| كتب عمر العلاس | أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية انه تم الاتفاق على عدم شمول قانون معالجة فوائد القروض للبنوك الاسلامية. وأوضح الزلزلة الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ان «من أعاد جدولة قرضه بعد 30 مارس 2008 يمكنه الاستفادة من صندوق الأسرة»، مبينا ان «تكلفة القانون لمعالجة فوائد القروض لن تزيد على 720 مليون دينار». وذكر ان "كل من كان قرضه قبل فترة 30 مارس 2008 سيستفيد من صندوق الأسرة الذي سيشتري أصل الدين وبالتالي تسقط الفوائد أوتوماتيكيا" وقال الزلزلة: اتفقنا على تعديل احدى مواد قانون صندوق المعسرين بحيث يسمح لمن يدخل الصندوق إذا قلّ ما يدفعه عن 40 في المئة من الراتب بأن يأخذ قرضا آخر مباشرة، شرط ألا يتجاوز الاجمالي 40 في المئة».