28/3/2013 الآن : المحرر البرلماني 4:21:49 PM قال وزير المالية مصطفى الشمالي بانه كان هناك توافق بين النواب والحكومة في اللجنة المالية على تعديلات قانون شراء قروض المواطنين من خلال استبعاد المقترضين من البنوك الإسلامية، وسيتم استبعاد من دخلوا في صندوق المتعثرين، وأبوابنا وأبواب الوزارة لدينا مفتوحة لمن لديه أي مشكلة مع صندوق المتعثرين . من جانبه قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الصوت الواحد النائب الدكتور يوسف الزلزلة توافقنا مع الحكومة على قانون القروض وتم تعديل ما تم إقراره بالمداولة الأولى حيث تم استبعاد البنوك الإسلامية مما خفض كلفة القانون من 900 مليون دينار إلى ما لا يزيد عن 720 مليون دينار وتم الأخذ بمقترح كتلة المستقبل من خلال معقابتها برد الفائدة غير القانونية التي حصلتها من المقترضين والتي زادت عن نسبة ال 4 في المائة التي حددها البنك المركزي ولن يطبق هذا الاقتراح على بنك البحرين لان محكمة التمييز سبق وحكمت لصالح البنك في عدد من القضايا. وسننجز تقرير اللجنة عن قانون القروض يوم الأحد ونحيله للمجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة. وتابع الزلزلة من أعاد جدولة قرضه بعد 30 مارس 2008 يمكنه الاستفادة من صندوق الأسرة. وبدوره قال عضو مجلس الصوت الواحد خالد الشليمي نائب مجلس الصوت الواحد عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية أن هناك توافق نيابي وحكومي باللجنة على التعديلات على قانون إسقاط الفوائد ، وأتوقع إقراره بالمداولة الثانية في جلسة الأربعاء لأن يوم الثلاثاء أوبريت أعلن عنه الديوان الأميري، والكلفة الإجمالية للقانون بعد تعديله 720 مليون دينار فقط وسيستفيد من القانون كل من أقترض قبل مارس 2008 وأعاد جدولة قرضه حتى يوم صدور القانون وسيتم استبعاد البنوك الإسلامية لأنه لا توجد مشاكل لعملائها وستقوم الحكومة بتعديل صندوق المعسرين بما يتفق مع صندوق الأسرة في القانون الجديد . ومن جهته قال النائب الدكتور عبد الحميد دشتي : كان لي شرف حضور اجتماع اللجنة المالية وقانون معالجة فوائد القروض سيمضي بشكل توافقي بين المجلس والحكومة ولن يكون هناك خلافات بشكل كبير ، والكلفة المالية لن تذهب إلى أرقام فلكية وفي سياق آخر قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عدنان المطوع عقب اجتماع اللجنة : أن اللجنة قاربت على الانتهاء من قانون تأسيس هيئة النقل وسيكون الاجتماع القادم لوضع الأسس النهائية للهيئة العامة للنقل البري. وبدوره قال عضو اللجنة المالية فيصل الكندري أننا اتفقنا على إلزام البنوك بإعادة الفوائد التي تجاوزت نسبة 4 في المئة للمواطن وعدم حصولها على أي رسوم إدارة من الحكومة بعد إعادة جدولة الديون.
