اعتمد مجلس الوزراء، أمس، قانوناً لحماية الأطفال من الانتهاكات المختلفة أطلق عليه «قانون وديمة» ارتباطاً بالطفلة (وديمة)، المتهم والدها وصديقته بقتلها، الذي دفنها بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات. وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحماية من أي مخاطر أو انتهاكات»، موضحاً أن «مصلحة الطفل لابد أن تكون مقدمة على أي مصلحة، واحتياجاته الأساسية وحقوقه واجب علينا جميعاً التعاون لتحقيقهما». وقال سموّه «إننا لن نتهاون أبداً مع مَنْ ينتهك حقوق الطفل الأساسية»، لافتاً إلى أن القانون الجديد «جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه، ومن العقوبات ما يشكل رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال». ووجّه سموّه بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه «قانون وديمة»، مشيراً إلى أننا «لن نسمح بتكرار مأساة هذه الطفلة، التي حُرمت من أبسط حقوقها، وهو حقها في الحياة». وقال سموّه: «لقد فقدت (وديمة) حياتها، ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون، لتذكرنا جميعاً بأن حقوق الأطفال خط أحمر لابد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته».