تزايدت المخاوف أخيراً بين أوساط المواطنين في محافظة عدن نتيجة لزيادة انتشار ظاهرة تناول الحشيش و المخدرات، بعد أن وجد المروجون لها مرتعاً خصباً بين فئات الشباب العاطلين والمتسكعين في الشوارع، خصوصاً من هم في سن الطيش والمراهقة والذين ينتمون إلى أسر متفككة في الأساس حسب ما أشارت إليه تقارير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عدن، ناهيك عن حالات الانفلات الأمني الذي شهدته المحافظة منذ عام 2011م ،(صحيفة الجمهورية) طرحت العديد من الأسئلة حول مخاطر هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع وتفتك بحياة ومستقبل شبابنا الذين يعول عليهم بناء الغد المشرق ، خلال لقائنا بالعقيد فضل صايل قاسم نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عدن فإلى حصيلة اللقاء: انتشار الحشيش استهل العقيد فضل صايل قاسم حديثه بالقول: بدأت ظاهرة انتشار الحشيش في الآونة الأخيرة ونتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد مما شجع الكثير من ضعفاء النفوس إلى المتاجرة والترويج لهذه المواد السامة التي تضر شبابنا شباب المستقبل الذين نعول عليهم في بناء اليمن الجديد، وبالنسبة لجهودنا نحن في إدارة مكافحة المخدرات فهي تأتي وفق الخطة المعدة من قبل إدارة الأمن وبالتعاون مع مختلف النقاط الأمنية وبالتعاون مع مختلف الأجهزة والنقاط الأمنية في الأمن المركزي والنجدة والجيش وحرس الحدود وتكللت هذه الجهود بضبط عدة قضايا في المنطقة الحرة ومطار عدن الدولي ، مع مراكز الشرط في بعض المناطق, وهناك مناطق ملتهبة بدأت تنتشر فيها المخدرات بشكل لافت، حتى أصبحت لا نقول إنها ظاهرة منفردة أو شاذة، بل وللأسف الشديد أصبحت ظاهرة تنتشر في السنوات الأخيرة وبشكل متصاعد وهذا يزعجنا كثيرا، البعض يهول من انتشار المخدرات بشكل كبير، ونحن هنا نؤكد بأن الانتشار الكبير هو للحشيش المخدر . والحشيش هو ضمن الجدول الأول ففي القانون رقم 3 لعام 1993م سمى الأفعال الإجرامية من تعاطي وترويج وجلب مواد واستيراد وتصدير وزراعة وأمام هذه الأفعال حدد العقوبات، فعقوبة التعاطي السجن خمس سنوات والجلب والترويج تصل عقوبة السجن إلى 25سنة وقد تصل إلى حد الإعدام، فالقانون كان شديدا في هذا الجانب وحدد أسماء المواد المخدر منها الحشيش، الهيروين، النورفين...إلخ وحدد أمامها العقوبات بحسب خطورتها. من أين تأتي تلك المواد؟ الكميات المضبوطة هي نوع راتنج الحشيش المصنع الذي يأتي من بلدان مثل إيران وباكستان وأفغانستان ويدخل البلاد عن طريق التهريب عبر الموانئ, أو المطارات، وللأسف الشديد أنه إلى فترة قريبة من ثلاث إلى أربع سنوات كنا نعتبر عدن منطقة ترانزيت بحكم موقعها خاصة وموقع اليمن الاستراتيجي بشكل عام، والذي يعتبر الموقع كمكان مجاور لمناطق إنتاج الحشيش المخدر ولمناطق الاستهلاك فقد استخدمت الموانئ اليمنية ممرات ترانزيت لتهريب الحشيش لدول الجوار. ألا يحق لكم التفتيش على سفن الترانزيت في المياه الإقليمية اليمنية؟ يحق لنا ذلك ويسمى سريان القانون في الزمان والمكان بمعنى أننا ملزمون بتفتيش السفن التي تمر داخل المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية إلا إذا كان هناك تنسيق في أن تمرر تلك الشحنة على أن تضبط في بلد معين فنحن نتركها، كما كانت تأتي مادة الحشيش ومادة الكبتاجون والمواد المنشطة عبر سوريا وتشحن عبر طرق وأساليب عدة، وكلما اكتشفنا أسلوبا معينا غيروا إلى أسلوب آخر. حتى إنه في بعض الأحيان يتم شحن الكميات داخل الأفران الكهربائية وبشكل مبطن أو داخل السخانات الكهربائية أو داخل السجاد وغيرها من أساليب التهريب المتطورة. طابع خصوصي وعن الكميات المضبوطة يؤكد نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات أنه بين فترة وأخرى يتم ضبط مروجين صغار وكميات صغيرة (ربع كيلو ونصف كيلو)، ويضيف بأن قضية المخدرات ذات طابع خصوصي، القانون ألزم فيها عنصر التلبس، فلا يمكن ضبط أي شخص مالم يكن متلبساً، وهذا يتطلب منا جهودا وعناصر متخصصة ومتمكنة من أداء مهامها، ولا بد من وجود شهود للقضية، وهذا بالنسبة للمخدرات التي نص عليها القانون رقم لعام 93 م (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) وأي مادة لم يرد فيها نص قانوني فنحن غير ملزمين بضبطها، فهناك ظاهرة انتشار حبوب المنشطات والمهدئات، وهي ظاهرة مزعجة جدا وللأسف الشديد القانون رقم 3 لم يتطرق لها، ولكن هناك قانون رقم 26 يخص وزارة الصحة العامة والسكان، ونحن على تواصل مع مكتب الصحة العامة بمحافظة عدن وهناك تنسيق مشترك وتم النزول إلى عدة شركات للأدوية ولعدد من الصيدليات وتم اتخذ إجراءات إدارية إزاء ذلك، كما تم ضبط عدد من الشباب المروجين وتم وضعهم في السجن المركزي ونحن بصدد استكمال الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة وفقاً للقانون الذي يخص الصحة العامة حول بيع أدوية بطرق غير قانونية. وأضاف قائلاً: نجدها فرصة عبر صحيفة الجمهورية لنجدد المطالبة لمحافظ المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة بوضع حد لذلك مع معرفتنا بأن القانون لا يلغيه إلا قانون لكن على الأقل نطالب بوضع لائحة تنظم آلية صرف تلك الأدوية وتقنينها وتحد من طرق استخدامها بشكل العشوائي بين أوساط الشباب. خاصة وأن الوقائع أثبتت بأن متعاطي الحبوب أكثر عدوانية من الحشيش، ولدينا قضية حاليا في المنصورة بين ثلاثة من متناولي الحبوب أدت إلى القتل، وعبر صحيفة الجمهورية أطالب بإدراجها ضمن قانون مكافحة المخدرات، خاصة وأن هناك عدة دراسات وتوصيات لعدد من الندوات تم فيها المطالبة بإدراج تلك الحبوب ضمن قانون مكافحة المخدرات، ولكن الوضع القائم في البلاد كان سبباً أخر وراء زيادة انتشار تلك الظاهرة. انتشار الحبوب الدوائية ويؤكد العقيد فضل قاسم أن أكثر ما يواجه عملهم من خطورة في الميدان، وأكثر ما يقلقهم هو انتشار الحبوب الدوائية رغم أن المنتشر في اليمن من المخدرات هو الحشيش، والمواطن العادي يقول إن المنتشر هو المخدرات فيما الحقيقة أن الأكثر انتشاراً والأكثر خطورة هي الحبوب المنشطات والمهدئات والمنومات وغيرها وهي المواد الطبية التي تخصص لحالات مرضية معينة، كحالات القلق والاكتئاب، وتصرف عبر الأطباء المختصين بوصفة طبية، لكن هناك إساءة في الاستخدام من قبل بعض الشباب ووصل الأمر إلى أن البعض يتناول عشر حبات في آن واحد, وأكثر القضايا اليوم المنتشرة من قضايا قتل، وقضايا اغتصاب؛ إنما سببها انتشار المخدرات، بالإضافة إلى زيادة قضايا السرقات من قبل المدمنين وقضايا السطو المسلح لبعض محلات الصرافة، هذه كلها تمت تحت تأثير الحبوب. إحصائيات يقول نائب مدير مكافحة المخدرات بعدن: منذ بداية العام ضبطنا حوالي 15 مروجا للحبوب، وحوالي 13 مروجا لبيع الحشيش. ونقول بأن تلك الحالات لا تعبر عن مستوى حالات الانتشار؛ لأن الوضع الأمني كما تعلمون غير مستتب، وهو ما يعني أن أي حالات من هذا النوع تتطلب زيادة أفراد ولابد من حالات التلبس، وهو ما يعني أننا في الأجهزة الضبطية نعاني كثيرا جراء ذلك فالقانون خدم كثيرا المتعاطين والمروجين بشكل كبير، وسبب لنا مشكلة في كيفية إثبات عنصر التلبس في بعض البلدان يحق لمسئولي الضبط القضائي أن يشهدوا على مجريات الواقعة على عكسنا نحن، مطلوب منا إحضار شاهدين للقبض على أي شخص متلبس في قضية ترويج المخدرات والمواد المخدرة، والوضع العام الآن لا يسمح بكل ذلك. ماهي كلمتك الأخيرة؟ أدعو وسائل الإعلام وأئمة المساجد وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني إلى التكاتف، وفي المقدمة أرباب الأسر في أن يكون لهم دور في رعاية الأبناء والأشراف على تربية أولادهم فقد أثبتت الوقائع أن معظم القضايا التي تم ضبطها كانت أسبابها في البداية نتيجة لتفكك الأسرة وعدم قيام الآباء والأمهات بالإشراف والمتابعة اللازمة لرعاية أبنائهم مما جعلهم فريسة سهلة لتعاطي المخدرات، والتي تؤدي إلى ضرب خلايا المخ عند المتعاطي والإدمان على زيادة الجرعات.
