عواصم - وكالات - قالت مسؤولة أميركية كبيرة إن الولاياتالمتحدة تتوقع أن يواصل مستوردو النفط الخام الإيراني خفض مشترياتهم بدرجة كبيرة، لكنها أشارت إلى حدوث تذبذبات موسمية أيضا. وفي لقاء مع الصحافيين قالت المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأميركية، التي طلبت عدم نشر اسمها، «أعتقد أن خفض المستوردين لمشترياتهم من الخام الإيراني سيستمر... هناك اعتبارات موسمية، وهناك طفرات... هناك تعاقدات سابقة وعوامل موسمية تتعلق بهذه التعاقدات، لذا نعرف أنه ستكون هناك تقلبات، لكنني أتوقع أن يستمر الانخفاض». وردّت على سؤال عما إذا كانت تتوقع أن تكون هذه الانخفاضات كبيرة، قائلة: «نعم». وبموجب القانون الأميركي يتعيّن على جميع الدول التي تستورد الخام الإيراني أن تخفض بشدة وارداتها، وإلا واجهت بنوكها احتمال العزل عن القطاع المصرفي الأميركي وفقا لعقوبات تفرضها الولاياتالمتحدة. ومنحت الولاياتالمتحدة يوم 13 مارس اليابان وعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة 180 يوما لتنفيذ التخفيضات، وأشارت تصريحات المسؤولة إلى أن واشنطن قد تمنح مهلة أخرى مدتها ستة أشهر عندما تباشر تقييم تخفيضات واردات الدول في المرة المقبلة. وتهدف العقوبات الأميركية إلى خفض تمويل برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج سلاح نووي، وذلك عن طريق خفض صادرات إيران من النفط. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية. وقلّصت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي صادرات النفط الإيرانية الى النصف الى نحو مليون برميل يوميا. وساعدت العقوبات ايضا على خفض قيمة العملة الإيرانية الريال، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى نحو %25. وخفضت منظمة أوبك أمس (الأربعاء) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013، بسبب ما قالت إنه استهلاك أضعف من المتوقع في أوروبا واليابان. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن يزيد الطلب العالمي على النفط 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 40 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة، المؤلفة من 12 عضوا، تراجع 100 ألف برميل يوميا في مارس إلى 30.19 مليون برميل يوميا متأثرا بانخفاض الإنتاج في إيران ونيجيريا. وأبقت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط داخل أوبك، على الإنتاج مستقرا بعد خفض حاد في نهاية 2012. وأبلغت السعودية أوبك أنها ضخت 9.14 ملايين برميل يوميا في مارس مقارنة مع 9.15 ملايين برميل يوميا في فبراير. قال مندوب إيران لدى منظمة أوبك إن الدول المنتجة والمستهلكة راضية عن الأسعار الحالية التي تدور بين 100 و110 دولارات للبرميل، لكن ضعف الطلب في الدول الصناعية قد يدفع الأسعار للانخفاض. وأبلغ محمد علي خطيبي، موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت، بان «الأداء الاقتصادي للدول الصناعية ضعيف، وهو ما قد يؤثر في الطلب على النفط ووضع السوق». «العوامل السلبية الحالية بما فيها تباطؤ الطلب على النفط، وتدهور التوقعات الاقتصادية في الدول الصناعية، لاسيما الولاياتالمتحدة، تهيمن على السوق». ويعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما تخفيضات على الإنفاق ضمن مقترح للميزانية، يهدف إلى الفوز بتأييد أغلبية كافية من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس، لإقرار اتفاق لتقليص العجز. وقال خطيبي إن تخفيضات الإنفاق المقترحة يمكن أن تؤثر على نمو الاقتصاد الأميركي والطلب على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا حادا الأسبوع الماضي، مسجلة 103.40 دولارات للبرميل يوم الاثنين الماضي، لكنها ارتفعت فوق 106 دولارات الثلاثاء بفعل بيانات قوية للطلب الصيني. وتأتي تصريحات خطيبي بشأن نطاق السعر إثر تعليقات مماثلة من وزير البترول السعودي علي النعيمي في أواخر مارس. ويظهر أحدث مسح أجرته «رويترز» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى 1.15 مليون برميل يوميا في مارس، من حوالي 2.5 مليون في 2011، قبل أن تتسبب عقوبات في خفض مبيعات النفط الإيراني عام 2012. واظهرت بيانات من الادارة العامة للجمارك في الصين ان ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم استورد 23.05 مليون طن من الخام في مارس بزيادة قدرها 10.9 بالمائة من 20.78 مليون طن في الشهر السابق. لكن الواردات من المنتجات النفطية هبطت 7.4 بالمائة الى 3.13 ملايين طن في حين زادت قفزت الصادرات من تلك المنتجات 20.5 في المائة الى 2.65 مليون طن. ووفقا للبيانات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك استوردت الصين في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 68.97 مليون طن اي 5.62 ملايين برميل يوميا متراجعة بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت صحيفة «تشاينا ديلي» في الشهر الماضي ان الصين ستتفوق على الولاياتالمتحدة باعتبارها اكبر مستورد نفط في العالم في عام 2015. واوضحت الصحيفة ان اعتماد الصين المتزايد على النفط المستورد هدد امن الطاقة في البلاد، متوقعة وصول اعتمادها على النفط المستورد الى نسبة 59.4 في المائة عام 2013 مرتفعة عن نسبة 56.6 في المائة في العام الماضي. إلى ذلك أكد المحلل كامل الحرمي ان احتياطيات الصين من الغاز الصخري تفوق ثلاثة اضعاف الغاز الصخري المكتشف في الولاياتالمتحدة وكندا، حيث قدرت ادارة معلومات الطاقة الاميركية احتياطيات الصين من الغاز الصخري القابل للاستخراج ب36 تريليون متر مكعب، وهو في حد ذاته قدرة هائلة ستغير خريطة الطاقة الصينية في المستقبل القريب. واضاف ان زيادة الصين للغاز الصخري واقع لا محالة، وهو ما دفع بكين للتفاوض مع كبرى الشركات الاميركية بهدف الاستحواذ لتوفير التقنية اللازمة لانتاج الغاز وتفرد الحكومة بالقدرة الانتاجية. واضاف ان قرار «شل» في الاستثمار بما يعادل مليار دولار سنويا في استخراج الغاز الكامن من التكوينات الصخرية الصينية لم يأت من فراغ، وانما سيوفر امدادات هائلة لاقتصاد الصين الصناعي وتقليص كلفة اعتمادها على الواردات الخارجية، بالاضافة الى استفادة الشركات الغربية التي ستمد الصين بتقنية الهيدروليكي المعقدة. واستدرك الحرمي حديثه بتحفيز الدول الخليجية لاستيراد الغاز على النطاق الاقليمي من دولة قطر في حال دعت الحاجة لذلك، بدلا من الالتفاف لدول وليدة في القطاع كالصين واميركا، كون قطر خيارا افضل لقربها الاستراتيجي والاجتماعي بالدول الخليجية. فيما شكك عبدالصمد الشطي، المحلل النفطي ان يكون لاكتشاف الغاز الصخري اي اثر على الصعيد الدولي، مشيرا الى ان الصين ستستغل أي اكتشاف مستقبلي من الغاز لاكتفائها الذاتي داخل الصين. واكد ان انتاج الصين من الغاز سيحل محل «تغوير» الفحم الذي يستعملونه في انتاج الطاقة الكهربائية. واضاف ان عملية حرق الفحم ملوثة للبيئة، حيث كشفت بيانات من الحكومة الصينية انخفاض حجم استهلاك الفحم المستخدم في المحطات الكهروحرارية على مدى العام الماضي الى 324 غرام كيلو واط ساعة، بانخفاض 6 غرامات/ كيلو واط ساعة عما كان في العام الاسبق 2011، مما يعد مؤشرا قويا لتوجه الدولة لمصادر طاقة نظيفة في توليد الكهرباء.
