عبدالله الهمداني: أگثر من 185ألف معاق تشملهم رعاية الصندوق وجرعة الدواء تصل ثمنها إلى مليون ريال في بعض الحالات لا تتوفر الإمكانات المتاحة لتوفير كل احتياجات المعاقين وميزانية الصندوق كما هي منذ 2002م أشار تعداد سكاني أجري في بلادنا أن عدد المعاقين يتجاوز 400ألف معاق في اليمن ومن خلال المؤشرات والإحصائيات الرسمية اتضح وجود زيادة مهولة على هذا العدد قد يضاعف حجمه بصورة لافتة خلال السنوات الماضية، لاسيما مع تضاعف الأعداد الموجودة في سجلات صندوق رعاية المعاقين، وأيضاً في مختلف مراكز التأهيل في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، وهذا ما أكدته الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل في مهرجان خيري لدعم المعاقين. قبل أيام عندما أعلنت أن عدد المعاقين في اليمن يتجاوز مليوني معاق وأن وضعهم مأساوي ويجب النظر إلى معاناتهم بعين الاعتبار ومع وضع الدولة لآليات مباشرة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي من أهمها إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي أنشأ في عام 2002م ويعني بتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية المتكاملة وأيضاً الرعاية التعليمية والتأهيلية والنفسية لهذه الشريحة منذ الصغر وحتى التخرج من الجامعات وأيضاً الدراسات العليا ومع توسع حجم الخدمات التي يقدمها الصندوق لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن الزيادة المهولة في أعداد المعاقين المواليد أضافت أعباء مالية كبيرة على الصندوق، لاسيما مع وصول عدد الحالات التي يرعاها الصندوق إلى أكثر من 185ألف حالة على مستوى العاصمة والمحافظات الأخرى في ظل بقاء الموازنة الخاصة بالصندوق كما هي منذ 2002م إلى اليوم عندما كان عدد المستفيدين من خدماته 3000مستفيد فقط؛ الأمر الذي وضع أعباء جديدة على هذا الصندوق في ظل ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للمعاق والتي قد تصل في بعض الحالات إلى مبلغ مليون ريال مقابل جرعة أو عملية جراحية دقيقة واحدة لهذا أي زيادات في نسب الإعاقات المتنوعة تمثل اليوم عبء جديد على هذا الصندوق وتلفت الانتباه إلى أهمية القيام بعمل ملموس على الأرض من شأنه حل المشكلة والخروج من هذا المأزق الاجتماعي بوساطة زيادة الموارد من أجل رعاية المعاق ودمجه بمجتمعه وتوفير الاحتياجات والترتيبات التيسيرية المعقولة للتأهيل حتى يتمكنوا من التغلب على كثير من العوائق والتحديات في ميدان العمل ويتمكنوا من الاندماج في المجتمع بشكل أكبر. خدمات الصندوق ولتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التي يواجهها والبرامج التطويرية التي يسعى الصندوق لتنفيذها لتعزيز مستوى الرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة تحدث عنها مدير عام الصندوق عبدالله الهمداني والذي تحدث في البداية حول مهام الصندوق وآلية الرعاية للمعاق والخدمات المقدمة من أجل دمجه في المجتمع فقال: طبعاً الخدمات التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين كثيرة ومتنوعة وتطورت من عام إلى آخر منذ إنشاء الصندوق في عام 2002م حتى اليوم ومنها على سبيل المثال، والتي تأتي في المقام الأول، الرعاية الصحية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من مرحلة التشخيص والعلاج وانتهاء بتوفير متطلبات الصحة العامة وهذا الأمر يتطلب منا توفير علاجات مكلفة وعمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات وما إلى ذلك سواء في داخل اليمن أو خارجها ومن أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق أيضاً الخدمات المتعلقة بالتعليم وهذا النشاط يعتبر الركيزة الأولى والذي نعتبره استثمارا بشريا هاما على اعتبار أن الشخص ذا الإعاقة إذا أتيحت له الفرصة لتعلم واكتساب المهارات والخبرات فلاشك أنه سيكون عضو فاعل في المجتمع وتتاح له فرصة المشاركة في مسيرة التنمية وفرصة الالتحاق بالعمل وبناء الأسرة وأيضاً لدينا خدمة تقديم الأنشطة الرعائية وأنشطة تتعلق بالمجال الرياضي والتربوي والترفيهي والرحلات والمخيمات والمعسكرات.. وما إلى ذلك وهذه أحد المناشط، إضافة إلى أنشطة أخرى وطبعاً الاهتمام بالشخص ذي الإعاقة يبدأ منذ التحاقه بالحضانة ومن ثم تعليمه التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وما فوق ذلك إلى أن يصل إلى الماجستير والدكتوراه وهذه الخدمات تتطلب نفقات غير عادية والصندوق يعمل على توفير مثل هذه الخدمات من أجل حياة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن لديهم قدرات ولديهم إمكانيات وطاقات خلاقة لا نستطيع الوقوف أمامها وعدم التفاعل معها. زيادة مهولة .. كم عدد المعاقين الذين يشملهم الصندوق برعايته وخدماته من إجمالي عدد المعاقين في اليمن؟ حقيقة عدد المعاقين حسب آخر تعداد سكاني قرابة 400ألفا على مستوى الجمهورية وتزايد هذا العدد بشكل مخيف في السنوات الماضية ويتضح لنا هذا الأمر من خلال الحالات الكثيرة التي تأتي الصندوق، لاسيما من بين المواليد الصغار من جهة ومن جهة أخرى المعدلات المرتفعة لضحايا الحوادث المرورية والتي تكون سببا في إيجاد الإعاقة، لكن ما يقدمه الصندوق بشكل فردي وبشكل جماعي وصل إلى أكثر من 185ألف شخص في مختلف المحافظات والأعداد مازالت في زيادة مستمرة كما قلت بسبب حوادث المرور والحروب وأيضاً الولادات والعامل الوراثي وعدم رعاية الأم الحامل والزواج المبكر وغيرها من الأسباب وأيضاً بسبب بعض الأمراض التي طرأت ولم تكن موجودة في السابق ونتيجة تأثيرات بيئية تؤثر على مسألة الإبصار والسمع وأيضاً أسباب أخرى منها عدم أخذ اللقاحات وعدم مراجعة الأطباء أثناء فترة الحمل وقضايا كثيرة ومعقدة تمثل أسبابا لزيادة معدلات الإعاقة وبشكل يدعو إلى القلق ويوجب اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الإعاقة. إستراتيجية وطنية للإعاقة .. هل للصندوق دور في التوعية للحد من زيادات معدلات الإعاقة في المجتمع؟ نحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانجاز الإستراتيجية الوطنية للإعاقة وهي ستلزم كل جهة بأداء دورها بالشكل الصحيح وتتكاتف الجهود حتى لاتتحمل جهة بمفردها كل الأعباء دون غيرها وهي في الحقيقة مسئولية جماعية تتحملها المدرسة والصحة والإعلام والداخلية والأشغال ومجموعة من الجهات وكل جهة لها دور مكمل لدور الآخر، وهذا الأمر يجب أن تستوعبه جميع الأطراف حتى نستطيع الحد من معدلات الإعاقة المرتفعة وبإذن الله عند إقرار الإستراتيجية ستكون كل جهة مسئولة بشكل عام عن ممارسة دورها بشكل ملزم وبالنسبة لنا نمارس دورا توعويا من خلال الكثير من الفعاليات والندوات التي ينظمها الصندوق ومن خلال الإرشادات التي تقدمها الجمعيات التي تعنى برعاية المعاقين للأمهات وكافة أفراد الأسرة، لكن هذه الجهود غير كافية بدون تعاون كل الأطراف في المجتمع. مراكز غير كافية .. مراكز التأهيل والتدريب غير كافة مقارنة مع أعداد المعاقين كيف تعالجون هذه المشكلة؟ هذا الأمر واضح فأنا أذكر عندما كنت في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في أمانة العاصمة وعدد من يستقبلهم مركز التأهيل لايتجاوز عدد أصابع اليد، لكن الآن لدينا في مركز واحد أكثر من 1600 شخص والمراكز عديدة، لكن مازالت تمثل الحد الأدنى من الاحتياج الحقيقي والفعلي لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة ونأمل اهتمام الحكومة بهذا الجانب بشكل أكبر. علاقة وطيدة ماهي علاقتكم بمركز الأطراف لخدمة شريحة المعاقين؟ مركز الأطراف هو جهة حكومية يتبع وزارة الصحة ولكن علاقته بنا علاقة وطيدة ونقدم له دعما في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وهو يقدم خدمات جليلة ومهمة وبحاجة إلى دعم سواء في موازنة الدولة أو من الجهات الداعمة الأخرى ليستطيع توسيع خدماته المهمة المرتبطة بالمعاقين، لاسيما في ظل الزيادة في أعداد المعاقين. 120 مركز وجمعية .. ماهو حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق للجمعيات المختصة برعاية المعاقين وهل للصندوق دور رقابي على خدماتها؟ طبعاً لدينا أكثر من 120 مركزا وجمعية تقدم الرعاية في مختلف مجالات الإعاقة سواء البصرية أو الحركية أو الذهنية والدعم الذي يقدم من الصندوق متوسط وغير كاف؛ لأن موازنة الصندوق تصل إلى مليارين ونصف ومعظمها تذهب في خدمات للمعاقين سواء بالطريقة المباشرة مع المعاق نفسه أو عن طريق الجمعيات التي تتولى رعاية المعاق وهذه الجمعيات هي تعتبر شركاء اجتماعيين أو المراكز التي تتولى تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أصناف الإعاقة في معظم محافظات الجمهورية ونحاول بشكل دائم تلبية احتياجاتها وتطوير وسائل رعايتها للمعاق وبما يتواكب مع التطورات الطبية والتأهيلية في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة. مظاهرات مطلبية .. تظاهر عدد من المعاقين قبل فترة للمطالبة بحقوق لهم ما هي هذه الخدمات؟ طبعاً نحن نعتبر أن الأشياء التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر حقوقا وليست منة من أحد ولا هي هبة من أحد وإنما حقوق علينا سواء على الأسرة للشخص ذي الإعاقة أو على الجهات المسئولة الشئون الاجتماعية أو الصندوق وغيرهم وأحياناً لانستطيع أن نقدم كل مايطلبه الشخص ذي الإعاقة؛ لأنه أحياناً لاتتوفر الإمكانات المتاحة التي تساعدنا في توفير كل المتطلبات؛ ولكن الأشياء الضرورية نحن نعمل جهدنا لتوفيرها حسب إمكانياتنا وبالنسبة لهؤلاء هم يشكون من بعض التأخير في المعاملات وفي الإجراءات وهذا الأمر هم على حق فيه وأيضاً هناك حالات تحتاج إلى مبالغ طائلة للعلاج وقد يصل سعر جرعة واحدة للمعاق إلى مليون ريال ومثل هذا المبلغ لعملية جراحية واحدة. ناهيك عن تكاليف العلاج في الخارج إذا تقرر للمعاق السفر للعلاج إلى الخارج تصل إلى ملايين الريالات للمعاق الواحد وكما قلت عدد المعاقين الذين تشملهم خدمات الصندوق الصحية والتأهيلية والتعليمية أكثر من 185 ألف شخص لهذا نعاني من عدم توفر الإمكانيات التي تغطي الاحتياجات. ظروف عصيبة .. ما تأثير الأزمة السياسية التي شهدتها بلادنا خلال الأشهر السابقة على أنشطة الصندوق؟ طبعاً من المعروف أن بلادنا مرت بظروف عصيبة ونتج عنها عدد من المشاكل وإيقاف بعض الخدمات ولعلكم تشاهدون تأثيرها في كافة مناحي الحياة فصندوق المعاقين جهة داعمة وممولة لمشاريع واحتياجات رعاية المعاقين وتأثر تأثراً بالغاً بهذه الأزمة وعلى سبيل المثال انقطع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لمواصلة تدريبهم وتلقي الخدمات العلاجية الطبيعية وانقطعوا عن المراكز التي تقدم لهم خدمات رعاية بسبب انقطاع المواصلات ووجود متارس في الطرقات وإغلاق بعض الطرقات في مختلف محافظات الجمهورية أيضاً من الأشياء التي تأثر الصندوق بها قضية تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتي تسببت الأزمة في إيقاف نشاط بعض المقاولين من مواصلة عملهم والبناء والتشييد وكذا مشكلة وصول الخدمات مثل العلاجات وأيضاً انغلاق المدارس والجامعات وهذه كلها أثرت على حياة المعاقين كغيرهم من أفراد المجتمع ولعل المعاقين أكثر تأثراً وضرراً من غيرهم والآن الحمد لله بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها ونحن على ثقة بأنها ستتحسن أكثر بعد الانتخابات الرئاسية بإذن الله. توقف صرف الأدوية .. بالنسبة للأدوية هل توقف صرفها أثناء الأزمة؟ قضية الأدوية قضية مهمة وضرورية ولدينا مشكلة أن الدعم وموارد الصندوق هي منذ عام 2002م منذ إنشاء الصندوق وحتى الآن 2012م هي نفس القدر من الموارد والعدد الذي يقدم لهم الصندوق تزايد أضعافا مضاعفة والآن نحن بصدد تعديل القانون وتحقيق موارد جديدة وبإذن الله تستطيع هذه الأوعية الجديدة أن تستوعب العدد المتزايد والمستمر للمعاقين ومن المعروف هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل كبير وخاصة العام الماضي ومع هذا كنا حريصين كل الحرص على توفير الأدوية الخاصة بذوي الاحتياجات؛ لأنها أولاً مكلفة جداً ولأن المعاق لايستطيع الاستغناء عنها حتى ليوم واحد. برامج تطويرية .. وماذا عن برامج تطوير مشاريع البنية التحتية للصندوق؟ كما قلت بأن البنى التحتية للصندوق مهمة ونعمل على إنجازها بقدر المستطاع ومن أهمها مشاريع فروع الصندوق في المحافظات ولدينا فروع جار بناؤها في المقر الرئيسي في صنعاء وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وقد بدأ التنفيذ قبل الأزمة، ولكن شاءت الأقدار والظروف أن تتوقف هذه المشاريع بسبب الأزمة ونعمل على استئناف العمل فيها في القريب العاجل بإذن الله. غياب المنظمات الدولية .. كيف هي علاقتكم مع المنظمات الداعمة والدولية؟ الحقيقة أن الجهات الداعمة والمنظمات الدولية لا تدعم في غالب الأوقات الجهات الحكومية ونحن واقعون بين مشكلتين مشكلة أننا نقدم دعما للجهات التي تقدم خدمات للمعاقين وهي منظمات المجتمع المدني وبالتالي أعتقد أنه من حقنا أن نحصل على دعم من المانحين ولكن نصدم بأنهم لايتمكنون من تقديم الدعم لنا وفقاً لآليتهم من عدم دعم الجهات الحكومية والشيء الآخر لم نتلق حتى الآن أي دعم من أي منظمة باستثناء ما أقرته الدولة في القانون وهي الرسوم المحددة التي يحصل الصندوق عليها. حقوق التوظيف .. هل تعتقد أن المعاق يحصل على حقه في التوظيف حسب ما أقره القانون؟ لاشك أنه يحصل حقوق التوظيف في الكثير من الوزارات لكن ليس بالقدر الذي حدده القانون ب5 % لأنه في بعض الحالات لانجد الشخص المعاق الذي تتناسب مؤهلاته العلمية مع شروط الوظيفة لهذا نركز على مسألتي الرعاية الصحية والرعاية التعليمية لأنهما حجر الزاوية والعمود الذي يحرك الشخص ذي الإعاقة حتى يستطيع أن يساهم ويعيش حياة طبيعية ويكون على قدر عال من التأهيل فأولاً الصحة حتى يستطيع أن يذهب إلى المدرسة ويكون لديه قدرة للذهاب إلى المدرسة والجامعة والعمل والشيء الآخر يتم تهيئته علمياً حتى يتمكن من المشاركة وإذا توفرت له هذه العوامل هذا الشيء الذي يحقق لنا النسبة المعتمدة في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وهي نسبة ال5 % المحدد للمعاقين في الوظائف العامة؛ لأنه في بعض الأحيان تواجهنا صعوبة كما قلت عندما يكون لدينا 5 % في الخدمة المدنية منها مثلاً متطلبات مؤهلات جامعية وأكاديمية وغيرها وفي بعض الأوقات لاتكون متوفرة لدى الأشخاص المعاقين وبالتالي التأهيل العلمي للمعاق بنفس اهتمامه بالرعاية الصحية وهناك الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يأخذون فرصتهم ويحصلون على الوظيفة العامة ومن خلال المخرجات التعليمية سنستطيع توفير الفرصة أمامهم بشكل أكبر. تطوير آلية الخدمات .. ماهي الخطط والبرامج التطويرية لنشاط الصندوق؟ الآن عاكفون كما قلنا في إعداد الإستراتيجية الوطنية وأيضاً لدينا مهمة ننجزها تتمثل في تطوير آلية خدمات الصندوق وفتح فروع في بقية المحافظات التي لايوجد فيها فروع وأيضاً من خلال المشاركة مع الجهات العديدة نحاول العمل على تقديم الخدمة بطريقة ميسرة ونقلل الصعاب التي يعاني منها الشخص ذو الإعاقة سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توصيل الخدمات إلى الأماكن في المحافظات بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى المركز الرئيسي وأيضاً تطوير الخدمات وإعادة صياغة التشريعات وبما يتواكب مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتطابق مع التشريعات الوطنية والدولية في مجال رعاية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اتهامات صحفية .. نشرت إحدى الصحف مؤخراً تقارير تتهم الصندوق بالفساد وإهدار أموال المعاقين والتعامل مع صيدلية واحدة في صرف أدويتهم وأيضاً الحديث عن تقرير تقييمي سلبي صادر عن منطمة أكسفورد واتهامات للجنة الطبية ماذا عن هذه الاتهامات؟ حقيقة هذه المسألة مهمة جداً ولابد من توضيحها كشفاً للحقيقة لأن البعض يحسن كيل الاتهامات والافتراء على الآخرين لأهداف وأغراض لايعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولايحرص على تتبع الحقيقة والعمل بمهنية فالنقد شيء مهم، لكن مقاضاة الأغراض شيء آخر فإحدى الصحف اتهمت الصندوق بتبديد مليارات الريالات وتحذيرات من انهياره في غضون أشهر وكلام كثير لايمت إلى الحقيقة بصلة وما يؤسف له أكثر أن هذه الصحيفة واتهاماتها يشوبه الكثير من العيوب والنواقص فضلاً عن شخصنة الأحداث والواقع والمعلومات؛ الأمر الذي يؤثر سلباً على مصداقية بعض وسائل الإعلام لدى عامة الجمهور خاصة إذا ماتم اختلاق أحداث لا أساس لها من الصحة بالمرة كحادث الاعتداء على اللجنة الطبية والتعامل المباشر مع الصيدلية والاتهامات الأخرى وقد رددنا على الصحيفة وأوردنا حقائق تعريى تلك الاتهامات، لاسيما وقد قام معد التقرير في تلك الصحيفة بعملية بسترة للتقرير الذي نشره وللأرقام الواردة فيه ونسخ على أساسها تحليلاته ونتائجه سطرا سطرا من وجهة نظره لا وجهة نظر التقرير والغاية منه وكان يتوجب على المحرر الصحفي ووفقاً لما تمليه عليه المهنة الصحفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة كون الحديث بلغة الأرقام هاما وخطرا والغلطة الواحدة منها تؤدي إلى كارثة والتقرير الذي نشر كان معدا ومقدما من قبل إدارة الصندوق وممهمورا من قبل المدير التنفيذي للصندوق؛ كونه عبارة عن دراسة مقاربة لموضوع الموازنة العامة للصندوق للعام 2012م والاحتياجات الحقيقية والفعلية للمعاقين المستفيدين من خدمات الصندوق ولذا يتوجب على إدارة الصندوق عرض الموازنة المقرة من وزارة المالية على مجلس الإدارة وتحديد الإشكاليات التي ستواجهها أثناء تنفيذ الموازنة، فالموازنة الموضوعة والمقرة للصندوق من قبل المالية وليست المقدمة والمقرة من قبل إدارات الصندوق وفقاً للاحتياج الفعلي، بل وحسب وزارة المالية هي وفقاً لإيرادات الصندوق ومصادره والمقدرة “2.186.000.000” ريال وهي ذاتها منذ أن تأسس الصندوق في عام 2002م ولم تقم وزارة المالية برفده أو تعزيزه بأية مصادر أخرى طيلت السنوات الماضية رغم المطالبات المتكررة للمالية برفد وتعزيز المصادر المالية؛ إذ بحسب القانون يلزم الحكومة بتقديم الدعم الحكومي اللازم لموازنة الصندوق. معلومات ناقصة وأضاف الهمداني قائلاً: كنا نتمنى من الصحيفة وبما أنها قد أفردت تلك المساحة كلها أن تقوم بنشر نص التقرير كاملاً من باب الاستفادة والشفافية والحيادية وإظهار الحقائق للآخرين وما يجب الإشارة إليه هو أن موازنة الصندوق ثابتة منذ إنشائه بينما هناك ارتفاع وتصاعد مستمر للأعداد المستفيدة من خدمات الصندوق والخدمات المقدمة لهم حيث ارتفع عدد المستفيدين من “3000” أثناء التأسيس إلى أكثر من “170.000” معاق ومعاقة وفي معظم محافظات ومديريات الجمهورية وليس في أمانة العاصمة حسب ماجاء في المقال أو التقرير المنشور أيضاً أشار المقال إلى تبديد الاحتياطي والانخفاض الذي يلحق به عاما بعد آخر وهدر أكثر من مليار ريال بشراء أدوية للمعاقين ومن صيدلية واحدة يأتي ضمن السياسات المغلوطة التي تنتهجها إدارة الصندوق حسب قول تلك الصحيفة، وحقيقة كلام كهذا يشير إلى أحد شيئين وهما إما أن الصحيفة أو الصحفي قد وقع تحت تأثيرات سمعية مغلوطة أو أنه لايعلم ماهية رعاية وتأهيل المعاقين وكذا الطريقة التي تم بها استيراد العلاج، وللتوضيح والتصويب وضحنا أن المبلغ هو مقترح من إدارة الرعاية للعام 2012م أما المعتمد “500مليون” أما إذا كان علاج المعاق وتوفير الخدمة الصحية والدوائية ليست من مهام الصندوق من وجهة نظركم فما هي مهامه فالتقرير هو مقترح الإدارات لموازنة 2012م والمقترح مرجعه إلى التصاعد والارتفاع المستمر في أعداد المستفيدين من الخدمات الدوائية مع ضرورة انتهاجنا للإجراءات الطبية والقانونية ونحن كجهة ملزمون بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمعاقين وعلى وزارة المالية رفد الصندوق لما يعانيه من عجز في موازنته أو تقديم الحلول اللازمة لها أما الحديث عن التعامل مع صيدلية واحدة فهذا الكلام ينقصه الدقة في الحصول على المعلومة الصحيحة وكان الأحرى بالصحيفة التأكد من الإدارة المالية المعنية باتصال بسيط أو يمكن للصحفي نفسه السؤال عن ذلك والتواصل مع الإدارة المعنية بالصندوق وأحب أن أوضح أن إدارة الصندوق قد اتبعت الإجراءات الفنية والقانونية المعمول بها بقانون المناقصات والمزايدات إلا أن حالات التشنج والتوتر كانت واضحة على معد التقرير وإلا كان يتوجب عليه إما أن يتواصل مع إدارة الصندوق للتأكد من صحة المعلومة من عدمها أو أن يتواصل مع الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات وهي اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات كونها المعني الأول والأخير في إتمام الصفقات والمناقصات الكبيرة والتأكد من صحة ودقة اتباع الإجراءات الفنية والقانونية لهكذا مناقصة وهو ما تم، فقد تم المنافسة بين أكثر من صيدلية ومؤسسة وبطرق قانونية وعبر الجهات ذات العلاقة أما عن حجم الأموال المنفقة على أدوية المعاقين، نؤكد أن هذا حق للمعاقين والصندوق لم ينشأ إلا من أجل توفير الخدمات الصحية والدوائية والعلاجية والتعليمية للمعاقين وللمؤسسات العاملة معهم متى توفر الاعتماد لذلك أيضاً اتهمتنا الصحيفة برصد أربعة ملايين ريال لأنشطة معدومة وغائبة حسب قولهم وهذا أمر محير فأنتم صحيفة مثلاً وتعلمون أهمية الإعلام ودوره في العملية التوعوية والتثقيفية تجاه هذه الشريحة وأيضاً التوعية في أسباب الإعاقة ووسائل تجنبها، لاسيما وهناك زيادة مهولة في أعداد الإعاقة في بلادنا. أما أن تقول الصحيفة إنها ليست ذات أهمية فهذه وجهة نظرهم أما بشأن المبلغ المرصود فهو مقترح ولم يصرف بعد كما أنه مبلغ ضئيل لأنكم تعلمون معنى إنتاج برامج مرئية ومسموعة ومقروءة وتكاليف بثها هذا أولاً أما ثانياً فهذه المبالغ لم تصرف بعد لأنها للعام 2012م وللعلم فإن تكلفة الدورة البرامجية لبث برنامج عبر الفضائية الرسمية ولمدة ثلاثة أشهر يكلفنا أكثر من ثلاثة ملايين ريال حسب الموازنات المطلوبة في برامج سابقة بثت في الأعوام السابقة للعام 2012م. تقرير أكسفورد .. ماذا عن تقرير منظمة أكسفورد؟ مانشر بشأن التقرير التقييمي الصادر عن منظمة أكسفورد حول الصندوق فإننا نود أن نوضح أن طلب التقييم لأداء الصندوق وتطوير هيكلته وعمل إستراتيجية له جاء بناء على طلب إدارة الصندوق في العام 2005م كما أنه تلبية لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وعليه تم التوقيع من قبل إدارة الصندوق مع الصندوق الاجتماعي لإنجاز مهمة التقرير التنظيمي لصندوق المعاقين، وبناء عليه تم حضور أكثر من فريق وخبير استشاري وطني وعربي ودولي وكانت قيادة الصندوق متفاعلة ومهتمة وملحة على هذا الإنجاز ولذا فقد سبق هذا التقرير تقرير لشركة كيوب وبالمتابعة توصل العمل إلى أن أنجز تقرير أكسفورد بصورته النهائية بعد استيعاب ملاحظاتنا عليه أما التقرير الذي اعتمدت الصحيفة عليه هو تقرير أولي “ مسودة للتقرير النهائي” وقد شابه الكثير من الأخطاء بسبب تزويده بمعلومات غير صحيحة على سبيل المثال أشار التقرير إلى أن جميع الموظفين غير مؤهلين وغير قابلين للتأهيل وهذه مسألة نسبية كما أشار إلى أن إدارة العلاقات لديها أربعة إداريين وسبعة فنيين وهذا غير صحيح بالمرة وقد أوردنا هذا المثال؛ لأن معد التقرير يعلم جيداً أن الإدارة فيها مدير وموظفان اثنان فقط، أيضاً التقرير مليء بالمعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة؛ ولذا فهو أولي ومسودة حسب أكسفورد نفسها وتم الرد عليه وقد أفاد الفريق الباحث باستيعاب كافة الملاحظات ومنها ماجاء في تقرير الصحيفة المذكورة. رسالة أخيرة رسالتي إلى كل أسرة وإلى كل مواطن وإلى كل جهة وإلى كل معاق بأن علينا مسئولية وطنية وتاريخية وأدبية وأخلاقية أمام هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة.. علينا جميعاً أن نتعاون ونحاول أن نذلل الصعاب التي تواجههم؛ لأن المعاق إذا أتيحت له الفرصة وبكل فخر أستطيع أن أقول عندما تتاح للمعاق الفرصة للانطلاق والمشاركة في الحياة يستطيعون خلق الإبداع والتألق ولدينا نماذج حقيقية مشرفة ومذهلة وقدرات غير عادية ولكن تقف أمامنا أحياناً بعض العوائق التي تجعلنا لا نستطيع نقدم كل متطلبات المعاقين.
