عقد في محافظة ريمه اليوم الخميس اجتماع لمناقشة خطة الادارات العامة لديوان عام المحافظة واولوياتها في تنفيذ مهامها المناطة بها وفقا لقانون السلطة المحلية و صلاحياتها المخولة لها و اهمها الادارات العامة للسكرتارية و الموارد المالية و القانونية و البحوث و التدريب و المعلومات و تنمية المرأة وغيرها . وشدد محافظ ريمه علي سالم الخضمي خلال الاجتماع على ضرورة رسم خطط و برامج و سياسات عامة موحدة لجميع تلك الادارات و بما يسهم في النهوض بالواقع الاداري و التنموي و الخدمي المحققة لاهداف التنمية المحلية الشاملة و تحقيق اعلى معدلات النمو الاجتماعي و الاقتصادي . واشار الخضمي الى اهمية العلاقة بين مختلف تلك الادارات و بما من شانه تنفيذ المهام على الوجه المطلوب و في اطر سليمة و منظمة... داعيا الى توحيد الجهود ومسارات العمل الاداري المنظم و الموحد و بما يهدف الى خلق اطار مؤسسي فعال و ذات جدوى مؤسسية في جميع المهام والاعمال اليومية لتلك الادارات . الى ذلك ناقش محافظ ريمه مع فرع الهيئة العامة للمساحة و الاراضي و التخطيط العمراني و اللجنة الميدانية للهيئة الزائرة للمحافظة الامكانيات و الاليات الخاصة بتفعيل دور فرع الهيئة و دوره في مسح و حصر وتدوين جميع الاراضي و الممتلكات العامة و العقارية الخاصة بالدولة على مستوى المحافظة و المديريات . وشدد المحافظ في الاجتماع على ضرورة رسم خطة شاملة لفرع الهيئة تشتمل على جميع الاجراءات و المحددات التي من شانها تنفيذ المسح الميداني و الحصر و التوثيق لاراضي و ممتلكات الدولة و عمل مخططات فنية و هندسية و حضارية لعاصمة المحافظة و المدن الرئيسية بهدف ايجاد مقومات حضارية ومواكبة لتقدم الحضارة و العصر و مواكبة الاعمال الحضارية في مختلف محافظات الجمهورية . واكد على اهمية حصر اراضي الدولة و تحديدها و الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الكبيرة و الاستراتيجية بعاصمة المحافظة و مراكز المديريات و استغلالها الاستغلال الجيد و بما يعود بالنفع و الفائدة للدولة . ووجه المحافظ بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاجهزة الحكومية و المجالس المحلية و بما يضمن تنفيذ خطة المسح وفقا للاجراءات السليمة و الصحيحة و الالتزام بخطط و برامج وسياسات السلطة المحلية و الهيئة العامة للمساحة و الاراضي و التخطيط العمراني . واشار الى ضرورة ان يشمل المسح الرهق و العقارات و الاراضي الزراعية الخاصة بالدولة و تحديدها و التركيز على ريع تلك الاراضي الزراعية و المؤجرة والعمل وفقا لما هومعمول به لدى الهيئة ..لافتا الى استعداد قيادة المحافظة و المجالس المحلية بالمديريات التعاون لما فيه الصالح العام للمحافظة و الهيئة العامة للاراضي .
