تنافس صادرات الأسماك والأحياء البحرية الصادرات النفطية في اليمن التي تعتمد عليها الخزينة العامة للبلاد بدرجة رئيسية بنسبة 70 %.. وقال تقرير حكومي إن صادرات اليمن من الأسماك تحتل المرتبة الثانية بعد صادراتها من النفط، حيث بلغت كمية الصادرات اليمنية من الأسماك 109 آلاف طن خلال العام الماضي 2013م، فيما بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 20987 طناً، بقيمة 57 مليوناً و428 ألف دولار, كما حقّقت اليمن مليار ريال قيمة صادرات سمكية وأحياء بحرية عبر ميناء ومطار عدن في شهر مايو من العام الحالي.. وحددت احصائية صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية في عدن وجهة الصادرات 13 بلداً تتقدمها روسيا، الصين، الإمارات، الأردن ولبنان, لافتة إلى ما وصفته «رغبة مستثمرين عرب وأجانب في استيراد أسماك يمنية» لتسويقها في أوروبا. وتصدّر أسماك اليمن إلى 50 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، منها 12 دولة عربية بنسبة 58 % من الصادرات، تأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر وعمان, ويوفّر القطاع السمكي أكثر من 100 ألف فرصة عمل, منها 70 ألف فرصة في مجال الصيد و30 ألفاً في مجال الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع السمكي. ويبلغ عدد مصانع تعليب الأسماك في اليمن 3 مصانع، فيما ارتفع عدد معامل التحضير إلى 49 معملاً، منها 16 معملاً حاصلاً على الرقم الأوروبي في معالجة وتحضير الأسماك. وتمتلك اليمن 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية التي تعيش على امتداد الشواطئ اليمنية وبطول 2500 كم, كما يمثّل الاصطياد مصدر رزق للآلاف من اليمنيين؛ حيث يصل عدد قوارب الصيد إلى أكثر من 17 ألفاً وتصل عائدات ما تصطاده إلى أكثر من 45 ملياراً و353 مليون ريال وفقاً لإحصائية وزارة الثروة السمكية. جهود حكومية وتعتزم وزارة الثروة السمكية الارتقاء بواقع القطاع السمكي في اليمن من خلال البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية، وكذا مشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي. وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري أنه تم إنجاز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الوزارة من خلال إنشاء هيئات المصائد السمكية التي ستعمل على نقل كافة الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى الهيئات واقتصار عمل الوزارة على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة. وبيّن أن إنشاء هيئات المصائد السمكية يهدف إلى توحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للحد من ازدواجية المهام علاوة على نقل الأنشطة التنفيذية إلى المحافظات الساحلية, لافتاً إنه تم إنجاز وتأهيل عدد من المشاريع السمكية في محافظات ساحلية مختلفة، والتي ستمثّل نقلة نوعية للقطاع السمكي والصيادين نظراً لما تتضمّنه من مكوّنات وخدمات ترتقي بمستوى أداء القطاع. وأكد وزير الثروة السمكية اهتمام وزارة الثروة السمكية بالصيادين باعتبارهم العنصر الأساس في عملية الإنتاج السمكي، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع حوالي 80 ألف صياد ينتجون 97 في المئة من كميات الإنتاج السمكي الذي يبلغ 200 ألف طن سنوياً. وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الثروة السمكية لتنمية وتعزيز الصادرات السمكية وتحقيق الاكتفاء المحلي ورفع كميات الصادرات إلى الخارج. وقال: «إن وزارة الثروة السمكية تسعى إلى تحسين قنوات تسويق الأسماك بدءاً من المنتج بتطوير وسائل الاصطياد التقليدية وطرق حفظها ونقل وتداول المنتج للحفاظ على جودته وقيمته الغذائية والتسويقية، وأضاف: «كما عملت الوزارة على وضع خطة للسياسة التسويقية ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي والمتمثل في مشروع الاستثمار السمكي». وكشف عن مشاريع في مجال البنية التحتية سيتم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية وذلك على المدى القصير والمتوسط والتي ستسهم في تطوير قطاع التسويق السمكي بجميع مراحله, مشيراً إلى أن وزارته حريصة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستورد للمنتج السمكي من أول نقاط البيع وحتى مراكز الإنزال السمكية وموانئ الاصطياد، وكذا توسيع قنوات التسويق المحلية وتطويرها لزيادة العرض وتوفير جميع المتطلبات لحفظ وعرض الأسماك بكميات تلبّي احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار. إحصائيات وتشير إحصائيات وزارة الثروة السمكية إلى أن اليمن يمتلك أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية ما يجعله مؤهلاً لأن يكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة. ويعد القطاع السمكي في اليمن من المصادر الرئيسة في إيجاد عائدات اقتصادية ذات قيمة كبيرة، حيث بلغت الصادرات السمكية خلال العام 2013م، حسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية 109 آلاف طن بقيمة 299 مليون دولار. وبحسب الإحصائيات؛ فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي مازالت محدودة بسبب انخفاض حجم الإنتاج الناتج عن انعدام وسائل الصيد الحديثة في عملية الاصطياد والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن. وتعد البحار اليمنية مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجدّدة ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث يعمل فيها شريحة واسعة من أبناء المجتمع. وتمتلك اليمن آلاف الأصناف من الأسماك والأحياء البحرية التي تصدّر إلى عدد من الدول الإقليمية والدولية وتحتل جودتها مصاف متقدّمة بين أسماك العالم، كما تتميّز بوفرة مقارنة بإنتاجات بعض الدول المصدّرة للأسماك. وهنا يؤكد أمين عام الجمعية اليمنية لمصدّري الأسماك، مدير عام شركة بروم حضرموت علي الحبشي أن أهم ما يمّيز المنتج السمكي اليمني هو توفر كميات كبيرة وأنواع مختلفة من أفضل وأجود الأسماك في العالم خاصة سمك «الحبار» حيث يبلغ انتاج اليمن منه ما يقارب 22 ألف طن سنوياً. وسمك «الحبار» اليمني يعتبر من الأنواع المميزة وله مذاق خاص ويشكّل نسبة 30 في المائة من إجمالي الصادرات السمكية اليمنية ويتواجد في بعض الدول المطلّة على المحيط الهندي، مشيداً بما حقّقه اليمن وبما تشهده من تحسن مستمر في مجال الصناعات السمكية وأنها تحتل مكانة وموقعاً مشهوراً في سوق المأكولات البحرية, لكنه طالب بأهمية إعادة النظر ومعالجة الصعوبات التي تواجهها صادرات اليمن من الأسماك كارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم الشحن والمصاريف التشغيلية. صعوبات وفيما يتعلّق بالصعوبات والمشكلات المتعلّقة بمجال تصدير المنتجات السمكية؛ فقد أجمعت الشركات اليمنية المصدّرة للأسماك على أنها تواجه العديد من العراقيل في ظل استمرار أساليب وأدوات الاصطياد التقليدية القديمة المتبعة من قبل الصيادين اليمنيين، كما أن غياب دور الرقابة على سلسلة القيمة في القطاع السمكي أدّى إلى عدم مراعاة التداول السليم والصحي للمنتج السمكي ما أدّى إلى توفر منتجات سمكية رديئة الجودة غالباً والعمل دون بُنية تحتية متكاملة ودون اعتبار لمعايير الجودة العالمية. ووفقاً للجمعية اليمنية لمصدّري الأسماك فإنها تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة بغية تحسين المنتج السمكي اليمني والسعي لإيجاد منتجات جديدة ومبتكرة لزيادة المبيعات والتصدير إلى أسواق عالمية جديدة، فضلاً عن تحسين الصادرات السمكية اليمنية، مؤكدة أن العديد من الشركات العاملة في القطاع السمكي اليمني مهدّدة بالإفلاس في ظل غياب الدعم المالي والفني من قبل وزارة الثروة السمكية لقطاع التصدير، وفي ظل الفساد الحالي المتمثّل بسيطرة بعض الجمعيات السمكية «غير المرخّصة» على عمل الصيادين اليمنيين. الدول المستوردة وتتميّز اليمن بإنتاج الأسماك السطحية مثل الماكريل والسردين وبكميات كبيرة والتي تصدّر إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية. وتحتل الصين وفيتنام المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول غير العربية المستوردة للأسماك اليمنية تليها ماليزيا وتايلاند, كما أن دول أفريقيا بدأت تستورد بعض أنواع الأسماك السطحية، أما السوق الأوروبية فقد كانت تستقبل ما يقارب 30 في المائة من الصادرات السمكية اليمنية لكنها تراجعت النسبة لتصل إلى 9 في المائة فقط نتيجة لعدة أسباب أبرزها الأزمة الاقتصادية وتوقف صادرات اليمن من سمك التونة إلى أوروبا. حلول تطويرية وأكد مختصون اقتصاديون أن اليمن تستطيع أن تصدّر من الأسماك والأحياء المائية بما يعادل العائدات المالية التي تحصل عليها سنوياً من النفط والغاز, منوّهين إلى أن اليمن تمتلك مساحات كبيرة على ساحلي البحرين العربي والأحمر, بما في ذلك أنواع من الأحياء البحرية كالشروخ المطلوبة في أهم الأسواق العالمية كالأسواق الأوروبية والأمريكية. وأكدوا في ندوة خاصة حول «الموارد الاقتصادية التي تتميّز بها اليمن عن دول الخليج» عُقدت في صنعاء مؤخراً أن ما ينقص اليمن هو توافر إرادة وإدارة سياسية واقتصادية فعّالة تعمل في التخطيط على المديين المنظور وغير المنظور بهدف حماية موارد اليمن الاقتصادية والتنموية وتنميتها وتفعيلها على أسس علمية خلاقة وإيجاد تنافس تنموي بين الأقاليم التي سيتم إعادة تقسيم اليمن إدارياً على أساسها من أجل تفجير الطاقات الشعبية التنموية وتحويلها إلى منجزات اقتصادية عملاقة. وطالبوا بإعادة النظر في طرق اصطياد الشركات المحلية والأجنبية، مبيّنين أن هناك شركات محلية وأجنبية أصبحت تمتلك إقطاعيات بحرية في المياه الإقليمية اليمنية؛ وتستخدم وسائل غير مشروعة في اصطياد الأسماك كطريقة الجرف واستخدام التفجيرات الإلكترونية تحت سطح البحر من أجل اصطياد أكبر كمية من الأسماك والأحياء المائية. وأوردوا عدداً من المخالفات الواجب على الوزارة حلّها للارتقاء بصادرات اليمن من الأسماك وحتى يتسنّى لها المنافسة عالمياً وتحقيق الغايات والطموحات المأمولة منها وهي كالتالي: الاصطياد غير القانوني للشركات الأجنبية التي تعتمد على مد شباكها إلى مساحات شاسعة وتصطاد كل الأحياء البحرية ثم تنتقي ما تريد وترمي بالآخر بطريقة عبثية تؤثّر على مستقبل الأحياء البحرية, فضلاً عن وجود سفن تعمد على التعليب في عرض البحر فتقوم بجرف الأسماك وتعليب ما يُناسبها ورمي المخلّفات والنفايات في البحر, بالإضافة إلى استخدام بعض السفن أساليب اصطياد محرّمة دولياً ومنها تفجير عبوات ديناميت لقتل الأسماك وهي بذلك تقوم بالقضاء على الشُّعب المرجانية والمزارع البحرية التي تتربّى عليها الأسماك. وفي دراسة فإن مثل هذه الشُّعب تحتاج على الأقل إلى مائة سنة لتعود كما كانت عليه وكذا ما يترتّب على تلك الأفعال من محاربة واضحة للصياد اليمني الذي يجد صعوبة في الحصول على أسماك بطريقة التقليدية. وهناك مشاكل أخرى تخلّفها هذه الشركات مثل نضوب الأحياء البحرية التي تمثّل مصدراً للعيش لكثير من العائلات في المحافظات الساحلية وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية اليمنية إلى أضعاف سعرها في الخارج، فضلاً عن انقراض الكثير من الأنواع البحرية والشحّة في السوق اليمني نتيجة للصيد غير المسؤول الذي يتم أحياناً في غير مواسم الصيد ومنها الجمبري الذي قلَّ بنسبة 50 % نتيجة لصيده في غير موسمه, وكل تلك المخالفات بالتالي تفقد الاقتصاد المحلّي الكثير من موارده، كما وتنتج بطالة كبيرة تزيد من وطأة المعاناة التي تعانيها البلاد برمّتها.
