دعا مجلس الشورى إلى إقرار وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لمواجهة التغيرات العالمية في أسعار المواد الغذائية وانعكاساتها على الأسعار المحلية، وتفعيل برامج موضوعية للخصخصة استناداً لأحكام القانون، والعمل على سرعة استكمال إجراءات إصدار قانون تنظيم الدين العام والمعونات. جاء ذلك في تقريري اللجنة المالية بمجلس الشورى حول دراستها لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعاته للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2006. وضمنت اللجنة المالية لدى تقريريها التي استعرضه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني بمجموعة من الملاحظات, بدأتهما بالتأكيد على ملاحظات المجلس السابقة حول تقارير الجهاز وتحليله للحسابات الختامية للسنوات السابقة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالضعف في أداء تنفيذ موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط، وعدم الأخذ بالأسس العلمية والعملية عند وضع تقدير تلك الوحدات لموازناتها، وعدم الربط الدقيق بين التقديرات وبين الخطط والأهداف والغايات التي تستهدف تحقيقها. وحرصت اللجنة من خلال ملاحظاتها على تقرير الجهاز بشأن الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق على إبراز موقف الجهاز بشأن مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب لدى إقراره موازنة العام 2006. وقد أكدت اللجنة المالية في تقريريها ضرورة إلزام وحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق المشمولة بتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتوصيات الجهاز عبر آلية تقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية ، على أن تحدد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ تلك التوصيات. وأوصت بعقد لقاءٍ موسعٍ بين قيادات الوحدات الاقتصادية وقيادة الجهاز يستهدف إعداد برامج عمل استثنائية واضحة المهام ومسئوليات التنفيذ وفترة الإنجاز اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها تلك الوحدات. كما أوصت بتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في منع المخالفات وتعزيز الدور الإشرافي للوزارات على الوحدات التي تتبعها وإعادة النظر في أعضاء مجالس الإدارة، وكذا العمل بآلية إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط. وشددت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها على أهمية الأخذ بالمقترحات الصادرة عن اللجنة المشتركة من قبل الحكومة حول أداء الصناديق وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ذلك.وأوصت بضرورة تفعيل مبدأ المساءلة فيما يخص الوحدات المستقلة والملحقة التي لا تقدم مشروع موازنتها وحساباتها الختامية مرفقة بالقوائم المالية إلى وزارة المالية. كما أوصت بأهمية الإسراع في إعداد مشروع وإقراره حول تنظيم عمل صناديق النظافة وتحدي الموارد وأوجه الإنفاق، ودراسة أوضاع صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية للتحقق من أعمالها وفقاً لأحكام القانون.
