سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هم كفراشة ترتدي جلد أسد.. فلا تقوى على حمله.. وإذا ما استطاعت لا تملك روح الأسد فتنهار في أول اختبار.. المجندون الصغار.. بين آلة الموت واكتمال الحلم..!
لم تنته ضحكاتهم من جدران المنزل بعد .. لم تزل براءتهم تسافر في أعماقنا حتى اللحظة.. كانوا يحملون ألعاباً شكلية للموت، واليوم صاروا يحملون آلة الموت ذاتها.. يتبندقون أحلامهم.. ويمضون صوب المجهول.. باحثين عن لعبة أطفال.. لكنهم يفاجأون بأن اللعب هذه المرة مع الكبار.. للأمس القريب كانوا يتخذون من أحلامنا ملجأ لهم.. لكن إصرار المجتمع على أنهم صاروا رجالاً دفعهم لأن يمتشقون (الكلاشينكوف) والجنبية.. لهم من العذاب نصيب.. ومن واقعهم المعيشي عناء آخر.. يفرون بأجسادهم النحيلة بغية إثبات رجولتهم.. لمجتمع لا يعترف بالرجولة إلا بلبس الميري وحمل البندقية.. لائحة العار - وكان تقرير لمنظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) حذر من تجنيد الأطفال في اليمن منذ اندلاع الاحتجاجات خلال العام الماضي.. وجاء في التقرير الذي تقدم به بان كي مون إلى مجلس الأمن حول استخدام الأطفال في الصراعات والنزاعات المسلحة أن 159 طفلا قتلوا، وجرح 363 آخرون خلال العام المنصرم، وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء( 31 ) قتيلاً و(28 )جريحاً سقطوا جراء المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر القاعدة وأنصار الشريعة في محافظة أبين، كما قتل 14 طفلاً وأصيب 29 آخرون نتيجة مواجهات وقعت في محافظة صعدة بين الحوثيين وجماعة سلفية في منطقة دماج. - ولفت التقرير السنوي إلى أنه “تم توثيق تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجيش المناصر للثورة الشبابية وأيضاً من قبل القوات التي يقودها أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فضلاً عن تجنيدهم ضمن الميليشيات القبلية المسلحة“، وأدرجت الأممالمتحدة الأطراف المتورّطة في تجنيد الأطفال ضمن لائحة العار السنوية للذين يجندون ويستخدمون الأطفال في أعمال القتال، ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسياً والاعتداءات على المدارس والمستشفيات حول العالم. من زواج الصغيرات إلى تجنيد الصغار..! - يبدو أن هذا المجتمع متخصص بانتهاك الطفولة، فمن زواج الصغيرات التي راح ضحيته العشرات.. إلى تجنيد الأطفال..(159) حالة تجنيد أطفال في اليمن، إحصائية المنظمة الدولية لحماية الطفولة - اليونسيف - رقم متواضع جداً، ولا يؤدي إلى ملمح عام للظاهرة، فالواقع يحكي الكثير والكثير من قصص المجندين الصغار التي لم تستطع المنظمات الدولية والأهلية رصدها، ماذا لو زاروا صعدة أو حجة أو أبين أو العاصمة صنعاء! أعتقد أن الرقم سيتغير وأن نداء جماعيا دوليا سينادي بإيقاف هذا الانتهاك الصارخ للطفولة، تعالوا نعرف أكثر عما قاله المختصون في مناهضة هذه الظاهرة.. - بدا مهتماً أكثر، وكأن الظاهرة تمسه شخصياً، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي الذي فاتحنا بالقول: ظاهرة تجنيد الأطفال، ليست جديدة، وإنما تم التركيز عليها خلال الثورة، وإن الأطفال في اليمن في كل المهن يعملون تحت السن القانونية، بالعزوف عن المدارس إلى التسول، إلى عمالة الأطفال، إلى أطفال الشوارع، وتهريب الأطفال وغيرها ثم بالأخير جاء تجنيد الأطفال.. مضيفاً: هناك تجنيد غير رسمي للأطفال، ليس في المعسكرات وإنما من خلال المجموعات القبلية ومراكز النفوذ.. موقف المتفرج - يتابع الصلاحي: القادة العسكريون منذ ثلاثين سنة تقريباً يقدمون خدمات للمشايخ وللوجهاء ولبعض الأشخاص من باب تسجيل الأبناء في المعسكرات كاسم في السجل العسكري، بأخذ نصف راتب، يطلب منه الحضور في أوقات اللزوم وفي حالة وجود حالات استعراضية .. لما جاءت الأزمة الأخيرة كشفت عن احتياجاتهم الفعلية فظهروا، وكنا نلاحظهم في الشوارع طول الوقت.. نحن لدينا اتفاقية دولية ووثيقة قانون يمني وهي تمنع الأطفال وخاصة في الأعمال الخطيرة؛ الجيش واحدة من الأعمال الخطيرة. - وعما إذا كانت الظاهرة مادية أو مجتمعية قال: هي ظاهرة مرتبطة ليس بالفلوس وحدها.. فالثقافة التقليدية تشرعن هذا العمل، ومسؤولية الدولة في تغيير هذا الوعي، ومسؤوليتها أيضا حماية الأطفال والنشء الجديد، وفقا للدستور.. إن التعليم الأساسي إلزامي ومجاني، المفروض أن الدولة تدعم هذا التوجه، ولا تسمح بوجود أطفال تحت هذا السن خارج المدارس، أما وان الدولة تعرف أنهم مسجلين بالمعسكرات ويحملون السلاح ويتعرضون للمخاطر بدون أي قدرات جسدية أو معرفية لهذه الوظيفة ؛فهذا الأمر يستدعي التساؤل ..هل أصبح موقف الحكومة موقف المتفرج في هذا الأمر؟! لأنه لا يجوز للحكومة أن تبقى متفرجة في إطار الثقافة التقليدية التي تشكل عائقاً أمام حقوق الإنسان.. ثقافة مضادة - يرى المحامي عبد الرحمن برمان بأن الظاهرة لها تأثير كبير في هذه العملية، بينما يعتبرها المقدم زاهر ظاهرة مادية بالأساس ..يقول زاهر” في أواخر السبعينيات لم نكن نستطع نجند، كنا نطلب الناس إلى التجنيد بالمجان، فلم يأتوا إلا من كان محبا للجندية، لكن عندما انتشر الفقر والحاجة والفاقة.. فالناس يرمون أولادهم بالشوارع من كثرة الحاجة، ما بالك بتجنيده، حتى ولو كان يجنده للموت. فيما أكد الصلاحي: لابد من تدخل الحكومة والدولة عبر قوانين تنظم مثل هذه الأعمال، لا يعقل أن نكون مثارا للنقد في العالم كله والسخرية أننا لا نهتم بالنشء ولا بالطفولة ولا لدينا تشريعات وإذا وجدت اتفاقيات دولية وقعنا عليها لا نحترمها، هذا الأمر غير مقبول.. وعن تعامل المجندين الصغار مع السلاح قال: إنهم يتعاملون مع السلاح داخل القبيلة، وإن القبيلة من الفخر أن الطفل هذا قد أصبح رجلا وكأنها تريد منه أن يكتسب قيم الرجولة قبل ثماني عشرة سنة، من باب أن يلبس جنبية ويحمل بندقية معه في الأعراس والمناسبات وهو نمط من الثقافة المضادة لحقوق الإنسان والمضادة للمدنية، والمضادة لأن يكتسب الطفل حياته الطبيعية البريئة حتى يصل إلى السن القانونية. صعوبة الحصر - يتفق معه برمان بقوله: إن الأطفال حملوا السلاح في قراهم عند قبائلهم، ودخلوا في معارك واشتركوا فيها، إذا كانت هناك صراعات قبلية، يحمل الأطفال الصغار والكبار في الحرب والدفاع عن القبيلة، في حالة هناك صراعات بين القبيلة على المرأة أو الأرض أو خلافات شخصية بين أفراد من هذه القبيلة أو تلك فتؤدي إلى دواعي العصبية، وتدفع الأطفال على حمل السلاح وبذلك يصبح الأمر طبيعيا في أوساط المجتمع اليمني، ولا تجد هناك أي ردود فعل من قبل المجتمع عدا المثقفين أو المهتمين في هذا المجال. - يضيف برمان: إن عملية التجنيد أفظع من عملية العمالة، والأصل فيها التجريم، وأضاف: القانون اليمني يجعل الشريعة الإسلامية مصدر جنائي للتشريعات، والشريعة الإسلامية تحرم هذا الشيء، وعندنا دليل من السيرة النبوية، عندما النبي (ص) كان يتفقد الجيش في غزوة أحد فرأى أطفالا فيها فأخرجهم ومنعهم من حمل السلاح ودخول المعركة، وهي قصة مشهورة هي قصة رافع، وأعتقد أن الرادع الشرعي يكون له قبول لدى المجتمع ولدى الجهات أكثر من أي جانب، بالإضافة إلى أن الدستور اليمني أضفى على الشريعة الإسلامية الجانب القانوني وجعلها هي مصدر التشريعات. - وتابع: المنظمات الدولية لا تتحدث إلا عن حالات تم رصدها، لكن هناك كثير من الحالات لم يتم رصدها باعتبار أن هناك جهات متعددة تقوم بعملية التجنيد..هناك صعوبة كبيرة في عملية الرصد، تعداد المعسكرات التي تتبع الحرس الجمهوري أو التي تتبع الجيش الموالي للثورة أو المعسكرات التي تتبع التنظيمات المسلحة سواء كانت تتبع القاعدة أو جماعة الحوثي، من الصعوبة أنك تصل كصحفي كراصد كناشط أن تدخل المعسكرات وتفتش الجنود وإنما ترصد من خلال الشارع عندما ترى الجندي يلبس بدلة الحرس الجمهوري ويلبس بذلة الفرقة فتتأكد أن هذا مجند وهو في سن الطفولة. المشايخ يجندون الأطفال - يملك عين واحده ،لكنه يبصر في البعيد أكثر منا، المقدم صالح أحمد زاهر قائد الجيش الثوري بساحة التغيير بصنعاء والذي استقبلنا في خيمة الجيش المنضم للساحة قال: إن تجنيد الأطفال جريمة مزدوجة، وجريمة أخلاقية، وإن من يجندهم خارج عن القانون العسكري، ومن يكثر من تجنيد الأطفال هم أصحاب النفوذ، الذين يجعلون من الجيش إقطاعيات خاصة، فالشيخ يأتي بخمسين أو ستين نفرا لتجنيدهم من بينهم أطفال.. وأضاف:”الجيش أغرق بالرتب الوهمية القبلية، وهناك تزاوج ما بين العسكرية والقبلية. - واستطرد زاهر: في اليمن عندما وصل الرئيس السابق إلى السلطة عام 1978م ،لم يضع معايير للجيش.. جعل الجيش بدون قانون، وبدون تقاليد عسكرية، وأغرقه بالقبائل والرتب الوهمية (الناس غير المؤهلين عسكرياً) حسب قوله، وإن القادة الذين أنتجهم النظام يجندون الأطفال غير مبالين بحياتهم .. ويقدمونهم كقرابين .. إلى درجة أن الرئيس السابق في إحدى مقابلاته في العربية قيل له: هناك ضحايا كثير في صعدة من الجنود، فأجاب: مش مشكلة سنجند بدلهم.. - يضيف زاهر: أنا أعتقد أن أكثر من 2500 مجند هنا من ساحة التغيير بصنعاء فقط، ما بالك من الحرس الجمهوري والساحات الأخرى، إضافة إلى القبائل هذا شيء مرعب جداً، وأكثر الجرائم التي تحصل تلاقي منفذها أطفال، وتلقى أي شخص بالقاعدة قد فجر نفسه تلقاه قد جند وهو طفل، وهذا يدل أن الجيش مخترق، وأن هناك خللا في الجيش والأمن، لهذا نحن نطالب بتوصيف وظيفي للجيش. - قال أستاذ علم النفس بجامعة صنعاء عدنان الشرجبي: إن الطفل لا يستطيع أن يعيش حياته كطفل وإنما ينتقل مباشرة من الطفولة إلى المراهقة، الطفولة لازم أن تعيش مرحلة حتمية أساسية من مراحل النمو وإلا فإن آثارا كارثية ستحدث به.. وأضاف: هذه المسألة تؤدي إلى تكون شخصية معقدة نمطية لدي الطفل، يعيش بنظام واحد لا يستطيع أن يختار، ولا أن يكون أي وجهة نظر وراء حقيقية ذاته، ولا يمر بفترة تكوين المعارف.. وأن هذه الشخصية تكون غير طبيعية بأفعالها لا تستطيع أن تتعايش داخل المجتمع، ولا تكون وجهة نظر ولا شيء في أشياء كثيرة حول هذه المسألة، منها الأضرار النفسية التي تكونها شعور الطفل بالنرجسية. -وتابع: النقطة الكبيرة والخطيرة هي تعرض الطفل للتحرش الجنسي، الإشكالية في غاية الخطورة بأنها تكون شخص بالمستقبل معقد،وصعب أن يكون إنسان سوي. حلول متعددة - وعن الحلول لهذه الظاهرة يرى أستاذ علم الاجتماع (الصلاحي) أنها تحتاج إلى حلول متعددة، والحل الأول قانوني يكمن بعدم السماح بقبول الأطفال قبل ثمانية عشرة سنه في المعسكرات وفي المهن الخطرة بشكل عام ،وعدم مؤازرة حملهم السلاح وحرية استخدامه في الريف أو في الحضر ،الخطوة الثانية في خلق اتجاه إعلامي وتوعوي واسع.. لكن في الأول والأخير إذا لم تتخذ الدولة الخطوة الأولى بالمنع القانوني الرادع والتجريم وتعظيم الجزاءات والعقوبات، لا يستطيع المجتمع المدني أن يعمل شيئا.. - فيما قال برمان:”هناك اتفاقية دولية لمنع تجنيد الأطفال حددت ما تحت سن ثماني عشرة سنة لا يجوز تجنيدهم أو الزج بهم في الصراعات المسلحة .. بالإضافة إلى أن هناك قوانين يمنية منعت تشغيل وعمالة الأطفال.. وعن الحلول لهذه الظاهرة قال: لا بد أن يصدر قانون يجرم تجنيد الأطفال، ولابد من عملية تشجيع المجتمع والآباء والأسر في عمل توعية بأهمية تدريس الأبناء وفتح المدارس في كل المناطق اليمنية واعتقد أن عملية التعليم الذي يمكن أن ننهض باليمن من خلال توسيع دائرة التحقيق وجعل عملية تعليم الأطفال قضية محورية وأساسية من اجل النهوض باليمن والقضاء على مختلف الظواهر .،بالإضافة على دور الإعلام في التوعية بهذه الظاهرة.. فيما يقول المقدم أحمد زاهر: أنا اعتقد أن أكبر معالجة أن الجيش يعود إلى عمله ويعود إلى وزارة الدفاع تحكمه اللوائح والقوانين، يعود إلى القيادة الجماعية..
