أكد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد بأن تحميل المشترك المسئولية عن فشل الحكومة ليس صحيحاً بل وظالم ويمكن أن يتم تقييم أداء كل وزير مع أن المسؤولية هي في الأساس تضامنية، لكن تحويل المشترك إلى شماعة لتعليق أخطاء المرحلة كلها يعتبر تزييفاً للوعي.. وقال في الحوار التالي مع «الجمهورية» إن قضية التغيير والتعديل ليست من مسؤولية المشترك وإنما من مسؤولية الرئيس ورئيس الوزراء بحسب النصوص ولسنا قضاة ولا محققين لنجزم بصحة تهم الفساد وليست سلطتنا بل السلطة لأجهزة الرقابة والقرار للقيادة ولا أشك لحظة أن الأحزاب تقيم أداء وزرائها ولو ثبت لديها صحة ما يشاع لن تتردد في طلب تغييرهم أو تعمل على استبدالهم... حول ذلك وغيره كان الحوار التالي.. بداية أستاذ حسن كيف تنظرون إلى الاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار في عمران والذي تم بإشراف وزير الدفاع وبرعاية رئيس الجمهورية؟ شكراً لكم في صحيفة الجمهورية على مناقشة مثل هذه القضايا الهامة وحقيقة أي اتفاق لوقف اطلاق النار نحن معه بالمطلق لأننا ضد الحروب ومع السلام ونرجو دائما أن تكون الاتفاقات متقنة وضمانات استمرار وقف اطلاق النار متوفرة وان لا يكون الاتفاق مدخلا لتوسيع المشكلة. وبالنسبة للاتفاق الأخير رغم عدم إحاطتنا بتفاصيله إلا أننا معه ونرحب به ونطالب بأن يكون فرصة لمنع تجدد أي مواجهات أو انتقالها إلى مناطق أخرى من خلال العمل المستمر على معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المواجهات. لكن ما أسباب الأحداث الأخيرة في محافظة عمران ؟وكيف يمكن معالجتها بشكل جذري من وجهة نظركم؟ بحث الأسباب التي أدت إلى المواجهات بعمران يحتاج لدراسة كي يكون الحديث موضوعياً وهو متعذر الآن ومعالجتها جزء من معالجة شاملة للمشاكل الناتجة عن الصراع على السلطة والمدخل من وجهة نظري لن يكون إلا بالبدء الفوري في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتسليم كل القوى باستحالة الانفراد بالسلطة والثروة وبإمكانية إلغاء أو إقصاء وإبعاد القوى الأخرى لتبدأ بقبول التعايش وبالشراكة وبحياد الأجهزة، ولتبدأ العمل على بناء الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمساواة والعدالة من خلال بناء الأجهزة والمؤسسات التنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية كمؤسسات دولة عصية على أن تكون أداة بيد السلطة أي سلطة أي محكومة بالدستور وبالقوانين بصورة تمنع التعسف والجور في استخدامها وتأبى على أن تكون أداة للقمع والتزوير والكبت وحماية المتسلطين على المقدرات أي تحريرها من النفوذ الشخصي والقبلي والحزبي والجهوي وجعلها لليمن كله ولكل يمني. أيضاً ما موقف أحزاب اللقاء المشترك من هذه الأحداث في عمران؟ أحزاب اللقاء المشترك موقفها من الحروب الإدانة والرفض ، وكمبدأ أدنا الحروب ابتداء من حرب94 وحتى اليوم وندين بشدة ما يرافقها وينتج عنها من انتهاكات للحقوق والحريات ولجرائم الحرب التي تجسدت في المجازر التي طالت المدنيين، كما أدنا وندين استهداف المنشآت والمساكن بالتدمير، وأدنا استخدام القوات المسلحة في الصراع الداخلي السياسي ونؤكد على الحوار والحوار وحده هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات السياسية، كما ندين الخطاب الإعلامي التحريضي والتخوين والتكفير. بالنسبة للحكومة كيف ينظر اللقاء المشترك لأداء الحكومة وما موقفه من موقف البرلمان الذي يطالب بسحب الثقة من الحكومة؟ بالنسبة للحكومة لا يستطيع أحد تجاهل معاناة المواطنين وفشل الحكومة في توفير المواد الأساسية لاستمرار الحياة والحركة من مشتقات نفطية إلى كهرباء وماء ...... الخ حتى الحكومة نفسها ممثلة برئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة وغيره يجاهرون بإدراكهم لذلك، ولكن تحديد المسؤولية والعلاج وكيفية التصدي لذلك وتوفير الإمكانات هي محل الجدل والخلاف ، وبالنسبة للبرلمان فرؤساء كتل أحزاب اللقاء المشترك نشاطهم ظاهر ومعلن ومشهود. أيضاً ما سبب الاستمرار في ضرب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وكذا سبب عجز الحكومة في حماية هذه المصالح الحيوية من وجهة نظركم ونظر المشترك؟ الحديث عن أسباب استمرار ضرب خطوط نقل الطاقة سيفهم منه تبرير لها، وفي الواقع لا يوجد سبب يبرر ذلك على الإطلاق، هي عمليات إرهابية تستهدف المجتمع بشكل عام أمناً واقتصاداً ووجوداً ولهذا لابد من التصدي بحزم لمواجهتها واعتبارها خطراً لا يقل عن خطر القاعدة والفساد، والتصدي لها بالقوة قرار سياسي أمني عسكري لسنا المسؤولين عنه لكننا ندعم توجه السلطة في التحضير له وندعو كل قوى المجتمع للتعاون والدعم الكامل لقرار محاربة التخريب، ولاشك أن الكل في قيادة القوات المسلحة والأمن يدركون المخاطر والآثار والنتائج التدميرية لعمليات التخريب ويعطوها الأولوية. هل الحكومة قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار؟ الحكومة ليست الطرف الأساس في تنفيذ مخرجات الحوار ومن المؤسف جداً عدم الوعي بمهمة الحوار وطبيعة المخرجات التي انبثقت عنه، اهم القرارات هي عبارة عن مبادئ ونصوص دستورية متعلقة ببناء الدولة شكلاً ونظاماً ومؤشرات عامة للبنية القانونية للدولة وإصلاح النظام الانتخابي والقضائي وفيما يعزز أو يوجد شفافية تحد من الفساد. وظيفة الحكومة خدمية أمنياً واقتصادياً ومالياً وتنموياً والمؤشرات سلبية نظراً للعجز الشامل الذي تعاني منه السلطات والأجهزة نتيجة للانقسام وآثاره وللصراعات المشتعلة نيرانها ولفقدان السلطة لهيبتها نتيجة لتداعيات الثورة التي هزت أضراس الفساد والاستبداد ولم تقتلعها بعد. بصراحة أستاذ حسن هل أنتم في اللقاء المشترك باعتباركم قادة التغيير راضون عن وضع البلد حاليا؟ بالتأكيد لا يوجد عاقل سواء كان يمنياً أو متابعاً ومهتماً بالشأن اليمني راضً عن الأوضاع، والقادة السياسيين أكثر إدراكاً لعمق المشكلة وتعقدها وأكثر إحساساً بمخاطرها على العملية السياسية وعلى وحدة وأمن واستقرار اليمن عموماً. لماذا لم تناقشوا مثل هذه الإشكاليات في اجتماعات اللقاء المشترك؟ يا أخي لا يخلو موقف أو بيان من بيانات الأحزاب السياسية عموماً وأحزاب المشترك وبيانات المجلس الأعلى وفروعه من الإعلان عن خطورة الأوضاع وخطورة استمرار الأزمات المتنوعة ( التي يرزح تحت ثقلها ليس المواطن فحسب بل وحتى نحن ) ولكننا رغم أن أحزابنا مشاركة في الحكومة لسنا نحن الحكومة والأزمة ليست ناتجة عن ضعف أداء الحكومة أو وجود فساد في أداء بعض الوزراء بل هي أيضاً متعلقة بغياب التوافق السياسي الذي أصاب كل المؤسسات بالشلل وأخطره تجاهلنا لضرورة ترسيخ وتوسيع قاعدة التوافق السياسي المبني على شراكة وطنية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بإرادة موحدة مبنية على الالتزام الواعي والجاد بمقررات المؤتمر كبرنامج مجمع عليه من قبل شركاء الحوار ليكونوا شركاء في تنفيذه لضمان توفر الحد الأدنى من الإجماع الوطني لاستكمال عملية التغيير ببناء الدولة الاتحادية الضامنة لحقوق الجميع والعصية مستقبلاً على استئثار أي سلطة بمقدرات الدولة والمجتمع . قبل ثورة الشباب كان المشترك يتحدث في أكثر من مناسبة عن مشروعه الوطني الذي سيخرج البلد من الظلمات إلى النور أين ذهب هذا المشروع؟ أولاً علينا أن نعترف بأن كل مشاريع الإصلاح بما فيها رؤية الإنقاذ تجاوزتها الثورة الشبابية الشعبية لأنها خلقت فرصاً واسعة لإعادة بناء اليمن وليس مجرد إصلاح النظام السياسي أو الاقتصادي إلا أن عجزنا عن الحسم الثوري سلمياً لأسباب معروفة لا يسع المقام للحديث عنها فرض التسوية السياسية التي أزاحت رأس النظام من السلطة وقضت على مسار التوريث الذي كان متجهاً إليه على انقاض الهامش الديمقراطي وفي اتجاه الشمولية ( القضاء على العداد ) وكسرت احتكار القبيلة بل والمناطقية والشطرية ونقلت السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي كشخصية توافقية وإلى حكومة شراكة بين قوى المركز السياسية ( المشترك وشركائه ) والمؤتمر وحلفائه وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي حددت مهام المرحلة الانتقالية مبتدئة بالحوار الوطني الذي أناط بالمجموع عملية صياغة مشروع مخطط بناء اليمن الجديد يمن التعايش والشراكة، اليمن الذي سيحكم بدولة مدنية عادلة، وكنا نراهن على أن الجميع قد وصل إلى قناعة باستحالة الاستئثار بالسلطة والثروة وبأن الاتفاقية التي و إن لم تحقق طموحات الثورة إلا أنها وفرت فرصة للحوار على أسس متوازنة للاتفاق على مشروع لبناء الدولة يتضمن فيه أسس بناء الدولة التي اتفق على أن تكون اتحادية والتزام كل القوى بالشراكة في تنفيذ مخرجات الحوار لضمان تنفيذها، وبينما كان الحوار الذي رغم كل ما شابه من عثرات وتعرضه للكثير من المحاولات لإفشاله إلا انه تجاوز كل ذلك وخرج بمقررات سيتم التقيد بها في صياغة الدستور ووضعت آليات لضمان التقيد بالمقررات منها تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقبلها تشكيل لجنة صياغة الدستور التي قطعت شوطاً لا بأس به كما يعلن عن نشاطها، وفي المقابل واجهت الحكومة والقيادة السياسية الكثير من العقوبات والصعوبات في أداء مسؤولياتها وواجباتها منها ضعف وقلة الإمكانات المادية والصراع على الوظيفة العامة وعدم استكمال نقل السلطة وعودة الرئيس السابق بما يمثله من حرص وإرادة على إفشال المرحلة الانتقالية ليدلل بأنه الوحيد القادر على حكم اليمن مدعوماً بمخاوف قيادات سياسية وتنفيذية وعسكرية وأمنية واجتماعية واقتصادية من التهميش والإقصاء الناتج عن عملية التغيير بل وخائفة من الحساب والمساءلة على ما ارتكبته من جرائم ومخالفات أقلها وأوضحها الإثراء غير المشروع والإفساد والفساد واستغلال ذلك في نهب المال العام ووووووو والخوف من فقدان المواقع، عزز موقفهم العثرات التي واجهت دول الربيع العربي والانتكاسة التي حدثت في بعضها والذي وصل حد الفشل. هل لديكم في المشترك الشجاعة لتعلنوا للناس عن فشلكم في إدارة الفترة الانتقالية وبالتالي يكون للرئيس الخيار في تشكيل حكومة كفاءات مشهود لها بالنزاهة بعيدا عن المحاصصة ؟ بالنسبة لإعلان الفشل والنجاح فالمشترك كمشترك تحمل العبء الأكبر في ضمان نجاح الحوار والخروج بما خرج به، رغم أن حجم تمثيله لم يكن متناسباً مع حجم دوره ، لكن بالنسبة للحكومة والسلطة عموماً حجم مشاركته محدودة والمتمثلة في الوزراء الذين يمثلون أحزاب اللقاء المشترك، لن نجادل في فشل بعض الوزراء عن أداء المتوقع منهم ولن ندافع ونبرر لهم لكن هل هم كل الحكومة؟ ولماذا يحمل المشترك المسؤولية والشريك له نصف مقاعد الحكومة ولايزال مسيطراً على الجهاز الإداري والأمني ولا يزال مسيطراً على 99 % من الحكم المحلي وهو الأداة والذراع للحكومة؟ ألا تتفق معي أن السؤال مضلل لأنه يتضمن حكماً غير صحيح ولا يتفق مع الواقع، نعترف بأننا دخلنا الحكومة وشاركنا فيها استجابة لمقتضى الاتفاق مع معرفتنا بالصعوبات والمحاذير والعقبات وبأننا لم نبذل جهداً كافياً لوضع تصور وبرنامج عمل للحكومة ولم نعزز من قدراتها وتركناها تواجه كل عوامل ومسببات الإحباط والفشل دون رؤية ودون عون ودون تقويم ومتابعة وانصرفنا للحوار لأهميته، ونعترف بالفساد واستمراره لكننا كمشترك لسنا وحدنا المسئولين عن السلطة التنفيذية. صحيح أننا نقدر ونحترم المشاعر التي أصيبت بالصدمة لأنها علقت كل الآمال على المشترك وحملته ما لا يحتمل، لكن تحميل المشترك المسئولية عن الفشل وأيضا منحه وسام النجاح غير صحيح بالمرة وظالم يمكن أن يقيم أداء كل وزير مع أن المسؤولية تضامنية ويجب أن نفعل ذلك لكن تحويل المشترك إلى شماعة لتعليق أخطاء المرحلة كل هذا تزييف للوعي. مسألة أن بعض الوزراء محسوبون على المشترك لكنهم لا يمثلونه هروب منكم في المشترك من تحمل المسؤولية لأنهم أساساً من حصتكم ومن قائمتكم؟ المشترك مكون من أحزاب والأحزاب من أعضاء وما قلته تعبير أمين وصادق عما أعرفه وأعلمه ويمكننا أن نناقش كل اسم إن أردت فالأخت حورية مشهور مثلا لا تنتمي لأي حزب من أحزاب اللقاء المشترك وإذا كان لديك معلومات أرجو أن تصحح لي، والدكتور صالح سميع أكاديمي ولكنه رجل أمن واعتقد أنه كان محسوباً على المؤتمر الشعبي والأصل أن رجال القوات المسلحة والأمن محرم عليهم الانتماء الحزبي ولو كان منتمياً لأي حزب فمثله لا يمكن أن يقبل إلا أن يكون له موقع قيادي في الحزب الذي ينتمي إليه ، والدكتور سعد الدين بن طالب وزير التجارة أجزم بعدم وجود أي ارتباط حزبي له وقد تم اختياره لما يمثله جنوبياً، والأخ علي العمراني أيضاً كذلك، والدكتور عبد الله عوبل أمين عام التجمع الوحدوي اليمني لم يستكمل التجمع انضمامه للمشترك ، والدكتور عبدالحافظ نعمان كان عضواً في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومقيم أصلاً في سوريا وبسبب الظروف التي تمر بها سوريا عاد اليمن ولعلاقاته بمجمل القوى السياسية شارك في اجتماعات المعارضة وانضم لقواها بصفته (عضو القيادة القومية ولعلاقاته) وتم اختياره دون ترشيح من الأخوة قيادة الحزب في الداخل وأعلنوا عن ذلك في تاريخه ولم يحضر اجتماعات المشترك، ووزير الداخلية الدكتور الترب لكونه عسكرياً وليس له أي موقع قيادي في التجمع اليمني للإصلاح سواءً في مجلس شوراه أو الهيئة العليا أو الأمانة العامة أو أيً من مكونات الإصلاح، والأخ صخر الوجيه كان إلى وقت قريب في المؤتمر الشعبي ثم أعلن استقالته واستقلاله، ومع كل ذلك لنفترض انهم كلهم مشترك وهو غير صحيح لم يخترهم المجلس الأعلى للمشترك بل بعضهم فقط. بالنسبة لتحميل المشترك المسؤولية في فشل الحكومة لأنه قائد التغيير ويفترض منه أن يقدم أفضل ما لديه من كفاءات ومن أداء في مختلف المؤسسات التي كانت من نصيبه خاصة الوزارات الخدمية اليوم فترة انقطاع الكهرباء أكثر من العام 2011م ؟ بالنسبة للإصرار على تحميل المشترك المسئولية فقد اتفق معك على أن قيادة المشترك تتحمل مسئولية قراراها بعد احتكار التمثيل في الحكومة ومثاليتهم في منح شركائهم ليس الحصة الأكبر في النصف المقرر للمشترك بل وإعطاؤهم أهم الوزارات، لقد حاول قادة المشترك إثبات حسن نيتهم وصدقهم في الحرص على السلطة فانقلبت عليهم وهم في الأخير يتحملون المسئولية ولكن مع كل ذلك حتى لو فرضنا أن الحكومة كاملة بيد المشترك فإن الحكومة ليست كل السلطة التنفيذية فالسلطة موزعة ما بين الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية وحتى لو كانت كل السلطة التنفيذية التي ذكرت بيد المشترك فإن الانقسامات الحادة في بنية الجهاز الأمني والعسكري ومحدودية الموارد وانتشار الفساد كوباء والقضية الجنوبية والقاعدة تمثل عائقاً موضوعياً أمام أداء الوظائف بالشكل المطلوب. تقولون إنكم في المشترك تعترفون بوجود الفساد وباستمراره والسؤال هو لماذا تسمحون بوجوده وباستمراره أيضا حزب البعث أعلن أنه سحب وزيره ووزير حزب الحق استقال منذ فترة لذلك لماذا لا تسحبون وزراءكم في المشترك وتتركون حرية الاختيار لرئيس الجمهورية حسب الكفاءة وليس حسب المحاصصة المدمرة؟ اعترف فرضاً وحكماً بوجود الفساد لأن الواقع بني على الفساد والإفساد وقد قال الدكتور ياسين يوماً إن الفساد الموجود أصبح أكثر وقاحة أو بهذا المعنى، ولكن الاعتراف بنجاسة المصلى أو تغير الماء لا يعني سقوط الواجب في أداء الصلاة. المسألة ليست بسيطة ومحكومة بالمزاج بل محكومة بالواجب والآثار المترتبة على اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة بما يعنيه من فك الشراكة وإلغاء من طرف واحد الالتزام بالاتفاقية والآلية التنفيذية وإعلان فشل العملية السياسية ، وتمكين الطرف الآخر الفرصة لاستعادة السلطة معززاً بالاعتراف بالفشل المزعوم. ونحن في حزب الحق رغم تقديرنا لموقف الأخ الوزير حسن احمد شرف الدين إلا أننا أصدرنا بياناً عقب إعلان الأخ الوزير استقالته أكدنا على التزامنا بالعملية السياسية وباستمرار شراكتنا في الحكومة ولم يتغير موقفنا حتى اللحظة ، ومشاركتنا كما كانت منذ تشكيل الحكومة وحتى اللحظة مجرد مسؤولية وعبء دون أي مردود إلا أننا نتصرف ونتعامل من منطلق الواجب الذي يفرض علينا الحرص على استمرار العملية السياسية وعدم توسيع دائرة التشكيك فيها لأن البديل لا يطاق تصوره ولا يجوز السماح به. وقضية التغيير والتعديل ليست من مسؤوليتنا بل مسؤولية الرئيس ورئيس الوزراء بحسب النصوص ولسنا قضاة ولا محققين لنجزم بصحة تهم الفساد وليست سلطتنا بل السلطة لأجهزة الرقابة والقرار للقيادة ولا أشك لحظة أن الأحزاب تقيم أداء وزرائها ولو ثبت لديها صحة ما يشاع لن تتردد في طلب تغييرهم أو تعمل على استبدالهم. سمعنا أنكم في إطار اللقاء المشترك مختلفون حول الأقاليم وأيضا في كيفية إعداد الدستور الجديد؟ الخلاف حول الأقاليم معلن ومعروف فنحن مثلاً كحزب الحق كنا ولا نزال نعتقد أن اعتماد خيار الإقليمين هو الأفضل والأقل كلفة والأكثر إقناعاً وامتصاصاً للمشاعر السلبية لتجربة الوحدة في دولة بسيطة مركزية حكمت بالمزاج والعصبوية والمناطقية واعتمدت على الحل العسكري والأمني لضمان استمرار الوحدة وتعاملت مع الجنوب كغنيمة حرب، بل أننا نعتقد انه وفي سبيل المحافظة على الوحدة يجب المحافظة على وحدة الجنوب ووحدة الشمال والتدرج في بناء الوحدات الإدارية للانتقال من المركزية الفوضوية المزاجية إلى اللامركزية، خصوصاً أنه كانت في الجنوب دولة ومن السهل أو الأقل كلفة استعادة بنية الجهاز الإداري والسلطات المحلية فيه واعتماد اللامركزية الإدارية بين مكوناته ووحداته وكذلك الشمال ، فالانتقال إلى ستة أقاليم مع تكاليفه وأعبائه الضخمة فيه تهديد للوحدة الوطنية، ويمكنكم الرجوع للأوراق المقدمة من الأحزاب والمكونات والفعاليات السياسية بهذا الخصوص لتدركوا أنها ليست إشكالية خاصة بأحزاب المشترك أو بين أحزاب المشترك وبعضها بل بين الكل إلا أننا تجاوزنا ذلك ونبحث عن صيغة توافقية مبنية على مخرجات الحوار وورقة الضمانات وقرار رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني للحوار عبدربه منصور هادي بخصوص الأقاليم لضمان المحافظة على الوحدة وتوسيع المشاركة وإعادة توزيع الثروة والسلطة على أسس عادلة يجد فيها الجميع مصلحتهم. لماذا وقعت على وثيقة الأقاليم بما فيها الاشتراكي والناصري والإصلاح؟ وقعت لأن مقتضى التوافق وضرورته تفرض عليها ذلك، وقعت كي تتجنب المسؤولية عن فشل الحوار، وقعت حتى لا تتصرف بمنطق العند ما أشتي إلا قلايتي وإلا الديك . هل بقي بينكم مشترك في اللقاء المشترك؟ استمرار وجود اللقاء المشترك وانتظام اجتماعاته (و إن تباعدت نسبياً عما كانت عليه ) دليل على استمرار وجود مشترك فيما بيننا كمشترك، صحيح أن المشاركة في الحوار والحكومة وغياب التهديد الوجودي للديمقراطية والتعددية وضعف التوافق السياسي وقرارات بعض الوزراء إقصاء حتى أعضاء المشترك لصالح عناصرهم الحزبية والتفرد في التفاهم مع السلطة للحصول على مواقع إدارية وقيادية ، والخلاف وانعكاس ذلك ضغطاً على قيادات أحزاب اللقاء المشترك من أعضاء الأحزاب نفسها والحملة الإعلامية المنظمة التي تحمل المشترك كله المسئولية عن معاناة الشعب وتصور المشترك بأحزابه وكأنه تابع لحزب واحد فيه هو المستفيد من عملية التغيير وانشغال قيادات المشترك بالحوار الوطني وانقسام أحزاب المشترك حول تقييم قرار توقيع الاتفاقية والآلية التنفيذية. كل ذلك وغيرها عوامل ضاغطة على المشترك ووحدته ولكن هل الحاجة إلى استمرار المشترك وتوسيع قاعدته لاتزال كما كانت عليه قبل الثورة وقبل انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي؟ والإجابة هي نعم الحاجة للمشترك الآن أكبر مما كانت عليه قبل عملية نقل السلطة للرئيس عبدربه منصور هادي، لان تفكيك القوى السياسية في المركز( وهي قوى سياسية مدنية بامتياز حتى وإن وجدت لها امتدادات قبلية عسكرية ) تفكيك لبنية ووجود الدولة ومؤسساتها وكوادرها لصالح القوى غير المدنية أو المدنية الفردية غير المنظمة وفي ذلك القضاء على منظمات المجتمع المدني سياسياً لصالح القوى غير المنظمة ما يعزز الاتجاه نحو إعادة إنتاج النظام الشمولي الفردي استجابة لضغط الإعلام المنظم والموجه الذي يحمل الأحزاب مسئولية الفشل والعجز وغياب الأمن ليبشر بالمستبد العادل المدعوم من أجهزة قمعية وتحالفات غير مدنية وغير منظمة، إن التهديد للحرية والتعددية السياسية والديمقراطية اليوم أشد مما كانت عليه ولذلك لابد من المحافظة على المشترك بل وتوسيعه ليشمل كل القوى التي تؤمن بالحرية والديمقراطية وتسعى لإيجاد دولة مدنية عادلة تحترم التعدد والتنوع بكل صورة، وبدون وجود هذه التكتلات فإننا نمهد لعودة الشمولية الفردية أو محاولتها ونعيد الاعتبار والفرصة للمكونات التقليدية التفكيكية. تقريباً أنت الوحيد من بين أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الذي تتعرض لانتقادات من المشترك أيضا ما سبب ذلك؟ بالنسبة لتعرضي للنقد فالسبب هو تواجدي الدائم في التواصل الاجتماعي ونزوعي إلى العفوية في التعبير عن مواقفي وحرصي على مواجهة التطرف أو المتمترسين في الخصومات وربما أن وظيفتي كمدرس وتربوي لاتزال مؤثرة وحاكمة لسلوكي ولهذا أستفز كثيراً ممن يحبون أن يكون ولاؤك الدائم لفريق واحد تشجعهم وتتعصب له وتنزوي عندما يتعرض للهزيمة و أعتبر أن الخلاف السياسي لا يجوز أن يمتد إلى ما دونه.
