أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أنه سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات عرضت على مجلس الوزراء أمس الأول للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي ومعالجة أية تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية . .وأوضح المصدر ل26 سبتمبر أن من بين الإجراءات استخدام أدوات السياسة النقدية بكثافة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي وإصدار شهادات إيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة لتمويل أي عجز محتمل في الميزانية بطرق غير تضخمية ، فضلا عن تكثيف التدخل في السوق لتلبية احتياجاته من النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف . ونفى المصدر تراجع قيمة الريال اليمني أمام الدولار لكنه أشار إلى أن التحريك الطفيف في السعر الأيام الماضية كان نتيجة زيادة الطلب على الدولار خلال شهر رمضان من الجانب الحكومي أو الشركات الخاصة لتغطية الإلتزامات الضرورية في العيد مؤكداً أن سعر الريال مستقر بشكل كبير وأن السياسة النقدية تعتمد العرض والطلب وأن البنك المركزي ضخ أخيراً حوالي 257 مليون دولار لتلبية الطلب على الدولار . وذكر المصدر أن الأصول الخارجية للبنك المركزي موزعة على مناطق جغرافية مختلفة في بنوك أوروبية وعربية ومن أبرزها بنك التسويات الدولية في سويسرا ، وأن تطبيق كل المعايير الدولية لتأمين مخاطر السوق التي نفذها البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدي ساعد كثيراً في تأمين الجهاز المصرفي اليمني مخاطر الأزمة الحالية أو حدوث نكسات للمصارف . وقال إن متوسط السيولة في المصارف اليمنية يتراوح بين 50، 70 %نتيجة الرقابة الاحترازية التي يمارسها البنك المركزي ، كما تلقى القطاع المصرفي خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري 6.4 مليار ريال كودائع بالريال الأمر الذي يعكس الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي . وكان مجلس الوزراء أشاد أمس الأول بتقرير قدمه الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي حول التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على اليمن وماتضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة،مؤكداً على عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أية تأثيرات محتملة أولاً بأول .
