ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، إجتماع حكومي لمناقشة خطط التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار، وأولويات معالجتها، بما في ذلك رواتب الموظفين وتعزيز الإيرادات وأزمة السيولة. وركز الاجتماع الذي ضم وزير المالية صالح شعبان، النقل زكريا الشامي، النفط والثروات المعدنية ذياب بن معيلي، الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار، والقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمن ذيبان، على الأولويات الملحة التي ينبغي تضمينها في مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني في الجانب الاقتصادي مع مراعاة أن تكون الخطط قابلة للتنفيذ، وأهمية حشد الموارد اللازمة من مختلف الأوعية الإيرادية المتاحة لمواجهة أزمة السيولة القائمة والحد منها . وتدارس الاجتماع، آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعامل المسؤول في تذليل الصعوبات التي تعترض مسيرته، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتفعيل الاقتصاد والتصدي للصعوبات الاستثنائية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وللقطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع، أنّ المعركة الإقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية .. وقال " علينا أن نسعى بكل جهد لتحقيق النصر في هذه المعركة، لتحصين صمود المواطنين وتخفيف معاناتهم بسبب العدوان والحصار المستمر منذ 20 شهرا ". وأشار إلى أهمية التركيز على تعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق بما يضمن تجاوز الصعوبات الحالية في صرف رواتب الموظفين وتسيير الخدمات العامة. وشدد الدكتور بن حبتور على أن أمام حكومة الإنقاذ الوطني مهام استثنائية وبالغة التعقيد، ويجب أن تكون مقارباتها لهذه المهام عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها .. موجها الوزارات الإقتصادية بالعمل على تقديم خطط تنفيذية في أسرع وقت ممكن والشروع في تنفيذ الإجراءات الهادفة لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية التي تواجه المواطنين.
