليمن ويحتل المرتبة الثانية في القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي . ويعتبر القطاع السمكي ركنا أساسيا للاقتصاد الوطني وتعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يقارب نحو 7ر1 مليون نسمة وبنسبة 6ر8 من إجمالي عدد السكان في اليمن ,, فضلا كونه من القطاعات المتجددة والتي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية جديدة باعتباره مصدرا هاما ومتجددا لثروة لا تنضب خاصة في ظل مؤشرات التراجع في قطاع النفط وشهد قطاع الأسماك في اليمن خلال ال 19 عاما المنصرمة من عمر الوحدة المباركة تطورا نوعيا مضطردا في ضوء ما حظي به من اهتمام واسع من قبل الدولة وما خصصته من نفقات لتغطية احتياجاته من البناء المؤسسي والتشريعي منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22مايو 1990 والتي تجاوزت نحو 12 مليار ريال . ونظرا لما تمتلكه اليمن من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهها الإقليمية المقابلة لشريطها الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلوا مترا إلى جانب أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي يوفر الموارد السمكية على مدار العام ,فقد سعت الحكومة إلى تخصيص نفقات طائلة لتطوير قطاع الأسماك ، حيث تركز الاهتمام على مقومات النهوض لهذا القطاع من خلال توفير البني التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي أسهم في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي وكذا إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية .وارتبطت القفزة الحقيقية لهذا القطاع بتنفيذ مكونات مشروع الأسماك الرابع ، الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من1998 إلى 2001، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ر39 مليون دولار ، كواحد من أهم واكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي والذي ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية.كما ان إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في السنوات الأولى لعهد الوحدة المباركة أسهم هو الأخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1996 إلى 2008 م من خلال دعم تنفيذ مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 6 مليارات ريال . وحالياً يجري تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها " مشروع الأسماك الخامس " الذي يعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2007 / 2010 م ، وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 25 موقعاً صالحاً للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن . بهذا الخصوص يوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) انه يجري حالياً استكمال تنفيذ مشروع تنمية المصائد السمكية "مشروع الأسماك الخامس " الذي بدأ العمل به في مارس من العام 2007 ويمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال خطوات الخطة الخمسية الثالثة ،بتكلفة 5ر32 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والذي يستهدف بدرجة رئيسية تعزيز البنية التحتية للقطاع وأهمها إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسية في محافظتي الحديدة والمهرة بتكلفة 17 مليون دولار وإقامة منشآت وتسهيلات سمكية من كواسر للأمواج وساحات حراج نموذجية على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية . وأفاد ان وزارة الثروة السمكية تستعد حاليا لتنفيذ أكثر من 133 مشروعا سمكيا خلال عامي 2009 و2010 بتكلفة تتجاوز 17 مليار ريال بتمويل حكومي ، تتمثل في إنشاء مشاريع البنية التحتية لتجمعات وقرى الصيادين في المحافظات الساحلية (ماء - كهرباء- صرف صحي ) بما يسهم في تطوير مستوى الإنتاج السمكي للصيادين التقليديين في تلك المحافظات. وبين ان الهدف الرئيسي لتلك المشاريع هو تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية من خلال رفع كفاءة جودة المنتجات والصادرات السمكية في مواقع الإنزال وتوفير المتطلبات الخاصة بترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات ابتداء من عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكيةوقد أدت النجاحات التي تمخضت عن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة وانعكاساتها الإيجابية في تقوية الاقتصاد اليمني وكذا الالتزام الحكومي القوي بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع السمكي ، إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 1992 إلى 2008م .. حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في هذا القطاع 166 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليار و800 مليون ريال وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة كما لعب القطاع الخاص دورا هاما في تنمية قطاع الأسماك في اليمن باعتباره شريكا مهما في هذا القطاع ،الأمر الذي أدى إلى تنامي حصة الصادرات السمكية خلال ال19 عاما المنصرمة . ** الصادرات السمكية وجودتها ** وتوضح البيانات الإحصائية أن صادرات اليمن من الأسماك ارتفعت من 27 مليون دولار عام 1990 إلى 234 مليون و799 ألف دولار نهاية العام 2008م نظرا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تلبية الاحتياج المحلي من لحوم الأسماك وتوفير الأمن الغذائي من خلال حظر تصدير ستة أنواع من الأسماك المرغوبة محلية وفي المقابل ارتفعت كميات الإنتاج من من 82 ألف طن عام 1994م إلى قرابة 222 ألف طن العام الماضي . و أظهرت الدراسات العلمية في مجال جودة الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا المستوى الكبير في مطابقة تلك الصادرات للمواصفات القياسية العالمية واشتراطات السلامة الغذائية. وبينت تلك الدراسات أن اليمن أصبحت تمتلك مؤهلات جيدة في تحضير وتسويق صادرات الأسماك إلى الأسواق الخارجية من خلال تطبيق الأنظمة المتطورة في التعامل مع المنتجات السمكية. ويشير وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار مسألة الجودة من خلال إنشاء قطاع الجودة الذي يختص بتنظيم الشؤون الفنية للتعامل مع المنتجات وأهمها منح رخص التصدير للشركات المؤهلة والملتزمة بالمواصفات القياسية والعمل باستمرار على تأهيل وتدريب مفتشي الجودة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وكذا مسئولي الشركات المصدرة من خلال إكسابهم المهارات الحديثة في نظام الجودة وسلامة الأغذية وتحسين جودة الصادرات.. مؤكداً أن جميع المصانع والشركات المصدرة للأسماك ملتزمة بأنظمة الجودة وأن الوزارة تعمل باستمرار على إرسال مفتشي الجودة للتأكد من ذلك بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في مجال البيع سواء من أصحاب المحلات أو المحرجين في ساحات الحراج بتطبيق شروط معينة تكفل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء عرضها في الأسواق أو نقلها من مراكز الإنزال إلى مواقع البيع. وأفاد أن إجمالي عدد المصدرين اليمنيين من شركات وأفراد ارتفع إلى 86 مصدر يمتلكون رخصة التصدير فيما بلغ عدد الشركات التي تمتلك معامل للتحضير والتصدير 42 شركة. كما قامت الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية بإصدار قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م وكذلك إصدار اللوائح المنظمة لعملية الإنتاج والتسويق وتحسين وضبط الجودة ، كما أصدرت وزارة الثروة السمكية مؤخرا عدد من اللوائح والأنظمة والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار والصيد التقليدي وبيع المنتجات السمكية في ساحات الحراج بطريقة المزاد العلني وحث كافة العاملين في مجال الاصطياد على ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذها وعدم العبث بثروة البلاد وغيرها من الأعمال التي تمنحها قوانين الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم استخدام التقنيات الحديثة المتطورة التي تساعد على تطوير وتقدم الثروة السمكية سواء فيما يخص الاستثمار عن طريق الاصطياد أو إنشاء معامل لتحضير الأسماك من قبل القطاع الخاص والعمل بحسب المواصفات المحلية والدولية والأوروبية تحديدا. ** مردودات وانجازات *** هذا التطور الكبير أهل القطاع السمكي ليكون من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي ، ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 77.581 ألف عام 2008 م يملكون أكثر من 20.787 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع ، و" يعولون أكثر من 500 ألف أسرة " ، ، و30 ألف شخص في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث " الحديدةعدن ، حضرموت " ، مما ساهم في توفير فرص عمل عديدة في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير ، والأنشطة المرافقة لذلك منها صناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها .كما شهد العمل التعاوني السمكي تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20 جمعية عام 1990 م إلى 110 جمعية نهاية العام 2008 م تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين والمنتشرة على طول الشريط الساحلي الذي يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ، كما ارتفع عدد فروع الإتحاد التعاوني السمكي إلى ثمانية فروع في المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى . وتنتشر في عدد من المحافظات اليمنية حالياً مصانع ومشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 40 مصنعا للتحضير و3 مصانع تعليب اسماك التونة وبطاقة إنتاجية 30 مليون علبة سنوياً وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج ، وتنتشر قرى وتجمعات الصيادين على طول الشواطئ والجزر اليمنية ، ويبلغ عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية البالغة نحو 160 جزيرة يمنية تتسم بتنوع بيئي وحيوي ، أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب . ويؤكد وزير الثروة السمكية ان الجمعيات السمكية والعمل التعاوني تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال تشجيع الصيادين التقليديين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البني الأساسية التحتية للجمعيات السمكية وتأهيل المنشآت السمكية القائمة وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه دعم وتنمية القطاع السمكي في اليمن . وتعمل الجمعيات السمكية وفروع الإتحاد على ممارسة أنشطة الصيد التقليدي على طول السواحل اليمنية للبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والجزر اليمنية من ميدي في محافظة حجة إلى حوف بالمهرة. وتمثل الجمعيات التعاونية السمكية الأداة التنموية القادرة على تنمية الصيد التقليدي الذي تزايدت مكانته بحجم الإنتاج السمكي ليصل إلى 98 بالمائة من حجم الإنتاج الكلي للجمهورية اليمنية ،وحقق نشاط الجمعيات تدخلات تنموية ملموسة في توفير فرص العمل والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر ورفد الاقتصاد الوطني كمصدر هام من موارد النقد الأجنبي.ويعمل الإتحاد على تطوير نشاط الصيد التقليدي وتحسين الظروف الإنتاجية والمعيشية للصيادين وتحقيق فاعلية العمل التعاوني من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي للجمعيات والصيادين وخدمة أنشطتهم وتطوير القدرات الفنية للجمعيات وتنمية مواردها في إقامة مشاريعها الاقتصادية والمشاريع المشتركة والقيام بأعمال الإرشاد السمكي والتعاوني للصيادين وتشجيعهم على تطوير أساليب وطرق الاصطياد وتحسين جودة المنتجات. ** مشاريع استثمارية عملاقة ** وعملت الدولة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في العام 1990م على وضع التسهيلات والمزايا اللازمة لتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع السمكي مما ساعد على إنشاء العديد من الشركات الناجحة في مجال الإعداد والتحضير للأسماك وحصول تلك الشركات على الرقم الأوروبي. وتركزت اهتمامات الحكومة على إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والتي أثمرت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ مشاريع سمكية عملاقة كان أبرزها التوقيع العام الماضي 2008 مع مؤسسة مام العالمية لاستثمار مليار دولار في تنفيذ مشاريع سمكية في مجالات الاستزراع وتنظيم الصادرات السمكية. كما تم التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة سوجيتز اليابانية الاستثمارية لتنفيذ إنشاء مزرعة مغلقة لتربية وتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء بتكلفة 20 مليون دولار ، ليصل وزنها بعد التسمين ما بين 400 - 600 كيلو جرام بعد اصطيادها حية وبأوزان صغيرة ، كما تستعد شركة ايكو مارس الألمانية بالشراكة مع مؤسسة الزبير اليمنية للتوكيلات التجارية بتنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بحضرموت بتكلفة تبلغ 18 مليون دولار .. وهي مزرعة مغلقة مغطاة لزراعة ونمو الأسماك محمية من أشعة الشمس وتقلب الطقس ، ستكون الأكبر على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط. كما لعبت الإصلاحات الحكومية دورا كبيرا في زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي حيث بلغت خلال الفترة من 1992 إلى 2008م نحو 166 مشروعا سمكيا بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليار و800 مليون ريال وفرت ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل ، وبدأت بالفعل بعض الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص بالعمل الجدي وتوظيف رأسمالها بالاستثمار في مجال الثروة السمكية في اليمن مستفيدة من التسهيلات المقدمة لها ومزايا الاستثمار اليمني وقامت ببناء عدد من المنشآت ومعامل التحضير والثلاجات وغيرها وبحسب المواصفات العالمية وأصبحت تقوم بالاصطياد والتصدير الخارجي إلى عدد من الدول العربية والأوروبية ودول شرق آسيا ووصل عدد الشركات الحاصلة على الرقم الأوروبية إلى 23 شركة. وأفاد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن هذه المشاريع شملت مجالات تحضير وتصدير المنتجات السمكية ،استلام وتسويق الأسماك ،اصطياد الأسماك والأحياء البحرية ،تعليب وتصنيع الأسماك ،إنشاء ثلاجات حفظ وتخزين الأسماك، استزراع وتربية الأسماك والإحياء المائية.وقال شملان :" تم تنفيذ حوالي 60 بالمائة من المشاريع المسجلة والمرخصة على أرض الواقع".ولفت الى أن الوزارة بصدد عمل مسح ميداني لحصر وتقييم المشروعات الاستثمارية المنفذة منها في عموم المحافظات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.وبين أن الهدف الرئيسي من المسح هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة على المشروعات الاستثمارية في إطار مركز المعلومات بالوزارة وكذا إنزالها في الموقع الإلكتروني للوزارة.ونوه بالفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع السمكي وخاصة في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية في أكثر من 25 موقعا في البحر الأحمر وخليج عدن منها 14 موقعا ملائما لاستزراع الجمبري.وقال الوزير شملان أن الوزارة ستحدد المواقع الملائمة للاستزراع في البحر العربي خلال العام الجاري 2009 . وتابع :"ان نتائج المسوحات التي أجرتها وزارة الثروة السمكية في عموم سواحل الجمهورية تؤكد ملائمة تلك المواقع الطبيعية من حيث الموقع الجغرافي والوصف العام لهذه المناطق ودرجة ملوحة المياه ودرجة الحرارة ونوعية التربة فيها " . *التوجهات المستقبلية يوضح وزير الثروة السمكية ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير وتنمية القطاع السمكي بشكل عام ، تشمل ربط مراكز الإنزال السمكية بشبكة معلومات حديثة وتنفيذ نوافذ بنكية في تلك المراكز والتي بدأت الوزارة بالفعل بتنفيذها من خلال التوقيع مع بنك التسليف التعاوني الزراعي مؤخراً وذلك ليتسنى للوزارة ضبط عمليات الإنزال والإيرادات وغيرها من الإجراءات المنظمة لعملية الاصطياد. وقال ان الإستراتيجية تتضمن أيضا إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات التابعة لها بما يساهم في تفعيل الأعمال المناط بها في مختلف القطاعات ويضمن عدم التداخل في المهام والاختصاصات التي تعيق مستوى الأداء في العمل السمكي.وبين ان الإستراتيجية ستعمل على تنظيم عملية البيع بمراكز الإنزال وذلك بأن تتم العملية في مواقع محددة تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة لها وأن يتم منع التصدير للأسماك المرغوبة للاستهلاك المحلي وبالذات أثناء فترة الرياح الموسمية وندرة توفرها في الأسواق ومنع المغالاة في الأسعار وتعدد الوسطاء والمحرجين بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم والتسهيلات للصيادين فيما يحتاجون إليه من معدات ووسائل نقل وذلك بهدف تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج.وقال شملان :" تتضمن الإستراتيجية أيضا إعادة تأهيل الأسواق المركزية في بعض المحافظات وتأجيرها على الشركات السمكية العاملة في الإنتاج السمكي والتصدير للأسماك ..مشيرا الى أن بعض الشركات أبدت استعدادها باستلام هذه الأسواق وتوفير المنتجات السمكية بأنواعها المختلفة في هذه الأسواق وبجودة عالية وأسعار مناسبة تخدم المستهلك اليمني". وأكد الوزير شملان أن الوزارة استكملت تجهيز وتشغيل مختبر الجودة في منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعمل حاليا على تنفيذ وإنشاء مختبرين في كل من الحديدة والمكلا, إضافة إلى وجود مختبرات للجودة تحت التأسيس سيتم تنفيذها في المهرة و منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية. وأوضح الوزير ان الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جدياً خلال السنوات الخمسية الثالثة للتنمية لاجتماعية والاقتصادية 2006 / 2010 م إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن بنهاية عام 2010 م والى إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة ، و تحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6 بالمائة سنويا . وذكر أن لدى الوزارة خطة لرفع الصادرات السمكية إلى 500 مليون دولار بحلول 2010 وتهدف مسودة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م -2010م تأمين معدلات نمو إنتاج وصادرات سمكية متزايد وخصوصا المنتجات المحضرة مع الحفاظ على المخزون السمكي بما يساعد على استدامة الثروة السمكية وتحسين جودة الأسماك وتسويقها . وأضاف :" تسعى الوزارة إلى زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوى5ر8 بالمائة لتصل إلى 124 ألف طن بنهاية 2010 م , وتحسين نوعية تحضير ومعالجة الأسماك وتصدير المصنعة كمنتوج نهائي وإنتاج الاستزراع السمكي لرفع قيمة الصادرات السمكية سنويا لتبلغ 500 مليون دولار بنهاية 2010م وتحقيق الأمن الغذائي وتوجيه ما نسبته 68بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي للسوق المحلية". وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة لوزارة الثروة السمكية تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الساحلية لمصايد الأسماك وتحسين وسائل ومستلزمات الإنتاج السمكي ورفع إنتاجيتها السنوية من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة بمستوى عالي من الجودة من خلال تقييم جهود الاصطياد المحدث للصيد التقليدي والساحلي والصناعي واستغلال المخصصات وبرامج الأقراص المحلية لتصنيع 1000 قارب من قوارب الصيد التقليدي الجديدة والمطورة والمدعومة مجانا بنصف تكلفتها بهدف إحلال واستبدال القوارب العاملة وإضافة وسائل إنتاج جديدة والتشجيع على امتلاك قوارب الصيد الساحلي من قبل الصيادين الشباب بتوفير 30 قاربا سنويا ومشاركة الاستثمار فيها مع القطاعين التعاوني والخاص وتنمية وتطوير التعاونيات السمكية وتنظيم الصيادين من خلال رفع كفاءة وفعالية الجمعيات التعاونية.وتشير الخطة الخمسية إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة للقطاع السمكي إتباع السياسات القطاعية المحفزة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي خصوصاً الاستثمار في مجالات الاصطياد لتسويق الاستزراع السمكي من خلال تنفيذ الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وتقييمها باستمرار بما يكفل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لاستغلال مصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية وأعالي البحار وتأسيس أسطول صيد وطني وإنشاء مراكز نموذجية لبيع الأسماك بالجملة في صنعاءوعدن . ** مخزون سمكي هائل ** أكد خبراء وباحثون في مجال الثروة السمكية ان مخزون اليمن من الأحياء البحرية تقدر بآلاف الأطنان ويتيح اصطياد ما يزيد عن 500 ألف طن سنويا لأكثر من 350 إلى 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية .وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 بالمائة من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لتي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة .ويعد القطاع السمكي مورداً طبيعياً واقتصاديا هاما لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذاء للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاع في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ مع نهاية العام 2008 م إلى 12 كيلو جرام . وتعتبر اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة 40 بالمائة إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة . وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية وهيئة أبحاث علوم البحار بعدن بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوع من بين هذه الأنواع وبنسبة 17 بالمائة من اجمالي أنواع الأسماك ، إلى جانب ان أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد ، و30 ألف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث " الحديدةعدن ، حضرموت " بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي.وتحتل اليمن المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك أي بعد المغرب وموريتانيا ومصر ولازالت هناك أنواع من الأسماك غير مستغلة .وتتمتع الأسماك اليمنية بسمعة جيدة في الأسواق العربية والأجنبية , الأمر الذي أوجب توزع الصادرات السمكية على مجموعات كثيرة من الدول منها الدول العربية ,الاتحاد الأوروبي ,الدول الآسيوية . ويعتبر الحبار والجمبري والشروخ الحي والمجمد والأسماك الطازجة والمحضرة على هيئة شرائح من أهم الصادرات اليمنية الموجهة إلى أكثر من 50 بلد عربي ودولي سنويا .
