“اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” مقولة منسوبة لأحد الساسة سابقا، غير أن الناظر في طبيعة ما يجري في محافظة ريمة منذ أربع سنوات مضت يقرر أنها وليدة شرعية من صلب محافظ ريمة علي سالم الخظمي وخارطة طريق يمشي عليها كنهج ارتبط به في نظر أبناء المحافظة حتى صار مضرب المثل في الكذب والمخاتلة، كما هو مضرب المثل في التهام المال العام دون وازع من ضمير.. ريمة.. رزحت تحت نير الحرمان قرونا ومضت، وفجأة رأت بصيصا من الأمل مطلع العام 2004م باعتماد مديرياتها محافظة مستقلة عن محافظة صنعاء التي ألحقت بها منذ عهد الإمام يحيى كونها مصدر الخير والعطاء لهم وظلت كذلك حتى اليوم هبة ومكرمة من السلطة لأي مقرب من الحاشية أو الأسرة كبعض مدن اليمن الأسفل سابقا.. إلى حد كبير استطاع المحافظ السابق أحمد مساعد حسين أن يحقق نجاحا ملموسا في وضع لبناتها الأولى، وتحقيق بعض الإنجازات الكائنة اليوم، وكان المؤمل عقب انتخابات المحافظين التي جرت منتصف العام 2008م وأفرزت تعيين أحد أبنائها محافظا “بقرار ديمقراطي”!! كان المؤمل أن يضيف إلى ما تم إنجازه سابقا شيئا يذكرا إلا أن الحلم تبخر حين عمد محافظها الجديد إلى توظيف كل خيراتها ومقدراتها لمصالحه الشخصية وعلى الرغم من عشرات التقارير الرسمية التي تدينه بصورة فاضحة إلا أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لم تحرك بشأنه ساكنا، كما هو الشأن لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يكتفي بأرشفة التقارير فقط وهو توجه معروف ضمن سياسة النظام السابق. وخلال الفترة الماضية استمرأ الأحداث الجارية على الساحة وانشغال الخاصة والعامة بشأن الثورة وتمخضاتها الميدانية والسياسية ليغوص في قعر الهبر والفساد المنظم بلا رقيب أو حسيب ويعمد إلى تجيير الصالح العام لشخصه. بين يدينا العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة التي عرته تماما أمام الرأي العام كونه لا يفقه في الإدارة شيئا وكونه أميا أو شبه أمي لا يحمل غير الإعدادية العامة “قديم” وشهادة جامعية مزورة من جامعة صنعاء، وكل مؤهله هو الوساطة حيث يقف أحد المشائخ النافذين داعما له بقوة منذ تعيينه محافظا للمحافظة!! وما سنشير إليه هنا غيض من فيض من تلك الجنايات التي يرتكبها بصورة يومية فعلى سبيل المثال وجّه محافظ ريمة مذكرات إلى مدراء عموم المديريات ومدراء مكاتب المالية بالمديريات + مدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، تحمل أرقام صادر المحافظة رقمي (671 – 795) وتاريخ 25/4/2011م و 18/5/2011م + صادر مكتب المالية برقم (417) تاريخ 3/5/2011م تضمنت المذكرات مطالبتهم الآتي : 1 تحميل عقود المقاولات لمبالغ بدل الإشراف واستقطاعها من المستخلصات.. 2 مطالبتهم بالالتزام بالإعداد مع استمارة صرف كل مستخلص لما يخص مبلغ نسبة بدل الإشراف بشيك مستقل إلى جانب شيكات المستخلص بحيث يتم توريد المبالغ الخاصة ببدل الإشراف إلى الحساب المستحدث رقم (230242/1002) طرف فرع البنك المركزي. 3 خصم بدل إشراف على كل مستخلص حتى ولو كان العقد لا يتضمن بدل الإشراف. 4 إلزام فرع البنك المركزي بالمحافظة بالامتناع عن قبول أي شيك للمشاريع الاستثمارية ما لم يرفق معه شيك بنسبة بدل الإشراف المقدرة ب 3 % لتوريده إلى الحساب. وهذه التوجيهات التي أصدرها المحافظ تعتبر مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وكذا الأدلة الإرشادية لأعمال الأشغال البسيطة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون واللائحة، وكذا المخالفة للقرار التنفيذي رقم (1) الصادر عن وزير المالية الخاص بتنفيذ الموازنة العامة، حيث تضمنت تلك التوجيهات المخالفات التالية : 1 مخالفة القانون بعدم رصدهم لنفقات بدل الإشراف والمتابعة ضمن الموازنة التشغيلية للمكتب أو المديرية حسب القانون. 2 مخالفة القانون فيما يخص العقود التي ذكرت فيها بدل الإشراف وذلك بتحميل العقود بدل الإشراف رغم أن القانون نص صراحة بعدم تحميل العقود أية مبالغ أخرى خارج بنود العقد . 3 مخالفة القانون في فرض مبلغ بدل الإشراف على العقود التي لم يذكر فيها بدل الإشراف، ويعتبر ذلك ابتزازاً للمقاول . 4 المخالفة للقانون بقيام المحافظ بصرف المبالغ التي تم فرضها على العقود بالمخالفة للقانون والتي خصصت أساسا للمهندسين الذين يقومون بالإشراف على المشاريع وصرفها لغير مستحقيها فالمخالفة كانت لأجل المهندسين والمخالفة الكبرى عندما يأخذها من لا يستحقها. وبعد صدور تلك التوجيهات من المحافظ تم تنفيذها من قبل المديريات وقاموا بإصدار الشيكات الخاصة ببدل الإشراف مرفقه ببقية شيكات المستخلص. بناءً على ما سبق تم توريد مبلغ (14420058) اربعه عشر مليونا و420 ألفا وثمانية وخمسين ريالا، إلى الحساب المستحدث طرف البنك المركزي فرع ريمه رقم 230242/1002) الخاص ببدل الإشراف وقد انتظر مهندسو القطاع الفني والمشاريع من المحافظ توزيع المبلغ المذكور فيما بينهم مقابل إشرافهم على تنفيذ المشاريع ورفع المستخلصات بحسب نسبة الإنجاز لكل مشروع. فوجئ المهندسون أن المحافظ قام بصرف مبلغ (5138000) خمسه مليون و138 ألف ريال بنظر مشهور جازم الطيار الذي يعمل في ديوان عام المحافظة وبدون وجه حق ولمن لا يستحق حيث والمذكور ليس له صفة قانونية، وليس أمينا للصندوق، وليس لديه ضمانات وعندما طالب المهندسون بمستحقاتهم وهددوا بالإضراب قام المحافظ ومقربوه بعمل كشف بأسماء مهندسين ممن يستحقون أو لا يستحقون وأرغم عددا من المهندسين على التوقيع على هذه الكشوفات عن طريق توقيف مرتباتهم حيث وقع بعض المهندسين على الكشوفات وتم إطلاق مرتباتهم وهؤلاء المهندسون لم يشرفوا على المشاريع بينما من امتنع من المهندسين الذين يستحقون بدل الإشراف عن التوقيع عن الكشف عوقبوا باستقطاعات من مرتباتهم لإذلالهم وإرغامهم على التوقيع، أضف إلى ذلك انه مع بعض من السماسرة يحاولون القيام بشق صف المهندسين عن طريق عرض بعض التعيينات على بعضهم لمحاولة كسب ولاء بعضهم وعدولهم عن قرارهم إلا أن المهندسين رفضوا كل تلك المحاولات وتمسكوا بموقفهم المطالب بصرف مستحقاتهم من بدل الإشراف!! وفي الأسبوع الأخير من شهر ابريل 2012م تم صرف مبلغ ثمانمأئة ألف ريال من حساب بدل الإشراف باسم فاضل محمد القطوي الذي يعمل في ديوان عام المحافظة. وعندما رأى المهندسون في محافظه ريمه استيلاء المحافظ على مستحقاتهم من بدل الإشراف وعدم الانصياع لمطالبهم واعتماد آلية لصرف مستحقاتهم اضطروا إلى تعليق جميع أعمالهم في المحافظة ابتداءً من 1 ابريل 2012م .. وهددوا باللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وثيقة رقم ( بدون) بتاريخ 1/4/2012م واستمر المهندسون في الإضراب وفي الأسبوع الأخير من شهر ابريل تم طلب المهندسين من قبل الهيئة الإدارية للمحافظة برئاسة الأمين العام حسن العمري غير أن المفاوضات لم تنجح لأنها لا تفضي إلى صرف مستحقاتهم. وقد قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع ريمه برفع تقرير خاص عن بدل الإشراف بتاريخ 1/4/2012م ورقم:34. والذي أكد فيه على ضرورة سرعة التوقيف الفوري لكافة تلك الإجراءات والتخفيض المالي لما تبقى من المبلغ في الحساب وإضافتها وتوريدها لحساب السلطة المحلية بالمديريات وأيضا الاسترجاع والتوريد لما سبق صرفه من الحساب بالمخالفة والمستولي عليها وبدون وجه حق والمسحوبة بنظر مشهور الطيار مع إلزامه بالحضور إلى فرع الجهاز مصطحباً معه أصول وثائق صرف المبلغ وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، ولم يحصل التفاعل من المحافظة مع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد رفع المهندسون مذكرتهم آنفة الذكر طلبوا فيها صرف مستحقاتهم من بدل الإشراف ما لم فإنهم معلقو جميع الأعمال ومستمرون في الإضراب ولا زال الإضراب مستمراً إلى الآن . ولذلك فإن المهندسين يرفعون شكواهم عبر صحيفة الجمهورية إلى وزير الإدارة المحلية ووزير المالية بإلزام المحافظ ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة بصرف مستحقاتهم وإعادة الاستقطاعات التي استقطعوها من رواتب المهندسين دون وجه حق والتي ليس الغرض منها إلا إرغام المهندسين على التوقيع على الكشوفات دون إعطائهم أي مبلغ. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستولي المحافظ فيها على مستحقات المهندسين فقد سبق له أن استولى على مستحقاتهم في الأعوام الماضية عندما تم رصد مبالغ في الموازنة تحت مسمى دراسات وتصاميم وبدل إشراف نجد أن المحافظ يستولي عليها بدون وجه حق كما حصل في عام 2009م عندما وقّع المحافظ استمارة صرف رقم(61)بتأريخ 2/9/2009م بمبلغ (5000000)من مشروع دراسات وتصاميم باسم أمين صندوق المحافظ المدعو/خالد صالح يحيى الوادعي ومرفق بالاستمارة كشفا يحوي (39)اسما وأمام الاسم المبلغ المستحق وأول هذا الكشف اسم علي سالم الخظمي والمبلغ المستحق هو(مليون ريال) من بدل الإشراف وآخر اسم في الكشف هو اسم عبده يوسف علي أحد المرافقين للمحافظ ومستحقه من مبلغ بدل الإشراف (عشرة ألف ريال) وقد اعترض مكتب المالية على عملية الصرف هذه بمذكره رقم(506)وتأريخ 16/9/2009م وللإيضاح أن الكشف قد حوى كل مرافقي المحافظ والطباخين والسواقين والذين ليس لهم علاقة أوصلة بالمهندسين والأعمال الفنية, وحتى هؤلاء المذكورين في الكشف تم استخدام أسمائهم في الكشف بغرض استكمال عملية الصرف ولكنه لم يعطهم أي مبلغ، ومما تجدر الإشارة إليه أنه أثناء إعداد هذا الخبروبالتحديدالساعة12:54 ظهر يوم الاثنين 7/5/2012م وصلتنا رسالة موبايل مفادها(توقيف رئيس قطاع المشاريع بريمة وتكليف مدير عام الأشغال القيام بعمله) فلماذا التوقيف؟ لأنه طالب بمستحقاته وزملائه المهندسين, وهم الآن في حالة إضراب عن العمل حتى يستلموا كامل مستحقاتهم والذي يظهر أن المحافظ قد اتخذ هذا القرار منفردا دون اطّلاع الهيئة الإدارية بالمحافظة التي أبدت عدم موافقتها على هذا القرار وهذا هو حوار محافظ ريمة وتفاوضه مع من يطالبون بحقوقهم!!! ولم يقتصر نهب المحافظ لمستحقات المهندسين فقط وإنما تجاوز نهبه وجشاعته ومخالفته للقوانين واللوائح المالية تلك فلقد ارتكب المخالفات المالية بقصد تجييرها لمصلحته فقط ولم يعمل لأجل مصلحة المحافظة يظهر ذلك جلياً إذا رجعنا إلى ما تم صرفه من البرنامج الاستثماري الباب الرابع في أواخر العام المنصرم 2011م وسنذكر من مخالفات المحافظ المالية وتجاوزه في الصرف البعض اليسير من ذلك فعلى سبيل المثال لا الحصر: 1 - قيامه بصرف مبلغ ( 2848000) مليونين وثمانمائه وثمانية وأربعين ألف ريال مما هو معتمد باسم مشروع الطوارئ والكوارث في موازنة الإدارة المحلية مركز المحافظة المخصص للكوارث الطبيعية الطارئة التي تحل بالمحافظة وبخاصة المنشآت العامة مثل الطرقات والمدارس والمراكز الصحية وغيرها نجد أن المحافظ صرف ذلك المبلغ كاملاً باسم نفقات انفجار الدبّة الغاز ببيت المحافظ وهذا مخالف للقانون إذ لا يجوز صرف أي مبلغ من الموازنة إلا للغرض المخصص له. 2 - قيام المحافظ بصرف ما هو معتمد في مشروع تدريب وتأهيل في موازنة الإدارة المحلية مركز المحافظة لعام 2011م والمحدد بمبلغ (5500000)خمسه مليون وخمسمائة ألف ريال نجد أن المحافظ قد صرف منه مبلغ (945000)باسم شراء أجهزة وهذه العملية وهمية حيث لم يشتر أي جهاز وأيضاً صرف منه مبلغ ثلاثة مليون وأربعمائة وواحد وتسعين ألفا وثمان مائة وثمانين ريالا. (3491880) تحت مسمى تدريب في المديريات مع أنه لم تعقد أي دورة تدريبية لأعضاء المجلس المحلي في المديريات ولا يوجد مدربون ولا يوجد منهج للتدريب مع العلم أن جميع الدورات التي تعقد لأعضاء السلطة المحلية في المحافظة والمديريات يقوم بها الصندوق الاجتماعي للتنمية كما هو معروف. 3 - الجميع قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (461) لعام2002م بإصدار النظام الداخلي للمؤتمر السنوي للمجالس المحلية والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم (9) لسنة 2002م والذي يحتوي على (55)مادة والذي تنص المادة رقم (5)منه أن رئيس الوزراء هو رئيس المؤتمر السنوي للمجالس المحلية ويتولى بهذه الصفة المهام والاختصاصات الواردة في نص المادة المذكورة ونصتَ المادة رقم (52)منه (يُرصد في الموازنة السنوية لوزارة الإدارة المحلية الاعتمادات والمخصصات المالية لعملية الإعداد والتحضير للمؤتمر ونفقات انعقاده ) غير أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بعقد المؤتمر السنوي في العام 2011م بسبب الأحداث والاضطرابات والثورة التي حصلت؛ لكن محافظ ريمة قام بالاحتيال والاستيلاء وصرف مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف ريال (4200000) باسم مؤتمر السلطة المحلية فأي سلطه محلية عقدت هذا المؤتمر ..؟؟ وأين !!؟ ومتى .؟. فهذا المؤتمر لا أساس له من الصحة ولم يشارك أيً من أعضاء السلطة المحلية فيه وهذا المؤتمر ما هو إلا نسيج من خيال المحافظ وقد صاغه على ورق ليستولي على المبلغ المذكور المخصص في الموازنة لعام 2011م باسم مشروع تسوير الأراضي في مركز المحافظة ولم يقتنع باستيلائه على المبلغ المذكور في ذلك البند في تسوير الأراضي بل صرف بقيته وهو مبلغ (654800) باسم علاج المحافظ والمرافقين بالإضافة إلى استيلائه وصرفه مبلغ: مليونين وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وستة ريال (2982006)باسم علاج المحافظ ونفقات حادث الصدام وهذا المبلغ مما هو معتمد في الموازنة باسم مشروع تسوير المقابر المعتمد في مركز المحافظة. 4 - صرف المحافظ مبلغ مليونين وخمسمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة تسعين ريالاً (2515590) مما هو معتمد لبناء منصة عرض في موازنة الإدارة المحلية مركز المحافظة, لعام 2011م صرفه المحافظ باسم شركة جمعان مقابل شراء مولد كهربائي لسكن المحافظ مع العلم أن عملية الشراء هذه لم تتم ولم يتم توريد أي مولد كهربائي. 5 - بالإضافة إلى استيلائه على ما هو مخصص لمكتب الصحة في المديريات في بند المياه والإنارة حيث صار مجموع ما هو للمديريات الست مبلغ قدره: أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال (4800000)استولى على هذا المبلغ المحافظ وصرفه باسم احد المرافقين له المدعو وليد حسن إبراهيم الخظمي. 6 - لم يكتف بفساده في محافظة ريمة بصرف المبالغ المخصصة، للمشاريع بل انه تجاوز ذلك وقام بالتدليس على وزارة الإدارة المحلية نفسها حيث قام ببيع السيارة الصالون موديل 2008م التي تحمل رقم ((85070)) خصوصي التي صرفتها له وزارة الإدارة المحلية عند توليه المحافظة حيث قام ببيعها إلى المدعو خالد قطيش الذي يعمل لدى شركة العيسي بمبلغ: خمسة مليون ريال، حيث دفع له المشتري مبلغ أربعة مليون ريال، (4000000)ريال وتم تأجيل مليون ريال (1000000)حتى يتم تسليم البيان الجمركي وبعدها وصل المحافظ إلى وزارة الإدارة المحلية ليبلغها أن السيارتين – أي الصالون والحبة الجيب – قد انتهتا وانعدمتا ويطالب الوزارة بكروت الأرقام والبيان الجمركي فإذا كانت السيارتان قد انتهتا فما فائدة المطالبة بتسليم الكروت وأيضاً قام بمطالبة الوزارة بتعويضه عن السيارتين مع العلم أن السيارة الحبة الجيب لم تتعرض لأي حادث ولا زال يستخدمها حتى الآن لكن جشاعته وطمعه دفعاه إلى استخدام هذه الطريقة مع العلم أنه في حالة تلف أي سيارة فعليه إرجاع التالف والمطالبة بالبديل وعدم السؤال أو المطالبة بأي كرت أو بيان جمركي. هذا غيض من فيض من فساد محافظ ريمة الذي طالما استمرأ صمت الجهات الرسمية عنه وغياب الدولة في الوقت الحالي، ناس أو متناس أنه سيحاسب مستقبلا على الريال الواحد حين يستقيم أمر القضاء وتستقر الأوضاع، خاصة وأن أبناء المحافظة قد قرروا محاسبته ورفع دعاوى ضده أمام القضاء ليقول فيه كلمته ويعود كل ريال إلى خزينة المحافظة الناشة.
