ارتقت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قمة جديدة في العام 2012، بوصول قيمتها الإجمالية إلى 1.235 تريليون درهم مقابل 1.089 تريليون درهم في العام 2011 بنمو 13%، وذلك نتيجةً لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع خمسة بالمئة لتبلغ 334 مليار درهم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: "في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي." وأعرب سموه عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لاسيما على مستوى التجارة الخارجية، مؤكداً أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج حيث تُعتبر التجارة الخارجية لدبي نموذجاً مشرّفاً لقدرة أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره. وأضاف سموه: "يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات المتينة والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقاً وغرباً وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه، علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي نحرص على تحديثها وتطويرها وفقا لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الفائت". قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحافي : "واكبت جمارك دبي الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي في العام 2012، منطلقةً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي وضعت الأسس الصلبة لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز، مع تصاعد النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، مدعوماً بأداء مميز لغالبية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة". وأوضح أن التجارة المباشرة شكّلت حوالي 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليار درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليار درهم تمثل نحو واحد بالمئة من الإجمالي. واستمر نمو التبادل التجاري عبر كافة وسائل النقل فبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم، وعبر النقل البري 165 مليار درهم. وأكد أحمد بطي أحمد "إن الصعود المستمر في قيمة التجارة الخارجية جاء ليعكس دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مستندةً إلى الاستثمارات المتزايدة التي خصصتها طوال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية الرائدة في الإمارة، والتي أوصلت موانئها ومطاراتها وطرقها إلى أعلى مستويات التطور، ما أهلها لاحتضان حركة التجارة الإقليمية و العالمية على أوسع نطاق. وأضاف: "دعمت جمارك دبي النمو الاقتصادي المتصاعد، عبر تحسين كفاءة خدماتها المقدمة للتجار والمتعاملين، لتمكينهم من تخليص بضائعهم بسرعة قياسية، حيث أثمرت جهودنا في الارتقاء بأدائنا، عن إعلان منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة (كولومبوس) لتطوير العمل الجمركي حول العالم، بأن جمارك دبي هي نموذج يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي و الدولي" . وقال "إن جمارك دبي تضع كل إمكانياتها في المرحلة الحالية لتمكين الدولة من الفوز باستضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي، متعاونة في تحقيق هذا الهدف مع كل المؤسسات الاتحادية و المحلية، بعد أن أثبتت دبي عبر السنوات الماضية نجاحها في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض العالمية" . وعلى صعيد الشركاء التجاريين تقدمت الصين شركاء دبي من حيث الواردات بحصة تصل إلى 15% تعادل قيمتها 111 مليار درهم، تلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9.33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9.28% . وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الإجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثاً، حيث بلغت صادرات دبي إليها بضائع بلغت قيمتها 10 مليار درهم أي بحصة تصل إلى ستة بالمائة. أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير فهي الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، و جاء العراق ثالثاً بحصة تبلغ 7.3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم. وحققت التجارة مع الدول العربية نمواً بنسبة 26% لتصل قيمتها مع كافة الدول العربية 196 مليار درهم، أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت قيمة تجارة دبي معها 95 مليار درهم بنمو 28% عنه في عام 2011. وحافظ الذهب الخام ونصف المشغول على تقدمه لقائمة واردات دبي لتصل حصته إلى 18% تمثل ما قيمته 132 مليار درهم من إجمالي واردات دبي، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بواردات بلغت قيمتها 53 مليار درهم تمثل سبعة بالمئة من الإجمالي، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 46 مليار درهم ووصلت حصتها إلى ستة بالمائة. وبالنسبة للصادرات تقدم الذهب بقيمة 104 مليار درهم ليمثل 64% من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بصادرات بلغت خمسة مليارات درهم بحصة تعادل ثلاثة بالمئة، وحلت الزيوت النفطية ثالثاً لتشكل نسبتها 2.7% أي بما قيمته أربعة مليارات درهم. أما في إعادة التصدير فجاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول بقيمة 50 مليار درهم وبنسبة 15%، ثم الألماس بقيمة 46 مليار درهم تعادل 14% من الإجمالي، تلتهُ الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة 22 مليار درهم وبلغت حصتها سبعة بالمائة.
