أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن العام الحالي سيشهد أول إصدار للصكوك الإسلامية في اليمن، وأن صندوق النقد الدولي سيقوم بإمداد البنك المركزي بالمساعدة الفنية للمضي في مشروع الصكوك الإسلامية وإيفاد خبراء من الدول التي لها تجارب في موضوع الصكوك. وقال السماوي اليوم في افتتاح "مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية.. الواقع وآفاق المستقبل" الذي ينظّمه بصنعاء على مدى يومين نادي رجال الأعمال اليمنيين، إن الحكومة شكّلت لجنة متابعة إصدار الصكوك الإسلامية مكوّنة من وكلاء البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، كما شكّل البنك المركزي وحدة للإعداد الفني والإداري لإصدار الصكوك الإسلامية، وشكّل فريق مكوّن من رئيس للوحدة ومحاسب وقانوني تمهيداً لإنشاء هيئة للصكوك. وأكّد السماوي أن الحكومة تعتبر أن البنوك الإسلامية ستلعب في المستقبل القريب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استخدام فوائضها في إصدار مختلف أنواع الصكوك وفي نفس الوقت استخدام الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية. وأشار إلى أن أهمية الصكوك "تزداد في الأعوام التالية نظراً لما تتمتّع بها البنوك الإسلامية اليمنية من فوائض في السيولة". وتوقّع محافظ البنك المركزي للعمل المصرفي الإسلامي نمواً مضّطرداً ودوراً متميزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما وقد صدرت في السنوات القليلة الماضية مجموعة من التشريعات التي تتوافق مع توجّهات المصارف الإسلامية كقانون التأجير التمويلي وقانون بنوك التمويل الأصغر وهي أنشطة وممارسات تقوم بها المصارف الإسلامية؟ ولفت السماوي إلى أن البنوك الإسلامية تحوز على حوالي 33% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتساهم بحوالي 44.5% من إجمالي القروض والتسهيلات المقدّمة من القطاع المصرفي ككل، ولديها حوالي 30% من إجمالي ودائع البنوك، كما يشكّل إجمالي حقوق الملكية "رأس المال مع الاحتياطيات" حوالي 37% من إجمالي حقوق الملكية في البنوك اليمنية. من جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكّل إلى ابتكار منتجات وأدوات استثمارية وتمويلية تساهم في توسيع دور المصارف الإسلامية في الاستثمارات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسمكية، وبالتالي الانتقال من صيغ التمويل والاستثمارات قصيرة الأجل إلى استثمارات وتمويلات متوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك تبنّي مشاريع استثمارية إنتاجية منفردة أو بالمشاركة مع بنوك ومصارف أخرى أو هيئات وشركات التأمين التعاقدي وغيرها، وكذلك في صيغ التمويل التي نجحت في اليمن، بما في ذلك نظام الإجارة. وحثّ المتوكل على دراسة إمكانيات وفرص الاندماج بين المصارف الإسلامية المحلية أو بالتحالف مع مصارف خارجية، وبما في ذلك وضع تصوّر أوّلي لمشروع لائحة لتنظيم عملية وإجراءات هذا الاندماج وشدّد على تعزيز دور المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر وبما يمكّن القادرين على العمل من الشباب وأصحاب المهن والحرف وحديثي التخرّج وصغار التجّار والمستثمرين وغيرهم، من المشاركة في النشاط الاقتصادي والإسهام في عملية التنمية، بما في ذلك ابتكار آليات وإجراءات مناسبة لهذه المشاريع، ودراسة إنشاء وحدات مستقلة في المصارف الإسلامية لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، وعلى أن يتم تمويل هذه الوحدات من قبل صناديق القرض الحسن ومن عائدات الاحتياطيات الإلزامية المودعة لدى البنك المركزي اليمني، وكذلك من أموال الزكاة. كما يمكن للمصارف الإسلامية خلق آلية وقاعدة للتعاون والشراكة مع بعض الجمعيات الأهلية التي نجحت في تقديم وإدارة القروض البالغة الصغر والأصغر. وطالب الوزير المتوكل بتنفيذ سياسات وإجراءات عملية تساهم في تفعيل وتطوير الأداء الاستثماري والتنموي والاجتماعي للمصارف الإسلامية، وفي الوقت نفسه تمكين هذه المصارف من مواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة الكامنة، من خلال دراسة وإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، وتدريس الصيرفة الإسلامية في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية بما يساهم في تطوير وتأهيل الكوادر اليمنية في هذه المصارف، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث والتطوير في الإدارات المتخصّصة في المصارف. وقال المتوكل "يجب أن تتحمّل الجهات الحكومية ذات العلاقة مسئولية توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية المناسبة التي تساهم في توفير المناخات الملائمة للمصارف الإسلامية والبنوك التجارية بما يعزّز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
