السبت 09 مارس 2013 12:07 صباحاً جنيف (عدن الغد) خاص عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية (25 شباط/فبراير - 22 آذار/مارس 2013) يوم الاثنين الماضي 4 مارس الجاري في جلسة رفيعة المستوى لمراجعة وضع تعهدات الدول في المؤتمر الدولي منذ 20 عاما بمناسبة الذكرى 25 على انعقاد المؤتمر الدولي لإعلان فينا و بمشاركة أكثر من 80 وزير خارجية وعدد من كبار الشخصيات الدولية والحكومية وسفراء الدول المعتمدين لدى الأممالمتحدة في جنيف، تصدرهم في كلمات ألقاها كل من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد آخر من نواب رؤساء بعض الدول ووزراء الخارجية. وكانت منظمة ليبريشن قد أولت اهتماما خاصا لفشل أجهزة الأممالمتحدة في الوفاء بتعهداتها إزاء القواعد الآمرة في القانون الدولي ذات الصلة في الأزمة الناشئة عن فشل إعلان الوحدة اليمنية، وتمكنت من إدراج وثيقة تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة وتعميمها كوثيقة رسمية تحت البند (مرفق ترجمة نص الوثيقة). كما ألقى ممثل الليبريشن الأستاذ سعيد طالب كلمة في الجلسة العامة حول الحالة في الجنوب ويلي نصها بالعربية: السيد الرئيس، أكد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، الذي ضم رؤساء الدول والحكومات، في إعلانهم على أهمية تعزيز الامتثال للقانون الدولي في إطار الأممالمتحدة باعتباره الطريقة الوحيدة لتوجيه جميع أنشطتها. وفي تقريره الأخير، الذي اعتمدته القمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم على مجلس الأمن الدولي أن يتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان شرعية قراراته وإجراءاته. إلا أن الواقع على الأرض خلاف ذلك ، حيث سبب عدم احترام "القواعد الآمرة" في القانون الدولي المعاناة للشعوب، لهذا الغياب عانى شعب الجنوب من الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ عام 1994، بما في ذلك من قتل واعتقال الناس وقصف في كل مناطق الجنوب والتي يمكن تصنيفها تحت بعض جرائم ضد الإنسانية. للأسف، في حين كنا نتوقع من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لتمكين شعب الجنوب من استعادة دولته المستقلة وفقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، فقد تجاهل مجلس الأمن القضية الجنوبية وأضاع طريقه في اللحاق بقراريه 924 و 931 مستبدلا العمل على تنفيذها بمحاولة حشر اسم رئيس الجنوب في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضايا الصراع الداخلي للجمهورية العربية اليمنية. الحقيقة، فقد عمد مجلس الأمن على فرض إرادة أمراء الحرب في الشمال على شعب الجنوب، حيث أعطى بيانه الرئاسي الضوء الأخضر للحكومة اليمنية والمتشددين الإسلاميين لقتل 15 وجرح 95 يوم 21 فبراير في عدن،وكذا اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين في الجنوب. وهكذا، جاء ت جريمة 21 فبراير في عدن كمؤشر حقيقي لفرض نظام العبودية الجديدة على الجنوب بدعم من مجلس الأمن الدولي. شكرا السيد الرئيس. كما شاركت ليبريشن مع عدد آخر من المنظمات و العديد من سفراء الدول ووفودها في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وفيما يلي ترجمة لنص الكلمة الى العربية: السيد الرئيس السيدة.المفوضة السامية، معلوم أن حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة، إلا أنه للأسف قد اتضح لنا فشل المفوضة السامية في الالتزام بهذه المبادئ. الفشل الأول: ترك الباب مفتوح أمام الحكومة اليمنية لارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 1994 ضد شعب الجنوب وبما في ذلك من أعمال قتل واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين. فقط في الاسبوع الماضي قتلت قوات الأمن والمليشيات الإسلامية 15 وجرحت 95 من المتظاهرين السلميين في عدن. سؤالي هنا – هل المفوضية السامية على بينة من الالتزامات الدولية الخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية! وما هي التدابير التي سوف تتخذها وفقا لتقرير فريق المفوضية السامية الذي وصل إلى عدن في زيارة متأخرة جدا ؟ الفشل الثاني: تركز في فشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلبية تكريس معايير حقوق الإنسان في إطار عمل هيئات الأممالمتحدة , الأمر الذي ترك الباب مفتوحا لمجلس الأمن الدولي بانتهاك المادة الأولى من العهدين الدوليين والتي تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي وذلك من خلال دعم مجلس الأمن احتلال الجمهورية اليمنيةللجنوب وتجاهلت إعلان إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الذي جاء نتيجة لخرق اتفاق الوحدة من قبل الجمهورية العربية اليمنية , مما أعطى الحق للرئيس البيض إنهاء هذا الاتفاق وفقا للمادة 60 من اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات . كما تعلمون أن إعلان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ,قد أكد على انه ينبغي على مجلس الأمن أن يتقيد تقيدا تماما بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان لضمان شرعية قراراتة. سؤالي هنا- هل من أمل أن تستخدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان كامل ولايتها في وقف خرق القواعد الآمرة في القانون الدولي من قبل مجلس الأمن في ما يتعلق بشأن الاتفاق بين جمهورية اليمن الديمقراطية و الجمهورية العربية اليمنية. شكرا السيد الرئيس شكرا السيدة المفوضة السامية. وبالرغم مما اتسمت به نص الكلمتين من هجوم صارخ على مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلا أن وكالة أنباء الأممالمتحدة وإعلامها قد نشر مقتطفات من الكلمتين . ترجمة غير رسمية للوثيقة التي اعتمدتها الأممالمتحدة تحت البند الثامن من جدول أعمال الدورة التزامات الأممالمتحدة أزاء إعلان وبرنامج عمل فيينا في وقف انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي - الحالة في اليمن 1. أكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي في عام 1993 على التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها في تعزيز حقوق الإنسان للجميع، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية. وعلاوة على ذلك، فقد تم التأكيد من جديد التزام الأممالمتحدة على احترام القانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنع التصارع مع القواعد الآمرة للقانون الدولي والصكوك الدولية بما فيها تلك التي تتضمن الحق في تقرير المصير - والمعترف بها دوليا كقاعدة آمرة لا يسمح بأي انتقاص منها. 2. الوضع المتدهور الناشئ عن الأزمات في البلدان الأقل نموا يتمثل في عدم احترام الالتزامات المتفق عليها دوليا، وخرق أكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي، وعدم قدرة الهيئات التابع للأمم المتحدة لتلبية أدائها وفقا لإعلان فيينا وبرنامج العم، خاصة من حيث احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وكذا احترام صكوك حقوق الإنسان الدولية. 3. لننظر في الآثار المترتبة على خرق القانون الدولي في حالة الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية كمثال على المخاطر المرتبطة بخرق القواعد الآمرة في القانون الدولي، بعد أن كانتا دولتان في جنوب شبه الجزيرة العربية، عضوان في الأممالمتحدة معترف بهما دوليا ومعترفة كل منهما بالأخرى ، فقد ترتب على خرق إعلان اتفاق الوحدة في عام 1990 وتحوله الى احتلال جمهورية اليمن الديمقراطية من قبل الجمهورية العربية اليمنية، الأمر الذي أدى إلى إعلان فك الارتباط استنادا الى المادة 60: التي تنص على أن أي خرق مادي لمعاهدة ثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لإنهاء المعاهدة ..." 4. بسبب خرق الجمهورية العربية اليمنية الاتفاق بعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية على النحو المطلوب، واستبدلتها بإعلان الحرب على الجنوب ، ووفقا للمادة 60 من اتفاقية فيينا عام 1969،أعلن الرئيس علي سالم البيض انتهاك الاتفاق وأعلن عن إعادة تأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام21 مايو 1994 5. دعما لفك الإرتباط وإعلان الرئيس علي سالم البيض عن إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أعلن اجتماع وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 1994 تكيده على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، بغض النظر عن تغيير الموقف لاحقا، ما نصه"....وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار إلا بالطرق والوسائل السلمية". .... " 6. كما اكتسبت القضية بعدا دوليا بصدور قرارات مجلس الأمن رقم 924 و 931 في عام 1994، والتي أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة ، وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة ، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار ، كما طلبا إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف » وطلبا « الأمين العام لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن لتقييم احتمالات لتجدد الحوار بين جميع الأطراف المعنية وبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهما »، كما أبقيا المسألة قيد النظر الفعل". 7. أدى فشل الأممالمتحدة، وخاصة مجلس الأمن، والأمين العام، ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في في الاضطلاع بمهامهم وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا في تدهور حالة حقوق الإنسان في الجنوب، وترك الباب مفتوحا أمام الانتهاكات، حيث عانى شعب الجنوب من الظلم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 1994 بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات الآلاف من المتظاهرين السلميين، وقصف المنازل التي وقعت في عدن، أبين، الضالع، شبوة، لحج وحضرموت، والتي يمكن تصنيفها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. 8. أدت معاناة شعب الجنوب إلى قيامه منذ عام 2007 الى تنظيم المظاهرات السلمية اليومية التي تضاعفت وبلغت ذروتها في مشاركة الملايين في المسيرات السلمية لإسماع صوتهم الداعي إلى استعادة دولتهم ذات السيادة، كان آخرها تلك التي قامت في عدن والمكلا وغيرها من المحافظات الجنوبية، في 27-28 يناير 2013 أثناء زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اليمن. 9. خلال يناير 2013 تم استطلاع الرأي لعدد 20،000 شخص في الجنوب: صوت 90.5٪ من أجل استعادة الدولة الجنوبية، 6.24٪ مع الوحدة و3.25٪ مع الفيدرالية. 10. تدل المؤشرات على الأرض أنه انتهاك مجلس الأمن الدولي لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وصكوك حقوق الإنسان الدولية، وتجاهله للملايين من المتظاهرين في الجنوب، أدى إلى الإحباط واليأس في أوساط سكان الجنوب ، الأمر الذي قد يقود الى تصعيد التوتر. ولذلك، ينبغي على المجلس أن يضطلع بمسؤوليته لتجاوز غياب آليات الإنذار المبكر وانتهاج خطوات الدبلوماسية الوقائية من أجل تجنب كارثة وشيكة قد تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 11. فقط عن طريق احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي العام وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة تقييم للصراع المعقد والمزمن بين الجنوب والشمال استنادا إلى الحقائق المذكورة أعلاه، يمكن لهيئات الأممالمتحدة ان تلعب دورا رئيسيا في تلبية إعلان وبرنامج عمل فيينا وفتح الباب على نطاق واسع لتعزيز حقوق ألإنسان ومنع الصراعات والنزاعات وبناء السلام والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين دولتين متجاورتين بعد فك ارتباطهما ان تعملا جنبا إلى جنب بروح من التعاون المشترك في إطار عمل يجمعهم بدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي. 12. بالنظر إلى ما سبق، نوصي مجلس حقوق الإنسان أن يضطلع بمسؤوليته في حل الأزمة من خلال: § إنشاء فريق عامل للنظر في تطبيق القواعد الآمرة لإعلان اتفاق الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية . § حث مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرارات 924 و 931 إلى توفير إطار لمبادرة مع جدول زمني للمفاوضات بين الجنوب والشمال لحل الدولتين. § حث دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء فريق عمل لإعادة وضع ترتيبات جيو سياسية تهدف إلى الاعتراف بالدولتين وقبول عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي بعد حل بين الدولتين. § تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب. § توجيه المقرر الخاص المعني الإرهاب لزيارة اليمن. § حث المفوضة السامية للأمم المتحدة لاعتماد سياسة الإنذار المبكر والحماية الوقائية لشعب الجنوب لتجنب المزيد من الانتهاكات. * من إياد الشعيبي ينشر بالتزامن مع صحيفة "شمس الحرية" * فيديو للمثل الليبريشن سعيد طالب أثناء إلقائه كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين الماضي.
