دعا محمد قاسم نعمان عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن قيادات الحراك إلى استخدام العقل والمنطق واستغلال المسار التاريخي للتغيير لصالح دعم وحل القضية الجنوبية ووضع حد لمعاناة الجنوبيين، مؤكدا بأن الإسهام في دعم التحولات الديمقراطية والمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني خير من الموقف السلبي الذي مازالت اتجاهاته مجهولة. وقال نعمان في حوار شامل مع “الجمهورية “: يجب منح محافظة عدن إقليم خاص ومستقل إداريا في إطار دولة اتحادية بما يضمن لهذه المدينة استعادة مكانتها التاريخية والجغرافية وفقا لما تتمتع به من موقع استراتيجي حيوي “مشيرا” إلى أن مؤتمر الحوار الوطني هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلاله أن نصل إلى حلول لمختلف المشكلات وتحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية المنشودة التي ستعم فائدتها للأرض والإنسان، وأكد عضو مؤتمر الحوار أن مؤتمر الحوار يسعى عمليا إلى وضع الأسس لبناء دولة مدنية حديثة ووضع معايير الحكم الرشيد مطالبا قوى التحديث والتغيير وشباب الثورة والمرأة بكل مكوناتها بالعمل في إطار مشروع موحد هو مشروع الانتصار للتغيير والتحول الديمقراطي محذرا من تحالف القوى الظلامية وقوى الفساد المتحالفة مع القوى المتضررة من عملية التغيير والذين يعملون سويا من أجل إجهاض العملية السياسية الجارية لإعاقة مسار التغيير الذي يهدد مصالحها واستمرارية نفوذها أو ما بقي منه..فإلى تفاصيل الحوار الذي تناول مختلف القضايا الوطنية المطروحة على طاولة الحوار الوطني. بعد تدشين المرحلة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني كيف يقيم الأستاذ محمد قاسم نعمان ما أنجزته فرق الحوار التسع في المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار حتى اليوم ؟ الحديث عن إنجازات المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار في معظمه يتمحور في القضايا المتعلقة بخلق أرضية و قواسم مشتركة بين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني , وكما هو معروف فان مؤتمر الحوار عمليا توزع بعد الجلسة العامة الأولى إلى فرق عمل وكل فرقة عمل تتولى محور من المحاور المرتبطة أو المحددة لمهام مؤتمر الحور, وفي الشهرين الماضيين أو الفترة التي مضت من مسار الحوار الوطني الشامل تم فيها إنجاز مجموعة من المهمات المباشرة والتي تم تحديدها من خلال التقارير التي يتم حاليا الوقوف أمامها في الجلسة العامة الثانية من مؤتمر الحوار , وهناك نتائج غير مباشرة تتعلق بقضية المناخات داخل مؤتمر الحوار بين أعضاء المؤتمر وكانت نتاج لعلاقات وتواصل لأعضاء مؤتمر الحوار خلال الفترة الماضية , و الذين شاركوا في مؤتمر الحوار جاءوا من مختلف المحافظات وكانوا في البداية مشدودين كثيرا للتعبير عن هموم ومشكلات ومعاناة مناطقهم ومديرياتهم ومحافظاتهم , وأيضا هناك ما يتعلق بقضية المواقف السياسية وخلفياتها وتراكماتها , وكانت الجلسة العامة الأولى فرصة للجميع ليعبروا عن هذه الهموم والمشكلات ويتنفسوا عمليا من خلال طرحهم لكل القضايا التي كانت لديهم , والآن يتم الوقوف أمام نتائج الجهد للفترة الماضية من مؤتمر الحوار .. فكل فريق من فرق مؤتمر الحوار سيقوم بتقديم تقرير حول نتائج الجهود التي بذلت ونتائج العمل الذي قدم ومخرجات هذه الجهود من خلال طرح أفكار تتعلق بالصياغات القانونية والدستورية لهذه المخرجات , والاستخلاصات في معظمها ستكون محددة في اطار نصوص دستورية , من أجل توفير ضمانات تتعلق بتنفيذها في إطار الدولة التي ستحدد طبيعتها أو النظام الذي سوف يحدد طبيعة مكونه في ضوء ما سيصل إليه المتحاورين ويتقرر ضمن المخرجات النهائية للمؤتمر , بمعنى أن مؤتمر الحوار الوطني عمليا هو يسعى إلى تحديد طبيعة النظام السياسي الجديد و إلى وضع الأسس لبناء دولة مدنية حديثة ووضع أسس ومعايير لقيام الحكم الرشيد.. وبناء الدولة المدنية الحديثة سيرتكز بنيانها على الدستور الذي سيتم صياغته في إطار مؤتمر الحوار الوطني حيث سيضع الأسس والمعايير ومقترحات النصوص القانونية ثم بعدها سيتم تشكيل لجنة تتولى عملية الصياغات النهائية للدستور. ما هي الصعوبات التي واجهة أعضاء مؤتمر الحوار في المرحلة الأولى ؟ رغم كل الصعوبات لكن أي بداية فيها صعوبات لكننا نشعر أن المناخات والعلاقات بدأت تتحسن بين الأعضاء وبدأت تبرز الكثير من القواسم المشتركة في كثير من القضايا التي كانت مثار جدل في البداية وهذه القواسم المشتركة يبنى عليها الآن من أجل الفترة القادمة , وهناك لازالت قضايا معلقة وبالذات المتعلقة بحلقات بناء الدولة والقضية الجنوبية وقضية صعدة على اعتبار أن هذه الثلاث الحلقات تحتاج إلى مزيد من الجهد في البحث والتشاور والحوار بين مختلف الأطراف في الفترة القادمة. تحدثت عن توفر الضمانات ما هي نوعية الضمانات المطلوبة التي أشرت إليها لتنفيذ مخرجات الحوار، هل هي ضمانات خارجية أم دولية وإقليمية؟ بالنسبة لتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار .. هناك ضمانات وطنية وضمانات إقليمية وضمانات دولية , فالضمانات المحلية هي في مشاركة المجتمع في حماية تنفيذ هذه المخرجات , وبالنسبة للضمانات الإقليمية فتتولاها دول مجلس التعاون الخليجي التي قدمت المبادرة الخليجية , ثم هناك ضمانات دولية تتمثل في دور المجتمع الدولي ومجلس الأمن ,وهناك خبراء دوليون يقومون بمساعدة مختلف فرق العمل , و ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومكتب خاص للمثل الشخصي ويحتوي هذا المكتب على عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة وهؤلاء يسعون إلى المساعدة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي فإن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن ودوله والقوى الداعمة للسلم العالمي عموما تقع عليها مسئولية توفير ضمانات لتنفيذ ما سيتم الخروج به من نتائج ومخرجات. يمثل حل القضية الجنوبية مدخل أساسي لحل جميع القضايا الوطنية كيف تقيم مستوى التباينات في الرؤى المقدمة حول جذور القضية الجنوبية من قبل المكونات الرئيسية في مؤتمر الحوار وخاصة (الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي)فكل طرف حاول التملص من تحمل المسئولية في إنتاج القضية الجنوبية وإلقائها على الطرف الأخر بشكل يعكس مستوى التجاذب السياسي لهذه القوى. الخلافات التي برزت في إطار تحديد الرؤى والتحليل لرؤية كل طرف من هذه الأطراف للقضية الجنوبية فهؤلاء يمكنهم ان يتحاوروا ويواصلوا حوارهم ويتقاربوا , والأوراق التي قدمت من هذه الأطراف فيها قواسم مشتركة وهناك تباينات مازالت قائمة ووجودهم مع بعض يمكنهم أن يتواصلوا في الحوار ليتقاربوا فيها أكثر, لكن ما يهمنا أكثر هنا هو الجانب الآخر الذي يتعلق بالقضية الجنوبية ويتعلق بتوفير شروط وضع حلول ومعالجات لهذه القضية بما يضمن معالجتها بعدالة وإنصاف. هل ترى أن فريق القضية الجنوبية قادر على تجاوز التباينات وتقديم رؤية موحدة لجذور ومحتوى القضية الجنوبية ومن ثم الوصول لحلول عادلة خلال الفترة القادمة؟ من خلال التقارير التي قدمت من فرق العمل للجهد الذي بذل خلال الشهرين الماضيين نجد انه هناك قواسم مشتركة تم الوصول إليها فيما يتعلق بالقضية الجنوبية ولكنهم لم يخوضوا بعد في القضايا التفصيلية أو القضايا الرئيسية الأساسية والمتعلقة بطبيعة الحلول التي يجب أن توضع ويتفق عليها لحل القضية الجنوبية , فمثلا لدى فريق بناء الدولة قواسم مشتركة توصلوا فيها لجوانب كثيرة , ونفس الشيء بالنسبة للقضية الجنوبية هناك في قضايا تم الخوض فيها وتم الاتفاق ووضع قواسم مشتركة حولها , لكن القضايا الرئيسية لازالت حتى الآن يدور حولها نقاشات والمرحلة القادمة ستشهد نقاشات متعمقة في هذه القضايا من أجل خلق قواسم مشتركة. مازالت هناك قوى رئيسية في الحراك الجنوبي خارج مؤتمر الحوار وترفض المشاركة فيه رغم أن مؤتمر الحوار اتخذ قرارا في جلسته الافتتاحية الأولى بالتواصل مع قيادات الحراك في الداخل والخارج ودفعها للالتحاق بمؤتمر الحوار إلى أين وصلت جهود التواصل مع قيادات الحراك ؟ حقيقة مازالت المعضلة بالنسبة للقضية الجنوبية تتمثل في أطراف رئيسية أخرى لم تشارك في مؤتمر الحوار؛ ولهذا لا بد أن يتم التواصل مع هذه الأطراف جميعا من أجل أن تشارك في هذا المؤتمر وتحضر وتساهم وتطرح أراها وأفكارها ومقترحاتها المتعلقة بالقضية الجنوبية حتى نستطيع بالفعل الخروج بحلول تضمن ما يريده الناس في الجنوب ونضمن المعالجات الحقيقية لمختلف المشكلات والانتهاكات في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولهذا كما أشار جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والدكتور أحمد مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني في أكثر من لقاء وهما يؤكدان أن التواصل مازال قائما مع مختلف الأطراف, إضافة إلى أن هناك قرارا تم الاتفاق عليه مع بداية أعمال مؤتمر الحوار الوطني والذي اعلنه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني وهو ان الباب سيظل مفتوحا لمشاركة الأطراف الأخرى في الحراك الجنوبي , وهذا مهم جدا لأن المجتمع الدولي مهتم جدا بالقضية الجنوبية وحريص جدا على ان تحل القضية الجنوبية , ولا يتردد في تقديم المشورة و الآراء والمقترحات في هذا الموضوع ولكن الأهم , ما هو الإطار الذي يمكن من خلاله البحث عن حلول لهذه المشكلة هناك من يرى أن مؤتمر الحوار الوطني هو الفرصة التاريخية وهناك من يرى عكس ذلك ولكن أنا أؤكد أن المساحة المتاحة في مؤتمر الحوار الوطني هي مساحة تعبر عن فرصة تاريخية لوضع حلول عادلة للقضية الجنوبية! بذل مبعوث الأمين العام جمال بن عمر جهودا كبيرة لتوحيد قوى الحراك الجنوبي في الداخل والخارج من خلال عقد مؤتمر حوار جنوبي- جنوبي للخروج بقيادة ورؤية سياسية موحدة , لكن الرئيس هادي اعترض على أي حوار يعقد في الخارج بعد لقاء دبي مشددا على أن أي حوار يجب أن يكون في الداخل فهل هذا يعني توقف جهود بن عمر في التواصل مع قيادات الحراك في الخارج؟ أولا: من حق أي طرف أن ينظم حوارات كما يريد وهذا حق ديمقراطي مشروع لكل طرف وفي أي موقع في الدنيا كلها ولا أحد يستطيع أن يحرمها أو يمنعها على الآخرين , ولكن أعتقد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان يقصد عدم ربط مسار الحوار الوطني بالجهود المتعلقة بمشاركة القيادات الموجودة في الخارج وربط مسارها بما يعتمل بالنسبة للقيادات الموجودة في الخارج أعتقد أنه كان يقصد ذلك فيما ذهب إليه في حديثه آنف الذكر .. لكن إذا كانت القيادات الجنوبية والجنوبيون الموجودين في الخارج يريدون أن يعقدوا مؤتمرا ويتحاوروا في أي قضية فهذه قضية تخصهم وعلى العكس فقد كان في دعوة وتأكيد على ضرورة ان تعقد وتتم لقاءات حوارية بين الأطراف المختلفة في الداخل والخارج من أجل أن يتفقوا ويضعوا القواسم المشتركة التي يمكن من خلالها أن ينطلقوا للمساهمة والمشاركة إما من خلال مؤتمر الحوار الوطني أو يحددوا ما لديهم من أفكار وآراء في الحلول , لكن الحلول المطروحة الآن والفرصة التاريخية هي من خلال مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني ، إذ عليهم أن يأتوا ليعبروا عن كل ما لديهم من مقترحات وأراء وأفكار بكل حرية من داخل مؤتمر الحوار الوطني بدليل أنه رغم محدودية المشاركة للحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني ‘إلا أن المشاركون استطاعوا أن يوضحوا وينقلوا للآخرين ما هي جذور القضية الجنوبية وأسبابها ودوافعها والمظالم والانتهاكات التي تعرض لها الجنوبيين وأوصلت الأوضاع في الجنوب إلى ما هي عليه اليوم .. ثم انهم بدأوا يطرحون آراءهم وأفكارهم للحلول, إذا فالغريب في الأمر أنه عندما نستمع لما يطرح داخل مؤتمر الحوار ونستمع لما يطرح خارج مؤتمر الحوار من قبل الرافضين للمشاركة فيه لا نجد اختلاف , إذا كانت المطالب والدعوات واحدة فلماذا الاختلاف إذا. ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها لقيادات الحراك التي مازالت خارج مؤتمر الحوار وترفض المشاركة فيه ؟ أنا أدعوهم إلى أن يستخدموا العقل والمنطق ويتعاملوا مع الواقع الإيجابي المتغير.. الناتج عن تغيرات في المسار التاريخي .. المسار التاريخي اليوم غير مسار الأمس , فالمسار التاريخي اليوم تتوفر فيه شروط ممتازة وطيبة جدا , وعليهم أن يستغلوا هذا المسار المتغير لصالح التحولات , ولصالح التأكيد على احترام حقوق الناس ومطالبهم وبالتالي هو متغير يوفر إمكانية حل القضية الجنوبية وتحقيق انتصارات تاريخية فيها لذلك أقول أن مشاركتهم مهمة جدا , فالمشاركة الإيجابية خيرا من الموقف السلبي , لأن الموقف السلبي عمليا لازالت اتجاهاته مجهولة. مازال هناك خلاف فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية الذي تعثر إصداره في البرلمان رغم أن صدوره مرتبط بقانون الحصانة وهناك قوى تسعى إلى إصداره مشوها لا يحقق العدالة الانتقالية المرجوة كيف يمكن لمؤتمر الحوار التغلب على هذه المشكلة والانتصار للقانون الذي يحقق فعلا العدالة الانتقالية في مراحل الصراع المختلفة. - قانون العدالة الانتقالية مطروح على طاولة الحوار الوطني وله محور خاص وتجري نقاشات واسعة جدا في هذا الفريق المعني بالعدالة الانتقالية كيف يجب أن يكون، ما هي المعايير التي يجب أن تستخدم ؟ ما هي الوسائل. هناك خبراء دوليون قدموا العديد من المحاضرات ونقلوا تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق قانون العدالة الانتقالية وأعتقد أن قانون العدالة الانتقالية سيكون أحد مخرجات الحوار الوطني. لكن يا أستاذ القانون قد كان في البرلمان للتصويت عليه وحدث خلاف بين أحزاب المشترك و المؤتمر على الفترة الزمنية التي يجب ان يشملها , فالمؤتمر يريد أن تشمل فترة القانون أحداث 2011م فقط بينما المشترك يريد ان تكون مساوية لفترة الحصانة على الأقل ولذلك لم يصدر ورحل إلى مؤتمر الحوار؟ الآن مشروع قانون العدالة الانتقالية يناقش ويبحث في مؤتمر الحوار ويتم محاولة الاستفادة من الخبراء الدوليين ودراسة تجارب الدول التي طبقت القانون من قبل وأنا لست مع ان يتم الآن اتخاذ قرار لإصدار القانون ولكن يجب أن نترك لمؤتمر الحوار الوطني أن يبحث في موضوع العدالة الانتقالية وإثراء القانون بمزيد من النقاش والدراسة والاستفادة من الخبراء الدوليين في هذا المجال حتى نتمكن من صياغة قانون يلبي التطلعات في تحقيق العدالة الانتقالية وطالما القانون الآن يبحث في مؤتمر الحوار الوطني لم يعد مسموحا لا للحكومة ولا للبرلمان البحث فيه فقد صار ذلك ضمن مهمات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأنا هنا أضيف القول إنه لا يجب ان يتم الاستباق للقضايا التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني بإصدار قرارات بتعيينات جديدة أو إصدار قوانين لقضايا يتم بحثها ووضع أسسها ومعاييرها بما يتناسب ومتطلبات الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الحديثة. أستاذ من خلال مشاركتك في فريق استقلالية الهيئات ما الذي أنجزتموه كفريق حتى الآن في ما يتعلق باستقلالية مؤسسات حكومية ذات طابع رقابي ظلت لفترة طولية مثار جدل وخلاف بين قوى التغيير و النظام السابق الذي ظل يرفض استقلالية هذه المؤسسات؟ الشيء الجميل في الفريق المعني باستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة أن أعضاء الفريق توافقوا على كل المخرجات ولم يوجد اعتراض على أي قضية من هذه القضايا وتم الاتفاق على استقلالية كل الهيئات المطروحة ضمن خطة العمل المحددة للفريق (استقلال مالي وإداري وفني ومهني ) تنتفي فيها سيطرة وتأثير الحكومة ورئاسة الدولة وتتبع مجلس النواب .. مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اللجنة العليا للانتخابات الهيئة العامة للمناقصات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي، وتم إقرار تأسيس وقيام مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والاتفاق على تشكيل هيئة أو مفوضية خاصة بالخدمة المدنية بحيث تلغى وزارة الخدمة المدنية وتصبح هناك هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة وإنما يتم تشكيل هذه الهيئة من كفاءات وطنية متخصصة ومن ذوي الخبرة في مجال الخدمة المدنية، وتم الاتفاق على طبيعة المعايير الخاصة في تشكيل الهيئات واختيار رؤساء وأعضاء الهيئة وفقا لشروط ومعايير محددة بما يضمن حياديتهم واستقلاليتهم كأفراد بما لا يمكن ان يكون في هذه الهيئة أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية وعلى من أراد أن يكون في هذه الهيئة وهو منتم سياسيا عليه أن يقدم استقالته من حزبه في فترة زمنية ومازلنا نبحث فيها هل تكون سنتين أو خمس سنوات, فاستقلالية الخدمة المدنية مهمة وهذه خطوة مهمة جدا كي لا تصبح الخدمة المدنية حلقة من حلقات نفوذ الحكومة وحتى لا تستغل الوظيفة العامة مستقبلا؛ كونها حق من حقوق الإنسان، من قبل أي حزب حاكم يشكل الحكومة ولكي لا نعود لنفس الإشكالية السابقة حيث كان استخدام الوظيفة العامة والإعلام لصالح طرف سياسي حاكم من أهم الأسباب التي أوصلتنا للوضع الحالي. ماهي الإجراءات التي اتخذت من قبل فريق استقلالية الهيئات لضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية ؟ فيما يتعلق بالإعلام الذي تصرف علية من أموال الدولة وأموال الضرائب التي يدفعها الموظفون تم الاتفاق على ان تستبدل وزارة الإعلام بمجلس أمناء أو هيئة وطنية عليا مختصة بتنظيم الإعلام بحيث تشكل من مجموعة من الشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ، بحيث يترافق ذلك مع تحويل الإعلام من إعلام يخدم الحاكم والسلطة والحكومة إلى إعلام يخدم المجتمع ويراقب نشاط الحكومة وأدائها ومدى تنفيذها للمشاريع والخدمات وتجسيد احترام حقوق الإنسان في أداء أعضائها والموظفين الحكوميين، وسيتم البحث في التفاصيل خلال الفترة القادمة حيث تم الاتفاق على مبدأ الاستقلالية وعلى الخطوط الرئيسية العامة كما بدأت تبرز من خلال المناقشات قضية إدراج الجامعات ضمن الهيئات التي يجب ان تطبق عليها مبدأ الاستقلالية فحاليا يوجد مجلس أعلى للجامعات برئاسة رئيس الوزراء وهذه واحدة من المشكلات التي تسببت في هذا الانحدار الحاصل في مستوى التعليم لأن الكثير من قرارات التعيين في قيادات الجامعات والكليات وهيئات التعليم العليا من أشخاص البعض لا يمتلك الكفاءة وفي نفس الوقت لا توجد آلية لتعزيز القدرات وتأهيل الكادر ولهذا نجد ان مخرجات التعليم متردية نتاج أن القرارات تأتي بالتعيينات دون أن تتوفر شروط الكفاءة التي يجب أن تتوفر في العمل الأكاديمي. باعتبارك أحد الإعلاميين المخضرمين، كيف تقيم الأداء الإعلامي للمؤسسات الإعلامية الرسمية وهل يقدم الإعلام الرسمي رسالة إعلامية تتناسب مع تحديات المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلد وبما يساهم في إنجاح العملية السياسية ومؤتمر الحوار؟ أولاً عندنا قطاع إعلام رسمي يصرف عليه من الدولة ومن ضرائب الشعب هذا القطاع الإعلامي الرسمي صراحة من خلال النقاشات التي أجريناها مع اطراف مختلفة ومع متخصصين وأكاديميين كان في هناك شبه إجماع أن الإعلام الرسمي لم يتغير مازال نفس الإعلام الذي كان سائدا قبل الثورة الشبابية - الشعبية التي أفرزت مخرجات التغيير، ورغم أنه حصل تغيير لأفراد في قيادات بعض المؤسسات الإعلامية لكن للأسف السياسة الإعلامية لازالت كما هي وعندما خضنا في التفاصيل من خلال النزول لبعض المؤسسات والتقينا ببعض القيادات الإعلامية قيل لنا أنه ليس هناك سياسة إعلامية أصلا بل أن بعضهم قال أن السياسة الإعلامية التي يعملوا عليها هي نفس السياسة الإعلامية التي وضعت عام 1990م وجرى تعديلها لصالح المنتصرين بعد حرب 1994م، لكن وجود سياسة إعلامية تخدم عملية التغيير والتحولات التي تعتمل حاليا في البلد لا توجد لذلك ستجد كل جهاز أو مؤسسة إعلامية صحافة أو إذاعة أو تلفزيون يعمل وفقا وتوجه قيادة المؤسسة , لا توجد رؤية تحدد السياسة الإعلامية المطلوبة خلال هذه المرحلة الانتقالية وهي مرحلة خطيرة جدا بما تعنيه من مرحلة انتقال إلى نظام جديد وما يعتمل فيها من مؤتمر للحوار الوطني بما يمثله من أهمية وطنية كبيرة جدا لذلك نجد أن الإعلام الخارجي يهتم في الحوار الوطني أكثر من الإعلام الرسمي بل هناك في داخل الإعلام الرسمي نجد أشخاصا ممن يتبوأون مواقع قيادية أو يتولون مهمات تنفيذية مهمة في هذه المؤسسات الإعلامية لهم موقف من مؤتمر الحوار وهذا يمكن أن نلمسه من خلال أدوارهم ونشاطهم وهذا المشكلة تعود لوزارة الإعلام بدرجة رئيسية وعلى الحكومة. الإعلام الأهلي والحزبي مازال أسير للتجاذبات السياسية وأدائه لا يخدم العملية السياسية بقدر ما يعمل على تأجيج الصراع ونشر معلومات عير موضوعية ومضللة للرأي العام كيف يمكن تهذيبه وترشيده لخدمة المجتمع و العملية السياسية في البلد؟ أعتقد أنه بدون المساس بحق الإعلام والصحافة الحزبية والأهلية في التعبير الديمقراطي الحر ولكن هناك أشياء تخص المجتمع يجب أن تحترمها وهي قضية صحة المعلومات ودقتها ومهنية الأداء سواء في الأخبار أو التقارير وغيرها من الفنون الصحفية وهنا يأتي دور نقابة الصحفيين إضافة إلى دور وزارة الإعلام في وضع ميثاق شرف مهني يحدد ما يجب الاتفاق حوله في يتعلق بنشاط الإعلام فنحن في حاجة إلى إعلام يعزز السلم الاجتماعي ويناهض النزاعات ويناهض الإرهاب والعنف نحن بحاجة إلى إعلام يثقف المجتمع بالثقافة الجديدة ثقافة احترام حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية وثقافة التغيير والتحولات الديمقراطية نحو بناء الدولة المدنية المنشودة والحكم الرشيد الذي نسعى إليهما ، هذه مهمة الإعلام بشكل عام ويجب أن يتجنب الإعلام عملية التحريض على ثقافة العنصرية و الكراهية بين الناس وتمزيق النسيج الاجتماعي باسم الحرية والديمقراطية, فالديمقراطية بمفهومها الإنسان هي التي تتناسق وتعمل لمصلحة الإنسان وتجسد احترام حقوق الإنسان، وحيثما تنتهي حريتك تبدأ حرية الآخرين و التي يجب على الجميع احترامها. من خلال رئاستكم لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن ما الذي قدمه المركز خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان باختصار لو سمحت؟ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بحكم الأهداف التي يحملها ومنطلقاته والرسالة التي يعمل على تحقيقها .. نحن منذ أربع سنوات نقوم بعملية رصد الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خمس محافظات اشتغلنا عليها , ونظرا للظروف الأمنية في محافظتي شبوة والضالع, قمنا برصد ميداني للانتهاكات في محافظات أبينوعدن ولحج ولدينا معلومات بالأرقام والأدلة وموثقة بالصور حول الانتهاكات التي حصلت في المحافظات الجنوبية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجالات حق العمل والرعاية الاجتماعية , و الصحة , و التعليم , والبيئة , وحقوق المرأة والطفل , لدينا رصد للانتهاكات ومعلومات موثقة بالأدلة والأرقام في كل المجالات .. بعد ذلك عملنا على بلورة وشرح ماذا تعني الدولة المدنية ..ماذا يعني الحكم الرشيد وعملنا في مجال مكافحة الفساد وقمنا بعمل ميداني تطبيقي في هذا الموضوع وأخذنا نموذج في إحدى المديريات وطبقنا عليه .. وعند انطلاق عملية التغيير وثورة الشباب وقبلها الحراك الجنوبي حرصنا على إقامة أنشطة في وسط الشباب في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي مجال نشر ثقافة الحكم الرشيد ومجال نشر مفاهيم ثقافة الدولة المدنية والخبرات الدولية في مجال بناء الدولة المدنية الحديثة ، وما هي معاييرها ومكوناتها وما هي الخبرات الدولية في هذا الموضوع وقمنا بنفس الجهود في يتعلق الحكم الرشيد. مؤخرا نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عدد من اللقاءات والندوات في أربع محافظات جنوبية لاستطلاع آراء عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب عن القضية الجنوبية ومؤتمر الحوار الوطني ما هو الهدف من تلك اللقاءات وكيف كانت النتائج ؟ عند انطلاق مؤتمر الحوار الوطني حرصنا على أن نكون شركاء في دعم مؤتمر الحوار الوطني من منطلق أن مبدأ الحوار هو مبدأ إنساني ومبدأ الحوار هو وسيلة ديمقراطية ونحن كمنظمة مجتمع مدني لا يمكن إلا أن نكون مع الديمقراطية ومع أي سلوك ومواقف ومبادئ إنسانية؛ لهذا نحن حرصنا أن ندعم الحوار الوطني على اعتبار أن الحوار هو الوسيلة التي يمكن من خلالها أن نصل إلى حلول لمختلف المشكلات وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها أن نحقق التغيير والتحولات الديمقراطية المنشودة؛ ولذا نحن قمنا بمجموعة من الفعاليات في أربع محافظات، ولكن في بعضها كانت مكررة, مثلا في عدن نظمنا فعاليات كثيرة في قضايا حل النزاعات وكيف يمكن أن نحل النزاعات وعملنا دورات تدريبية في هذا المجال في ثلاث محافظات, وقمنا بعمل أنشطة حوارية مع مختلف مكونات المجتمع المدني في أربع محافظات حول أبرز المشكلات الموجودة في كل محافظة في مختلف الجوانب وعملنا على رصدها وتجميعها , ثم عملنا في برنامج أسميناه أراء حرة في القضية الجنوبية ومؤتمر الحوار الوطني والذي توجناه بمؤتمر عدن وشاركوا فيه من الفعاليات الأربع التي نظمناها في المحافظات ومن محافظة عدن بشكل أوسع حيث وقف هذا المؤتمر أمام استخلاص للنتائج التي أفرزتها اللقاءات الحوارية التي تمت في المحافظات الأربع. هل تم إشراك ممثلين من الحراك الجنوبي في البرنامج الحواري الذي أجريتموه وكيف كانت آرائهم ؟ نحن أجرينا برنامج حواري أشركنا فيه مكونات مختلفة من كل محافظة وطرحنا أمامهم القضية الجنوبية ومؤتمر الحوار الوطني وطلبنا من المشاركين أن يطرحوا كل ما لديهم من أفكار وآراء ومقترحات بكل حرية عن هاذين الموضوعين, وبالفعل طرحت أراء وأفكار ممتازة جدا صحيح أنه كانت هناك آراء وأفكار متباينة ومختلفة بشكل كبير مع الأخر ولكن نحن أردنا من خلال هذه اللقاءات الحوارية أن نقول أن هذه هي أراء المجتمع ونظرة الناس للقضية الجنوبية والمشكلات والمعاناة والمظالم التي يعانوها و ووجهة نظرهم للحلول التي يطمحوا في الوصول إليها وهذه نظرتهم لمؤتمر الحوار الوطني , وكنا حريصين على إشراك ممثلين من الحراك الجنوبي في كل محافظة من المحافظات , وكما نعرف ان الحراك الجنوبي يتكون من فصائل متعددة، ولكن في قواسم مشتركة تجمعهم وفي خلافات وتباينات في جوانب أخرى, على سبيل المثال في تأكيد من كل الذين شاركوا من الحراك الجنوبي في الفعاليات الأربع التي نظمناها كان في اتفاق على أن الحراك الجنوبي سلميا والجميع يرفض الدعوة لاستخدام القوة والسلاح وهذا يسجل للحراك, ولكن في هذه اللقاءات الأربع جرى طرح مختلف الآراء ونتيجة لأهمية الآراء التي طرحت في الفعاليات الأربع رأينا أنه يجب أن نقوم بعمل استخلاصات لها وجمعها في تقرير استوعب كل الملاحظات التي طرحت مهما كان هذا الرأي أو تلك الأفكار لكنها وضعت وتم تبويبها في إطار هذا التقرير وسوف نقدمها لمؤتمر الحوار الوطني لكي يستفيدوا منها لأنها عمليا تعبر وتعكس مبدأ الشركة المجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني. مشاركة الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني في مؤتمر عدن الذي نظمه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان هل هو اعتراف بأهمية الجهود التي بذلها المركز الذي خرج بهذا التقرير الذي سيقدم لمؤتمر الحوار؟ الدكتور أحمد عوض بن مبارك عمليا هو واحد منا ويشاركنا نفس الحرص ونفس القلق صحيح بأنه يعمل في جامعة صنعاء، لكنه من أبناء مدينة عدن وهو حريص على هذه المدينة وعلى الجنوب وعلى أبناء الجنوب وهو متبني للقضية الجنوبية العادلة ويسعى بجهد وموقف إنساني للانتصار لها، ولهذا عندما عرف إننا سنعقد هذا المؤتمر ليقف أمام هذه الاستخلاصات حرص على أن يكون مشاركا معنا وكان ذلك أيضاً فرصة بالنسبة لنا نحن ليتولى بن مبارك شرح ما تم تحقيقه في مؤتمر الحوار الوطني وما هي الصعوبات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني وشرح الأفاق والمهمات القادمة في مؤتمر الحوار الوطني , كما شاركم عه في حضور مؤتمر عدن الأستاذ المناضل عبدالرحيم الصادق وهو أحد المناضلين من أبناء المغرب الشقيق والمستشار السياسي الأول للمثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ، وكنا حريصين على حضوره إلى مدينة عدن ليستمع إلى أنين ومشكلات ومعاناة الناس في عدن - كنموذج للمعاناة وأنات كل الجنوبيين. ظهرت في السنوات الأخيرة بعض الأصوات المتطرفة في الجنوب عامة وعدن خاصة ترفض أي آراء لا تتفق مع قناعتها ومواقفها وتعمل على تشويه صورة الحراك السلمي وعدالة القضية الجنوبية كيف تفسر بروز مثل هذه الأصوات؟ الحراك الجنوبي بدأ في إطار تنظيمي عام 2007م وهذا الحراك قدم تضحيات عظيمة نحن نجلها ونقدرها وحدد أهدافه منذ البداية وهي العمل من أجل حل القضية الجنوبية العادلة وقام الحراك بنشاط وجهود عظيمة وكان نواة لمسار التغيير الذي عم بعد ذلك البلدان العربية التي تعاني من الظلم والقهر والاستبداد, ولكن في قوى رأت أن الزخم الذي يمتلكه الحراك الجنوبي لابد من إيقافه وإذا لم تستطيع إيقافه يتم تشويهه , ولهذا أنا أعتقد أن هناك من عمل على تنظيم اختراق للحراك الجنوبي السلمي الذي كانت نواته الأولى - الذين يستحقون عظيم التقدير - هم المؤسسون لجمعية المتقاعدين العسكريين، هذا الاختراق المنظم الذي استهدف الإساءة له وتشويه مساره ونضاله وأهدافه النضالية ولعل هذا يبرز جليا من خلال بعض الممارسات التي تسيء عمليا للحراك وتسيء للقضية الجنوبية ، وعندما تجد أي ممارسات تسئ للقضية الجنوبية وتسئ للحراك الجنوبي السلمي فاعرف أن هذه مجموعة ليس لها علاقة بالحراك، وإنما هي تعمل ضد الحراك الجنوبي وضد القضية. من هي هذه القوى التي تحدثت عنها، هل هي قوى خارجية أم داخلية؟ هناك قوى خارجية وهناك أيضاً قوى داخلية وقوى الداخل هي عبارة عن أطراف يشعرون أن مصالحهم تستدعي أن يبقى الوضع كما هو عليه وهم يعملون من أجل أن يبقى الوضع السياسي مربكا ومختلا أمنيا والوضع الاقتصادي مترديا ويسير نحو الهاوية لا تتوفر فيه أبسط الخدمات , لان أي مسار نحو التغيير والتحولات الديمقراطية يمس مصالحها , وهذه القوى تعمل ضد التغيير ولهذا عملت على اختراق الحراك الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية واخترقت كثير من الحلقات المعنية بالتغيير والتحولات وحتى ما يتعلق بمسار الحوار الوطني. يواجه مؤتمر الحوار الوطني تحديات كبيرة بسبب الصراع بين قوى التغيير والقوى التقليدية المتحالفة مع قوى الفساد وجميعها تعمل لإجهاض العملية السياسية وإيقاف عجلة التغيير الذي يمس مصالحها ولذا بدأت تمارس التصعيد من خلال ضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز واغتيال الكوادر الأمنية والعسكرية .. بينما نجد قوى التغيير والتحديث تعيش حالة من الصراع فيما بينها والسؤال هو لماذا هذا الصراع الآن وما الذي يجب على قوى التحديث أن تفعله اليوم لاستكمال عملية التغيير؟ ليس أمام قوى التغيير والقوى الداعمة لعملية التغيير سوى أن تتوحد في عملها ونشاطها وتتوحد في مشروعها وصفوفها وتعمل مع بعضها إن أرادت استكمال عملية التغيير؛ لأن في الجانب الآخر قوى تقليدية ظلامية ومتحالفة مع قوى الفساد والمتضررين من مسار التغيير وحدوا جهودهم ويسعون إلى إفشال أي مسار نحو التغيير وتحقيق التحولات الديمقراطية المنشودة , ولهذا نجدهم ينفذون ويحققون أهدافهم للأسف الشديد, وفي ذات الوقت نجد قوات التحديث والقوى الديمقراطية والمدنية والقوى التي يفترض أن تنتصر للتغيير والتحولات الديمقراطية ممزقة ومشتتة .. صحيح أن خطابها متقارب ولكن في إطار العمل المنظم والمبرمج والمهمات المحددة نجدها قوى ممزقة ومشتتة وفي بعض الحالات نجد تصادمات بين المكونات التي يفترض أن تكون داعمة لعملية التغيير, واليوم ليس أمام قوى التحديث والقوى الديمقراطية وشباب الثورة الحقيقيين الذين ينشدون التغيير والمرأة بكل مكوناتها إلا أن يعملوا في إطار مشروع موحد هو مشروع الانتصار للتغيير والتحول الديمقراطي. من هو المسئول عن هذا الصراع والتشظي الذي تعيشه اليوم قوى التغيير؟ صراحة أنا أحمل مسئولية هذا التشظي الأحزاب التي يفترض أن تحمل مشروع التحديث والديمقراطية لأنها الأكثر خبرة في العمل السياسي المنظم والاتصال والتواصل بالناس وهي الأكثر قدرة على إدارة عمليات الحوار و التقارب بين مختلف هذه الأطراف التي تتفق في الأهداف ولكنها تختلف في الوسائل كون ثقافتنا في الماضي كرست لدينا ثقافة الأنا وحب الذات وهذه هي واحدة من المعاناة والمشكلات التي تواجهها قوى التغيير اليوم. أحزاب اللقاء المشترك التي يصفها البعض بالحامل السياسي للثورة الشبابية اليوم هي نفسها تعاني من تباينات كثيرة على المستوى القيادة والقاعدة وهذا قد يصيب عملية التغيير بانتكاسة كيف يمكن لهذه الأحزاب أن تردم فجوة التباينات التي بزرت على السطح كي تتمكن من تحقيق أهداف الثورة الشبابية ؟ تجربة المشترك تجربة نوعية وهي الآن مثار جدل و دراسة من قبل كثير من القوى والباحثين السياسيين في المنطقة العربية نظرا لأن المشترك جمع أحزاب مختلفة متباينة فكريا وسياسيا وكانت متصارعة فيما بينها وتمكنت فيما بعد من الوصول إلى قواسم مشتركة وهذه القواسم المشتركة بنت عليها حتى وصلت إلى تشكيل تكتل المشترك .. ويفترض أن يكون المشترك أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة للتغيير , ولكن في داخل المشترك هناك من يقف ضد التغيير ولكنهم قلة محدودة بينما الغالبية في المشترك مع عملية التغيير ولذا عليهم أن يعيدوا هيكلة المشترك ويعيدوا تنظيم المهمات والأحداث بما يضمن أن يكون القاسم المشترك هو دعم التغيير والتحولات الديمقراطية وبعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة لأن إذا كانت التأثيرات الحزبية والسياسية الضيقة لها مساحة مؤثرة ستكون النتائج مضرة كثيرا بالمشترك ولذلك على المشترك أن يستوعب أن المطلوب منه أن يقوم بمهمات أكبر من قضية تحقيق مكسب حزبي لهذا الحزب أو ذاك لأن المطلوب منه هو الانتصار لمشروع التغيير الذي قدموا تضحيات كبيرة من أجل تحقيقه وبدرجة رئيسية يفترض على حزب الإصلاح أن يستوعب هذا الموضوع ويراعيه باعتباره الحزب الرئيسي في تكتل اللقاء المشترك ويحتل موقع أكثر تأثير مجتمعيا وعليه ان يتحمل العب الأكبر ويقدم تنازلات وبالذات في الجوانب المتعلقة بالانتصارات ذات الأثر الحزبي أو السياسي والانتصار لما هو أكبر من قضية هذا الحزب أو ذاك. باعتبارك عضو قيادي في الحزب الاشتراكي ما هو رأيك في قرار اللجنة المركزية في دورتها التاسعة فيما يتعلق بتعزيز علاقة الحزب بالتجمع اليمني للإصلاح وبقية أحزاب المشترك في المرحلة المقبلة خاصة مع بروز دعوات من قيادات شبابية في الحزب تطالب بفض الشراكة مع الإصلاح كون تلك الشراكة أفقدت الحزب هويته الفكرية والسياسية ؟ أولا أنا لست قياديا في الحزب الاشتراكي وأخر موقع كنت فيه هو عضو لجنة محافظة في عدن ولكن بعدها جمدت عضويتي في الحزب وانتقلت إلى العمل في منظمة المجتمع المدني لأن العمل في منظمة المجتمع المدني يحتاج إلى استقلالية تعطي مساحة أوسع للحركة والنشاط والعمل والعلاقات فلهذا أنا الآن أعمل في إطار مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان , وإنما في ما يتعلق بالقرارات الصادرة أخيرا عن دورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي أنا تابعت القرارات وبصراحة كانت قرارات ممتازة جدا ونحن نشد على أيادي من خرجوا بها , لكننا في نفس الوقت ندعو الحزب الاشتراكي باعتباره الحزب الحامل لمشروع التحديث والديمقراطية وتحمل الكثير من المعاناة والاغتيالات لقياداته وكوادره إضافة إلى الإقصاء والتهميش في الفترة الماضية, و(الأكثر إيلاما بالنسبة لهذا الحزب انه تعرض ممن هم الأقرب إليه حتى من داخله إلى الكثير من المعاناة والتجريح والإساءة ) لكن هو الآن مسئول عن المساهمة بفاعلية أكبر في عملية التحديث والتغيير الديمقراطي ولذا قراراته في الدورة الأخيرة كانت ملبية لهذا الاتجاه , أما في ما يتعلق بالدعوة إلى فك الارتباط مع المشترك أعتقد ان هذا الموضوع مطروح من قبل البعض ولكن على هؤلاء ان يدرسوا ويحللوا الموضوع بأكثر عمق وسيجدوا أن لا الوقت مناسب ولا الحاجة مستدعية لمثل هكذا موقف وتسرع في اتخاذ مواقف كهذه وعليهم أن يدفعوا في اتجاه تحسين عمل اللقاء المشترك وأن لا يظلم الحزب الاشتراكي في إطار تكتل المشترك فيجب أن يعطى للحزب الاشتراكي حقه بما يتناسب مع حجمه وتاريخه وكفاحه وتضحياته وبما يتناسب مع الصعوبات التي واجهها حيث أن لدى الحزب الاشتراكي الكثير من المشكلات المتعلقة بأعضائه الذين طردوا وفصلوا من أعمالهم واضطهدوا ومورست ضدهم شتى أنواع الظلم والقهر؛ لذا يجب على اللقاء المشترك أن يراعي ذلك ويساعد الحزب الاشتراكي من أجل أن يتمكن من التغلب على هذه المشكلات والصعوبات حتى يستطيع الحزب الاشتراكي أن يكون لاعبا أكبر في اللقاء المشترك وعلى أحزاب اللقاء المشترك وبدرجة رئيسية حزب الإصلاح أن يستوعب أهمية دعم الحزب الاشتراكي من أجل التغلب على المشكلات التي يعانيها. يرى بعض شباب الحزب الاشتراكي أن قيادته الحالية أصابتها الشيخوخة؛ ولذلك فشلت في استغلال الزخم الشعبي للثورة الشبابية لصالح إعادة ترتيب بنية الحزب التنظيمية بعد أن خرج الناس بالملايين لساحات التغيير للمطالبة بمشروع الدولة المدنية وهو مشروع الحزب الاشتراكي الذي طرحه مطلع التسعينيات , السؤال هو كيف تقيم أداء قيادة الحزب خلال مرحلة الثورة الشبابية من الصعوبة بمكان أن يتم تقييم أداء حزب في لحظات من خلال لقاء صحفي, ولكن أريد أن أشير إلى أن مؤتمر الحوار الوطني في كثير من النتائج التي يخرج بها الآن هي عمليا تصب في نفس الأفكار والرؤى التي كان يطرحها الحزب الاشتراكي بعد الوحدة وفي كثير من المجالات فيما يتعلق بالخدمات ومجانية الصحة والتعليم .. وقضية الأجهزة و الهيئات ذات الاستقلالية واحدة من نقاط الخلاف التي كانت موجودة بعد الوحدة مثلا في يتعلق بتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من يتبع مجلس النواب كما كان الحزب الاشتراكي يريدها بينما الطرف الأخر كان يرفض هذا الموضوع ونفس الشيء بالنسبة لحمل السلاح والمتاجرة به وكثير من القضايا المطروحة على طاولة الحوار اليوم عمليا كانت مدرجة في مشروع الحزب الاشتراكي الذي أرفقه في اتفاقية الوحدة, لكن في ضوء المتغيرات الحاصلة على الأرض في ظل الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية في مختلف المحافظات على قيادة الحزب أن تعيد ترتيب وضع الحزب وأن تعطى فرصة أكبر للشباب الذين لديهم الكفاءة و القدرة والاستعداد والطاقة الذي يمكن أن تعزز من دور الحزب وأعتقد أن على قيادات الحزب الاشتراكي التاريخية مع تقديري الشخصي لدورها وصمودها .. إلا انه جاء الوقت الذي يمكن أن تستريح و تتحول هذه القيادات إلى مستشارين لقيادات جديدة تمتلك هذه المقومات وتنتمي لمسار التغيير والتحولات التي نطمح لتحقيقها ونحن في هذه المرحلة بحاجة إلى دماء شابة مع إمكانية إبقاء من لديهم الخبرة والكفاءة والاستعداد والقدرة على مواصلة العطاء, لكن بعض القيادات يجب ان نمنحهم الراحة؛ لأن ثلاثين أو أربعين سنة مضت وهم يناضلون على حساب حياتهم وصحتهم وأسرهم, علينا أن نمنحهم الفرصة ليرتاحوا كما هو حاصل في الوظيفة العامة رغم أن العمل السياسي الحزبي مرهق اكثر من العمل في الوظيفة العامة. تراجعت الثقافة المدنية في عدن في السنوات الأخيرة وبروز العديد من الظواهر والسلوكيات غير المدنية مثل ظاهرة انتشار حمل السلاح وسط الشباب والعصابات المسلحة والمنظمة وغيرها من السلوكيات الدخيلة على مدينة عدن كيف تفسر عملية نشوء هذه الظواهر السلبية؟ ما هو حاصل من الظواهر التي ذكرتها هي عمليا دخيلة على هذه المدينة ويمكن القول أنها تعبير عن المسار السلبي الذي تعرضت له هذه المدينة منذ 1994م من عمل ممنهج استهدف الإضرار بالتعليم والخدمات الصحية وكل ماله علاقة بالحياة المدنية والخدمات العامة واستهدف الإضرار بالثقافة بمفهومها الإنساني واستهدف الإضرار والانتقاص من حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة واستهدف الإضرار بالمدنية ومحو الحضارة الإنسانية لهذه المدينة وما هو حاصل اليوم هو نتاج لسياسات التدمير الممنهجة التي مورست منذ 94م حتى اليوم. لكن أين هو دوركم كمجتمع مدني في التصدي لهذه الظواهر والسلوكيات الدخيلة على ثقافة المجتمع في هذه المدينة ؟ المجتمع المدني عليه واجبات في هذا الجانب لكن المجتمع المدني يحتاج إلى مساهمة كل المجتمع وممكن الآن الظروف مواتية بشكل أفضل وبالذات في اختراق هذه الظواهر السيئة , ولكن هناك قوى الآن صارت تحمي هذه السلوكيات وتعتبر أن ما حققته يجب ان تحافظ عليه ويجب أن يستقر ولكن هذه المدينة بالطبع مثل الجرح عندما تضع له مادة واقية عمليا تجد هذا الجرح نتيجة هذه المادة يفرز كل ما هو سيئ ومضر ويبدأ الجرح بالالتئام .. وأنا متفائل بأن هذه المدينة سوف تعود لمكانها الطبيعي فيما ما إذا تمت معالجة هذه الظواهر من خلال معالجات شاملة للقضية الجنوبية بمفهومها الإنساني وبمفهومها الوطني العادل. أستاذ من خلال مشاركتك في مؤتمر الحوار الوطني، كيف ترى ملامح الدولة اليمنية القادمة؟ أنا مع دولة اتحادية من ثلاثة أقاليم وأن تكون مدينة عدن لها تميز خاص في إطار هذا المكون الاتحادي بما يضمن لعدن العودة إلى مسارها ومكانتها التاريخية والعالمية وفقا لما تتمتع به من موقع استراتيجي حيوي.
