أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن لجميع الأطفال من دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات، موضحاً سموه أن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أية مصلحة واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب علينا جميعاً التعاون لتحقيقها . جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي، صباح أمس، التي تم خلالها اعتماد إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة . وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة: "إننا لن نتهاون أبداً مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وأن القانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه ومن العقوبات ما يشكل رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال". كما وجه سموه بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه "قانون وديمة"نسبة إلى الطفلة وديمة "ثماني سنوات"التي قتلت على يد والدها الذي دفنها بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات . وأشار سموه إلى أننا لن نسمح بتكرار مأساة هذه الطفلة التي حرمت من أبسط حقوقها وهو حقها في الحياة، وقال سموه "لقد فقدت وديمة حياتها ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون، لتذكّر الجميع بأن حقوق الأطفال خط أحمر لا بد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته". ويضم القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء (72) مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات . وأكد القانون في بدايته تمتع جميع الأطفال بهذه الحقوق من دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال من أشكال التمييز كافة، إضافة إلى أولوية الحماية والرعاية والإغاثة في حالات الطوارئ، وتقديم مصلحتهم في جميع الإجراءات واحترام خصوصيتهم في جميع الأحوال مع مراعاة مسؤوليات وحقوق من يقوم على رعايتهم . كما أكد القانون جميع الحقوق الأساسية للطفل كحقه في الحياة وفي الأمان على نفسه والتعبير عن آرائه . شمل القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل المواصلات العامة بوجودهم . وفي مجال الحماية الثقافية للأطفال حظر القانون تداول أو عرض أو حيازة أو إنتاج أية أعمال مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب إلكترونية تخاطب غرائزه الجنسية أو تشجعه على الانحراف، مشدداً العقوبة في ذلك لتصل إلى حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم . وأكد القانون حق كل طفل في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة، وحظر تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر . كما تضمن القانون المقترح آلية واضحة لتوفير الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل، تتضمن أخصائيين لحماية الطفل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويمكنهم التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها . كما شدد القانون على ضرورة إبلاغ أخصائيي حماية الطفولة، إذا كان هناك ما يهدد الطفل، ويكون الإبلاغ وجوباً بحق المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، كما نص القانون على ضرورة أن يقوم كل شخص بالغ بمساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أي طفل آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على50 ألف درهم كل من يخالف ذلك . وألزم القانون المحاكم المختصة كافة، وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة، وإقرار يفيد بعدم ارتكابه جريمة خارج الدولة مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأحوال كافة . وشدد القانون الذي أقره مجلس الوزراء العقوبة على كل من يستخدم الأطفال في تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع أية مواد إباحية لتصل العقوبة للسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك حفاظاً على كرامة الطفل وكينونته وحماية أخلاقه وسمعته . كما اطلع مجلس الوزراء أيضاً على التقرير المرفوع بشأن سير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تم تشكيلها بهدف مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويات كافة الإقليمية والدولية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الاتحادية ذات العلاقة، حيث ضم التقرير أهم إنجازات اللجنة خلال السنوات الماضية التي يأتي على رأسها تطوير عدد من التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر بجانب تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى مجموع الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي التي تم توقيعها وما تخلل ذلك من مشاركات خارجية للجنة . واعتمد المجلس الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية التي ضمت المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء . وفي مجال الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين حكومتي دولة الإمارات وجورجيا التي تهدف لتنظيم الخدمات الجوية بين الطرفين وتوثيق العلاقات الثنائية الجوية بينها، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين . ووافق المجلس على إبرام اتفاقية تعاون أمني بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة وخاصة جرائم الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم العنف ضد الأشخاص والممتلكات، كما تحدد الاتفاقية آليات التعاون خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب . كما وافق على توقيع إتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا في مجال التعاون الثقافي التي تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين من خلال تطوير العلاقات الثقافية والفنية والمعرفية . (وام) محمد بن راشد: لن نتهاون مع أي شخص ينتهك براءة الأطفال أو حقوقهم قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على "تويتر"أمس، ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله مشروع قانون بشأن حقوق الطفل . أضاف سموه: لكل طفل دون تمييز الحق في حياة آمنة ورعاية دائمة واستقرار نفسي وعاطفي، ولن نتهاون مع أي شخص ينتهك براءة الأطفال أو حقوقهم . وأكد سموه أن القانون يتضمن إنشاء وحدات خاصة لحماية الأطفال يمكنهم التدخل حال تعرضهم لأية مخاطر، حماية أطفالنا حماية لمستقبلنا . وقال: وجهت خلال الجلسة بتسمية هذا القانون باسم "قانون وديمة"الطفلة التي توفيت بسبب فقدانها أبسط حقوقها، حقها في الحياة . وختم سموه: أقررنا خلال الاجتماع أيضاً الحساب الختامي للاتحاد، واستعرضنا نتائج عمل لجنة مكافحة الاتجار بالبشر. والدها وشريكته يواجهان عقوبة الإعدام قصة طفلة يحمل اسمها "قانون وديمة" دبي - "الخليج«: لماذا سمي مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل "قانون وديمة«، لقد سمي كذلك لأن قضيتها هزت الرأي العام الإماراتي لبشاعتها، فالطفلة البالغة من العمر 8 سنوات قتلت على يد والدها وشريكته، وعذبت برفقة شقيقتها ميرة، بالكي والماء الساخن، ومكثتا في شقة لا تصلح للعيش البشري، وأكلتا من الفضلات . "وديمة"دفنها والدها في الصحراء، قبل أن تكتشف جريمته على يد عمها، الذي قام بإبلاغ الشرطة، وهنا بدأت تظهر فصول من حياتها التي لاتزال تحاصر الأب وشريكته، فهما الآن أمام محكمة الجنايات في دبي، بتهم عدة، طالبت النيابة العامة فيها بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما، وفقاً لأمر إحالة أصدره المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي . تؤكد النيابة العامة في أمر الإحالة أن تحقيقاتها أثبتت أن الأب حمد سعود جمعة الشيراوي "29 عاماً"أقدم على تعذيب "وديمة"حتى توفيت، برفقة شريكته "أ .م .ع- 27 عاماً"ربة بيت . وتكشف لائحة الاتهام المكونة من 3 بنود، تفاصيل ما حدث، حيث إن الأب وشريكته حجزا حرية المجني عليهما وديمة وشقيقتها ميرة، وحرماهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب ال 6 أشهر . وبينت النيابة العامة أنه "حال كون المجني عليهما إناث أحداث، "وديمة"8 سنوات، وميرة 7 سنوات، وقد أفضى الاعتداء المتواصل عليهما لموت المجني عليها الأولى في شقة "ستوديو«، فقد استخدما شتى أنواع وألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية، بالمكواة لكيهما، والسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكبا الماء المغلي عليهما، واستخدما الصاعق الكهربائي، والضرب بالعصا، والسلك الكهربائي، وحبساهما في حمام الشقة، ودولاب الملابس وأحكما إغلاقهما وتركاهما على هذا الوضع لساعات من دون ماء وطعام، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأولى، وأحدث إصابات في الثانية، وتم دفن وديمة في الصحراء . وتؤكد النيابة العامة أن اعتداء المتهمين على سلامة المجني عليها "ميرة«، أدى إلى إحداث عاهة مستديمة لها، قدرها 10%، مشيرة إلى أنهما تجردا من كل مشاعر الإنسانية والرحمة خلال التعذيب، وأن ردهما على سبب أفعالهما كان ضعيفاً، حيث تذرع الوالد بأنه كان يقصد التأديب، لأنهما لم تسمعا كلامه، وهذا العذر غير مقبول . اعتبرته محطة مهمة على طريق استكمال البنية القانونية والتشريعية فعاليات مجتمعية تشيد باعتماد مشروع "قانون وديمة" استطلاع: قسم المحليات أشادت فعاليات مجتمعية باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل . كما أشادت الفعاليات بتوجيهات سموه بتسمية القانون "قانون وديمة". وأكدت الفعاليات ان القانون يوفر للأطفال الحق في حياة آمنة ومستقرة . وأكدت الفعاليات أن مواد القانون الجديد احتوت على حقوق الطفل وتتضمن الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل . وأكدت الفعاليات أن القانون محطة مهمة علي طريق استكمال البنية القانونية والتشريعية في وقت يشهد فيه المجتمع حالة نهوض في جميع المجالات . محطة مهمة توجه المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي ببالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمشروع قانون "وديمة«، لما يحمله هذا القانون من إيجابيات سوف تصب في المصلحة العامة، ذلك أنه يشكل محطة مهمة على طريق استكمال وتحديث البنية القانونية والتشريعية لتكون مواكبة لأرقى التشريعات في العالم، ومن شأنه أيضاً أن يوفر الحماية القانونية المثلى لأطفال اليوم، بناة المستقبل . أشار النائب العام إلى أن القانون يبين مدى حرص سموه على جميع القضايا الخاصة بالمجتمع والمتعلقة بالأطفال، مبيناً أن القانون سيكون رادعاً وحامياً للأطفال من الجرائم قبل وقوعها وسيساهم في وضع الأطفال في أيدٍ أمينة للحاضنين والاطمئنان على مستقبلهم وذلك لماينص عليه القانون بضرورة توفير تقرير عن الحالة الاجتماعية والجنائية لطالب الحضانة وكذلك إنشاء وحدات لحماية الطفل تتمتع بصفة الضبطية القضائية . خطوة مهمة قال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة "ان اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل خطوة مهمة جداً تجاه منح الطفل حقوقه الكاملة بشكل قانوني في وقت يشهد فيه المجتمع الاماراتي حالة نهوض وتطور على صعيد البنى الاجتماعية ما يلزمنا بإيجاد قوانين تؤسس لعلاقات نوعية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، تكون الحد الفاصل لكل فئة بحيث تكون الحقوق واضحة لكل منها . ونوه الحاي بأن القانون يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعتها الامارات العربية منذ سنوات، حيث كانت الكثير من حقوق الطفل محفوظة وفقا لها، وان بنود القانون الجديد مستقاة من بنود هذه الاتفاقية . وأضاف: "يأتي إصدار القانون في الوقت الذي بدت فيه الدولة بحاجة ماسة لقانون يضبط بعض الخروقات الاجتماعية التي حرمت بعض الاطفال حقهم الأساسي في الحياة والعيش الكريم، وسيتيح لنا معاقبة المذنبين بالاضافة لمنع العديد من التجاوزات التي كانت تحدث، وأعتقد أن هذا القانون سيعطي الكثير من الدفع لعملية التنشئة الصحيحة للطفل ومنحه بقية حقوقه الأخرى وهي الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية . حماية حقوق الطفل قال خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ان القانون الاتحادي الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت اسم "وديمة"والخاص بحماية الأطفال، يؤكد حرص سموه على متابعة قضاياهم والاهتمام بهم، حيث يوجه سموه دوماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تحافظ على حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الإساءة والعنف . وأضاف أن ما تقوم به هيئة تنمية المجتمع في دبي من طرح البرامج وانتهاج السياسات التي تسهم في دعم حقوق الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم هو امتداد لرؤية سموه في الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من أية مخاطر أو انتهاكات قانون جاء في وقته أكد المستشار محمد رستم بوعبد الله رئيس نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، أن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون اتحادي لحقوق الطفل، والذي أطلق عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "قانون وديمة"يبين مدى شعور سموه بأبناء شعبه وحرصه عليهم . وأضاف أن تسمية مشروع القانون ب"وديمة"يدل في المقام الأول على الروح الوطنية لسموه، وثانياً على الروح الأبوية كون سموه يشعر بأنه المسؤول عن المحافظة على أبناء وطنه . وأكد أن مشروع القانون جاء في وقته، مشيراً إلى انه سيستبق وقوع جرائم مستقبلية ضد الأطفال، وأن نص المشروع على ضرورة وجود تقرير مفصل عن الحالة الجنائية لطالب الحضانة قبل الحكم بها، سيساعد القاضي في عملية إسنادها لأي طرف في العائلة، مؤكدا أن هذا النص يجنب القاضي إسناد الحضانة إلى أشخاص غير مؤهلين، وبالتالي سيكون المحضون في يد أمينة ومستقبله مطمئن . ركيزة أساسية قال عبيد حسن حميد بن ركاض عضو المجلس الوطني عن أم القيوين، إن إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار يصب في مصلحة العمل الوطني والإنساني الذي تنتهجه قيادتنا الوطنية الرشيدة والتي تقوم على كفالة الحقوق لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، وأن مشروع قانون حماية الطفل "قانون وديمة"يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيل متكامل يقوم على تعزيز الرعاية الأسرية للاطفال، وتوفير حياة كريمة لهم ضمن بيئة مستقرة وآمنة تحميهم وتقوم على سد احتياجاتهم المستقبيلة وفق أرقى القوانين، وأن المتمعن في نص مشروع القانون يجد أن الرعاية الصحية والتعليمية والأسرية واضحة تعمل على ضمان حياة كريمة لهم، على أرض دولة زايد الخير دولة الأمن والأمان وحقوق الإنسان، دولة الإمارات العربية المتحدة . الرومي تشيد بصدور قانون حقوق الطفل وتسميته "قانون وديمة" أشادت مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بإقرار مجلس الوزراء لقانون حقوق الطفل وإطلاق اسم "وديمة"على هذا القانون، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . واعتبرت الوزيرة أن إصدار هذا القانون يشكل بداية مرحلة جديدة في دولة الإمارات على صعيد استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته . وأشارت إلى أن إطلاق اسم "وديمة"على هذا القانون دلالة عميقة على أن ما تعرضت له "وديمة"من عسف وسوء معاملة قد هز مجتمع الامارات قيادة وشعباً، وكان للقيادة موقف أبوي صارم أسهم في إنصاف "وديمة وأختها«، وأن القانون سيحمي كل الأطفال، أياً كان موقعهم، والجهة التي عرضتهم للإساءة وسوء المعاملة، وأن مصلحة هذا الطفل مواطناً كان أم مقيماً في دولة الإمارات، ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن يفلت أحد من المساءلة عند إساءته للطفل . وأوضحت أن هذا القانون يتضمن العديد من المواد الضامنة لحقوق الطفل وحمايته التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وصدّق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمرسوم خاص، وقد أخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، حيث حرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح، كما أنه أكد على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي . وبيّن القانون أن الدولة ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه، بهدف تأمين المساواة الفعلية، والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة . وضمن القانون حقوق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية وتوفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والنفسي والاجتماعي، وحقه في امتلاك المعرفة، ووسائل الابتكار والإبداع، وحقه في التعليم، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس . كما حظر القانون جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية وتعريض الطفل للتعذيب، والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة، من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي . ووضع القانون الآليات المناسبة لحماية الطفل، حيث منح القانون اخصائي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر، ومنحه كافة الصلاحيات، باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل . وتضمن القانون العقوبات الرادعة بحق الذين تسوّل لهم أنفسهم الإساءة للطفل، أو تعريضه للإساءة، وعلى وجه الخصوص المسؤولون المباشرون في رعايته كالآباء والأمهات والمعلمين والأطباء . وتتضمن العقوبات الغرامات المالية التي تبدأ من 5 آلاف درهم، وقد تصل إلى مليون درهم، كما تشمل السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل الوصول لمواد إباحية للأطفال بأية وسيلة، وغير ذلك من المخالفات، ومنها استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو من دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وأضافت أن موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون جاء تتويجاً لجهود كبيرة، أسهمت فيها العديد من الوزارات والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية، وخصت بالذكر وزارة الداخلية ووزارة العدل، اللتين كان لهما دور بارز في إعداد هذا القانون . ووجهت شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإيلائهما أهمية خاصة بالطفل، وحرصهما البالغ على العناية به، وتوفير أفضل الظروف لتنشئته، وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة . ونوهت إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القانون يأتي متزامناً مع فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يعد اعترافاً دولياً وعالمياً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وتشريعاتها تصون الحريات وتحفظ الحقوق . ودعت أفراد المجتمع كافة للتعاون والتعامل مع القانون بإيجابية وأخذ دورهم في الإبلاغ عن جميع الحالات التي يتعرض فيها الطفل لسوء المعاملة مهما كانت صلة القرابة بهم . . فجميعنا في هذه الدولة نخدم مجتمعاً يهتم بصون وحماية حقوق الطفل . يذكر أن القانون يحتوي على 71 مادة تحفظ حق الطفولة في الإمارات، وسيستكمل دائرة صدوره بعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لإقراره، تمهيداً لإصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة . (وام) قرقاش: عمل حضاري وإنساني أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بتسمية قانون حماية الطفل باسم (وديمة) عمل حضاري وإنساني راقٍ . وأضاف في تغريدة له على "تويتر"أن القانون الجديد "يكرم ذكرى وديمة ويحمي فلذات أكبادنا". ميثاء الشامسي: الإمارات رائدة أشادت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، بقيام مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل . وأضافت أن الإمارات كعادتها دائماً تحقق الريادة والمبادرة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وهذه المرة كان في مجال حقوق الطفل، التي تحظى باهتمام كبير لم يكن وليد اللحظة بل سبقه العديد من القرارات المهمة التي تكفل للطفل في الإمارات أن يكبر ويعيش في بيئة آمنة وصحية ومستقرة . كما أشارت إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح "قانون وديمة«، إنما هو رسالة للجميع بأن دولة الإمارات لن تسمح بتكرار مأساة الطفلة وديمة مرة أخرى، وسيتم تخليد قصتها من خلال تسمية هذا القانون باسمها . نورة السويدي: القانون نتاج عمل دؤوب للساسة ومتخذي القرار قالت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: تأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل تجسيداً للرغبة الصادقة للقيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للحكام، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لإيلاء الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص أهمية قصوى في الإمارات العربية المتحدة، وهي إضافة حضارية تضاف على الإنجازات التشريعية والمؤسسية العاملة في مجال حقوق الطفل وليكمل حزمة التشريعات التي ما فتأت الدولة بمراجعتها باستمرار وتغطية الحاجات المستجدة للحاجات الأساسية والتكميلية للإنسان بشكل عام وللأطفال بشكل خاص والذي سيكون هذا القانون الحصن المنيع لأي انتهاكات لآدمية الطفل وليمكن الطفل من العيش بسلام من دون منغصات نفسية واجتماعية تكدر صفوة عيشه وأمانه . هذا القانون الشامل لحقوق الطفل نتاج عمل دؤوب للساسة ومتخذي القرار وللتلاحم القوي بين القيادة والشعب ويعبر عن المستوى الرفيع للحس الإنساني للحكام وهذا ما لمسناه من تفاعل شديد للحكام والشيوخ ومواقفهم الإنسانية المؤثرة في حالات الاعتداء على براءة الأطفال والتي تكررت في مجتمع الإمارات . إن الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليباركا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للحكام، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، هذه الخطوة الحضارية المتمثلة بالموافقة على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل، إذ يضاف ذلك إلى الالتزامات الدولية بانضمام الدولة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل في عام 1990والذي يعطي ذلك بعداً عالمياً لالتزامات الدولة لحقوق الإنسان . سيعطي القانون الطفل كياناً له هيبته وقيمته وسيحدد المسؤوليات الوالدية والمؤسسية والمجتمعية وسيمكن الطفل من العيش في مجتمع آمن ينمو بشكل هادىء وبحماية كاملة من الدولة . والدة وديمة: القانون سيحمل اسمها ويحمي الأطفال عبّرت سلمى شنين والدة الطفلة "وديمة«، عن شكرها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تسمية مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل باسم طفلتها، مؤكدة أن هذا يبيّن مدى اهتمام سموه البالغ بأبنائه المواطنين ووسائل حمايتهم . وأكدت أن ربط اسم القانون ب "وديمة"سيرسي شيئاً يحمل اسمها، ويذكر بمعاناتها للناس كافة، ويؤكد أن الموت لم يغيبها، معبرة في الوقت ذاته عن أملها في أن يسهم المشروع في حماية الأطفال كافة من الشرور والاستغلال، وإبعادهم عن المخاطر . المشاركون في ندوة الإساءة إلى الأطفال: الأسرة خط الدفاع الأول لمنع الاعتداء على الصغار دبي - ميرفت الخطيب: أكد المشاركون في ندوة الإساءة ضد الطفل، التي نظمتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال صباح أمس في مراكز الأميرة هيا الثقافية الإسلامية، إلى أن الاعتداء الجسدي على الأطفال، يأتي بالدرجة الأولى من الأقارب من الدرجة الأولى، وأن الفتيات يتعرضن أكثر من الأولاد لمثل هذه الاعتداءات، كما أكدوا أن معظم الحالات يتم التكتم عليها، في المستشفيات أو في مراكز الشرطة، خشية الفضيحة والعار، وهذا يندرج أيضاً على الاعتداءات الجسدية كالضرب والإساءة وغيرهما . وعرف المشاركون أشكال العنف، وتأثيراته السلبية الآنية والمستقبلية، مؤكدين أن الذي يتعرض للعنف والاعتداء في صغره، يعتدي بدوره على الأطفال في كبره . في حين رأى الجميع أن خط الدفاع الأول لمنع الاعتداء على الأطفال هو الأسرة . شارك في الندوة الدكتورة شهربان عبدالله استشارية طب الأطفال وقلب أطفال في مستشفى لطيفة، والمقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومعه الدكتور جوناثان مكاولي مبين وغنيمة البحري مرشدة نفسية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمستشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل، بوزارة الداخلية . وأدارت الندوة فاطمة حسن مديرة الاتصال الجماهيري بالمؤسسة . وقالت الدكتورة شهربان إن الطفل الذي يتعرض لاعتداء جسدي لابد أن يقوم بدوره بالاعتداء على الآخر عندما يكبر، وأوصت الأهل بضرورة التفريق بين الاعتداء الجسدي على الطفل وبين تأديبه . وتناولت أشكال وأعراض الاعتداء الجسدي على الطفل، وشرحت أن هناك أماكن محددة بالجسد تكون واضحة بأنها اعتداء جسدي، وليست أثراً لوقعة أو لرضوض، مثل الجانب الداخلي من الإبط والفخذ، وكذلك إذا كانت العينان متورمتين معاً وليس واحدة فقط، والعض وأصابع يد المعلمة على الجلد، والنزيف الداخلي، والنزيف في الجمجمة، نتيجة هز الرأس بعنف، ما يؤدي إلى ما يسمى بمتلازمة الهز، مشيرة إلى أن العديد من الحالات ترد إلى المشفى بهذه الحالة، ويكون الأهل غير عالمين بما حصل لطفلهم، بل يتذرعون بالقول إنه في حالة تشنج، والأمر يكون غير ذلك، وتروي بعض الحالات التي عاينتها لطفلة في سن13 عاماً تعاني من نزيف داخلي وتقطع بالطحال، والأهل يرفضون البوح بما حدث، لتكون النتيجة أن والدها رفسها في بطنها، ما أحدث هذه الحالة، أما القصة الثانية المؤثرة، فتعود لطفل في التاسعة، تم اصطحابه إلى المشفى وهو يعاني من حروق شديدة بالقدمين، ليتبين أن السبب هو والده الذي أراد تأديبه كونه سرق في المدرسة من زميله فحرق قدميه وتركه بالبيت عدة أيام، إلى أن أحضره إلى المشفى، والنتيجة كانت وللأسف بتر إحدى قدميه . ومن المؤشرات التي تكشف عن تعرض الطفل للاعتداء، ارتدائه كماً طويلاً وسراويل، ورفضه ممارسة الرياضة، كي لا يكشف عن قدميه اللتين تعرضتا للاعتداء، كما أن أعراض الشيخوخة تظهر على المتعرض للاعتداء مبكراً، بحسب دراسة حديثة 2012 . الورقة الثانية كانت للدكتور جوناثان مكاولي، والمقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، حيث قدما لمحة تاريخية عن الاعتداء على الأطفال، وأشارا إلى أنه قديم ويعود للحضارات القديمة، ومع نهاية الخمسينات والستينات بدأ الحديث عنه وتداولته وسائل الإعلام، وفي ما يتعلق بتواريخ إصدار قوانين رادعة للمعتدي، قالا إنها كانت في أوروبا في القرن ال،16 حيث تم التعريف بأن الاعتداء على الأطفال يشكل تحدياً، ووضعت له القوانين، كما عرفه الإنتربول بأنه جريمة منظمة، أي أن من يديرها من العصابات، وليس الأفراد، لتحصل على أموال طائلة وفي العام 2005 تم اعتباره جريمة منظمة عالمياً وعابرة للحدود . وفي العام ،2009 أكدت 65 دراسة، شملت 22 دولة في العالم أن الاعتداء الجنسي على الأطفال بلغ 7 .19 على البنات و9 .7% على الأولاد، أي طفلة من بين 5 بنات، وولد من بين عشرة . ودعا الشمري الأهل إلى الانتباه إلى تصرفات أولادهم، إذا تصرفوا تصرفات غريبة فمثلاً الأسرة المحافظة جداً لا تتلفظ بكلمات بذيئة في حين يأتي طفلها ويتفوه بها، فعلى الأهل أن يبحثوا عن المصدر، كذلك التصرفات ذات الإيحاءات الجنسية يجب مراقبتها . وهنا يجب الانتباه إلى الفرق في ما بينها سن البلوغ . وأن تجنب الطفل الجلوس مع أحد من أفراد الأسرة وخوفه منه، قد يكون مؤشراً على أن الأخير قد تُحرش به أو اعتدي عليه . وتناول المستشار محمد الحمادي مشروع أو مسودة قانون حماية الطفل، واستعرض القوانين الخاصة بالطفل، والمواد المعدلة والملاحظات من قبل الجهات المشاركة، وأخيراً استعرضت غنيمة البحري موضوع الإهمال، الذي يعد نوعاً من أنواع العنف، مركزة على أن الطفل بالإمارات لا يعانون من إهمال مادي، بل معنوي، مشيرة إلى أن 40 مليون طفل في العالم يعاني من الإهمال، بالرغم من أن المعالجين النفسيين يؤكدون حاجة الطفل للاهتمام والرعاية، وحددت الإهمال ب3 أشكال هي التعليمي والنفسي والعاطفي، وأن الطفل بحاجة إلى الشعور بالأمان، إلا أن العديد من الأطفال يعانون من الخواء العاطفي والنفسي داخل أسرهم .
