طالب نواب في الكونجرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما بإرجاء صفقة بيع أسلحة متطورة إلى النظام السعودي على خلفية الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها خلال عدوانه الغاشم والمتواصل على الشعب اليمني ومقدراته. وقالت مجلة (فورين بوليسي) الامريكية في تقرير أعده جون هادسون إن "60 نائباً في الكونغرس وجهوا رسالة إلى أوباما طالبوه فيها بتأجيل صفقة الأسلحة المنتظرة مع النظام السعودي". وأضاف التقرير أن النواب أعربوا عن قلقهم الكبير إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي في اليمن. وأكد النواب الأمريكيين المشاركون في الرسالة ضرورة "تحويل أي قرار بشأن بيع مزيد من الأسلحة للسعودية إلى الكونجرس وإعطائه وقتاً كافياً للمداولة والدراسة الكاملة قبل الموافقة عليه". وكان رئيس مجلس النواب في الكونجرس بول رايان أعلن في 11 أغسطس الجاري عزمه العمل مع ائتلاف يضم ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدراسة إمكانية منع صفقة الأسلحة مع السعودية التي تبلغ قيمتها 15ر1 مليار دولار. وشدد رايان على أن النظام السعودي شريك لا يمكن الاعتماد عليه وسيئ السمعة في مجال احترام حقوق الإنسان وأن على الولاياتالمتحدة عدم الإسراع في بيع تكنولوجيا متطورة له والمساهمة في سباق التسلح في الشرق الأوسط. وأشارت المجلة إلى أن من المنتظر أن يحصل النظام السعودي على 130 دبابة من طراز (أبرامز) و20 مدرعة وغيرها من الآليات العسكرية في إطار صفقة الأسلحة الأمريكية. ولفتت إلى أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا تدعم النظام السعودي بالأسلحة والذخائر التي يستخدمها في عدوانه المتواصل على اليمن منذ شهر مارس من العام الماضي ما تسبب في مقتل آلاف اليمنيين معظمهم من النساء والأطفال وإلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والأحياء السكنية وتشريد آلاف العائلات من منازلها. وأوضحت انه رغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية لوقف تصدير الأسلحة البريطانية والأمريكية إلى السعودية والتقارير التي تثبت استخدام قوات النظام السعودي لأسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في اليمن إلا أن الحكومات الغربية تستمر في تصدير الأسلحة وتغطيتها لجرائمه وانتهاكاته المستمرة.
