دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتهمتها بإستغلال الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بإرتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن. وطالبت المنظمتان في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب الإنتهاكات الصارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان من قبل النظام السعودي. وأوضح البيان الذي نشر في مؤتمر صحافي في نيويورك أن العفو الدولية وهيومن رايتس ستمارسان ضغوطاً على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا الجانب. وقال المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون في المؤتمر الصحفي " إنه قبل أشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس". فيما إتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بقيادة حملة قمع وصفتها بالوحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية. وقال مسئول المنظمة لدى الأممالمتحدة ريتشارد بينيت" إنه منذ عام 2013م تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في السعودية، أو تهديدهم أو ارغامهم على الذهاب إلى المنفى". وأكد أن جرائم الحرب المحتملة للتحالف في اليمن يجب أن يحقق فيها مجلس حقوق الانسان .. وقال " إنه بدلاً من ذلك، استخدمت السعودية المجلس لمنع اتخاذ قرار بإجراء تحقيق دولي" . وطالبت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن يكون طرد السعودية فعالاً حتى إنهاء الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالمصداقية والنزاهة . كما نددت المنظمتان ب "القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخلياً" في السعودية خلال مشاركتها في أعمال المجلس. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد بن رعد الحسين أعلن في مارس الماضي، مسئولية تحالف العدوان العسكري السعودي عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.
