كان تشدد النحو سببا في ظهور درس لغوي جديد مواز له، موضوعه النظر في ظواهر اللحن والتصحيف والتحريف. حيث ناب هذا الدرس عن النحو في «مراقبة» تمثل المتكلمين ل«سمت كلام العرب». لكن هذا الدرس، عوض أن يعمل على فهم حقيقة «المخالفات» اللغوية وأسبابها، عمل كسلفه الأصلي، النحو، على قياسها بالقواعد القبلية التي وقع بين النحاة اضطراب في تحديدها. وقد أقر ابن الجوزي (ت 597 ه) بالنتائج السلبية للعلم الجديد، وهو واحد ممن تصدوا لموضوع اللحن في التخاطب اليومي في مقدمة كتابه «تقويم اللسان»، بقوله: «قد أفرد قوم ما يلحن فيه العوام، فمنهم من قصر، ومنهم من رد ما لا يصلح رده»(25). ومن خلال نظرنا في هذه المسألة نستنتج ما يلي: أ- اللحن- مقصودا به الخطأ- سابق لوضع «العربية». ومعنى ذلك أن «العربية» قبل مرحلة التقعيد، كانت تعمل بواسطة متكلميها على ترسيخ معياريتها وموقعها بوصفها لغة مركزية. ب- شيوع اللحن والخطأ بين الخاصة والعامة بعد مرحلة وضع «العربية»، بل في سياقها نفسه، حتى قال ابن حنبل: «ومن يعرى من الخطأ والتصحيف»(26). لقد وقع في الخطأ إذن «جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة والحديث»(27) كما وقع فيه القراء والرواة والشعراء(28) وغيرهم من الفقهاء والكتاب، حتى أفرد بعض أئمة «اللحن» أخطاء الخاصة بكتب، مثل أبي هلال العسكري في كتاب «لحن الخاصة»، والحريري في كتاب «درة الغواص في أوهام الخواص»، وغيرهما من الكتب المفقودة أو المنشورة التي أكدت شيوع الخطأ في التكلم والكتابة بين خاصة أئمة اللغة والأدب والدين. يقول صلاح الدين الصفدي: «التصحيف والتحريف قلما سلم منها كبير، أو نجا منهما ذو إتقان ولو رسخ في العلم رسوخ «ثبير» أو خلص من معرتهما فاضل ولو أنه في الشجاعة «عبد الله بن الزبير» أو في البراعة «عبد الله بن الزبير»(29)، خصوصا ما أصبح النقل سبيله، أو التقليد دليله، فقد صحف جماعة هم أئمة هذه الأمة، وحرف كبار بيدهم من اللغة تصريف الأزمة»(30). وقد ذكر الصفدي أمثلة للمصحفين والمحرفين، فمنهم من أئمة البصرة: الخليل بن أحمد، وأبو عمر وابن العلاء، وعيسى بن معمر، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو الحسن الأخفش، وأبو عثمان الجاحظ الذي تحدث عن اللحن في «البيان والتبيين»، والأصمعي، وأبو زيد الأنصاري، وأبو عمر الجرمي، وأبو حاتم السجستاني، وأبو العباس المبرد. ومن أئمة الكوفة ذكر الصفدي الكسائي، والفراء، والمفضل الضبي، وحمادا الراوية، وخالد ابن كلثوم، وابن الأعرابي، وعلي الأحمر، ومحمد ابن حبيب، وابن السكيت، وأبا عبيد القاسم بن سلام، وأبا العباس ثعلب، واللحياني، وأبا الحسن الطوسي، والطوال، وابن قادم. ويعد المذكورون أعلاه من واضعي «العربية» ومقعديها. بل إن الكسائي (ت 189 ه) المذكور بينهم، وضع أول كتاب في موضوع اللحن بعنوان «ما تلحن فيه العامة»(31). ويفيد عنوان هذا الكتاب أن الخطأ في اللغة ومخالفة قواعدها في التكلم نسب في بداية النظر فيه للعامة لا للخاصة، مع أن الخاصة لم تكن بسالمة منه. لكنها لم تقر به في الغالب، إلا إذا احتجت به لأغراض الطعن والقدح، تبعا للخلافات الشخصية والمذهبية. ج- تداخل الخطأ والصواب: لا يعد كل ما أدرج في باب اللحن والخطأ خطأ بالفعل، لأن المعيار الذي قيس الخطأ بمخالفته كان في حد ذاته موضع خلاف. ويتمثل ذلك في تخطئة النحويين واللغويين لبعضهم. وجملةٌ مما عدوه أخطاء مصدره الأساس تقابل «العربية» باللغات المحلية والقديمة. لذلك قال ابن الجوزي محتجا بالفراء: «وإن وجد لشيء مما نهيت عنه وجه فهو بعيد، أو كان لغة، فهي مهجورة. وقد قال الفراء: وكثير مما أنهاك عنه، قد سمعته. ولو تجوزت لرخصت لك أن تقول: رأيت رجلان، ولقلت: أردت عن تقول ذلك»(32). وقد وضع ابن مكي الصقلي (ت 501 ه) في كتابه «تثقيف اللسان» بابا سماه «باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر»، ذكر فيه أمثلة لما أدرجته الخاصة في الخطأ وليس بخطأ، مثل إنكارهم قول «معوج»، وقد أنكره الأصمعي وابن الجوزي، لكن أجازه علماء آخرون. وكذلك في إنكارهم قول «حوائج». أنكره الأصمعي وأبو هلال العسكري بحجة أنه «ليس مما تعرفه العرب ولا يوجبه القياس»، لكن أجازه آخرون(33). لقد واجه النحاة أفعال التكلم بأحكام الإباحة والنهي والإجازة، وكأنهم بمثابة فقهاء يواجهون نوازل يحكمون عليها بأدلة شرعية أو بقياس أو بإقرار إجماع. وكان دافعهم الطبيعة المعيارية للغة التي وضعوا قواعدها وألزموا المتكلم بالانضباط لها. لقد «تعلقت تلك الإباحة وعدمها بقواعد معيارية تفرض نفسها على الاستعمال وعلى المسموع. وكان توصل النحاة إلى هذه القواعد نتيجة نشاط استقرائي تحليلي للغة، سواء في ذلك مفرداتها وتراكيبها. ولكنهم بعد نظرهم إلى ما ارتضوه من قواعد، جعلوا هذه القواعد «أحكاما»، فكانت في نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها»(34). لكن السؤال المطروح في هذا المساق، هو عن أية عرب وأية «عربية» يؤخذ المعيار ويحكم بالقياس وتوضع القواعد؟ أية عربية هي الصحيحة، وأية عربية هي الفاسدة؟ فإذا كان الكسائي نُعت بأنه «أفسد النحو»، والخليل بأنه «لا يحسن النداء»، وسيبويه بكونه «لا يدري حد التعجب»(35)، وإذا كان «كتاب العين فيه من التخليط والخلل والفساد... وكذلك كتاب (الجمهرة)»(36)، وكان كتاب «الصحاح» لاحقا بالعين والجمهرة في ذلك(37)، فكيف نطمئن إذن لأحكام أئمة اللغة والنحو في صحة العربية، ولجدوى مبادئهم في السماع والقياس والاحتجاج؟ يقول رمضان عبد التواب عن الحقيقة الأولى لوضع «العربية»: «كان الهدف هو وضع قواعد للغة الفصحى، أو بعبارة أخرى، للغة الأدبية المشتركة بين العرب جميعا، فلم يكن الفرق بين اللغة المشتركة واللهجات واضحا في أذهان اللغويين في هذه الحقبة من التاريخ وضوحا تاما. ولذلك سعى البصريون للأخذ عن قبائل معينة، وهدفهم هو الوصول إلى تقعيد اللغة الأدبية المشتركة، غير أنهم لم يفرقوا فيما أخذوه عن هذه القبائل، بين تلك اللغة المشتركة، ولهجات الخطاب. ومن هنا جاء الخلط والاضطراب، ورأيناهم يؤولون كل مثال شذ عن قواعدهم. ولم يكن الكوفيون أقل منهم حظا في الاضطراب والخلط، لأنهم أخذوا اللغة عن كل العرب، ولم يفرقوا كذلك بين اللغة المشتركة ولهجات الخطاب»38. نستنتج من ذلك، أن «العربية» المبنية على «الاضطراب والخلط»، لا يمكن الحكم على تكلمها بالاستقامة والصحة والفساد، أو إباحة انتهاكها أو النهي عنه، إلا نسبيا. لأن ما اعتبر سمتا وقوانين وسننا لها، مسائل افتراضية قابلة للنفي أو التغيير، فالائتلاف فيها قائم على الاختلاف، ودخيلها مجادل لأصيلها سواء من حيث نظامها القاعدي المجرد، أو من حيث خضوعها لشروط المقام التعبيري في بعديه، العادي والبليغ. وفي حالة الأخير بالذات، تقبل المسافة بين النظام والمنجز مزيدا من الاتساع. لأن الكلام البليغ لا يفترض فيه الحرص على التوافق الكلي مع المعيار. فمواجهته للمعيار مزدوجة، إذ يواجه معيار النظام اللغوي، كما يواجه معيار طرق القول البليغ كما حددها المتبالغون به ونقادهم وعلماؤهم. وبذلك تكون الأحكام التي تطلق على الاستعمال العام للكلام، كأحكام الصحة والصواب والخطأ والفساد والاستقامة والاعوجاج أكثر إثارة للجدل حين إطلاقها على الكلام البليغ. لأنه كلام يُخضع لطرقه الكلامَ العام، بحسب حاجيات التعبير ومقاماته. فتكون تلك الأحكام من جملة أحكام القيمة التي يراعى فيها الحفاظ على الثوابت السائدة، أو إشاعة أخرى تجادلها سيادتها. هوامش الدراسة 1 - الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 1/(79، 80، 180) والخصائص لابن جني 2/30. 2 - الصاحبي لابن فارس ص (201، 269) وينظر أيضا: المزهر 1/ (115، 369، 387، 402)، وكذلك كتب الأضداد والفروق اللغوية وخاصة منها: الأضداد في اللغة، لمحمد بن القاسم الأنباري (ت 328 ه). القاهرة. مصر 1325 ه. وكتاب «الأضداد من كلام العرب» لعبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغوي (ت351 ه). تحقيق عزة حسن. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1963. 3 - الخصائص 1/ 244. 4 - ينظر مثال للتمسك باللغة القديمة دون كلام «العرب»: الخصائص 1/242 5 - الصحابي ص (48، 72)، والمزهر (1/55) 6 - الخصائص 2/10 7 - الصاحبي ص 53. 8 - ينظر في هذا الفهم : الصاحبي ص 52 9 - المزهر 1/(211-212). 10 - الخصائص 2/12 والحكم ب «الخير» في هذه القولة، مماثل لما حكم به أبو الأسود الدؤلي، حين وصف كلام مخاطبه بأنه لا خير فيه: أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 37 -11 ينظر في هذه التقابلات والأحكام: المزهر 1/(75، 137، 226، 240)، والخصائص1/96، والاقتراح للسيوطي ص (58، 75) وسر الفصاحة للخفاجي ص (27، 37) كما ينظر في نشأة عربية جديدة سماها يوهان فك «العربية المولدة» كتابه: «العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» ترجمة رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي مصر1980 وكتاب «المولد في العربية» لحلمي خليل. 12 - أورد السيوطي للمولد هذا التعريف: «هو ما أحدثه المولدون الذين لا يحتج بكلامهم». واستشهد بمصدرين آخرين في ذلك، ناقلا ما يلي: «وفي مختصر العين: المولد من الكلام: المحدث. وفي ديوان الأدب للفارابي: هذه عربية وهذه مولدة» المزهر 1/304. وينظر في أثر التوليد في اللغة قديما: معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية لعادل عبد الجبار زاير. أما «المعرب»، فكان يقصد به: «ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة في غير لغتها»: المزهر 1/ 268. ويرجع في الموضوع أيضا: لفقه اللغة للثعالبي ص (272- 276) وجمهرة اللغة لابن دريد. جزء 3 باب «ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة». دار صادر. بيروت. لبنان (د.ت). ومقدمة «تاج العروس» للسيد مرتضى الزبيدي، دار الرشاد الحديثة ودار الفكر. بيروتلبنان 1/9 و»المولد في العربية» لحلمي خليل ص 113. 13 معجم ألفاظ العلم والمعرفة ص 264. 14 المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين لشكري محمد عياد. سلسلة (عالم المعرفة). الكويت. العدد 177/1993 ص207. 15 - النحل / 103 16 - ينظر في تفسير هذه الآية وأسباب نزولها: تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين السيوطي. مكتبة السلام الجديدة البيضاء. المغرب (د. ت) ص 206 و»لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي بهامش المصدر السابق ص (248-249). ويرجع في موضوع عجمة اللسان للمعاجم القديمة، والخصائص 1/ 244، 3/75، والاقتراح للسيوطي ص 45 وسر الفصاحة للخفاجي ص 18. 17 يرجع لنص مناظرته مع متى بن يونس في «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي 1/108-128. 18 - المثل السائر لابن الأثير. تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة. دار نهضة مصر بالفجالة. القاهرة مصر (د.ت) 2/6. 19 - أدب الكاتب لابن قتيبة. تحقيق محمد طعمه الحلبي ط 1/ 1997 دار المعرفة. بيروتلبنان ص.17 ولقد كان للاختلاف في العقائد والمذاهب أثر في وضع قواعد العربية ينظر «كلام العرب» حسن ظاظا. دار النهضة العربية. بيروتلبنان 1976 ص 159 20 - نقض المنطق لابن تيمية تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن الرحمن الضبع. المكتبة العلمية. بيروتلبنان (د.ت) ص7 من مقدمة التحقيق ومتن الكتاب ص (24-25). وينظر أيضا لابن تيمية كتابه «الرد على المنطقيين» تحقيق رفيق العجم. دار الفكر اللبناني. بيروتلبنان 1993 21- تاريخ النقد الأدبي والبلاغة لمحمد زغلول سلام. منشأة المعارف بالإسكندرية. مصر1982 ص 268. وينظر أيضا: شرح المفصل لابن يعيش 1/ (8-10)، والبيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. مصر ط5/1985. 3/5 22 - تاريخ النقد الأدبي والبلاغة ص 268. 23 - المزهر1/ (304، 171). 24 المصدر السابق 1/214 والمولد في اللغة العربية ص (141-151). 25- تقويم اللسان لابن الجوزي. تحقيق عبد العزيز مطر. ط 2 دار المعارف مصر (د. ت) ص 55. وللتوسع في هذا الموضوع ومعرفة كتب القدماء فيه وفي التصحيف والتحريف، يرجع لمقدمة تحقيق «تقويم اللسان»، وبيبليوغرافيا كتاب «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» لصلاح الدين الصفدي (ت 696 ه) تحقيق السيد الشرقاوي مكتبة الخانجي. القاهرة. مصر ط1/1987. كما يرجع إلى الصاحبي ص 64 والخصائص 3/ 245، و 2/5، والاقتراح للسيوطي ص 49 وأدب الكاتب لابن قتيبة (201 –268) والبيان والتبيين 2/216. و»العربية» ليوهان فك ص (243-255). 26 المزهر 2/353. 27 - المصدر السابق 2/372. وينظر أيضا: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي ص (15-18). 28- المثل السائر لابن الأثير 1/ 45 وينظر أيضا «العربية» ليوهان فك ص (69-92) 29 - عبد الله الأول صحابي، والثاني شاعر شيعي، وثبير، جبل بمكة 30 - تصحيح التصحيف ص 4 31 - ما تلحن فيه العامة للكسائي. تحقيق رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي. القاهرة. مصر ط 1/ 1982. 32 - تقويم اللسان لابن الجوزي ص (57-58). 33 - يرجع لمقدمة تحقيق «تقويم اللسان»، ص (26-27). 34 - اللغة العربية، معناها ومبناها لتمام حسان ص 13. 35 - تقويم اللسان ص (58، 62). 36 - المزهر 2/372. 37 - المصدر السابق، 2/ (390 393)، ويرجع إلى المصدر نفسه في موضوع غلط العلماء، 1/(78، 117)، وكذلك مقدمة «لسان العرب»، وباب «في أغلاط العلماء» ضمن «الخصائص» 3/(273 –282). 38 - يرجع لمقدمة تحقيق «ما تلحن فيه العامة» ص59. كما ينظر أيضا في تأثر «العربية» من جهة قواعدها، بالاختلافات في العقائد والأحكام، وبانتحال الشعر، واختلاق الألفاظ والتعبيرات: حسن ظاظا: كلام العرب، ص 159.
