28/3/2013 الآن : المحرر البرلماني 4:21:49 PM أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عن اتفاق الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مقترح (صندوق الاسرة) لمعالجة قضية فوائد قروض المواطنين. وقال الوزير الشمالي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ان الاتفاق يقضي باستبعاد البنوك الاسلامية من القانون 'لان شمولها لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة ولذلك لا يوجد أي شمول للبنوك الاسلامية' مؤكدا أن المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل أو مخاوف 'بإمكانهم اللجوء الى الادارة الفنية بوزارة المالية'. وأوضح أن هناك فرقا جوهريا ما بين صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين 'حيث الصندوق الاول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما بينما الثاني لا سقف زمنيا محددا له. وردا على سؤال حول تكلفة القانون أشار الى أن التكلفة 'لم تحدد بعد ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة'. وأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية بمجلس الصوت الواحد النائب يوسف الزلزلة أن لجنته قررت ألا يشمل قانون إسقاط فوائد القروض البنوك الإسلامية ولا المسجلين في صندوق المعسرين وقال الزلزلة: اجتماعنا اليوم مارثوني والشكر لأعضاء اللجنة المالية, وللجانب الحكومي ممثل في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اللذين كانا علي اعلي مستوي من التعاون. وأضاف كنا بحاجة لمناقشة بعض مواد القانون حتى نخرج بشي لا يتعارض مع القوانين القائمة , مبينا أن اللجنة قررت الا يتضمن القانون البنوك الإسلامية لأنه لا يمكن الاستفادة من الدفع المسبق لأصل الدين . وتابع تبين ان مشكلة صندوق المتعثرين هي مشكلة واحدة وهي ان يقترض من دخله مرة أخرى من البنوك اذا كانت نسبه ما يدفعه من القسط 40٪ او تقل، وبالتالي اتفقنا مع الحكومة علي تعديل مادة واحدة من مواد قانون المتعثرين حتى تسمح بان من يدخل هذا الصندوق إذا قل ما يدفعه من قسط عن 40٪ بإمكانه ان يأخذ قرضا آخر بما لا يتجاوز بالإجمال 40٪ من راتبه. وأضاف ان القانون كما هو سينشئ 'صندوق الأسرة' وكل من كان قرضه قبل فترة 30-3-2008 سيستفيد من الصندوق ويقدم الصندوق علي شراء أصل دينه وتسقط عنه الفوائد اتوماتيكيا ثم تعاد جدوله دينه ( المبلغ الذي دفعه الصندوق ) للشخص ويخير ان يدفعه في سنة او سنتين بما لا يزيد عن 15 سنة. وزاد أيضا من اعاد جدولة ديونه بعد هذه الفترة يستطيع ان يستفيد من صندوق الأسرة بنفس الأسلوب . وأوضح الزلزلة ان اكبر مبلغ إجمالي فيما لو ان الجميع أراد الدخول في الصندوق سوف لا يتجاوز 720 مليون دينار, واعتقد شخصيا انه لن يتجاوز 500 مليون دينار لأنه ليس الكل يرغب في الدخول في صندوق الأسرة. وقال الزلزلة ليس هناك اي فائدة يدفعها المواطن لصندوق الأسرة وإنما ما يعطى له يعتبر قرض حسن. وأوضح الزلزلة ان استبعاد البنوك الإسلامية مما خفض كلفة القانون من 900 مليون دينار إلى ما لا يزيد عن 720 مليون دينار وتم الأخذ بمقترح كتلة المستقبل من خلال معاقبتها برد الفائدة غير القانونية التي حصلتها من المقترضين والتي زادت عن نسبة ال 4 في المائة التي حددها البنك المركزي ولن يطبق هذا الاقتراح على بنك البحرين لان محكمة التمييز سبق وحكمت لصالح البنك في عدد من القضايا. واختتم الزلزلة وسننجز تقرير اللجنة عن قانون القروض يوم الأحد ونحيله للمجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة. وبدوره قال عضو مجلس الصوت الواحد خالد الشليمي نائب مجلس الصوت الواحد عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية أن هناك توافق نيابي وحكومي باللجنة على التعديلات على قانون إسقاط الفوائد ، وأتوقع إقراره بالمداولة الثانية في جلسة الأربعاء لأن يوم الثلاثاء أوبريت أعلن عنه الديوان الأميري، والكلفة الإجمالية للقانون بعد تعديله 720 مليون دينار فقط وسيستفيد من القانون كل من أقترض قبل مارس 2008 وأعاد جدولة قرضه حتى يوم صدور القانون وسيتم استبعاد البنوك الإسلامية لأنه لا توجد مشاكل لعملائها وستقوم الحكومة بتعديل صندوق المعسرين بما يتفق مع صندوق الأسرة في القانون الجديد . ومن جهته قال النائب الدكتور عبد الحميد دشتي : كان لي شرف حضور اجتماع اللجنة المالية وقانون معالجة فوائد القروض سيمضي بشكل توافقي بين المجلس والحكومة ولن يكون هناك خلافات بشكل كبير ، والكلفة المالية لن تذهب إلى أرقام فلكية وفي سياق آخر قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عدنان المطوع عقب اجتماع اللجنة : أن اللجنة قاربت على الانتهاء من قانون تأسيس هيئة النقل وسيكون الاجتماع القادم لوضع الأسس النهائية للهيئة العامة للنقل البري. وبدوره قال عضو اللجنة المالية فيصل الكندري أننا اتفقنا على إلزام البنوك بإعادة الفوائد التي تجاوزت نسبة 4 في المئة للمواطن وعدم حصولها على أي رسوم إدارة من الحكومة بعد إعادة جدولة الديون.
