سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسواق «تعز».. خارج نطاق الرقابة! تلاعب في أسعار المواد الخدمية والغذائية وسط تهاون الضابطين.. وقرار بإعادة التسعيرة القديمة لمشوار «الباص» في انتظار تنفيذه!!
ذات المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي تصل إليها؛ تصل إلى غيرها في بقية المحافظات, لكنها تشهد ازدياداً مزاجياً في أسعار النقل الداخلي والمواد الغذائية واسطوانات الغاز وغير ذلك؛ ولا يوجد أي مبرر لهكذا غلاء, سوى أن التجار وسائقي الباصات يظنون أنهم في مدينة أو منطقة غنية كما لو أنها مانهاتن أو ويمبلي أو دبي؛ تختلف عن قريناتها من المدائن أو الأحياء ذات الإطار الجغرافي الواحد, لكننا بكل بساطة نتحدّث عن محافظة بحجم “تعز”, لا تختلف عن أخرياتها في بقية “اليمن” من حيث تساوي الدخل القومي للفرد البسيط, وكل ما في حقيقة الأمر بحسب ما اتضح لنا هو أن الجشع والطمع قد تَمَلَّّك عقول التجار وسائقي باصات النقل في “تعز”, واستحوذ على قلوب المواطنين المغلوبين على أمرهم, وكل ذلك يسري في ظل ضعف رقابة السلطة المحلية, وعدم معاقبتها للمتجاوزين.. في هذا التحقيق سنكشف خبايا التجاوزات الخطيرة لهكذا أناس عديمي الخوف من الرازق, مع مقارنة حال “تعز”بالمحافظات الأخرى. تعويض الخسارة الغاز أهم سلعة يُقبل عليها المواطنون كونها شريان حياة البيوت, إلا أن سعر اسطوانة الغاز الواحدة في تعز يبلغ ال 1800ريال, ويصل إلى ال 2000ريال عند بعض الوكلاء, في حين هي في “صنعاء وعدن” ب 1300ريال، وفي مدينة “حجة” ب 1500ريال. وكيل الغاز قد يكون على حق, فيما لو باع اسطوانة الغاز للمواطن ب 1800ريال؛ كونه أصلاً يشتريها من الموردين ب 1600ريال, في حين أنها في “صنعاء وعدن” تُباع للمورد ب 1200ريال, بحسب مدير فرع الصناعة والتجارة في “تعز” الدكتور. عبد الغني حميد, والذي - أكد أيضاً - أن الموردين يشترونها من الدولة ب 1110ريالات فقط شاملة التوصيل. وفي ظل استمرار هذا المنوال أقول: إنه من واجب الجهات المختصة في “تعز” أن تُلزم المورّدين ك “توفيق عبد الرحيم” وغيره أن لا يبيعوا “الدبة الغاز” للوكيل البائع للمواطن؛ بأكثر من 1300ريال, أو أن تُوقف نشاط المخالفين, وتعطي فرصة لوكلاء آخرين للمنافسة. باعة متجوّلون رغم تحرّك لجنة من قبل الوكيل المختص بالمحافظة, لضبط سعر الغاز كي تُباع الاسطوانة إلى المواطن ب 1500ريال, إلا أن اللجنة على الأقل حتى الآن لم تقم بدورها المطلوب, إذ مازال السعر القديم على ما هو عليه, فهذا معاذ البركاني كمثال بسيط وهو أحد قاطني شارع جمال, أكد لنا أن وكيل الغاز في حارته ما زال يبيع الدبة ب 1800ريال, إذ كان قد تحايل قبل مجيء اللجنة إليه لتقصي التسعيرة, وذلك بالتفاهم مع عاقل الحارة مقابل أجر مادي معين, ليشهد الأخير للجنة أن دبة الغاز تُباع ب 1500ريال, وهكذا يتم في بقية الحارات على غفلة من اللجنة على حد وصف - البركاني, ومع أن وكيل محافظة تعز المختص الأستاذ. محمد منصور الشوافي - يعتقد - أن اسطوانة الغاز قد انخفضت إلى 1500ريال, ربما بحسب شِرائه لها في حارته, إلا أن الوكيل الآخر الأستاذ. عبد الله أمير, - قال - إنه يشتريها ب 1800ريال, وبدوري هنا لا أُكذّب الوكيل الأول, فلعل كلامه صحيحاً؛ لكن ربما إن وكيل الغاز في حارته؛ يبيعها له فقط بهذا السعر, وليس بغريب - بحسب أحد أعضاء اللجنة - أن أحد وكلاء محلات الغاز, رفض الاستجابة للتسعيرة الجديدة, متحدّياً اللجنة المكلفة, غير واعٍ وأمثاله أن المسألة ليست تحدياً, بقدر ما هي تسوية ببقية المحافظات, ولا شك أن كل هذا التلاعب يسري في ظل ضعف الأمن الضابط لأولئك المورّدين لهؤلاء المضطرين, الذين باتوا يبيعون الغاز تجوالاً بناقلاتهم (دينّاتهم) في شوارع المدينة وأزّقتها؛ مغلقين محلاتهم لتفادي أعين السلطة. شكراً لسائقي باصات «صنعاء» ما إن ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة حتى أضحى سعر المشوار بالباص ب 100ريال فقط في مدينة “تعز”, ليُستغل المواطنون طيلة فترة إجازة عيد الفطر المنقضي من قبل سائقي مركبات النقل الداخلي, عكس “صنعاء” التي زادت فيها قيمة المشوار 10ريالات فقط بواقع 60ريالاً, وإن دل على شيء؛ فإنما يدل على الجشع الشديد للإخوة السائقين في “تعز”, عكس أحبّتنا السائقين في “صنعاء” الذين أثبتوا مدى تقديريهم للوضع العام للمواطن، مستشعرين حال الراكب.. ورغم إصدار مذكرة رسمية من الجهات المعنية بتحديد 60ريالاً للمشوار؛ إلا أن سائقي الباصات أصرّوا على 70ريالاً, متحديِّن بذلك الدولة والقانون والمواطن, وليست قصة قتل مواطن (راكب) على يد - سائق باص بسبب الاختلاف على الزيادة الخيالية لأجرة المشوار من وهج الخيال, ولا ننسى أيضاً مكاتب وشركات النقل للحافلات الكبيرة بين المحافظات, إذ مازالت تقبض سعر الزيادة الأخيرة المقتضي ب 3500 من تعز إلى صنعاء (مثال بسيط). مذكرة رسمية بالتخفيض بعد إعادة دعم المشتقات النفطية عادت قيمة أجر المشوار كما كانت ب 50ريالاً في “صنعاء”, أما في تعز فلم ينقص سوى 10ريالات وفقاً للمذكرة السابقة التي كانت قد نُشرت في هذه الصحيفة. في هذا الصدد اعترف ل «الجمهورية» السائق. فتحي الصيني كما يُدعى, قائلاً: «عندما كان المشوار للراكب ب 50ريالاً, كان ذلك كثيراً بالنسبة لنا, والآن لا يوجد لدينا مانع من إعادة السعر القديم فهذا مخارج لنا, لكننا لن نقوم بخفض التسعيرة إلى 50ريالاً, إلا بقرار رسمي من إدارة المرور»!!. ورغم إرسال مذكرتي قرار من الوكيل المختص الأستاذ. محمد الهياجم, إلى رئيس المجلس المحلي, وشرطة المرور بإعادة التسعيرة القديمة 50ريالاً, إلا أنها لم تنفذ بعد، وقد حصلت الجمهورية على نسخة من المذكرة القابلة للنشر, وعن سبب التقاعس عن تنفيذها - كشف - ل «الجمهورية» أحد مسؤولي إدارة المرور: إنهم موافقون على القرار وهم في صفّ المواطن, لكنهم بحاجة إلى تفاعل أكبر بشأن ذلك من قبل الوكيل المختص والشرطة, وكذلك الموافقة عليه من قبل مدير نقابة النقل الداخلي بالمحافظة, كونه المعترض الوحيد عليه. وبدورنا تواصلنا مع الأخ. أحمد يحيى - رئيس النقابة - لنعرف منه أسباب معارضته التسعيرة (الجديدة - القديمة), حيث - قال:إنه مع القرار كونه مواطناً أولاً وأخيراً, وهو لا يُمانع بشأن تنزيل التسعيرة إلى 50ريالاً, لكنه طالب إدارة المرور بفتح خطوط جديدة للباصات في ضواحي “تعز” التي أصبحت مناطق تزدحم بالسكان, وهذه الخطوط متاحة في (الحوبان - المطار, والربوعي والضباب وغير ذلك), كون الباصات والحافلات كثيرة, وبالتالي فهي أحياناً تسير براكب أو اثنين.. ورغم أن هذه - هي مشكلة السائقين وإدارة المرور - وليس الراكب, إلا أن هذا المَطلب المقُترح سيُخفف من زحمة الباصات كما يبدو, وسيخدم الجميع. سبّبت الإشكاليات قد يُنظر ل 10الريالات بأنها كثيرة؛ لكنها حقيقة لا تُسمن السائق ولا تُغنيه من جوع, بل إنها مشكلة بحد ذاتها على المواطن, فهذا هشام عبد العليم الحبشي، (طالب جامعي), يُجزم أنها كثيرة على البسطاء وطلاب المدارس ومسببة للكثير من الإشكاليات والشجار مع السائقين إما بسبب عدما امتلاكها أو لعدم توفر صرف (فكة), فقد أصبحت أغلب مشاويره بعد التسعيرة الأخيرة راجلاً على الأقدام, وهذا يقلّل من دخل سائق الباصات كما يرى, كون راكبي الباصات غالبيتهم من السواد الأعظم والبسطاء, وبذلك فهم سيفضّلون المشي على الأقدام عوضاً عن الركوب للمشاوير القصيرة, وناشد هشام المسؤولين في السلطة المحلية أن يتنحّوا عن سياراتهم ولو ليوم واحد, وأن يستقلوا باصات أجرة للإحساس بمعاناتهم, وللاطلاع على استغلال سائقي الباصات للراكب, في ظل غياب العدالة الاجتماعية. زيادة بحسب المزاج ما سنتحدّث عنه في هذه الجزئية ليس له علاقة بزيادة أو خفض أسعار المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة, فعلى مدى خمس سنوات مضت وحتى اللحظة, لاحظت شخصياً من خلال تنقلي بين محافظات الجمهورية, زيادة في أسعار المواد الغذائية في “تعز” خلاف المحافظات الأخرى, فعلى سبيل المثال تبلغ سعر قنينة المياه الصحية سعة 0,750 لتر ب 70ريالاً, لكنها خارج “تعز” ب 50ريالاً فقط, وهذه زيادة كبيرة بواقع 20%, رغم أن تكاليف نقل عبوات المياه إلى “صنعاء” أغلى من “تعز وعدن”, هذا بالإضافة إلى أن العواصم عادة في العالم تكون المعيشة فيها مرتفعة عن بقية المدن الأخرى، وأنوّه هنا إلى أن ذكري لبعض المنتجات الغذائية ليس ترويجاً لها, وإنما كضرب للأمثلة فحسب, وهناك العديد من المنتجات الأخرى سواء المحلية الصنع أو المستوردة, التي تزيد بواقع 10 - 20ريالاً لكل سلعة, وكلما ارتفع سعر المنتج أو السلعة زادت نسبة الزيادة من 5 - 20%, وللأسف الشديد لم يتم الانتباه لهذا الموضوع من قبل المسؤولين المختصين في السلطة المحلية بالمحافظة. وعود بالإصلاح بحسب أحد أصحاب البقالات بمنطقة ببير باشا: «إن المواد الغذائية ضرورية للحياة ولا غنى عنها, ولذلك سيتحتم على المواطن شراؤها ولو بسعر مرتفع». وفي سياق هذا الموضوع ستغرب - متفاجئاً – الأستاذ. رشاد الأكحلي - الوكيل المختص في المحافظة, عن وجود مثل هذا التلاعب في مدينة مُصنّعِة ومُثقفة, وأثنى قائلاً: «من الجيّد متابعة مثل هذه الأمور من قبل الصحافة, لكنكم تعرفون أنه أصبح كل شخص لا يقوم بعمله ويؤدي واجبه إلا من خلال العلاقات وليس القوة», ودعا - الأكحلي - الشركات المصنعة محلياً والوكالات المستوردة بمقاطعة التجار المتلاعبين بأسعار منتجاتها, بالإضافة إلى رقابة الغرفة التجارية والسلطة المحلية والمواطن, - مؤكداً - إنه سيضع هذا الموضوع بعين الاعتبار وسيباشر بمتابعته مدير فرع مكتب الصناعة بالمحافظة, كي يعملوا قراءة لهذا الموضوع الذي من المفترض أن تكون الأسعار متساوية بين “تعز” وبقية المحافظات, باستثناء بعض المواد التي تزيد فيها أجور النقل والتوصيل من الميناء أو من المصنع المحلي, إلى التاجر بحسب مدى المسافة مع بقية المحافظات.. هذا وكان مدير فرع الصناعة والتجارة “بتعز” الدكتور. عبدالغني حميد , قد كشف ل “الجمهورية” بأنهم يعملون حالياً على إيجاد طريقة مناسبة, تلزم الشركات المنتجة بوضع تسعيرة على المنتَج أو المادة السلعية, ليشتريها المواطن بذات السعر متجنباً بذلك الشجار مع التاجر. جهد يستحق الثناء لا ننسى الدور الإيجابي واللافت للسلطة المحلية وبالتحديد الوكيل المختص, في العمل على ضبط أسعار وحجم الروتي ورغيف الخبر, فبحسب الصحافية المرافقة للجنة – الزميلة. بشرى عباس, والتي - أفادت - ل “الجمهورية” إنه وبموجب العمل بتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ. شوقي هائل, وبإشراف مباشر من الوكيل المسؤول الأستاذ. محمد الهياجم, قامت اللجنة المكلّفة بالرقابة على الأفران والمخابز والمكونة من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة “في المحافظة”, والأستاذ. فارس الشيباني - مستشار محافظ المحافظة, والأستاذ. بسطام الشيباني - رئيس جمعية المستهلك وعدد من الإعلاميين ومن الجهات ذات العلاقة بالنزول الميداني أيام الأسبوع المنصرم إلى أسواق مدينة تعز لضبط المخالفين لأسعار وأوزان حجم الروتي والرغيف والمحددة بقرار المجلس المحلي الذي كانت «الجمهورية» قد حصلت على نسخه منه, ويقضي بوزن 40 - 45 جراماً للروتي بسعر 10ريالات, وضعفي الحجم للرغيف، الخبز بضعف السعر, وقد تم إغلاق عدد 7 أفران في منطقة بير باشا والحوبان, إضافة إلى 26 آخرين كانوا قد أُغلقوا الشهر المنقضي, وإنذار 22 آخرين. سنستمر بالنزول لكن...!! في هذا الشأن - أوضح - ل «الجمهورية» وكيل المحافظة المختص الأخ. محمد بن محمد عبد الملك الهياجم, إن اللجنة ستستمر بالنزول الميداني إلى الأسواق والأفران في المحافظة, والعمل على إيجاد استقرار سعري لهذه المادة المهمة والمتعلّقة بحياة ومعيشة المواطن اليومية للتخفيف من معاناته خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد, لكن لا بد أن تتحرّك الأجهزة الأمنية ومدراء أمن المديرية بشكل أكبر لضبط المخالفين, وشدّد الهياجم على ضرورة خروج طقم عسكري مع كل لجنة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه لمحاسبة المخالفين, وأن يقوم الأمن بمهامه دون تقاعس, فبحسبه أن الطقم العسكري لا يتحرّك إلا بمقابل مادي, وأضاف: على الإعلام أيضاً أن يؤدي دوره في هذا الجانب بتغطية الأحداث أولاً فأولاً لما فيه خدمة المواطن, فالإعلام في النهاية «رسالة». بلّغونا فحسب، وسنضبطهم وردّاً عما قيل سلفاً أوضح ل «الجمهورية» العميد. مطهر الشعيبي - مدير عام شرطة تعز, قائلاً: «يتعيّن على السلطة المحلية أن تتخذ إجراءاتها من دون تدخل الشرطة», وأنتقد في قوله: «لم يسبق أن قد طُلب منا شيء ما ورفضنا ذلك, أو قد طلبنا حق البترول للطقم, لقد أقحمنا الشرطة في كل شيء, وكأن المسؤولين لن يقدروا على تأدية واجبهم إلا بالشرطة, هذا عذر أقبح من ذنب, على الإخوة المسؤولين في السلطة المحلية أن يشتغلوا ولا يَتَعذروا بالشرطة، وإذا واجهتهم مشاكل فليبلغونا عن المخالفين فحسب ويذهبوا, ونحن سنضبطهم». المعاناة واحدة الوكيل بالمحافظة الأستاذ. عبدالله أمير, - هذه المرة كمواطن - عبّر عن أسفه ل «الجمهورية» قائلاً: «إن “تعز” هذه المدينة التي عُرفت بالعاصمة الثقافية؛ لا نأخذ تسمية الثقافة منها بأنها تحمله كمدلول فقط, ولكن نأخذ الثقافة كعمق سلوكي, وهنا من الخيبة أن نجد الأسعار مرتفعة في “تعز” على المناطق الأخرى, وأنا أعاني شخصياً من ارتفاع الأسعار كوني مواطن أنزل إلى السوق بنفسي أحياناً لشراء مصاريف بيتي, وقد لاحظت هذا التلاعب, فكل محل وبقالة وصاحب خضار؛ لديه سعر معين،وأفاد بالقول: «قبل سنة أو أكثر عندما كنت وكيلاً مسؤولاً عن هذا الجانب والصناعة والتجارة في المحافظة, رفعنا سعر القرص الروتي إلى أكثر من 50 جراماً, أما اليوم فأنت إذا أردت شراء قرص روتي تحتاج خمسة أضعاف الواحد سابقاً, كونه هزيلاً جداً ربما بحجم 15 جراماً, وبالتالي فإن سعر الكيس الدقيق في هذا الحال يفترض أن يكون ب 20 ألف ريال, وألقى - أمير - اللوم على الرقابة الرسمية التي لم تؤد واجبها بشكل كامل رغم أن ثمة جهود مبذولة من الصناعة والتجارة, لكن ليست بالشكل المطلوب. تفعيل رقابة المواطن و ألفتَ - أمير - عناية المواطن أن لا يُوكل مشكلاته إلى الآخرين فحسب ويأخذ المسألة ببساطة, وإنما يجب عليه أن لا يأخذ الشيء أو السلعة إلا بسعرها المحدد, وإن لم يستطع مع التاجر بالكلمة الطيبة؛ يأتي إلى هنا، أي إلى الوكيل المسؤول عن الصناعة والتجارة قبل عملية النشر, وهو وكيل جيد لا يقبل التلاعب بهذه الأشياء, وأضاف: يجب أن يكون المواطن رقيب بنفسه ولا يسكت عن حقه فرقابة المواطن هي الأساس ونحن في صفه, كون الموضوع يمسّنا جميعاً, وحتى أقسام الشرطة المفترض أن تكون شريكة في هذا الجانب, وناشد أمير رجال الأمن أن يعرفوا شغلهم ومسؤولياتهم وأن يتفاعلوا مع التوجيهات كون هذا يعد أمناً غذائياً, وأضاف: نحن متهمون بأننا عاصمة ثقافية - مدنية, ولهذا فإن ثقافتنا تلزمنا بأن نكون مدنيين, لكن أن يُغالب كل شخص على هذه المدنية وينطلق من أغراض شخصية هذا غلط.. واختتم موصياً: يجب أن يتحمّل الجميع مسؤولياته وطنياً وأخلاقياً وأن يتعاملوا مع هذا البلد كما لو كانوا بعيدين عن المسؤولية, لأن الإنسان عندما يحس بأنه ليس مسؤولاً وإنما مواطن سيكون رأيه مختلفاً, وإذا استشعر هذا المسؤول أنه مواطن سيبدأ يتعامل ويتفاعل مع قضايا المواطنين بشكل صحيح وسيتحمل مسؤوليته وطنياً, هنا ستصبح المسؤولية خدمة للناس لا سلطة. رقم هاتف أو حساب للتواصل برأيي الشخصي كوني أحد المواطنين, يجب أن يتم تطبيق خطة النزول الميداني تلك لرقابة الأفران, على محلات الغاز خاصةً, وبقية بقالات المواد الغذائية, وذلك بخروج دوري للجان المختصة والمكلّفة بضبط المتلاعبين, من خلال التقصي، إما بسؤال مواطني الحارات أو بشراء سلع استهلاكية من قبل أحد أعضاء اللجنة كما لو أنه مواطن عادي, هذا بالإضافة إلى سرعة قيام إدارة المرور بتنفيذ القرار المرفق بإعادة سعر مشوار الباص إلى 50ريالاً, وفتح خطوط جديدة في تعز وضواحيها, ولابد في ذلك أن تكون العملية متكاملة ومتبادلة بين السلطة المحلية وأمن المديريات والمواطن والإعلام دون مقابل, سوى أن كل جهة تلتزم بمسؤوليتها فحسب, فكل راعٍ كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: «مسؤولٌ عن رعيته».. وإذا ما رغبت السلطة المحلية بالتعاون الجاد مع الموطنين فيستحسن في هذا الأمر أن توفر رقم هاتف للاتصال عليه أو للتواصل من خلال “الواتساب”, أو تنشئ على الأقل صفحة حساب “فيسبوك”, كي يسهل للمواطنين التواصل معهم أولاًً فأولاً في كل أنحاء “تعز” للإبلاغ عن وجود أي مخالفين أو مزاجيين من التجار وغيرهم، مع مراعاة الظروف المتغيرة.. وفي الأخير لن أذكّر جميع المواطنين «التجار وموردو الغاز وأصحاب الباصات»؛ أن يخافوا الله في إخوانهم المواطنين المُستهلكين وسيبارك الله رزقهم, وليتذكّروا قوله جلَ وعلا: (قل ربي يبسطُ الرزقَ لمن يشاءُ من عبادهِ ويُقدرُ لهْ وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفهُ وهو خيرُ الرازقين) سباً 39. [email protected]
