مازال قطاع التربية والتعليم في بلادنا يُعاني الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تطور هذا القطاع بالشكل المناسب والطبيعي وتطور مخرجاته ليستفيد منها المجتمع للكثير من الأسباب التي يعزوها البعض للمناهج أو الكادر التربوي وأيضاً خضوع هذا القطاع للتجاذبات والتقاسمات الحزبية (تسيّس العمل التربوي) ولتسليط الضوء على أوضاع التعليم في اليمن وأسباب غياب التحديث في العملية التعليمية والتربوية والإشكاليات التي تقف عائقاً أمام تطوّره كان لنا هذا الاستطلاع مع عدد من المعنيين والمختصين في الحقل التربوي، وخرجنا بحصيلة نعرضها في ثنايا هذه السطور.. اختلالات لا تراجع!! البداية كانت مع الدكتور عبدالله الحامدي - نائب وزير التربية والتعليم، والذي سألناه عن أسباب تدنّي وتراجع مستوى التعليم في بلادنا فأجاب: لا نستطيع أن نقول إن هناك تراجعاً كبيراً في العملية التعليمية، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات ومعلومات تقييمية سليمة تشخّص المشكلة بشكل دقيق وتقيّم المستوى ،أنا أقول: نعم هناك اختلالات.. نحن ننظر إليها بقلق، والأولويات التي اعتمدتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة تستهدف هذه الاختلالات بشكل دقيق ويمكن القول إننا نتقدم ولكن ببطء نتيجة الظروف والتحديات التي يعيشها الوطن، والتي لا تخفى على أحد. أسباب ويوضح الحامدي أسباب الاختلالات الحاصلة قائلاً: هناك أسباب كثيرة جداً، منها مرتبطة بالسلطات المحلية التي تُمارس صلاحيات نيابة عن التربية والتعليم وهي غير مؤهلة لهذا الدور سواءً على مستوى المحافظات أو المديريات.. فهناك بعض السلطات المحلية لم تع مهامها كما ينبغي فكانت تتخلّى عن صلاحياتها الإشرافية والرقابية لتقوم بمهام تنفيذية وتربوية هي ليست من مهامها وبالتالي تقوم بتعيين إدارات غير مؤهلة وتقوم بسحب الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم إلى جهات أخرى.. أيضاً عملية التوظيف والاهتمام بالمعلم تم ربطها بالأمزجة والوجاهات وغير ذلك. نقص إمكانات و«20» ألف معلّم وأضاف: كذلك نفس الشيء بالنسبة للمعلمين.. حيث تم خلال الفترة الانتقالية توظيف كم هائل وصل العدد في بعض السنوات (تحديداً من 90 - 1997م) إلى عشرين ألف معلّم مما أحدث إرباكاً في نوعية هذا المعلم.. أيضاً من أهم الأسباب التي أدت إلى خلق هذه الاختلالات والعوائق أمام التربية والتعليم الإمكانات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم.. حيث تذهب 80 % من ميزانية الوزارة مرتبات رغم أنها ميزانية كبيرة، لكنها تذهب في معظمها مقابل مرتبات للعاملين الإداريين والمعلمين.. وتبقى نسبة 20 % من الميزانية برامج استثمارية ونفقات التشغيل، وهذه نسبة ضئيلة جداً ونقول بكل صراحة: إن نفقات التشغيل في المدارس ليست فقط ضئيلة، بل تكاد تكون معدومة، وعندما تجد مدارسنا فقدت حيويتها وجاذبيتها فإن ذلك يعود إلى انعدام نفقات التشغيل. تنسيق وإعادة هيكلة ويستعرض الحامدي الحلول بالقول:«في اعتقادي إذا أردنا تعليماً نوعياً لا بد من أن تبقى إدارات التربية في المحافظات والمديريات، وعلى مستوى المدارس، تعمل بالتنسيق المباشر بين السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم، وفقاً لما سوف تنتجه إعادة الهيكلة من توصيف وظيفي.. بحيث لا يتم تعيين مدير مدرسة إلا بشروط ومواصفات، وكذا مدراء المناطق التعليمية ومكاتب التربية بالمحافظات، لأن قيادة المدرسة، وقيادة المديرية التربوية هي حسب اعتقادنا أهم ما يجب أن يكون للسلطة المركزية دور فيها لتجاوز مجمل الإشكاليات والعوائق الماثلة أمام التربية والتعليم”. تأثّر من جانبه الأستاذ محمد الشامي - باحث تربوي ومدير مدرسة الميثاق النموذجية بأمانة العاصمة، قال: لا شك أن الأوضاع التعليمية في البلد هي انعكاس لجميع الأوضاع والأحداث التي تعيشها البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، وقد تأثر الوضع التعليمي في بعض مناطق العاصمة وعدد من المحافظات وتوقفت الدراسة لأيام معدودة، ومازالت في بعض مناطق الصرعات متوقفة ونتمنى أن تتحسن الظروف السياسية لتستأنف العملية التعليمية في هذه المحافظات كما هو الحال في بعض مناطق رداع لكن بالرغم من هذا وذاك العملية التعليمية في أمانة العاصمة مستمرة في ظل استقرار تام والقوى العاملة متواجدة في المدارس ولا نستطيع أن نقول إنها تأثرت بشكل كبير وإلى الآن مازالت الأمور تسير على ما يرام ونتمنى من الله أن تستمر الأمور إلى آخر العام، ونسأل الله أن يوفق الساسة للخروج بهذا البلد من هذا النفق المظلم وأن يغلبوا المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، أما على المستوى العام كما تعلمون أن قطاع التعليم عموماً في اليمن يحتاج إلى خطوات جادة للارتقاء به وتحسين مخرجات العملية التعليمية لتكون مفيدة في تطور المجتمع بشكل أكبر. إعادة رسم السياسات التربوية والتعليمية «الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في اليمن يحتاج إلى إعادة رسم للسياسات التربوية والتعليمية وإلى تغيير جذري والبدء من جديد»، ذلك ما يعتقده محمد الشامي»، مضيفاً بالقول: فلا يمكن أن نصلح شيئاً فاسداً ومتخماً من خلال سياسات ترقيعية، ولا يمكن أن نصلح اعوجاجاً استمر لسنوات طويلة لا سيما وقد سخرت وزارة التربية والتعليم للتقاسمات الحزبية مما أثر على دورها ومهامها تأثيراً كبيراً جداً حتى إلى الآن في وزارة التربية والتعليم لا يوجد لدينا هيكل ثابت فما زال الهيكل مجزأً بشكل كبير جداً، وكل وزير يأتي يعمل على إضافة أو حذف أمور على مزاجه دون أية رؤى علمية، وللأسف فما زال الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم يخضع للجانب الحزبي البحت، ومازلنا نعاني إلى الآن ولا يوجد لدينا هيكل تنظيمي للمناطق التعليمية ومكاتب التربية، فكل مكتب من مكاتب التربية لديه هيكل تنظيمي يختلف عن المكتب الآخر، فالهيكل في عدن يختلف عن صنعاء ويختلف عن الهيكل في صعدة ونفس الأمر للأسف حتى على مستوى المديريات، لهذا قطاع التربية والتعليم يحتاج إلى جهد كبير جداً لإصلاح الاختلالات والى كفاءات إدارية ووطنية وليس إلى كفاءات حزبية أو مناطقية أو مذهبية. إعادة ترتيب وبناء الهياكل التنظيمية وأضاف: نحتاج إلى إعادة ترتيب وبناء الهياكل التنظيمية لوزارة التربية والتعليم من جديد وعلى أسس علمية قوية ومهنية عالية، هذا الأمر يحتاج إلى خطوات كبيرة فالمناهج التعليمية مثلاً تحتاج إلى إعادة مراجعة لأنها خضعت لأسس حزبية أكثر مما خضعت للجوانب العلمية والوطنية، وأيضاً المعلم من حيث كفاءته وتدريبة لابد من تدريبيه بشكل جيد لأنه ما زال هناك نقص وقصور كبير في هذا الجانب، ومهما تم إدماج المعلم في دورات تدريبية، ومهما صرفوا عليها من إمكانيات وقروض ولم تكن هدفها وغايتها تحسين وتطوير قدرات هذا المعلم وبأهداف حقيقية فلن تستطيع أن تحقق غايتها وأهدافها. موجّهون وفقاً للحزبية وزاد: أيضاً للأسف ما زال الموجهون الذين تم تعيينهم خلال الثلاث السنوات الماضية أغلبهم عيّنوا وفقاً لجوانب حزبية بحتة، فماذا ننتظر من واقع للتربية والتعليم وأي مخرجات نأملها للعملية التعليمية والتربوي، فإذا كانت مدخلات التعليم بهذا القصور وفق معايير ليست تربوية أو علمية فلا يمكن تطوير هذا القطاع بشكل جدّي فلدينا الكثير من القيادات التربوية ومدراء الإدارات ومدراء العموم تعينوا في مواقع تربوية مهمة وهم لا يعلمون معنى التربية والتعليم على المستوى الإجرائي والتنفيذي في المدارس، فهذه كارثة حقيقية لأن التربية والتعليم تحتاج إلى كفاءات علمية وإلى خدّام للنشء، وإلى قادة تربويين لتكون مخرجاتها مخرجات مجدية ومفيدة للمجتمع ومخرجات بناءة نستطيع من خلالها أن نحقق قفزة نوعية ترتقي بواقع المجتمع. مدخلات غير صحيحة وواصل الشامي: أيضاً ما يحدث اليوم على المستوى العربي من أحداث وعلى المستوى الوطني خاصة هو نتاج طبيعي لمخرجات العملية التربوية والتعليمية، فلو كانت مخرجاتنا التربوية جيدة وصحيحة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من صراع ونزاعات وانتشار للعنف، ولو كانت مدخلات العملية التربوية والتعليمية صحيحة لما وصلنا إليه من تعثّر سياسي في البلد، ولكان السياسي يعي ما يعمل وكان الجندي والمواطن وكل فئات المجتمع تدرك حقيقة دورها وما لهم وما عليهم من واجبات ولمارس رجل الدين واجبه بشكل صحيح في المجتمع. فللأسف نحن نتاج خلطة من سياسات خاطئة أبعدتنا من جوهر أهداف العمل التربوي والتعليمي الحقيقي. نقص التجهيزات.. والمعامل المدرسية «هناك نقص في التجهيزات والمعامل المدرسية في الكثير من المدارس وهذا الأمر يؤثر بالطبع على العملية التعليمية»، ذلك ما يشير إليه الشامي، مضيفاً: وبالنسبة للكتاب المدرسي هناك نقص كبير في كتب الجزء الثاني وأغلب الكتب تم دمجها في جزئيين، وهناك بعض كتب المواد سيتم توفيرها خلال الأيام القادمة بإذن الله. كثافة طلابية وفيما يخص الكثافة الطلابية في الفصول ودورها في تقليل القدرة الاستيعابية، قال الشامي: لو أخذنا بعض المدارس في الأمانة ومنها مدرسة الميثاق تتراوح الكثافة الطلابية بين خمسين وستين طالباً في الصف ومما لا شك فيه أن الكثافة الطلابية الكبيرة في الصف الدراسي لها دور جوهري في إعاقة وتدني مستوى التحصيل العلمي في المدارس، وللأسف هناك مدارس في مناطق الأطراف والمدارس الموجودة في مناطق الكثافة السكانية يتراوح عدد الطلاب في الفصل بين تسعين ومائة طالب في الفصل، كل هذه الكثافة تعتبر من العوامل التي تؤثر على العملية التعليمية والتربوية وعلى قدرة الطالب على الاستيعاب. إعادة صياغة للمواد التدريبية وفي معرض الحديث عن الإدارة المدرسية والكادر التربوي ومستوى الاهتمام به، قال الشامي: بالنسبة للقيادات التربوية بشكل عام على مستوى الجمهورية مستوى الاهتمام بها متدنٍ جداً ويحتاج إلى إعادة رسم استراتيجيات بناء الكادر التربوي أساساً لأنه أهم عنصر في العملية التعليمية، وأيضاً لابد من إعادة صياغة للمواد التدريبية فلدينا دورات تدريبية أقيمت خلال الفترات الماضية لكن لم تكن تؤثر على تنمية القدرات والمهارات، لأن محتواها مازال ضعيفاً وهابطاً لم يقدم المفاهيم والأسس التربوية بشكل يواكب التطور في العالم ولا يحقق التطور الطبيعي لهذا القطاع الهام ومخرجاته و مازلنا نسير وفق برامج ومناهج تدريبية قديمة عفا عليها الزمن وألفت منذ الثمانينيات من القرن الماضي. مواءمة المناهج وعن مدى التطوير والمواءمة للمناهج اليمنية مع مناهج الأشقاء إثر دخول اليمن ضمن بعض مؤسسات دول الخليج، قال الباحث الشامي: بالنسبة لدخولنا في إطار مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي فإلى الآن لم نلحظ شيئاً، وآثار هذا الانضمام مازالت آثاراً غير ملموسة على الواقع وإذا كانت ملموسة فهي ملموسة في شيء واحد يتمثّل في سفريات الوزراء ومدراء العموم وغيرهم.. تصوّر إلى الآن لا نعرف ما يقدمه مكتب التربية لدول الخليج العربي على المستوى الميداني بأي شيء وما زال مدير المدرسة والكادر التعليمي لا يعلم شيئاً عن هذا المكتب على الإطلاق ولا يوجد أي خلاصات لأي مؤتمرات والمناهج ما زالت مختلفة ولم يضف شيء للمنهج بالرغم من أن مناهجنا جميعاً في الدول العربية مستنسخة من مناهج أخرى بين الدول العربية، للأسف إلى الآن لم تعد مناهج وفقاً للجنة عربية موحدة في هذا الجانب والإخوة في دول الخليج حاولوا الاطلاع على مناهج أخرى، وحاولوا يستنبطون منها استنباطاً، ونفس الأمر لدينا نحاول استنساخ مناهج أخرى الاستنساخ مثلاً من الأردن أو من مصر وغيرها، فحتى الآن نجمع مادة تدريبية، وندعي أننا ألفناها بالرغم أننا نجمعها من دول مختلفة في المحيط العربي والإقليمي. نشاط ثقافي أما النشاط الثقافي، وغيابه عن العملية التعليمية وعدم إعطائه الأهمية التي يستحقها، فمعرفة الجواب حسب الباحث الشامي “الإجابة تكون عند القيادات التربوية التي تم اختيارها فهم من المفترض أن يضموا الجانب الثقافي كنشاط إلزامي مهم سواء على مستوى الوزارة أو مكاتب التربية لينعكس على مستوى المدارس، فالأنشطة الثقافية تعتبر أنشطة صورية إلى الآن بالرغم أن الموازنات في مكاتب التربية موجودة وفي الوزارة لكن للأسف المدرسة التي تعتبر الأساس لا يوجد لديها أي مخصص للأنشطة الثقافية أو نفقات تشغيلية وهذا أمر خطير وخلل في مسيرة العملية التعليمية، فتصور في أي وزارة أبسط قسم لديه ميزانية تشغيلية شهرية والمدرسة طوال العام اعتمادها من رسوم الطلاب لا تتجاوز مائة ألف ريال لمدة عام وهذا لا يكفي راتباً لشخص، وبالتالي لابد من إعادة النشاط الثقافي بشكل جاد إلى المدرسة، لأنه مهم جدا،ً وقد يكون أهم عامل لإنجاح العملية التعليمية». ليس ذلك فقط حسب الشامي، والذي أضاف: لا بد من إعادة النظر في الاهتمام بالنشاط الثقافي في المدارس ورصد اعتمادات للمدارس، فحتى مكاتب التربية والتعليم لديها رسوم وإيرادات من المقاصف وغيرها، وفي كل الدول المجتمع المحلي يدعم المدرسة حتى تسير أمورها وتقوم بواجبها التعليمي والتربوي تجاه الطلاب لكن لدينا ما زال المجتمع المحلي يدعم المناطق التعليمية بنسبة 20 % من المائة ريال التي تحصّل، ومازلنا نورد إلى مكاتب التربية نسبة من المائة والخمسين ريالاً التي نحصلها كرسوم دراسية للطالب فبدلاً من إعفاء المدارس لجعلها تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وأنشطتها يتم صرفها على المناطق التعليمية، فالنشاط الثقافي والأنشطة الرياضية والاجتماعية لها أهمية كبيرة في توسيع مدارك الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية والمعرفية والمعنوية والمهارية بشكل غير عادي ،وفي سنوات سابقة كنا نشارك في مسابقات طلابية في التلفزيون الذي كان يخصص لها يوم في الأسبوع، وكان لها أثر كبير على معنويات الطلاب وأيضاً الموجهون كانوا سابقاً من أفضل الموجهين في إعداد البرامج الثقافية وكان هناك دعم مخصص للطلاب، لكن الآن للأسف لا يوجد أي أنشطة ثقافية ولا دعم لها وهذا يؤثر على مستوى الطلاب ومع هذا نحن في بعض المدارس بجهود ذاتية نحاول القيام ببعض الأنشطة الرياضية والثقافية في إطار محدود وحسب إمكانياتنا الذاتية، ونتمنى أن توجد موازنات حتى رمزية لدعم هذه الأنشطة حتى نستطيع تشجيع الطلاب وننمي قدراتهم. أسباب وتدهور مستمر أما عادل أحمد الوهباني - مستشار وزير التربية والتعليم فأجاب بقوله: التعليم في بلادنا لايزال دون المستوى المطلوب بل وكل عام يزداد سوءاً ويعود مستوى التدني إلى العديد من المعوقات أولها اختيار الإدارات التربوية من غير الأكفاء بل ما زادها سوءاً هو المحاصصة والتقاسم الحزبي ،وتدخل السلطات المحلية في شؤون العملية التعليمية والتربوية، المعلم وما يعانيه من قصور في المسؤولية والخبرة والكفاءة وانعدام التأهيل المناسب ومسايرة المتغيرات العصرية. وسيبقى التعليم في تدهور مستمر إذا لم تتبن الحكومة وسائل حديثة، وإن لم تعط التعليم والمعلّم جلّ الاهتمام بل وتوفر له الإمكانات المادية والضرورية المناسبة ،والعمل من أجل ثورة تربوية وتعليمية تشترك فيها كل مكونات المجتمع اليمني، ويستفاد من الخبرات الموجودة في الجامعات اليمنية حتى نصل إلى تعليم نفاخر به ومن خلال إعلان الحكومة للعام 2015م عاماً للتعليم أتمنى أن تكون هناك رؤية للنهوض بالعملية التعليمية.
